9 دستور رييسي براي مقابله با كرونا

رييس‌جمهور پيش از ظهر سه‌شنبه در جلسه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، پس از بحث و بررسي آخرين وضعيت تامين منابع ارزي واردات واكسن كرونا، دستور داد همه اقدامات و تمهيدات لازم براي تسريع در تامين منابع لازم براي واردات واكسن به ميزان مورد نياز با اولويت به كار گرفته شود. به گزارش ايسنا، در جلسه روز گذشته همچنين دو موضوع تامين نياز ارزي كالاهاي اساسي و نيز دارو، تجهيزات پزشكي و توزيع سريع كالاهاي اساسي دپو شده در بنادر، در سطح كشور مطرح و مورد بررسي قرار گرفت. در اين جلسه گزارشي از وضعيت ميزان ذخاير كالاهاي اساسي ارايه و با توجه به وضعيت بسيار مناسب كالاهاي موجود در بنادر، مقرر شد، تامين ارز اين كالاها پيگيري شده و جريان انتقال و توزيع كالاها در سطح كشور بدون وقفه به گونه‌اي ادامه يابد كه در آينده نزديك شاهد بهبود وضعيت دسترسي به كالاها در سراسر كشور باشيم. در موضوع انتقال كالا از بنادر نيز آخرين وضعيت فرآيند ترخيص كالاها و مجموعه اقدامات لازم براي سرعت بخشيدن به اين امر مطرح و مقرر شد دستگاه‌هاي اجرايي مربوطه با جديت موضوع را پيگيري و به روند ترخيص و انتقال كالا از گمركات سرعت ببخشند. در اين جلسه رييس‌جمهور بر لزوم اصلاح فرآيند تخصيص ارز لازم براي واردات كالا و نيز راهكارهاي تسريع در ترخيص و انتقال كالا به داخل كشور تاكيد كرد. رييس‌جمهوري همچنين پس از نشست اضطراري ستاد كرونا به رياست او، با توجه به تشديد وضعيت بيماري كرونا در كشور و افزايش شيوع و ابتلا در روزهاي گذشته، دستورات فوري براي مقابله و مهار كرونا صادر كرد. به گزارش ايرنا، پس از بازديد روز سه‌شنبه سيدابراهيم رييسي از يكي از مراكز تزريق واكسن و نيز بخش كروناي بيمارستان امام خميني (ره) تهران، جلسه اضطراري ستاد كرونا به رياست رييس‌جمهوري برگزار شد. رييسي در اين جلسه پس از استماع گزارش اعضاي ستاد، با توجه به تشديد وضعيت بيماري كرونا در كشور و افزايش شيوع و ابتلا در روزهاي گذشته، دستورات فوري براي مقابله و مهار كرونا صادر كرد. تامين فوري اقلام درماني بالاخص سرم و اكسيژن، بازنگري در پروتكل‌هاي بهداشتي و تعيين ضمانت اجرا براي آن، تمهيد واردات واكسن به ميزان مورد نياز به منظور قطع زنجيره انتقال تا قبل از آغاز فصل سرما، تامين بدون محدوديت ارز براي واردات واكسن از جمله دستورات مهم رييس‌جمهور در اين جلسه بود. سازماندهي جديد ظرفيت‌هاي مردمي و نيروهاي مسلح براي ارايه خدمات درماني و اقدامات پيشگيرانه، بازطراحي و ارتقاي طرح شهيد حاج قاسم سليماني و اجراي آن، چند شيفته شدن مراكز تزريق واكسن به منظور پيشگيري از ازدحام و تسريع در انجام واكسيناسيون، اولويت در پرداخت مطالبات معوقه كادر درمان و افزايش نيروي انساني كادر درمان با استفاده از ظرفيت دانشجويان دانشكده‌هاي پزشكي و پرستاري و نيروهاي داوطلب مردمي از ديگر دستورات آيت‌الله رييسي در جلسه اضطراري ستاد كرونا بود. همچنين در اين جلسه مقرر شد به منظور كنترل پيك پنجم كرونا، قرارگاه مبارزه با كرونا جزييات تعطيلات هفته آتي را بررسي و جهت تصويب، پيشنهاد كند. گفتني است كميته ويژه مقابله با كرونا كه با دستور روز شنبه رييس‌جمهوري تشكيل شده است، طرح جامع تحول در نحوه مقابله با ويروس كرونا شامل راه‌حل‌هاي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت را به ستاد ملي كرونا ارايه خواهد كرد.
