تامين ارز واردات نهاده‌هاي دام و طيور متوقف شده است
ابهام درباره سرنوشت ارز 4200 توماني
گروه اقتصادي
روز گذشته در حالي دولت سيزدهم به كار خود پايان داد كه مشخص نيست با آغاز به كار ابراهيم رييسي و تيم اقتصادي او، برنامه دولت جديد براي ارز 4200 توماني يا همان ارز ترجيحي چيست؟ يك عضو هيات‌مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور ايران گفته است كه به دليل جابه‌جايي دولت و بي‌توجهي به جريان مستمر تامين نهاده‌هاي توليد، تامين ارز واردات نهاده‌هاي دامي با توقف يك ماهه همراه شده است. به گفته وي بي‌عملي و كندي دست‌اندركاران از يكسو و همزماني با تغييرات دولت باعث تشديد كمبودها و كاهش جريان ورود نهاده‌هاي دامي ذرت به كشور شده است. نهاوندي گفته اين وضعيت با وجود پيش‌بيني افزايش قابل توجه قيمت‌هاي جهاني در نيمه دوم سال جاري و آثار خشكسالي چشم‌انداز شرايط بسيار سختي را در پيش روي مسوولان و مردم ايجاد كرده كه كاملا قابل پيشگيري بود.
گفته‌هاي اين فعال حوزه واردات نهاده‌هاي دام و طيور در حالي است كه موضوع ارز ترجيحي، يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي دولت رييسي خواهد بود. باقي ماندن يا حذف ارز با نرخ ترجيحي براي واردات جهت نهاده‌ها و كالاهاي اساسي با مخالفان و موافقاني روبه‌رو است و هر گونه دستكاري در آن تاثيرات شديدي بر بازارها خواهد گذاشت.
هر چند حسن عباسي معروفان، معاون امور دام وزارت جهاد كشاورزي در چهاردهم تيرماه اعلام كرده بود از ابتداي امسال، تامين و توزيع نهاده‌هاي دامي به ميزان نياز كشور انجام گرفته و تاكنون بيش از چهار ميليون و ۷۰۰ هزار تن انواع نهاده‌هاي دامي (يك ميليون تن جو، دو ميليون و ۷۰۰ هزار تن ذرت و حدود يك ميليون تن كنجاله سويا) از طريق سامانه بازارگاه توزيع شده است.
در اين ميان يكي از اعضاي اتحاديه مرغداران گوشتي معتقد است؛ اگر وضعيت به همين منوال ادامه پيدا كند با فاجعه در بخش طيور مواجه خواهيم شد.
دپوي نهاده‌هاي دامي در گمركات
محمدعلي كمالي‌سروستاني، مشاور عالي اتحاديه مرغداران گوشتي در مورد وضعيت نهاده‌هاي دام و طيور در كشور به «اعتماد» گفت: طي يكي، دو ماه اخير وضعيت نهاده‌ها اصلا مناسب نبوده و هر چند مقاديري از نهاده‌هاي وارداتي در گمركات كشور موجود است اما اينكه به چه دليل اين ميزان نهاده ترخيص نمي‌شود و به دست مرغداران نمي‌رسد جاي سوال دارد و دپوي محموله بزرگ نهاده‌هاي دامي در انبار گمرك‌ها در كنار گراني‌ها ازجمله مشكلاتي است كه توليدكنندگان واحدهاي دام و طيور در استان‌هاي مختلف با آن مواجه هستند.
كمالي تصريح كرد: اگر وضعيت به همين منوال ادامه پيدا كند با فاجعه در بخش طيور مواجه خواهيم شد. ناگفته نماند كه از ابتداي مرداد ماه نيز حدود ۳۷ ميليون جوجه وارد سالن‌هاي مرغداري شده است و مرغداران ما هنوز نتوانسته‌اند يك گرم ذرت يا كنجاله سويا با نرخ دولتي دريافت كنند.
اين عضو اتحاديه مرغداران گوشتي با بيان اينكه با اين شرايط دست مرغداران را بسته‌اند، ادامه داد: نهاده‌ها در حال حاضر به سختي به مرغداران مي‌دهند و اگر هم امروز در بازارگاه ثبت سفارش كنند 15 روز بعد به دست‌شان مي‌رسد و چاره‌اي براي مرغدار باقي نمي‌ماند جز اينكه دان جوجه‌ها را از بازار آزاد و با نرخ‌هاي سرسام‌آور تهيه كند. با اين حال كمبود نهاده‌هاي دامي طي هفته‌هاي اخير مشكلات زيادي را براي مرغداري‌ها به وجود آورده و صداي توليدكنندگان اين بخش را هم درآورده است.
