حكمراني و دموكراسي ايراني از مشروطه تا به امروز
مصطفي خرمي
همواره در تاريخ ايران از پادشاهان قاجاري به بي‌كفايتي و ناكارآمدي ياد مي‌شود كه با فسادهاي درباري و روحيه استبدادي خود ايران و ايراني را حقير و سرخورده بارآورده بودند. ولي تاسيس دارالفنون و برخي نهادهاي نوپا و مدرن توسط اميركبير و جان گرفتن روح دانش و انديشه در برخي مردان و زنان ايراني و آشنايي آنان با پيشرفت‌هاي شگرف كشورهاي صنعتي، سرخوردگي از شكست‌هاي نظامي در نبردهاي ايران و روس و وجود ضعف‌هاي گسترده اقتصادي، سياسي و اجتماعي، نخبگان جامعه را به تحرك واداشت و شكل گرفتن زنجيره‌اي از اتفاقات منجر به صدور فرماني در 14 مرداد سال 1285 هـ .ش توسط مظفرالدين شاه قاجار شد كه مي‌توان آن را نقطه عطفي در تاريخ معاصر ايران دانست و حتي مي‌شود پا را فراتر گذاشت و اين تاريخ را بنا به اهميت و تاثيرگذاري و مشخص كردن شيوه‌هاي نوين حكمراني، مرزي ميان ايران جديد و ايران قديم قلمداد كرد. با صدور فرمان مشروطيت گمان مي‌رفت كه حكومت ظل‌الله، قبله عالم و در يك كلمه جانشينان خدا بر زمين و رابطه ارباب رعيتي پايان پذيرفته و حكومت از آسمان به زمين آمده تا با حاكم كردن قانون، پايان هرج و مرج و واپسگرايي قجري و آغاز فعاليت دولت رفاهي را شاهد باشيم كه مي‌خواهد فردوس برين را در سرزمين ايران بنيان گذارد. اما با گذشت زمانِ كوتاهي از صدور فرمان مشروطه و تشكيل مجلس، دور باطل هرج و مرج كه ريشه‌هاي تاريخي در جامعه ايراني دارد همراه با قحطي، جنگ، بيماري و ناامني بر جامعه ايراني آوار شد. اين شد كه برخي منورالفكرها در كنار مردم عادي خواستار امنيت و نظمي شوند كه پيش از مشروطه به صورت نسبي وجود داشت و حتي جمعي از مردم گمان مي‌كردند مشكلات به وجود آمده در جامعه، ناشي از مشروطه‌خواهان و مجلس است. همين باعث شد كه در اين فضاي ناامن و دلهره‌آور شرايط براي ظهور اقتدارگرايي و يك حكومت توتاليتر ديگر فراهم شود. همواره در تاريخ مي‌خوانيم هرج و مرج، ناامني، خودكامگي و استبداد همسفر نسل‌هاي مختلف ايرانيان بوده است. گرچه پس از مشروطه شكل ساختارهاي دموكراتيك به صورت نمادين حفظ شدند و حتي در برخي برهه‌ها فضاي مناسبي براي رشد و تقويت نهادهاي دموكراتيك فراهم مي‌شود ولي اين فضا نمي‌تواند حركت‌هاي اجتماعي-سياسي، اثربخشي لازم را طوري شكل دهد كه به صورت پيوسته و گام به گام ايران را به كشورهاي پيشرو در عرصه دموكراسي و توسعه نزديك كند. براي پاسخ اين پرسش كه چرا ما ايرانيان نتوانسته‌ايم به توسعه و دموكراسي برسيم، مقالات و كتاب‌هاي زيادي توسط انديشمندان تهيه و تدوين شده است. به همين منظور در ادامه تلاش خواهيم كرد برخي موانع اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اعتقادي و... را با هم مرور كنيم. ولي قبل از آن بايد از خودمان بپرسيم كه چرا بايد به سمت دموكراسي‌خواهي و حكومت قانون برآمده از اراده ملت حركت كنيم و آيا به راستي طي كردن اين مسير براي ما لازم است؟ وقتي ساختارهاي دموكراتيك و قانونمندي شكل گيرد كه در آن فيصله بخش حرف مردم باشد و جامعه بر اساس قانوني اداره شود كه در آن نظر و فهم مردم بر هر چيز ارجحيت داشته باشد به‌طوري كه قانون فراتر از فرمانروايان باشد، طبيعتا ميزان محاسبه‌پذيري، شفافيت، نظارت مستمر مردم و رسانه‌هاي آزاد و مستقل، پاسخگويي قدرت، حاكميت قانون به جاي حاكميت فرد و جريان داشتن روابط قدرت به نحوي كه اگر يك فرد، جناح يا ايده نتواند به خوبي خواسته‌هاي مردم را برآورده كند و در اجراي برنامه‌هاي از پيش اعلام شده ناتوان باشد بايد به صورت مسالمت‌آميز و به دور از خشونت با راي واقعي مردم كنار رود و انديشه‌اي جديد رهبري جامعه را عهده‌دار شود. البته شكل گرفتن چنين جامعه‌اي نمي‌تواند به صورت آني و در مدت زمان كوتاهي انجام شود، بدون شك شكل‌گيري يك جامعه دانايي محور ملزومات خاص خودش را مي‌طلبد و همچنين چالش‌هاي دروني و بيروني بسياري هستند كه شكل‌گيري چنين جامعه‌اي را تهديد مي‌كنند. در بيشتر موارد دولت‌ها منابع مالي مورد نياز خود را از طريق وضع كردن ماليات‌هاي مختلف به صورت مستقيم و غيرمستقيم از فعالان اقتصادي و شهروندان تامين مي‌كنند و در جهت اجراي برنامه‌هاي تدوين شده به كار مي‌بندند ولي اين شيوه تامين مالي در مورد كشورهاي صادر‌كننده نفت از جمله ايران تا حدودي متفاوت است.