 

دولت دوازدهم مذاكرات وين را به نقطه نسبتا مطلوبي رساند و ادامه راه را به دولت جديد سپرد. مي‌خواهم صورت مساله را به‌طور خلاصه تشريح و پيشنهاداتي ارايه كنم. مطابق گزارش وزارت امور خارجه، بر اساس چارچوبي كه تاكنون در مذاكرات وين به دست آمده است در صورت حصول توافق و بازگشت امريكا به برجام همه تحريم‌هايي كه طبق برجام رفع شده بودند، مجددا رفع خواهند شد. علاوه بر اين كليه تحريم‌هاي ترامپ كه در صورت استمرار عضويت امريكا در برجام نمي‌توانستند وضع شوند، رفع مي‌شوند. بنابراين تحريم‌هاي مالي و بانكي، نفت، گاز و پتروشيمي، كشتيراني، كشتي‌سازي و بنادر، داروسازي، نرم‌افزار و فلزات، ساخت و ساز، معدن، توليد، منسوجات، مالي، هواپيمايي، صادرات فرش و اقلام خوراكي در صورت توافق لغو مي‌شوند. همچنين امريكا اجراي برخي قوانين تحريمي كنگره را متوقف مي‌كند. در مورد قانون رواديد و قانون كاتسا ايالات متحده متعهد است كه هيچ‌يك از مفاد آنها اجراي كامل تعهدات برجامي توسط امريكا را خدشه‌دار نكند. علاوه بر اينها، در صورت توافق، امريكا بسياري از فرمان‌هاي اجرايي را كه بخشي از آنها مربوط به قبل از برجام است و بخشي در دوره ترامپ صادر شده است، لغو مي‌كند. از آن جمله فرمان اجرايي 13876 مبني بر تحريم دفتر مقام رهبري و مجموعه‌هاي وابسته و نيز شناسايي سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروريستي خارجي. همچنين بيش از هزار شخص حقيقي و حقوقي (فرد، نهاد، كشتي و هواپيما) از فهرست تحريم امريكا خارج مي‌شوند.  در عين حال امريكا حاضر به رفع بخشي از تحريم‌هاي خود شامل «تحريم‌هاي اوليه» كه افراد و نهادهاي امريكايي را از مبادلات اقتصادي با ايران منع مي‌كند (مانند تحريم ناشي از گروگان‌گيري) و نيز فهرستي از افراد و نهادهاي ايراني كه به بهانه‌هاي غيرهسته‌اي (مثل حقوق بشر، تروريسم و موشكي) وضع شده‌اند، نشده است و وزارت امور خارجه ايران نيز اين موارد را خارج از موضوع مذاكرات مي‌داند.  اين آن چيزي است كه وزارت امور خارجه ما در پايان دولت دوازدهم، از نتيجه مذاكرات وين به مجلس ارايه داده است.  از طرفي آقاي كاظم غريب‌آبادي، عضو هيات مذاكره‌كننده و نماينده دائم ايران در سازمان‌هاي بين‌المللي در وين، طي مصاحبه‌اي با سايت مقام رهبري اطلاعات بيشتري در اختيار ما قرار مي‌دهد. ايشان مي‌گويند امريكا و طرف‌هاي غربي براي نهايي كردن تفاهم اصرار كردند كه‌ بندي در بيانيه وزرا در خصوص گفت‌وگوهاي بيشتر در آينده براي سه موضوع درج شود: اول، اقدامات بيشتر در مورد تقويت موثر روابط اقتصادي و تجارت بين‌الملل ايران شامل تغيير در سياست تحريمي امريكا. دوم، تضمين منافع عدم اشاعه سلاح هسته‌اي برجام در درازمدت؛ و سوم، گام‌هايي براي حمايت و تقويت امنيت منطقه‌اي در ميان كشورهاي منطقه خليج‌فارس، شامل كاهش تنش و اقدامات اعتمادساز از طريق گفت‌وگو در منطقه.  از نظر اينجانب دو موضوع اول در برجام نهفته است و نيازي به ذكر شدن ندارد. اما موضوع سوم با اهداف و دستور كار گفت‌وگوها در تعارض آشكار است، از اين‌رو هيات ايراني اين درخواست را رد كرده است، زيرا در واقع امريكا مي‌خواهد توافق هسته‌اي را با مسائل منطقه پيوند بزند و اين امر راه را براي نقض پيمان و اجرا نشدن برجام براي طرف مقابل باز مي‌كند.  آقاي غريب‌آبادي مي‌گويد آنها رفع تحريم‌هاي مربوط به رهبري و خروج نام سپاه از فهرست گروه‌هاي تروريستي را به پذيرش اين بند منوط كردند. همچنين حاضر به لغو دستور اجرايي تحريم تسليحات متعارف نشدند، حاضر به برداشتن تحريم‌ها عليه بيش از پانصدنفر از اشخاص حقيقي و حقوقي كه توسط ترامپ تحريم شدند و لغو قانون تحريمي كاتسا نشدند و حاضر به ارايه تضمين در مورد عدم تكرار رفتار ترامپ نشدند و حتي حاضر نشدند دوره معقولي را براي تداوم كار شركت‌ها كه با ايران وارد تجارت و كار اقتصادي مي‌شوند در نظر بگيرند. همچنين حاضر به بحث درباره خسارات وارد به ايران بر اثر خروج امريكا از برجام نشدند. علاوه بر اينها، مدل امريكا براي انجام تعهدات اصولي و راستي‌آزمايي در دو روز، خواسته ايران را تامين نمي‌كند. از طرفي قانون اقدام راهبردي مجلس يازدهم گرچه اثر مثبت در بالا بردن موضع ايران در مذاكرات داشته اما در مواردي هم دست مذاكره‌كنندگان را بسته است. ماده 6 اين قانون مي‌گويد در صورت عدم اجراي تعهدات 1+4 و عادي نشدن روابط كامل بانكي ايران پس از دو ماه، نظارت‌هاي فراتر از جمله اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي متوقف مي‌شود.