از كجا بايد آغاز كرد؟ (۳)
بدون حل آنها هيچگاه مسائل آب و برق و انرژي حل نخواهد شد. رعايت اين دو نكته نيازمند اعتماد اجتماعي است. اعتمادي كه اگر وجود نداشته باشد، با يك افزايش قيمت بنزين حوادث آبان 1398 ايجاد مي‌شود. براي انجام چنين اصلاحاتي نياز به مسوولاني داريم كه مورد اعتماد جامعه باشند، اگر حرفي زدند و قولي دادند كه نيازمند تحمل قدري رنج و سختي است، مردم آن را بپذيرند و همراهي كنند. ولي چه كسي گمان مي‌كند كه با انتخابات اخير چنين اعتمادي ايجاد يا تقويت شده است؟ مگر دست‌اندركاران انتخابات به مردم و انتخاب آنان اعتماد كردند كه مردم اعتماد متقابل نشان دهند؟
به‌طور خلاصه بايد گفت:
1- مشكلات و مسائل خوزستان شايد شدت و ضعف آن با مسائل ديگر نقاط كشور تفاوت داشته باشد، ولي در اساس همگي اين مشكلات ناشي از يك وضعيت و رفتار مشابه و ضمنا شناخته شده است.
2- اين مشكلات و مسائل در اغلب موارد فني و جزيي نيست كه در دل روال تصميم‌گيري موجود قابل حل باشد، هر گونه نگاهي فني و جزيي و موردي به اين مشكلات نه تنها موجب حل آن نمي‌شود، بلكه مشكلات را بدتر مي‌كند.
3ـ چرا اين مشكلات اكنون بروز پيدا كرده؟ براي اينكه تاكنون با اتكا به درآمدهاي نفتي و خوردن از منابع طبيعي، آثار منفي و دردآور اين سياست‌ها تحمل‌پذير مي‌شد. ولي اكنون با متوقف شدن درآمدهاي نفتي و افزايش فشار بر منابع پايان‌پذير طبيعي، اين عوارض شديدتر از آنچه كه تصور مي‌شد نمود پيدا كرده است.
4ـ مردم هيچ امكاني براي بازتاب مدني خواسته‌هاي خود ندارند. مردم فاقد نمايندگي در سطح سياسي و حقوقي و نيز در سطح مدني هستند. در نتيجه توده‌وار وارد ميدان مي‌شوند .
5ـ فقدان رسانه‌هاي آزاد و كاركردي و به ويژه نداشتن راديو و تلويزيون كارآمد، اجازه نمي‌دهد كه حقيقت روشن شود يا حقيقت و آگاهي تبديل به قدرت گردد، در نتيجه مشكلات لاينحل باقي مانده است و عميق‌تر نيز مي‌شود.
6ـ تنها راه ممكن براي حل مسائل كشور از جمله خوزستان بازگشت به شعار اصلي انقلاب، يعني حاكميت مردم، البته بدون اما و اگر و محدوديت‌هاي قدرت‌ساخته است. اين تنها راه براي بازسازي اعتماد ملي به مديران است.
7ـ بدون وجود اعتماد اجتماعي از سوي مردم به حكومت‌كنندگان و بدون وجود نمايندگي‌هاي واقعي مردم در سطح حكومت و نهادهاي مدني و رسانه‌اي، ممكن نيست كه مشكلات را به صورت ريشه‌اي بتوان حل كرد. پس نقطه آغاز معلوم است. احياي اعتماد اجتماعي مردم از طريق امكان شكل‌دادن نمايندگي واقعي مردم در ساختار حقوقي و مدني و سپس اتخاذ سياست‌هايي كه لازمه اين اقدام هستند يعني گسترش آزادي رسانه‌ها و حاكميت قانون. بقيه كارها فقط اتلاف وقت و منابع است و در بهترين حالت بهبودي‌هاي جزيي و البته موقتي و بازگشت‌پذير ايجاد خواهد كرد.
پايان