كشورهاي نفتخيز از رانت اين ماده طبيعي و گران‌قيمت به عنوان يك بازوي قدرتمند اقتصادي و جذاب جهت پيشبرد اهداف و برنامه‌هاي خود بهره مي‌برند. با فروش نفت نوعي استقلال مالي براي حكومت‌هاي مختلف فراهم مي‌شود و با استفاده از رانت نفت و ثروت‌هاي هنگفت به دست آمده از طريق آن، نوعي عدم پاسخگويي، شفافيت و نظارت مستمر در ساختارهاي سياسي و لايه‌هاي پيدا و پنهان قدرت شكل گرفته كه در گذشته و حال با استفاده از اين بازوي قدرتمند و گسترش نهادهاي امنيتي و شبه‌امنيتي در دستگاه‌هاي سياسي، فرهنگي، آموزشي، توانسته‌اند احزاب و جامعه مدني و رسانه‌هاي منتقد را تحت عنوان گروه رقيب به حاشيه برانند . در برخي ساختارهاي سياسي غيردموكراتيك به‌رغم وجود منابع سرشار مالي، بعضا مخارج دستگاه در سطحي افزايش مي‌يابد كه منجر به افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و فقر گسترده مي‌شود و اين مسير تا جايي ادامه پيدا مي‌كند كه فرد نمي‌تواند با هشت ساعت كار شرافتمندانه مايحتاج اوليه زندگي خود نظير خوراك، پوشاك و مسكن را تامين كند چه رسد به اينكه بخواهد درهنر، موسيقي و مشاركت‌هاي اجتماعي و ارزش‌ها ابراز وجود فكر كند. ولي با همين شرايط و افزايش شكاف‌هاي اقتصادي، اجتماعي و اخلاقي در سال‌هاي اخير با گسترش فضاي مجازي و بهبود ارايه خدمات اينترنتي و كم كردن فاصله‌ها و بهبود نسبي فضايي براي نقد و گفت‌وگو براي نخبگان و انتقال به كف جامعه، آموزش ارزان و توليد محتوا در اين بستر، آشنايي نسبي توده با برخي موانع توسعه را شاهد بوده‌ايم . شايد اين فضا نتواند به‌طور كامل مسير را براي ايجاد نهادهاي توسعه‌گرا فراهم كند ولي بدون شك مي‌تواند تسهيل‌كننده تغييرات در نظام ارزش‌هاي اجتماعي باشد و با تغيير نظام ارزش‌هاي انساني و اجتماعي و فشار نخبگان و به كارگيري درستِ منابع ملي نظير نفت و گاز شرايط را براي توسعه اقتصادي اجتماعي و تقويت ريشه ساختارهاي دموكراتيك در كشور فراهم كند. ولي ايجاد چنين رويه‌اي نيازمند شالوده‌گذاري‌هاي خاصي است كه در گذشته و حال كمتر به آن توجه شده است.
