با راه‌اندازي اينترنت ماهواره‌اي، چرخه مالي عظيمي براي برخي گروه‌ها ايجاد مي‌شود
انحصارزدايي از اينترنت به سود قاچاقچيان
گروه اقتصادي
همزمان با بالا گرفتن جنجال‌ها بر سر تصويب عجيب و غريب طرح موسوم به صيانت از كاربران در فضاي مجازي در كميسيون فرهنگي مجلس، تصاويري از در دسترس بودن اينترنت ماهواره‌اي در تهران و كرج منتشر شد كه برخي گمانه‌زني‌ها پيرامون بي‌اثر بودن اجراي اين طرح را تقويت كرده است. فارغ از اينكه هدف مطرح‌كنندگان اين طرح چيست و در بلندمدت به دنبال چه چيزي هستند، همزماني تصويب اين طرح و در دسترس قرار گرفتن اينترنت ماهواره‌اي استارلينك، مي‌تواند يك نكته در بر داشته باشد و آن تحميل هزينه هنگفت به كاربران فضاي مجازي و احتمالا ايجاد رانت‌هاي بيشتر براي واردكنندگان دستگاه‌هاي دريافت‌كننده اينترنت ماهواره‌اي است.
به نظر مي‌رسد چرخه مالي عظيم در حوزه رسانه‌اي، با مدلي كه پيش از اين در حوزه تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي رخ داد، اين‌بار براي اينترنت در راه است. فضاي بي‌اعتمادي به مصوبه‌هايي كه از مجلس اصولگرا بيرون مي‌آيد به گونه‌اي است كه حتي با وجود اينكه مدافعان طرح صيانت از فضاي مجازي بر فيلتر نشدن اپليكيشن‌هاي خارجي تاكيد دارند، اما از همين حالا، انتشار دستورالعمل‌ها و راهنماهاي متعدد براي استفاده از اينترنت ماهواره‌اي استارلينك در فضاي مجازي آغاز شده است.
البته اينترنت ماهواره‌اي چرخه مالي عظيمي براي ذي‌نفعان آن ايجاد خواهد كرد و احتمالا شبكه‌هاي زيرزميني واردات و عرضه آن از همين حالا كار خود را شروع كرده‌اند. براساس آنچه منتشر شده، هزينه خدمات اينترنت ماهواره‌اي استارلينك در هر ماه 99 دلار يا دو ميليون و 547 هزار تومان با دلار 26 هزار تومان است. ماليات و پرداخت اوليه براي دريافت ماهواره و روتر قابل نصب نيز 500 دلار يا 13 ميليون خواهد بود. اگر فرض بر اين باشد كه فقط 10 ميليون از اين دستگاه‌ها در ايران فروش برود، اينجا صحبت از نزديك به 5 ميليارد دلار پولي است كه از ايران به جيب استارلينك ريخته مي‌شود. سود قاچاق و عرضه اين نوع اينترنت را كنار اين عدد بگذاريد تا به عدد نجومي‌تري برسيد.
البته مردم ايران راه سرشكن كردن هزينه‌ها را به خوبي بلدند. براي هر واحد از يك مجتمع 10 واحدي هزينه خريد و استفاده از اينترنت ماهواره‌اي بدون قابليت مسدودسازي سرشكن و واحدي يك ميليون و پانصد هزار تومان خواهد بود كه با توجه به قيمت مودم و بسته‌هاي اينترنتي در ايران كه با افزايش‌هاي ناگهاني قيمت يا كندي در اتصال مواجه است، انتخاب معقول‌تري خواهد بود. حال بايد منتظر ماند كه اپراتورها و متوليان اينترنتي كشور نيز به جرگه درخواست‌كنندگان از اينترنت ماهواره‌اي مي‌پيوندند و در صورت پيوستن، آن را با چه قيمتي به كاربران مي‌فروشند؟
هدف محدوديت نقش بر آب مي‌شود؟
هفته گذشته طرح صيانت از كاربران در فضاي مجازي به تصويب مجلس رسيد. نامشخص بودن ابعاد اجرايي اين طرح، صحبت‌هاي موافقان مبني بر عدم فيلترينگ و مخالفان مبني بر فيلترينگ، دفاع مركز پژوهش‌هاي مجلس از آن و تاكيد بر اين نكته كه كاهش پهناي باند تنها يك ابزار براي اعمال سياست در اين طرح است، همگي باعث افزايش نگراني‌ها در جامعه شد. با وجود اينكه دبير كميسيون فرهنگي مجلس گفت كه «هيچ شبكه و پيام‌رسان داخلي يا خارجي فيلتر نخواهد شد و هيچ كسب و كاري محدود يا تعطيل نمي‌شود و هنوز هيچ قانوني در اين خصوص وضع نشده است» اما انتشار يك فيلم كه در آن دو نماينده موافق و مخالف اين طرح به مناظره پرداخته‌اند، بازار حواشي را داغ‌تر كرد، به خصوص آنكه فلاحي، نماينده مجلس بر اين باور بود كه با اين طرح هيچ كدام از شبكه‌هاي اجتماعي فيلتر نخواهد شد و صحبتي از فيلترينگ و مسدوسازي نيست. اما نوري، نماينده ديگر در صحبت‌هاي خود به اين نكته اشاره كرد كه «در بند ج ماده ۲۷ طرح نهايي، مبحث مسدودي وجود دارد؛ در تبصره دو ماده ۲۸ اشاره شده كه پلتفرم‌هاي خارجي اگر نتوانند تعهدات لازم را ايفا كنند، بعد از ۴ ماه مسدود مي‌شوند.» باوجود اعتراض شديد افراد حقيقي و حقوقي، صاحبان كسب و كارها، اما انتشار تصاويري از در دسترس بودن اينترنت ماهواره‌اي در كرج و تهران، گويا خيال برخي معترضان اين طرح را راحت كرده كه با وجود اعمال شديدترين محدوديت‌ها نيز اين طرح درنهايت راه به جايي نمي‌برد و مانند طرح‌هاي محدوديت‌زاي قبلي، شكست مي‌خورد.
