تقابل حاكميت قانون با ليونل مسي و زاكاني

اين روزها، خبر جدايي ليونل مسي از تيم فوتبال بارسلونا، غم و اندوه بزرگي براي هواداران اين تيم رقم زد. هواداران، اين روزها پرسيدند، چطور همكاري ديرينه باشگاه بارسلونا با ستاره آرژانتيني‌اش به سر آمد، آن هم وقتي هر دو طرف مايل به ادامه همكاري بودند؟ و پاسخ شنيدند، « پاره‌اي از مقررات مالي» به باشگاه اجازه انعقاد قرارداد مورد موافقت طرفين را نمي‌دهد. احتمالاً در اين‌جا، برخي از هواداران ايراني باشگاه بارسلونا، پا به ميدان گذاشته و پرسيدند؟ مقررات مالي؟ مگر مقررات مي‌توانند جلوي توافق كاپيتان يك تيم را با آن باشگاه بگيرد؟ چنان كه نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران در مورد انتخاب شهردار تهران، به دنبال آن است و احتمالاً پس از اين سوال و استفهام انكاري، توهيني روانه بي‌عملي و برعرضگي مديران باشگاه بارسلونا روانه كردند كه عرضه تغيير قانون را براي حفظ ستاره‌اي چون مسي نداشتند. مسي براي بارسلونا، مردم كاتالونيا و تمامي هواداران بارسا، كاپيتان و بازيكني ارزشمند است و حضورش در تيم، حياتي محسوب مي‌شد؛ اما اين دلدادگي و سابقه ديرين، حريف تنها يك كلمه نشد، حاكميت قانون. بله، كاپيتان شهير باشگاه شناخته‌شده بارسلونا، در مقابل قانون تسليم شده و به آن تمكين كرد، اگر چه خيلي‌ها از آن ناراضي بودند و با اجراي آن نگيني پر ارزش را از دست دادند.  شوراي شهر ما نيز در رأي استمزاجي خود نشان داد، آقاي دكتر زاكاني، نماينده كنوني مجلس را مناسب‌ترين فرد براي شهرداري تهران مي‌دانند، آقاي زاكاني نيز تمايل خود به تصدي اين سمت را بارها عنوان كرد؛ اما اين جا نيز مقررات قانوني به وضوح خلاف اين انتخاب است. به‌ نظر مي‌رسد اينجا، نقطه‌اي است كه شوراي شهر با وجود تمام شايستگي‌هايي كه در آقاي زاكاني ديده است، تصميمي را بگيرد كه بارسلونا در خصوص كاپيتان شايسته خود گرفت؛ اما برخلاف اسپانيا، در ايران كسي بابت قانون پا روي تصميمات خود نمي‌گذارد و شوراي شهر با اطمينان از تغيير يا عدم اجراي قانون، تصميم خود را رسماً اتخاذ و علني نمود.  همان‌طور كه مي‌دانيم در مقوله انتخاب شهردار، قانون اختيار را به شوراهاي شهر داده است؛ اما جهت حفظ توازن و انسجام اداري كشور، وزارت كشور در شهرهاي بزرگ و استانداري‌ها در شهرهاي كوچك‌تر، مي‌بايست اين انتخاب را با معيارهاي قانوني سنجيده و نسبت به تاييد يا عدم تاييد آن با ذكر دلايل قانوني، اقدام نمايند. در اينجا، قانون براي آنكه هم انتخاب‌هاي شوراهاي شهر را به سمت شايسته‌گزيني سوق دهد و هم مانع اعمال نظر سليقه‌اي وزارت كشور و استانداري‌ها بشود، از هيات دولت خواسته است كه طي آيين‌نامه‌اي با درنظر گرفتن دو ملاك «تجربه اجرايي» و «مدرك مرتبط»، معيارهاي انتخاب شهردار را تصويب و ابلاغ نمايد. در نتيجه، هيات دولت وفق صلاحيت قانوني اعطا شده، آيين‌نامه‌اي در اين خصوص تصويب نمود كه به موجب بند چ ماده 3 آن، شهرداران مي‌بايست حداقل مدرك كارشناسي مرتبط را دارا باشند و در شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر، از ميان «مديران ارشد» با 9 سال سابقه انتخاب شوند. در ادامه اين آيين‌نامه، جهت تبيين عبارت مديران ارشد، موضوع را به دستورالعمل نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه‌اي (مصوب شوراي عالي اداري) ارجاع داده است. در دستورالعمل مذكور، صراحتاً سمت‌هاي مذكور در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري، از جمله نماينده مجلس شوراي اسلامي، به عنوان مديريت سياسي، از شقوق مختلف مديريت حرفه‌اي از جمله مدير ارشد، مستثني شده است، بنابراين سوابق افراد تحت عنوان نمايندگي مجلس نمي‌تواند جزو سوابق مديريت ارشد محاسبه شود.  