فقدان مكانيزم نظارت بر نمايندگان
محمد قسيم عثماني
مجلس شوراي اسلامي كه يكي از وظايف اصلي آن نظارت بر حُسن اجراي قانون است، خود فاقد يك مكانيزم نظارتي است و اين فقدان نظارت باعث مشكلات عديده‌اي در كشور شده است و خصوصا بخش اجرايي كشور را با مشكل جدي مواجه ساخته است. فقدان مكانيزم نظارت بر رفتار نمايندگان از يك‌طرف و عدم پاسخگويي آنها از طرف ديگر باعث شده است كه نمايندگان به خود اختيار دهند در همه حوزه‌ها دخالت كنند و حتي گاهي اين ورود و دخالت، از حوزه اجرايي دولت فراتر رفته و به موسسات خيريه و مردم‌نهاد و شركت‌هاي خصوصي نيز تسري پيدا مي‌كند. هر چند در پي تذكر مقام معظم رهبري (دامت بركاته) هياتي تحت عنوان هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تشكيل شد اما اين هيات خود از بين نمايندگان و توسط خود نمايندگان انتخاب ميشود و به صورت خود انتظامي عمل مي‌كند كه به علت عدم استقلال آن، نه تنها نتوانسته است نقش نظارتي داشته باشد بلكه در بسياري از موارد نقش صيانتي براي نمايندگان ايفا مي‌كند و عملا ابزاري در جهت صيانت نمايندگان در مقابل دادگاه‌هاست و به جاي ايجاد مكانيزم نظارت، رفتار نمايندگان را نظارت‌ناپذيرتر كرده است. شرايط فعلي به گونه‌اي است كه وزرا به علت دست‌اندازها و مزاحمت‌هاي غير ضرور و غيرقانوني برخي از نمايندگان زياده‌خواه و بهانه‌گير، فرصتي براي كار پيدا نمي‌كنند و گاهي وزرا براي رفع و دفع مزاحمت برخي از نمايندگان، به آنها امتيازاتي مي‌دهند كه بيشتر شبيه باج است و شايسته نيست. رفتار برخي از نمايندگان به گونه‌اي است كه اصولا بايد براي يك وزارتخانه، حداقل سه وزير وجود داشته باشد كه يك وزير فقط پاسخگوي سوالات و تذكرات و استيضاح و تهديد به استيضاح نمايندگان باشد. يك وزير دستورات و درخواست‌هاي نمايندگان را پيگيري و اجرا كند و وزير سوم هم وظيفه اصلي يعني وزارت و صدارت مجموعه خود را انجام دهد.
جالب اينجاست كه بسياري از اين فشارها در نهايت منجر به سازش و نرمش‌هايي از جانب وزرايي ميشود كه مي‌خواهند به هر قيمت ممكن نمايندگان را راضي نگه دارند و در سمت خود بمانند چرا كه عدم رضايت نمايندگان باعث تزلزل جايگاه وزير ميشود. اين‌گونه فشارها و اتفاقات عمدتا ناشي از عدم نظارت بر رفتار نمايندگان از بالاست كه تا فكري اساسي در اين حوزه صورت نگيرد، دولتي چابك و جهادي شكل نخواهد گرفت و دولت بايد آهسته و لنگان، اهداف خود را پي بگيرد و مشكلات كشور با سرعتي آرام و بطئي حل خواهد شد. فشارهايي كه نماينده در حوزه انتخابيه نيز وارد مي‌كند كمتر از فشارهاي بالا نيست. عزل و نصب‌هاي زنجيره‌اي و جناحي- انتخاباتي، دخالت در درون ادارات دولتي و حتي گاهي غير دولتي، دخالت در به‌كارگيري‌ها، اجبار مديران به تشكر و تقدير، اجبار مديران به نسبت دادن اقدامات دولت به نماينده، دخالت در وظايف شوراهاي اسلامي، دخالت در انتخاب شهردار و حتي دهيار، دخالت در رد صلاحيت كانديداهاي شوراي اسلامي، كارچاق‌كني براي نزديكان فكري يا خانوادگي و حتي دخالت در چيدمان اداري نيروهاي ادارات دولتي و امثالهم نمونه‌هاي بارزي از رفتار نمايندگان است كه هيچ‌گونه پاسخگويي در اين حوزه‌ها وجود ندارد و عملا برخي از نمايندگان در حوزه انتخابيه خود ديكتاتوري مي‌كنند نه نمايندگي كه هزينه‌هاي اين رفتارهاي زياده‌خواهانه متوجه مردم و نظام ميشود و بايد هم مردم و هم نظام براي ايفاي نقش نظارتي خود تدبيري بينديشند. براي مهار نمايندگان و پايبند نمودن آنان به حركت در ريل قانون، به نظر مي رسد دو مكانيزم مكمل براي نظارت بر رفتار نمايندگان لازم است. مكانيزم اول نظارت از بالا براي حفظ حريم‌ها و حركت نمايندگان در مسير قانوني و پايش آنان در جهت جلوگيري از خروج آنان از ريل قانوني است و يك مكانيزم از سمت مردم حوزه‌هاي انتخابيه در جهت پاسخگو كردن نماينده در خصوص اقدامات انجام‌شده، رفتار نماينده در حوزه انتخابيه و يادآوري شعارهاي انتخاباتي نمايندگان است. اين دو مكانيزم مكمل مي‌تواند باعث شود نمايندگان به علت وسعت اختيار، دچار غرور نشوند و غرور آنان موجب غفلت از وظيفه ذاتي آنان نگردد. براي طراحي و تحقق اين دو مكانيزم، نياز به مطالعه و كارشناسي است كه اميد مي‌رود به منظور اصلاح ساختار اجرايي و تقنيني كشور، در دستور كار قرار گيرد. البته شوراي محترم نگهبان در تاييد صلاحيت نمايندگان دقت دارد و مردم نيز در انتخاب خود، دقت لازم را مي‌نمايند اما واقعيت اين است كه شرايط به گونه‌اي است كه برخي از كانديداهاي پيروز در انتخابات عمدتا بعد از انتخابات، دچار تغيير و تحول شخصيتي مي‌شوند و گويي كه آنها مالكند و مردم مستاجر و هر جور دوست داشته باشند و هر جا بخواهند سرك مي‌كشند و دخالت مي‌كنند كه اين دخالت‌ها نيز در اكثر موارد، انتخاباتي است نه در جهت صرفه و صلاح مردم. البته يكي از دلايل عدم پاسخگويي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فقدان احزاب در عرصه انتخابات است و نبود تحزب باعث شده است كه هيچ ضمانت اجرايي براي تحقق شعارها و باورهاي اعلامي نمايندگان در زمان انتخابات وجود نداشته باشد و عملا روش و منش نمايندگان قبل از انتخابات و بعد از انتخابات كاملا متفاوت است اما در غياب احزاب اين دو مكانيزم مي‌تواند در تحديد نمايندگان به قانون مفيد باشد.