او افزود: مرغدار موظف است به ميزان نهاده يارانه‌اي كه از دولت دريافت مي‌كند مرغ‌هاي كشتارگاه را هم با نرخ مصوب عرضه كند.
اجبار نيروي انتظامي براي رعايت نرخ مصوب
كمالي سروستاني با انتقاد از رفتار نهادهاي نظارتي گفت: زماني كه مرغداران مرغ‌ها را براي كشتارگاه آماده مي‌كنند نيروهاي انتظامي و ماموران با زور مرغداران را وادار مي‌كنند تا مرغ‌هاي خود را با نرخ مصوب ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان به كشتارگاه‌ها بدهند اما مگر نهاده را با نرخ مصوب به مرغدار داده‌اند؟ مرغداري كه از بازار آزاد نهاده تهيه كرده و جوجه را ۹ تا ۱۰ هزار تومان خريده چطور با اين قيمت بايد توليدش دوام بياورد؟
كمالي سروستاني تصريح كرد: در استان‌هاي گيلان، كرمانشاه و همدان، ماموران از وزارت جهاد كشاورزي، سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و نيروهاي انتظامي وارد مرغداري‌ها مي‌شوند اين در حالي است كه شايد يك مرغدار در طول دوره رشد مرغ‌ها نتوانسته نهاده دولتي دريافت كند.
با ادامه اين وضعيت به‌شدت امنيت توليد به خطر مي‌افتد
اين فعال حوزه طيور با بيان اينكه با ادامه اين وضعيت به شدت امنيت توليد به خطر مي‌افتد، خاطرنشان كرد: غير از بحث نهاده‌ها كه موضوع بسيار مهمي است اين روزها ديگر مرغداران جرات جوجه‌ريزي هم ندارند و تاوان ورشكستگي توليدكنندگان را به زودي مصرف‌كنندگان خواهند داد.
كمالي سروستاني با اشاره به پيشنهاد اتحاديه مرغداران به دولت تصريح كرد: ما پيشنهاد داديم تا محل تزريق يارانه توليد را تغيير دهند يعني اگر قرار باشد ارز ۴۲۰۰ توماني حذف شود اين مابه‌التفاوت ريالي كه در دست دولت مي‌رسد بخش زيادي از آن را به صورت كالا برگ پروتئين مرغ در اختيار مردم قرار بدهند تا جبران اين تفاوت قيمت شود و بخش ديگر آن هم به صندوق حمايت مرغداري‌ها تزريق شود تا بتوانند نقدينگي در اختيار داشته باشند تا هزينه‌هايي را كه به آنها تحميل مي‌شود را جبران كنند.
الزام بر تغيير روش توزيع يارانه
او با تاكيد بر اينكه روش توزيع يارانه بايد عوض شود، افزود: در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد و مابه‌التفاوت اين قيمت را به مردم بدهند وضعيت مرغداران هم بهتر مي‌شود و اين ارز ۴۲۰۰ توماني كه در حال حاضر به واردكنندگان مي‌دهند تا زماني كه به دست مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد مدام تغيير مي‌كند و متاسفانه اصلا منطقي و منصفانه نيست و راندمان مناسبي هم ندارد. او افزود: عمده توليدات اين بخش پس از كشتارگاه با چند برابر قيمت مصوب به دست مردم مي‌دهند كه در اين ميان نه توليدكننده و نه مردم متنفع نمي‌شوند و تنها واسطه‌ها سود مي‌برند.
اين فعال حوزه طيور در مورد ميزان توليد ذرت در داخل ايران نيز گفت: چند وقتي است كه با مشكل خريد ذرت براي دادن به مرغ‌ها و جوجه‌ها روبه‌رو هستيم و از نهاده‌هاي ديگر استفاده مي‌كنيم كه مقرون به صرفه هم نيست و بين ۱۰ تا ۱۵ درصد نياز ذرت از داخل كشور تامين مي‌شود و به خصوص در بخش طيور حجم بالايي از خارج از كشور (آسياي ميانه و آرژانتين و...) وارد مي‌شود.