اينترنت؛ انحصارشكن يا انحصارزا؟
هر دستگاه براي اتصال به اينترنت ماهواره‌اي با ماليات حدود 500 دلار قيمت دارد كه با دلار 26 هزار تومان، 13 ميليون تومان مي‌شود. هر ماه نيز هزينه‌اي بالغ بر 99 دلار بر دوش استفاده‌كنندگانش مي‌گذارد. اگرچه براساس روايت ابوالحسن فيروزآبادي، رييس مركز ملي فضاي مجازي كه به طور قطع گفته است: «مي‌توان با خريد دستگاه از اينترنت ماهواره‌اي استفاده كرد.» اگرچه كه ايشان در جواب سوال مجري درخصوص اينكه در حال حاضر مي‌توان دستگاه را خريداري كرد، پاسخ داد كه هنوز شروع به كسب و كار نكرده‌اند. اما به نظر مي‌رسد قرار است به زودي خريد و فروش مودم‌هايي براي استفاده از اينترنت ماهواره‌اي در فضا، به «كسب و كاري» در كشور تبديل شود. شايد پربيراه نباشد كه تكنولوژي را انحصار‌زدا بدانيم كه هر طرحي حتي با ابعاد وسيع محدوديت نيز دور مي‌زند. اين طرح مجلس با وجود اهدافي همچون «صيانت از كاربران» و «مديريت فضاي مجازي» در شرايطي كه برخي نقاط كشور در ليست پوشش اينترنت ماهواره‌اي قرار دارد، مي‌تواند باعث بي‌اثر شدن اين طرح شود به خصوص آنكه تا چند ماه ديگر اكثر نقاط جهان در پوشش اين نوع اينترنت قرار خواهند گرفت.
سوابق محدوديت در ايران و نتايج آن
محدوديت در فعاليت يا استفاده از خدماتي تنها به اينترنت محدود نمي‌شود و در سال‌هاي اخير مواردي از جمله محدوديت در ورود خودروهاي خارجي يا كالاها و اقلامي كه مشابه داخلي دارند با هدف كمك به توليد در دستور كار دولت‌ها قرار گرفت و نتيجه آن نيز تقريبا مشابه بود؛ محدوديت استفاده از هيچ كالاي خارجي را محدود نكرد و با وجود افزايش قيمت شديد خودروهاي خارجي و حتي لوازم خانگي برندهاي معروف، باز هم خريدار دارد، چراكه كيفيت كالاهاي خارجي بهتر از كيفيت كالاهاي داخلي بوده و اگر اجبار به استفاده از انواع داخلي نبود، چه بسا در برخي بازارها به عنوان مثال خودرو، مصرف‌كنندگان انواع خارجي آن را ترجيح مي‌دادند. اگرچه كه برخي اصناف نيز به دنبال تكرار آنچه بر خودروسازي‌ها گذشت، هستند تا بتوانند بازار داخلي را در انحصار محصولات خود درآورند، اما تجربه نشان داده كه اين نوع كارها نيز نتايجي به دنبال نخواهد داشت و با برداشته شدن محدوديت‌ها، مصرف‌كنندگان به دنبال محصولات بهتر و باكيفيت‌تر خواهند بود. اگر چه به نظر مي‌رسد وضعيت براي اينترنت متفاوت است و با اعمال هر گونه محدوديتي، كاربران واقعي بالاخره به اپليكيشن‌هاي خارجي مسدود شده دسترسي پيدا خواهند كرد.