رييس قوه قضاييه
در نشست هيات عمومي
ديوان عالي كشور:
ديوان عالي كشور جاي مصلحت‌انديشي نيست
رييس قوه قضاييه گفت: ديوان عالي كشور جاي مصلحت‌انديشي نيست و بايد بر اساس مرّ قانون و استنباط قضات صاحب‌نظر ديوان، راي وحدت رويه صادر شود. غلامحسين محسني اژه‌اي در سي و نهمين روز مسووليت خود در دستگاه قضا صبح ديروز به مدت سه ساعت در ديوان عالي كشور حضور يافت. وي همچنين در نشست هيات عمومي ديوان عالي كشور حضور يافت و از نزديك در جريان روند صدور راي وحدت رويه درباره يكي از موضوعات مهم قضايي قرار گرفت. به گزارش مركز رسانه قوه قضاييه، رييس قوه قضاييه طي سخناني در نشست هيات عمومي ديوان عالي كشور از اين ديوان به عنوان بالاترين مرجع قضايي ياد و وظايف مهم اين مجموعه را نظارت بر احكام دادگاه‌ها و صدور راي وحدت رويه درباره موضوعات قضايي مورد اختلاف عنوان كرد. محسني اژه‌اي با تاكيد بر تقويت نظارت بر احكام دادگاه‌ها در كنار رسيدگي به فرجام‌خواهي‌ها و اعاده دادرسي‌ها و اعمال ماده ۴۷۷ به مسوولان و قضات ديوان توصيه كرد براي جلوگيري از نقض مكرر آراي قضايي صادره، آرايي كه به دليل اشكالات ماهوي و شكلي از سوي ديوان نقض مي‌شود را مورد آسيب‌شناسي قرار دهند.
رييس دستگاه قضا تاكيد كرد: ديوان عالي هرچند وقت يك‌بار اشكالاتي كه در آراي قضايي مشاهده مي‌كند كه به صورت مكرر اتفاق مي‌افتد را به ستاد قوه قضاييه اعلام كند تا هم در دستور كار آموزشي قرار گيرد و هم در صورت لزوم با صدور بخشنامه و دستورالعمل از تكرار آن جلوگيري شود. محسني اژه‌اي درباره وظيفه ديگر ديوان عالي كشور براي صدور راي وحدت رويه درباره مسائلي كه مورد برداشت و تفاسير مختلف قرار مي‌گيرند، به قضات ديوان عالي توصيه كرد از مصلحت‌انديشي در اظهارنظر درباره اين موضوعات اجتناب كنند. رييس قوه قضاييه گفت: ديوان عالي كشور جاي مصلحت‌انديشي نيست و بايد بر اساس مرّ قانون و استنباط قضات صاحب‌نظر ديوان، راي وحدت رويه صادر شود. محسني اژه‌اي همچنين با اشاره به شفاف نبودن برخي قوانين كه موجب برداشت‌ها و تفاسير مختلف مي‌شود از قضات ديوان عالي كشور خواست هرجا به قانوني برخورد كردند كه به دليل فقدان صراحت موجب اختلاف مي‌شود، نظر كارشناسي خود را براي اصلاح قانون توسط مجلس اعلام كنند. رييس دستگاه قضا تاكيد كرد: قوانيني كه وضع مي‌شوند بايد صراحت و شفافيت داشته باشند، اما گاهي برخي قوانين داراي اين شفافيت نيستند كه بايد مورد آسيب‌شناسي قرار گيرند. محسني اژه‌اي همچنين با تقدير از تشكيل شوراي علمي در ديوان عالي كشور براي بررسي كيفي احكام ديوان و آراي وحدت رويه در عين حال متذكر شد كه اين شورا نمي‌تواند راي وحدت رويه را تصويب كند بلكه اين كار از وظايف هيات عمومي ديوان است. رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: آنچه از سوي ديوان عالي به عنوان حكم يا راي وحدت رويه صادر مي‌شود بايد واجد استدلال‌هاي قوي و شفاف و دقيق باشد تا خود اين آرا موجب برداشت‌ها و تفاسير مختلف نشود. محسني اژه‌اي با تقدير از زحمات و تلاش‌هاي مديران و كاركنان ديوان عالي كشور براي كاهش پرونده‌ها و تلاش‌هاي صورت‌گرفته در جهت به‌روزرساني آراي وحدت رويه، بر لزوم دقت در صدور نظرات و انشاي آنها تاكيد كرد تا نظرات ديوان از لحاظ محتوايي و شكلي كمترين نقد را داشته باشند. پيش از سخنان رييس قوه قضاييه، سيداحمد مرتضوي مقدم رييس ديوان عالي كشور با ارايه گزارشي از وضعيت و عملكرد اين ديوان در دوره تحول، وظايف اصلي ديوان را نظارت بر احكام دادگاه‌ها و ايجاد وحدت رويه عنوان كرد. وي افزود: ديوان علاوه بر نظارت بر احكام دادگاه‌ها از طريق فرجام‌خواهي‌ها، حل اختلافات، اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسي در دوره جديد، با سفرهاي استاني به بررسي آراي دادگاه‌ها و ارزيابي عملكرد قضات مي‌پردازد. رييس ديوان عالي كشور همچنين با اشاره به اظهارات رييس قوه قضاييه در مورد قضاتي كه به صورت مكرر راي خلاف بين شرع صادر مي‌كنند، گفت: براساس تدابير اتخاذشده، از اين پس براي قضاتي كه آراي آنها مشمول ماده ۴۷۷ شوند و نقض گردد نمره منفي در نظر گرفته مي‌شود و در صورت تكرار برخوردهاي ديگري با آنها صورت مي‌گيرد. مقدم همچنين از به‌روزرساني آراي وحدت رويه در ديوان عالي كشور خبر داد و نظرات صادره از سوي هيات عمومي را آراي كاربردي و تحول‌آفرين براي نظام قضايي دانست. وي با اشاره به تشكيل شوراي علمي ديوان عالي كشور بر اساس آيين‌نامه جديد اين ديوان گفت كه اين شورا قبل از طرح گزارش‌ها در هيات عمومي آنها را بررسي مي‌كند و پس از صدور آرا نيز، آراي صادره اعضاي هيات عمومي را از لحاظ كيفي براي كاهش ايرادات احتمالي مورد بررسي قرار مي‌دهد. رييس ديوان عالي كشور همچنين از صدور مجوز مجله تخصصي ديوان نيز خبر داد و گفت كه احكام منتخب ديوان و آراي وحدت رويه در اين مجله براي نقد و بررسي كارشناسان حقوقي و قضايي منتشر مي‌شود.
در اين نشست قضات ديوان عالي كشور در حضور محسني اژه‌اي به بحث و بررسي نحوه ترتيب اثر دادن به توبه محكومان مجازات‌هاي تعزيري پس از قطعي شدن آراي صادره پرداختند كه دادستان كل كشور و رييس قوه قضاييه نيز نظرات خود را در اين خصوص ارايه كردند. در اين نشست همچنين تعدادي از قضات ديوان عالي كشور با تقدير از رهبري به واسطه انتصاب رييس دستگاه قضا از ميان چهره‌هاي درون قوه قضاييه، اين انتصاب را موجب تسريع در روند تحول نظام قضايي در دوره تحول و تعالي دانستند.