تازه‌ترين احكام دولت رييسي
محمد مخبر
معاون اول و غلامحسين اسماعيلي رييس دفتر رييس‌جمهور شدند
عصر پنجشنبه‌اي كه گذشت، درست همان ساعاتي كه صحن سبز پارلمان علاوه بر نمايندگان مجلس، پذيراي جمعي از مقام‌هاي سياسي داخلي و خارجي بود، محمدباقر قاليباف كه چندمتري بيشتر با ابراهيم رييسي فاصله نداشت و ناظر بود بر اداي سوگند و مراسم تحليف او به عنوان رييس دولت سيزدهم، در توضيحاتي درخصوص نحوه و زمان بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي و برگزاري جلسات راي اعتماد گفت كه باتوجه به تاكيد موكد رهبري بر تشكيل هرچه سريع‌تر دولت، از تقديم فهرست وزراي پيشنهادي رييسي به مجلس طي روزهاي پيش‌رو سخن گفت و علي نيكزاد، نايب‌رييس نخست مجلس هم در حاشيه همان مراسم صراحتا اعلام كرد كه شنبه يا نهايتا يكشنبه موعد رونمايي از وزراي پيشنهادي خواهد بود؛ شنبه و يكشنبه‌اي كه گذشت و هفته‌اي كه به ميانه رسيد اما فهرست وزراي پيشنهادي رييسي به پارلمان نرسيد كه نرسيد. ابراهيم رييسي البته يكشنبه دست‌كم يك گام به سوي تشكيل دولت خود برداشت و در احكامي جداگانه آن‌طور كه از چندي پيش مطرح بود و انتظار مي‌رفت محمد مخبر و غلامحسين اسماعيلي را به‌ترتيب به عنوان معاون اول و رييس دفتر خود در مقام رياست‌جمهوري سيزدهم منصوب كرد اما آنچه ظاهرا مانع از رونمايي از فهرست كامل وزراي پيشنهادي رييسي شده، اختلاف‌نظري است كه ازقضا ميان او و يكي از همين دو منصوبش ايجاد شده و كار را پيچيده و دشوار كرده است. ماجرا آن‌طور كه برخي منابع خبري هم نوشتند، درواقع به اختلاف‌نظر ميان رييس دولت سيزدهم و معاون اولش در چينش و تركيب تيم اقتصادي دولت مربوط است و به اين اعتبار در حالي كه پيش‌تر محمدرضا فرزين با نظر مخبر به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد درنظر گرفته شده و حتي شاهد بوديم اين كرسي دولت ازجمله آن مواردي بود كه به عنوان نقطه تشابه فهرست‌هاي متعدد در گمانه‌زني رسانه‌اي مطرح بود اما ظاهرا دقيقه 90 طيفي از نزديكان رييسي با معرفي فرزين به عنوان وزير پيشنهادي اقتصاد مخالفت كرده و حرف‌شان را نيز به كرسي نشاندند؛ آن‌هم با اين استدلال كه او ازجمله آن اعضاي دولت احمدي‌نژاد است كه همچنان رابطه‌اي نزديك با رييس دولت نهم و دهم دارد. جالب آنكه اين طيف از نزديكان رييسي علاوه بر حذف فرزين، گزينه مطلوب خود را كه محمدمهدي زاهدي‌وفا باشد، در فهرست قرار مي‌دهند. اين البته تنها تغيير دقيقه نودي تركيب تيم اقتصادي در فهرست وزراي پيشنهادي نبوده و علاوه بر كرسي كليدي وزارت اقتصاد، دو كرسي ديگر در كابينه نيز كه البته بي‌نياز به دريافت راي‌اعتماد از مجلس هستند، دستخوش اين تغييرات دقيقه نودي شده‌اند. بنابر پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» ظاهرا گزينه‌هايي كه پيش‌تر رييسي و مخبر براي رياست سازمان برنامه و بانك مركزي بر سرشان به تفاهم رسيده بودند، با تغييراتي مواجه شده و در حالي كه قرار بود حدود ساعت 10 صبح و همزمان با برگزاري نشست علني مجلس، فهرست به پارلمان ارسال شود، مخبر مانع مي‌شود. چنان‌كه