طرحي فراگير
بدون هيچ متن توجيهي
عباس عبدي
درخصوص طرح صيانت مطالب فراواني گفته شده است و طبعا در آينده نيز بيشتر گفته خواهد شد. درباره چنين طرحي كه با ترجيحات و علايق ده‌ها ميليون نفر مرتبط و در تضاد است، بايد دقيق‌تر گفت‌وگو كرد. اجازه دهيد كه يك نمونه از طرح مشابه را بررسي كنيم. قانون ممنوعيت ماهواره، در سال 1373 و در مجلس چهارم تصويب شد. زمان زيادي از تصويب اين قانون نگذشته بود كه سر و كله ديش‌هاي ماهواره‌اي بيشتر پيدا شد. قبلا هم بود ولي پس از ممنوعيت، افزايش يافت. تازه مردم فهميدند كه حتما چيزهاي خوبي در ماهواره هست كه آن را ممنوع كرده‌اند. به قول معروف مردم به آنچه كه نهي مي‌شوند حريص هستند! از اينجا به بعد يك بازي زيان‌بار ميان نيروي انتظامي و مردم آغاز شد. هر از گاهي مي‌ريختند در يك محله و ديش‌ها و رسيورها يا گيرنده‌ها را جمع مي‌كردند و مي‌دادند صداوسيما، آنها هم به طور طبيعي نبايد اتلاف مي‌كردند و در هر صورت دوباره وارد بازار يا ذوب و قالب‌ريزي مي‌شد و از طريق ديگر جايگزين قبلي‌ها مي‌گرديد. تنش ميان مردم و نيروي انتظامي در اين مورد خيلي بيشتر از مساله حجاب بود. بعد هم با راپل اقدام به برداشتن ديش‌ها مي‌كردند. استهلاك نيروي انتظامي از اينجا آغاز شد زيرا وارد يك درگيري شدند كه درنهايت بي‌فايده تشخيص دادند و مجبور شدند شيوه ديگري را برگزينند و روي فرستنده‌ها پارازيت بفرستند كه يك اختلاف بين‌المللي ايجاد شد، سپس امواج را روي گيرنده‌ها فرستادند كه عوارض بيماري‌زا دارد و كارشناسان مي‌گويند سرطان را زياد مي‌كند. درنهايت هم اجراي آن برنامه‌ها به كلي به فراموشي سپرده و اين قانون متروك شد. در اين ميان يك نكته بسيار مهم وجود داشت. آن قانون با خواست ده‌ها ميليون نفر از مردم كه از ماهواره استفاده مي‌كردند در تضاد بود، ولي آن مجلس اصولگرا درنهايت حاضر شد تصويب قانون و هزينه‌هاي آن را به جان بخرند. اين تصويب در حالي است كه يك گزارش رسمي دقيق از علت و چرايي تصويب آن و نيز گزارشي از نظر و علت علاقه مردم به ماهواره و از همه مهم‌تر علت شكست آن تاكنون ارايه نشده است. در حقيقت هر تصميم حكومتي كه گرفته مي‌شود، بايد مستند به چنين گزارش‌هايي باشد. اگر شما بخواهيد مجوز احداث يك طرح صنعتي كوچك مثلا طرحي كه فقط دو نفر روي آن كار كنند را بگيريد بايد ابتدا يك طرح توجيهي مبني بر مفيد و سودآور بودن آن بدهيد. متن اين طرح بعضا ده‌ها صفحه است. حال چگونه ممكن است كه مصوبه‌اي در ابعاد منع استفاده از ماهواره يا طرح اخير محدودسازي اينترنت ارايه شود كه بر سرنوشت حدود 1.5 تا 2 ميليون نفر شاغل و نيز علايق و كارهاي ده‌ها ميليون نفر تاثير مستقيم دارد ولي يك متن توجيهي مشخص دراختيار افكار عمومي قرار نگرفته باشد؟ اين متن توجيهي بايد ابعاد گوناگون موضوع را به دقت بشكافد و توضيح دهد كه چرا چنين كاري لازم است؟ اين طرح توجيهي بايد از سوي كارشناسان زبده تهيه و از طرف كارشناسان ديگر نقد شود. هدف اصلي آن بايد قانع كردن افراد ذي‌نفع باشد. مگر ممكن است كه مردم با تصويب طرحي كه خير و رفاه عمومي را تامين كند مخالفت نمايند؟ اگر اين طرح مدعي چنين نتيجه‌اي است بايد متن توجيهي خود را منتشر كند و پيش از هر اقدامي درباره آن گفت‌وگو شود. همچنين بايد به صورت شفاف با يكايك مواد آن موافقت و مخالفت شود تا ابعاد ماجرا روشن گردد. قانوني كه برآمده از خواست عمومي و تامين‌كننده منافع اكثريت نباشد، از سوي مردم ناديده گرفته خواهد شد. از همه مهم‌تر اينكه تخطي از قانون جرم است، ولي جرم بايد به گونه‌اي تعريف شود كه تعداد اندكي از مردم مرتكب آن شوند. اگر كسي دزدي كند، حتما پنهاني انجام مي‌دهد و در صورت متهم شدن به طور معمول انجام آن را انكار مي‌كند. ولي امروز كيست كه به صورت پنهاني از ماهواره استفاده كند يا استفاده از آن را انكار كند؟ امروز چند درصد مردم قانون منع ماهواره را اجرا مي‌كنند؟ يك درصد، دو درصد يا 70 و 80 درصد؟ طرح صيانت از فضاي مجازي به مراتب ابعاد بزرگ‌تري از قانون منع ماهواره دارد، زيرا كاربرد آن فراگيري كامل دارد.