در خصوص مدرك مرتبط نيز، آيين‌نامه مصوب هيات دولت موضوع را به وزير كشور محول كرده است، لذا اين ملاك نيز، با بخشنامه وزير كشور، روشن و مشخص مي‌شود. در مورد بخشنامه‌، بايد گفت اگرچه تاكنون اين بخشنامه در كانال رسمي وزارت كشور اعلام نشده، اما با توجه به اعلام اينستاگرامي سخنگوي وزير كشور، اين بخشنامه اعلام و ابلاغ شده و مدرك تحصيلي جناب آقاي زاكاني، شهردار منتخب شوراي شهر تهران، در فهرست مدارك مرتبط درج نشده بود.  با ذكر اين توضيحات، روشن است كه شهردار منتخب نه از حيث ملاك سابقه مديريت اجرايي و نه از حيث ملاك مدرك تحصيلي، شرايط قانوني لازم را ندارد. در پاسخ به اين موضوع، نايب رييس شوراي اسلامي شهر تهران، اعلام كرد كه از نظر ما شهردار منتخب بيش از حداقل قانوني مقرر سابقه اجرايي دارد و مدرك تحصيلي ايشان مرتبط است و غفلت از ذكر مدرك تحصيلي ايشان، اشتباهي بود كه در بخشنامه صادر شده پيش آمده است. در ادامه نيز تلاش و رايزني براي اصلاح بخشنامه توسط ايشان مطرح شد. طبيعي است كه نايب رييس شوراي شهر تهران، مثل هر شهروند ديگري، مي‌تواند و حتي در مواردي بايستي به قانون اعتراض نمايند و اصلاح آن را چه از طريق رايزني و چه در مواردي كه مصوبات و تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي مطرح است، از طريق ديوان عدالت اداري پيگيري نمايند؛ اما اين موضوع كه با وجود منع قانوني صريح، شوراي شهر، آقاي زاكاني را منتخب خود اعلام نمود و رسماً به آن رأي داد، بي‌گمان دهن‌كجي به حاكميت قانون مي‌باشد. از نظر نگارنده اين سطور، انجام اين فرآيند پيش از استعفاي جناب آقاي دكتر زاكاني از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، نيز خلاف قانون بوده است. در واقع همانطور كه اعضاي محترم شوراهاي شهر و روستا پيش از اعلام نامزدي بايستي صلاحيت و شرايط انتخاب به عنوان عضو شورا را دارا باشند، شهرداران نيز بايستي پيش از انتخاب به اين سمت، ملاك‌ها و معيارهاي قانوني را داشته باشند و شوراي شهر با احراز آن، راي به انتخاب آن فرد واجد صلاحيت بدهد، در واقع شوراي شهر اگر چه نهادي مستقل است، اما همانطور كه در سوگند اعضاي شوراي شهر قيد شده است، تصميمات اين نهاد مقيد به قوانين و مقررات است، لذا نمي‌توانند با علم به قانون، تصميم و انتخابي خلاف قانون اتخاذ نمايند، بلكه اگر تصميم استمزاجي و مغاير قانون خود را درست و به صلاح شهر مي‌دانند، اتخاذ آن به صورت رسمي بايد منوط به تغيير قانون و موخر بر آن باشد نه آنكه قبل تغيير آن، شهرداري انتخاب كنند كه هيچ يك از دو معيار پيش‌بيني شده را ندارد، چرا كه انتخاب شهردار پيش‌تر از آنكه سليقه‌اي باشد بايد قانوني باشد، فرضي كه تقريبا در تمامي انتخابات‌هاي جمهوري اسلامي ايران حاكم است: ابتدا احراز صلاحيت وفق قانون، سپس انتخاب!  عدم توجه به چنين امري، تزلزل حاكميت قانون را فراهم مي‌آورد و انسجام اداري كشور را نيز زير سوال مي‌برد. قياس اول متن با ليونل مسي نيز از همين منطق سرچشمه مي‌گيرد، تيم بارسلونا براي مردم ايالت كاتالونيا اهميتي اساسي دارد و كاپيتان آرژانتيني آن، نماد و قهرمان سال‌هاي پيشين آن تيم است؛ اما وقتي مقررات قانوني، بر ادامه همكاري اين دو صحه نمي‌گذارد، چاره‌اي جز جدايي نبود، شايد بعداً تغيير قانون به نحوي رخ دهد كه مسي بتواند به تيم خود بازگردد؛ اما هرچه كه هست به نظر مي‌آيد اعضاي فعلي شوراي شهر به قدري از تغيير قانون وفق نظر خود يا عدم اجراي آن، اطمينان دارند كه حتي پيش از تغيير قانون، انتخاب خود را رسماً برگزيده و به آن رأي داده‌اند.