به دليل آماده نشدن آيين‌نامه‌ها و ضوابط رخ داد:
درآمد «صفر» دولت از خانه‌هاي لوكس در سال گذشته
در دي ماه ۱۳۹۹ بود كه طرح ماليات سالانه املاك گران‌قيمت و لوكس توسط تعدادي از نمايندگان مجلس تقديم هيات رييسه شد.
در مقدمه طرح ماليات بر خانه‌هاي لوكس گفته شده يكي از راه‌هاي اساسي كاهش فاصله طبقاتي، اخذ ماليات از قشر ثروتمند و سرمايه‌دار جامعه همچون ماليات بر املاك گران‌قيمت (لوكس) است. اگر چه در قانون بودجه ۱۳۹۹ نيز اين مساله ديده شده بود، اما اجرا نشد. طرح ماليات بر خانه‌هاي لوكس با پيشنهاد مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي سال گذشته ارايه شد و پيش از اين در كميسيون اقتصادي دولت نيز بررسي شده بود و مسوولان اين بخش معتقدند؛ در صورت اجرا گام مهمي جهت اخذ ماليات از كاخ‌ها، قصرها، خانه‌هاي مجلل و املاك گران‌قيمت و لوكس در كشور با هدف كاهش فاصله طبقاتي و كم كردن فاصله دهك‌هاي بالا و پايين جامعه خواهد بود. با وجود مهجور بودن قانون ماليات بر خانه‌هاي گران‌قيمت، اين پايه مالياتي كه در ايران تاكنون سابقه اجرا نداشته، در قانون بودجه ۱۴۰۰ نيز لحاظ و در مجلس تصويب و در شوراي نگهبان تاييد شد؛ با اين تفاوت كه علاوه بر واحدهاي مسكوني گران‌قيمت شهري، در سال جاري قرار است از واحدهاي ويلايي و باغ ويلاها نيز ماليات اخذ شود و در حالي قرار است امسال ماليات از واحدهاي مسكوني گران‌قيمت به اصرار و نظارت مجلس رنگ اجرا ببيند كه هنوز آيين‌نامه اجرايي اين قانون كه در بودجه ۹۹ هم آمده بود، تهيه نشده است. در قوانين بودجه سال‌هاي ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ماليات بر واحدهاي مسكوني گران‌قيمت كه به قانون ماليات بر خانه‌هاي لوكس مشهور شده، براي سقف‌هاي پيش‌بيني شده به ترتيب ۷۰۰ و ۹۰۰ ميليون تومان در دو سال مذكور تبصره‌هايي در نظر گرفته شده بود.
با اين حال به دليل آماده نشدن آيين‌نامه اجرايي مربوطه كه بايد از سوي وزارت امور اقتصادي تهيه و در هيات دولت تصويب مي‌شد، هيچ درآمدي از محل اين پايه مالياتي در سال ۱۳۹۹ ثبت نشده است.
آيين‌نامه اجرايي قانون ماليات بر خانه‌هاي گران‌قيمت هنوز هم از سوي وزارت اقتصاد تهيه نشده است.
بر اساس بندهاي ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، در سال جاري (۱۴۰۰) واحدهاي مسكوني و باغ ويلاهاي گران‌قيمت در صورتي كه واحد مسكوني بالاي ۱۰ ميليارد تومان باشد، بر اساس ضرايبي كه براي دامنه‌هاي قيمتي ۱۰ تا ۱۵، ۱۵ تا ۲۵، ۲۵ تا ۴۰، ۴۰ تا ۶۰ و مازاد بر ۶۰ ميليارد تومان تعيين شده، از مالكان اين واحدهاي مسكوني ماليات اخذ خواهد شد.
اما مديركل دفتر طراحي و تحليل فرآيندهاي سازمان امور مالياتي از آماده نشدن آيين‌نامه اجرايي قانون ماليات بر خانه‌هاي گران‌قيمت در سال جاري و صفر بودن درآمد اين پايه مالياتي در سال گذشته خبر داد.
محمد برزگري، مديركل دفتر طراحي و تحليل فرآيندهاي سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين پرسش كه تاكنون چه رقمي از محل اين پايه مالياتي وصول شده؟ اظهار كرد: در سال ۱۳۹۹ از محل ماليات بر خانه‌هاي گران‌قيمت هيچ درآمدي وصول نشده است.
وي افزود: دليل عدم وصول اين درآمد مالياتي، تهيه نشدن آيين‌نامه اجرايي آن است. در قانون بودجه هم در سال ۱۳۹۹ و هم سال ۱۴۰۰ اجراي قانون ماليات بر خانه‌هاي گران‌قيمت منوط به تهيه آيين‌نامه مربوطه كه به تاييد هيات دولت برسد، شده بود.
اين مقام مسوول در سازمان امور مالياتي تصريح كرد: آيين‌نامه اجرايي اين قانون در سال گذشته تهيه نشد و براي سال جاري نيز هنوز خبري از تدوين اين آيين‌نامه نيست.
وي خاطرنشان كرد: تا زماني كه اين آيين‌نامه تهيه نشود، امكان وصول درآمدي از محل اين پايه مالياتي نيست؛ چون بر اساس اين آيين‌نامه است كه نحوه شناسايي واحدهاي گران‌قيمت و نرخ‌گذاري آنها و همچنين چگونگي اخذ ماليات از اين محل مشخص خواهد شد.
برزگري درباره نحوه دسترسي سازمان امور مالياتي به بانك اطلاعاتي خانه‌هاي لوكس و گران‌قيمت يادآور شد: بايد در آيين‌نامه اجرايي اين قانون، مشخص شود كه چه دستگاه‌هايي چه اطلاعاتي را در اختيار سازمان مالياتي قرار دهند؛ مثلا شهرداري، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت راه و شهرسازي و … اطلاعات خود درباره واحدهاي مسكوني گران‌قيمت را به سازمان مالياتي مي‌دهند و اين سازمان هم بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب دولت مي‌رسد، نحوه تطبيق اين اطلاعات با يكديگر را تدوين و اجرا خواهد كرد؛ اما اين آيين‌نامه تاكنون تهيه و تصويب نشده است.