تغييرات اجتماعي و اولويت‌هاي فرهنگي توسعه‌گرا
تغييرات فرهنگي و بين نسلي نظام‌هاي ارزشي مردم را در بسياري از جوامع مختلف دگرگون كرده و از ارزش‌هاي بقا در جهت ارزش‌هاي ابراز وجود در حركت است يا در بياني ديگر از ارزش‌هاي سنتي - ديني به سمت ارزش‌هاي مدرن و انسان گرايانه تغيير جهت داده‌اند. ولي در جامعه ايراني مقاومت شديدي از سوي نهاد قدرت در برابر تغييرات فرهنگي- اجتماعي و اعتقادي صورت گرفته و تلاش مي‌شود ظواهر اعتقادي را به جاي اصول معرفي كنند. در اينجا مراد از مدرنيزاسيون و سكولار شدن جامعه، كنار گذاشتن كامل دين و اعتقادات مذهبي نيست بلكه قرار گرفتن هر چيز در جاي درست است. حتي در دين اسلام، فرهنگ و ادبيات كهن ايراني مفاهيم و مضامين بسياري وجود دارد كه حقوق فردي، اجتماعي و اعتقادي شهروندان در نظر گرفته مي‌شود. دين همانند يك نرم‌افزار كامپيوتري است كه مي‌تواند با پالايش و به‌روزرساني (فقه پويا) خود بخشي از راهكار باشد، ولي قطعا مراجعه به اديان تمامي مسائل دنياي نوين را پاسخگو نيست. در اينجاست كه بايد پذيرش پلوراليزم (كثرت‌گرايي) اولويت برنامه‌نويسان و سياستمداران طبقه حاكم باشد. در يك جامعه با پذيرش ارزش‌هاي ديني و غيرمعتقدان به دين و توافق بر سر برخي اصول نظير عدالت، حقوق بشر، استقلال فردي، گسترش صلح، پذيرش آزادي‌هاي اجتماعي، دسترسي آزاد به اطلاعات، آزادي بيان و انديشه و مواردي از اين دست، مي‌توان الزامات دنياي نوين را با در نظر گرفتن همه افكار و عقايد پذيرفت.
فرهنگ و آموزش
از ديگر موارد و موانع كه مي‌توانيم پيرامون آن گفت‌وگو كنيم، فرهنگ و آموزش است به‌طوري كه مي‌توان اين دو مقوله را مكمل همديگر دانست. فرهنگ و آموزش همبستگي بسيار بالايي با هم دارند و از طريق تغيير در نظام آموزشي مي‌توان تغيير در فرهنگ و رفتار شهروندان را شاهد باشيم. به‌طور مثال: نقد يكي از مسائلي است كه ما ايرانيان ارتباط خوبي با آن نداريم و كمتر تحمل شنيدن نقد در مسائل اوليه زندگي اجتماعي‌مان را داريم و در بيشتر موارد با عصبانيت و خودپرستي نقد را پس مي‌زنيم و با خشم گوينده را دشمن خود مي‌دانيم و در مسائل اساسي‌تر و كلان سياسي از خصوصيات يك حاكم خردمند و عادل اين است كه شنونده خوبي باشد و نقد را دشمني قلمداد نكند و نبايد گوينده بيم آن را داشته باشد كه پس از بيان نقد برخورد سخت و خشني چشم به راه اوست . اگر رواداري و مهرورزي اجتماعي و سياسي در خانواده، مدرسه، رسانه و ساير نهادهاي متولي اولويت باشد، مي‌توان در باب مسائل بزرگ‌تر بدون تعصب و جانبداري گفت‌وگو كرد و ضعف‌ها و قوت‌ها را با هم ديد. فراهم شدن چنين شرايطي، يك نظام آموزشي كيفي و كارآمد را مي‌طلبد. البته مراد از نهاد آموزش و پرورش تنها در مدرسه و دانشگاه خلاصه نمي‌شود، چراكه بسياري از سازمان‌ها، نهادها و رسانه‌ها هستند كه خود را متولي فرهنگ و آموزش مي‌دانند و حتي در بسياري از موارد اعتبارات فرهنگي چشمگيري دريافت مي‌كنند. در كنار متوليان فرهنگي طبقه حاكم، نخبگان سياسي و اجتماعي نظير جريان اصلاح‌طلبي موجود در ايران كه ظرفيت‌هاي فرهنگي نسبتا خوبي براي تغييرات فرهنگي- اجتماعي دارند ولي در يك انتخاب نه چندان درست توسط بخش قابل توجهي از افراد فعال در اين جريان، با فراموش كردن جامعه قصد داشته يا دارند با حضور در قدرت به تغييرات رفتارهاي سياسي بپردازند! تحصيلات و يادگيري اثربخش از مولفه‌هاي مهم يك جامعه دانايي محور است. يادگيري و سوادآموزي به مفهوم قديم آن امري است كه كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از آن عبور كرده‌اند و بر اساس تعريف جديد يونسكو امروزه سواد تنها به خواندن و نوشتن ختم نمي‌شود و جنبه‌هاي مختلفي از جمله سواد رسانه‌اي، سواد تربيتي، سواد تحليلي و ... را در بر مي‌گيرد و بنابراين كسي باسواد خوانده مي‌شد كه بر اساس آموخته‌هايش توانايي تغيير را حداقل در زندگي شخصي خود داشته باشد و مسلما اگر چنين افراد با سوادي در جامعه تكثير شوند، نهادهاي مدني نيز در جامعه رشد خواهند يافت و نتيجتا پذيرش ارزش‌هاي دنياي جديد با موانع كمتري روبه‌رو خواهد بود و ثمر نهادهاي دموكراتيك سريع‌تر به بار خواهند نشست و يك حكومت مي‌تواند اين روند را تسريع ببخشد يا مختل كند.