خبر
تاكيد جهانگيري بر ناممكن بودن تحميل خواست و مبارزه عليه ملت
معاون اول رييسجمهوري در توييتي درخصوص طرح صيانت از فضاي مجازي مجلس يازدهم به بيان نكاتي پرداخت. اسحاق جهانگيري در حساب كاربري خود در شبكه اجتماعي توييتري نوشت: «هيچكس نميتواند با مردم خود مبارزه كند. اصل اينترنت، ايتي واي سي تي بر شفافيت است. مگر ميشود در دنياي امروز به مردم دروغ گفت و واقعيتها را از آنها مخفي كرد؟» او اضافه كرد: «مگر ميشود به مردم چيزي را تحميل كرد و عنوان كرد به بهانه صيانت از شما ميخواهيم عليه منافع شما اقدام كنيم؟»
همسويي حزب احتمالي لاريجاني با كارگزاران
يك عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران فعاليت اعضاي اين تشكل سياسي براي تشكيل حزبي جديد با همراهي علي لاريجاني را بعيد دانست و گفت: «كارگزاران خودش يك حزب مستقل است و نيازي به حضور افراد جديد ندارد.» به گزارش خبرگزاري مهر، محمود عليزاده طباطبايي با بيان اينكه لاريجاني فرد قابل احترامي است، گفت: «او بايد بداند تجربه دقيقي از فعاليت حزبي در كشور وجود ندارد. آنچه اتفاق افتاده و تشكيل شده به نوعي گردهمايي و دورهمي براي اهداف مشترك در انتخابات بوده است.» او در پاسخ به اين پرسش كه با توجه به معنا گرفتن عملكرد احزاب در ايام انتخابات و تمايل كارگزاران به حمايت از علي لاريجاني در انتخابات گذشته، آيا اين احتمال وجود دارد كه براي انتخاباتهاي بعدي اين حزب به سمت لاريجاني برود، گفت: «حزب كارگزاران خودش چهرههاي موجهي دارد، البته اگر صلاحيتش تاييد شود. اگر هم موضوع عدم احراز صلاحيت مطرح باشد، خُب لاريجاني هم رد صلاحيت شده است؛ البته قطعا حزبي كه علي لاريجاني تشكيل بدهد با كارگزاران همسو خواهد بود.» عليزاده طباطبايي اين گمانه كه كارگزاران از جبهه اصلاحات خارج شود را نيز اكيدا رد كرد و افزود: «اصلا چنين چيزي مطرح نيست؛ حزب كارگزاران بنيانگذار اصلاحات است و دليلي ندارد از اصلاحات خارج شود.»
هشدار نسبت به انتخاب شهردار از ميان اسامي پرونده هلدينگ ياس
يك عضو شوراي شهر پنجم تهران درباره اهميت انتخاب شهردار فارغ از فشارهاي سياسي و به دور از خطدهي نهادهاي قدرت گفت: مهمترين تصميم شوراي شهر در يك دوره چهارساله، اولين تصميم آنها در انتخاب شهردار است. به گزارش اعتمادآنلاين، محمدجواد حقشناس با اشاره به انتشار برخي از اسامي در ارتباط با كانديداهاي تصدي شهرداري تهران كه نامشان در پروندههاي تخلف ادوار گذشته شهرداري موجود است، گفت: «نميتوانيم رويكردي كه در شوراي شهر چهارم بود و شهر در اختيار گروههاي خاص سياسي قرار گرفت و فرصتهاي زيادي از دست رفت را دوباره تكرار كنيم.» او ادامه داد: «در آن ادوار شاهد شكل گرفتن پروندههاي تخلفي بوديم كه همچنان به عنوان يكي از بزرگترين مسائل شهر وجود دارد. در يكي از همين پروندهها موسوم به پرونده «ياس» شاهد محكوميت قائممقام شهردار وقت تهران به ۲۰ سال زندان و بازگرداندن اموال به يغما رفته، بوديم.» حقشناس با اشاره به اين پرونده خاطرنشان كرد: «امروز ازجانب نهادهاي قدرت كساني به دنبال تثبيت چهرههاي قيدشده در اين پرونده روي صندلي شهرداري تهران هستند.» او تاكيد كرد: «انتخاب افرادي كه نامشان در اين پروندهها ديده شده يا در حوزه قدرت شناخته شده نميتواند كار دقيقي باشد.»