پافشاري علني پارلمان بر ضديت با اينترنت

طرح موسوم به «صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي» كه همين كاربران به آن نام طرح «ضداينترنت» داده‌اند، حالا ميان نمايندگان يكدست اصولگراي مجلس يازدهم هم مخالفاني جدي پيدا كرده است؛ مخالفاني كه دست‌كم با نحوه بررسي طرح مبتني بر اصل 85 مخالفند و برخلاف طراحان و نمايندگان موافق، معتقدند كه نبايد روند بررسي و تصويب اين طرح صرفا در يك كميسيون و پشت درهاي بسته رقم بخورد. درنتيجه ابتداي هفته دست به كار تدوين پادزهري برآمده و سعي كردند با به جريان انداختن طرحي موسوم به «لغو طرح صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي مبتني بر اصل 85»، زمينه‌ساز بررسي شفاف اين طرح را فراهم كنند تا لااقل اين طرح پرابهام كه بسياري از كارشناسان آن را زمينه‌ساز نقض آزادي شهروندان مي‌دانند، مثل ديگر طرح‌ها و لوايح در صحن علني مجلس و با مشاركت تمامي نمايندگان موردبررسي و احيانا تصويب قرار گيرد؛ نه اينكه چند نماينده عضو يك كميسيون، در اتاقي در بسته گردهم جمع شده و هر آنچه مي‌خواهند به عنوان مصوبه مجلس راهي شوراي نگهبان كنند. با اين همه اما درنهايت حتي خود مجلس‌يازدهمي‌ها هم نتوانستند از عهده مجلس يازدهم برآيند و در شرايطي كه پس از تصويب بررسي اين طرح جنجالي مبتني بر اصل 85، سخنگوي شوراي نگهبان نيز صراحتا از مخالفت با اين شيوه بررسي و تصويب چنين طرحي سخن گفته بود، اكثريت اعضاي حاضر در نشست علني ديروز مجلس به طرح لغو طرح صيانت مبتني بر اصل 85 راي منفي دادند و باز، روز از نو، روزي از نو؛ آن‌هم در حالي كه تنها دقايقي پيش از راي‌گيري جلسه علني ديروز مجلس، همين نمايندگان در يك نشست غيرعلني و در يك راي‌گيري استمزاجي مخالفت خود را با اين شيوه بررسي طرح مبتني بر اصل 85 اعلام كرده بودند.  نمايندگان مجلس يازدهم كه ديروز را با اين تصور آغاز كردند كه ميانه كارشان، فهرست وزراي پيشنهادي رييسي به مجلس مي‌رسد، در حالي جلسه را به پايان بردند كه نه‌تنها باز هم خبري از فهرست وزراي پيشنهادي نشد، بلكه تصميمي كه ابتداي روز در يك نشست غيرعلني گرفته بودند نيز نقض شد و دست‌كم در اين دو فقره تنها زمان بود كه هدر رفت و جز اين كميت، هيچ تغييري حاصل نشد. نه نحوه بررسي طرح «ضداينترنت» تغيير كرد و نه البته فهرست وزراي پيشنهادي رييسي رونمايي شد! نمايندگان مجلس كه دقايق نخست از ساعات كاري ديروزشان را به‌صورت غيرعلني و پشت درهاي بسته پشت سر گذاشتند، پس از آنكه چند نفري از آن 65 نماينده كه خواهان سخنراني در موافقت با طرح «لغو بررسي طرح صيانت از حقوق كاربران فضاي مجازي مبتني بر اصل 85» بودند و 65 نفري كه مي‌خواستند در مخالفت با اين طرح سخنراني كنند، از دلايل خود در موافقت يا مخالفت با اين طرح گفتند، در يك راي‌گيري استمزاجي اعلام كردند كه درمجموع با نگاه گروه نخست يعني موافقت با اين طرح همراهند و اين خود يعني مخالف بررسي طرح «ضداينترنت» مبتني بر اصل 85 قانون اساسي هستند؛ آن‌طوركه خبرآنلاين به ‌نقل از چند نفر از نمايندگان مجلس ازجمله احمد عليرضابيگي، نماينده اصولگراي تبريز و از چهره‌هاي نزديك به محمود احمدي‌نژاد گزارش داده، 144 نفر از نمايندگان با لغو بررسي اين طرح جنجالي مبتني بر اصل ۸۵ موافق بوده و درمقابل ۱۱۱ نماينده نيز به اين طرح جديد راي مخالف داده‌اند تا همچنان بر مصوبه قبلي مجلس اصرار كنند. اما همين كه درهاي پارلمان باز شد و جلسه علني رسميت يافت، ناگهان ورق برگشت و اين‌بار مخالفان بودند كه نشان دادند دست بالاتر را در اختيار دارند. بر اين اساس پس از آنكه روح‌الله عباس‌پور و رضا تقي‌پور در مخالفت با طرح لغو بررسي طرح ضداينترنت مبتني بر اصل 85 اظهارنظر كرده و مجتبي توانگر و محمدحسين فرهنگي نيز از موافقت خود با اين طرح و مخالفت با بررسي طرح ضداينترنت مبتني بر اصل 85 گفتند، اتفاق عجيب رقم خورد و تنها ظرف چند دقيقه پس از راي‌گيري استمزاجي در نشست غيرعلني، معادلات يك‌باره تغيير كرد تا بار ديگر اين طرح در قالب اصل ۸۵ در دستور كار قرار گيرد، زيرا در شرايطي كه اين طرح براي تصويب نياز به راي نصف به علاوه يك داشت، با 130 موافق و 121 راي مخالف و البته 7 راي ممتنع از تصويب بازماند؛ آن‌هم در شرايطي كه به ‌گفته جليل رحيمي جهان‌آبادي، ازجمله اعضاي فراكسيون مستقلين مجلس يازدهم، تنها يك راي بيشتر مي‌توانست زمينه‌ساز موفقت طراحان طرح تازه را فراهم كند. اين در حالي است كه در ميان طيف‌هاي مختلفي كه اين روزها درون مجلس فعاليت مي‌كنند، نمايندگان نزديك به قاليباف و البته ميانه‌روهاي عضو فراكسيون مستقلين خواهان تصويب طرح لغو بررسي طرح ضداينترنت مبتني بر اصل 85 بودند و اين پايداري‌ها بودند كه مي‌خواستند به هر قيمت طرح تازه رد شود و طرح مصوب هفته پيش همچنان با همان شيوه و روش در دستوركار باشد. اين در حالي است كه كنار بازي‌هاي پارلماني مي‌توان علت را بيرون از پارلمان نيز جست‌وجو كرد. درحالي كه برخي طراحان اين طرح چون مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي مجلس و ازجمله اعضاي ارشد جبهه پايداري مدعي شده كه نهادهاي حاكميتي موافق اين طرح هستند، برخي ناظران نيز با استناد به موج مخالفت افكار عمومي، از اين گفته بودند كه ابراهيم رييسي نيز با اين اقدام پارلمان مخالف است. آن‌هم در شرايطي كه به باور برخي تحليلگران و كنشگران سياسي، اين طرح دام تندروها پيش پاي رييسي است. جالب آنكه در عين حال برخي ديگر نيز مي‌گويند كه تندروها به‌خاطر اينكه سهم قابل توجه از كابينه آينده نگرفته‌اند، اين‌گونه درحال خط و نشان دادن به دولت هستند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه درنهايت چه فرجامي در انتظار اين طرح جنجالي است و افزايش محدوديت‌ها در دسترسي به فضاي مجازي مشكلي است كه به هزار مشكل اين روزهاي ايرانيان افزوده خواهد شد يا اين فضا همچنان در اختيار كاربران مي‌ماند تا از آن به عنوان فرصتي براي بيان دغدغه‌ها و نگراني‌هاي خود نسبت به مشكلات فراوان استفاده كنند.