حتي شنيده شده مخبر براي قانع كردن رييسي در توقف ارسال فهرست به مجلس، حتي با انتشار حكم معاون اولي خود نيز مخالفت مي‌كند. حكمي كه البته درنهايت منتشر و مخبر رسما به عنوان معاون اول رييس دولت سيزدهم منصوب شد اما فهرست وزراي پيشنهادي رييسي مطابق خواست مخبر متوقف ماند و به مجلس ارسال نشد تا بار ديگر گمانه‌زني درباره زمان ارسال فهرست و متعاقبا زمان برگزاري جلسات راي‌اعتماد از سر گرفته شود. آنچه اما در اين راستا محل تامل و البته نگراني است، اظهارات ضدونقيض اعضاي هيات رييسه مجلس درباره زمان ارسال فهرست وزراي پيشنهادي است؛ آن‌هم تا حدي كه عملا هر تاريخي كه طي روزهاي پيش‌رو مجلس تشكيل جلسه خواهد داد، به اين عنوان مطرح شده است. بر اين اساس درحالي كه چند عضو هيات رييسه مجلس از جمله سيد نظام‌الدين موسوي، سخنگوي اين هيات، پيش‌تر از ارسال فهرست وزراي پيشنهادي در نشست روز يكشنبه (ديروز) خبر داده بود، عليرضا سليمي، يكي ديگر از اعضاي هيات رييسه مجلس از رونمايي از اين فهرست در نشست بعدي مجلس در روز سه‌شنبه سخن گفت و محمدحسين فرهنگي، ديگر عضو هيات رييسه پارلمان نيز روز چهارشنبه را به اين عنوان مطرح كرد. حال آنكه سيدنظام‌الدين موسوي كه ظاهرا درپي همين تغيير و تحولات دقيقه نودي نمي‌خواست زمان دقيقي را به عنوان موعد ارسال فهرست وزراي پيشنهادي به مجلس اعلام كند، به خبرنگاران گفت كه هر آنچه در اين رابطه مطرح شده، صرفا گمانه‌زني است، دقيق نيست و اگر خبر دقيق مي‌خواهيد، بايد سراغ دولت سيزدهم برويد، نه مجلس. به هر حال اين دولت و شخص رييس دولت است كه مسوول ارسال اين فهرست به مجلس است و پارلمان صرفا گيرنده اين فهرست است و درواقع كار نمايندگان پس از دريافت فهرست آغاز مي‌شود؛ نه پيش از آن.
به هر تفسير حالا تنها 2 كرسي كابينه تعيين‌تكليف شده و نه تنها تكليف وزراي پيشنهادي كه تا موفق به جلب اعتماد پارلمان نشوند، جايي در دولت نخواهند داشت، روشن نيست؛ بلكه حتي هنوز تكليف باقي معاونت‌هاي رياست‌جمهوري و روساي سازمان‌هاي زيرنظر قوه مجريه نيز نامشخص است. به بيان دقيق‌تر درحالي كه محمد مخبر از ديروز كار خود را رسما به عنوان معاون اول رييس‌جمهوري آغاز كرده و غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي پيشين قوه قضاييه نيز رياست دفتر رييسي را در دولت برعهده گرفته، ساير اعضاي كابينه رييسي چه اكثريتي كه انقلت و اختلاف‌نظري درباره حضورشان در دولت نيست و چه چند نفري كه هنوز حتي خودشان هم از حضور در دولت مطمئن نيستند، هيچ‌كدام رسما قادر به آغاز رسمي فعاليت‌هاي‌شان نيستند و شايد بهتر بود حال كه رييسي ناگزير به آن شده كه در ارسال فهرست وزرا به مجلس تاخير بيندازد، دست‌كم همه معاونان و روساي سازمان‌هاي زيرنظرش را منصوب مي‌كرد. هرچند چنان‌كه اشاره شد بخشي از اختلاف‌نظر او و مخبر به دو كرسي انتصابي در دولت يعني رياست سازمان برنامه و بودجه و رياست بانك مركزي مربوط است كه درمورد اولي گمانه‌زني‌هايي درخصوص معرفي فرهاد رهبر مطرح شده بود و درمورد دومي زمزمه‌هايي درخصوص علي صالح‌آبادي به گوش مي‌رسيد.