پيشخوان
نامه محمود صادقي به رييس دستگاه قضا
درخواست بازبيني حكم سعيد مرتضوي
روز گذشته محمود صادقي طي نامه‌اي به رييس دستگاه قضا خواستار بازبيني حكم سعيد مرتضوي شد. در متن نامه آمده است: با سلام و احترام رويه جنابعالي طي مدت كوتاهي كه از تصدي رياست قوه قضاييه مي‌گذرد حاكي از آن است كه مصمم به اصلاح رويه‌ها در دستگاه قضايي هستيد و اين جاي خوشوقتي فراوان دارد. نقل شده است كه قاضي محترم شعبه يك ديوان عالي كشور در حكم خود براي تبرئه سعيد مرتضوي چنين استدلال كرده كه «انتساب بزه معاونت محل خدشه است، به‌خصوص اينكه دو نفر ديگر از همكاران نامبرده كه عملا در اقدامات مورد نظر دخيل بوده‌اند و حتي مباشرت در بازداشت داشته‌اند، از اتهام معاونت در قتل تبرئه گرديده‌اند...» اين نحوه استدلال توسط قاضي شعبه اول عالي‌ترين مرجع قضايي كشور بسيار جاي تامل دارد و با روند اصلاحي مورد اهتمام حضرتعالي سازگار نيست. انتظار اين است كه با استفاده از اختيارات خود دستور فرماييد اين حكم مورد بازبيني قرار گيرد تا حق كساني كه به دستور نامبرده بازداشت و مورد انحاي رفتارهاي وحشيانه قرار گرفتند كه به جان باختن فجيع سه نفر از آنها منجر شد، اندكي اعاده گردد.
تكذيب ادعاي يك نماينده درباره حقوق بازنشستگي روحاني
دفتر رييس دولت تدبير و اميد ادعاي مطرح شده ازسوي يكي از نمايندگان مجلس درباره حقوق بازنشستگي حسن روحاني را تكذيب كرد. به گزارش ايسنا، اين دفتر در اطلاعيه خود تاكيد كرده كه عدد ٣٥٠ ميليون تومان حقوق ماهيانه كه نماينده موردنظر ادعا كرده، چنان بزرگ و اغراق‌آميز است كه بعيد است كسي در كذب بودن آن ترديد كند. در اين اطلاعيه همچنين تاكيد شده كه ادعاهاي قبلي درخصوص پرداخت پاداش بازنشستگي به رييس‌جمهور نيز فاقد صحت است و پيش از اين روابط عمومي رياست‌جمهوري در اين باره توضيحاتي را منتشر كرده است؛ عدد ٣٥٣ ميليون تومان كه در آن زمان در يك مكاتبه اداري مورد توجه قرار گرفته و سبب برخي سوءتفاهمات شده بود، نه پاداش بازنشستگي رييس‌جمهور سابق بلكه مابه‌التفاوت حق بيمه‌اي بود كه ايشان بايد براي تغيير صندوق بازنشستگي خود به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت مي‌كرد.
زير گرفتن 2 زن به دليل بدحجابي نوعي رفتار طالباني است
نماينده مردم مرند و جلفا در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به زير گرفتن دو زن به دليل بدحجابي در اروميه گفت كه پاسخ قضايي محكم به رفتارهاي طالباني درس عبرتي براي آناني است كه مي‌خواهند امنيت اجتماعي زنان را خدشه‌دار كنند. به گزارش ايسنا، معصومه پاشايي بهرام در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: «در مورد زير گرفتن دو زن به دليل بدحجابي در اروميه، بايد بگويم بعضي نمي‌فهمند در كشور متمدني به نام ايران زندگي مي‌كنند و اينجا پاسخ قضايي محكم به رفتارهاي طالباني مي‌دهيم تا درس عبرتي براي آنان شود كه مي‌خواهند امنيت اجتماعي زنان را خدشه‌دار كنند.»
هومن جوكار به مرخصي رفت
رييس سازمان زندان‌ها از اعطاي مرخصي به هومن جوكار خبر داد. به گزارش ايلنا، محمدمهدي حاج‌محمدي در توييتر نوشت: به آقاي هومن جوكار كه يك نوبت به ملاقات پدر هم رفته بود؛ پس از اينكه توانست وثيقه لازم را توديع كند، وفق مقررات مرخصي اعطا شد.
توقف طرح تفكيك وزارت راه و معرفي سعيد محمد به عنوان وزير
رييس كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي به بيان توضيحاتي درباره گزينه محتمل دولت سيزدهم براي تصدي وزارت راه و شهرسازي پرداخت. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمدرضا رضايي‌كوچي گفت: مقرر بود امروز طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي به دو وزارتخانه مطرح شود با وجود اينكه روز يكشنبه كليات اين طرح در مجلس قرائت شد، امروز قرار بود به اصل موضوع ورود كنيم و موافق و مخالف هم صحبت كنند. او ادامه داد: امروز رييس‌جمهور نامه‌اي براي مسكوت ماندن اين طرح به مجلس ارسال كردند كه اين طرح يك سال بعد بررسي شود و همين موضوع باعث شد طرح تفكيك وزارت راه و شهرسازي تا يك سال ديگر مسكوت بماند. رييس كميسيون عمران مجلس يازدهم گفت: باتوجه به اينكه شعار رييس‌جمهور شفافيت بوده و يكي ديگر از شعارهاي ايشان توليد يك ميليون واحد مسكوني در سال بوده است با عريض و طويل بودن وزارت راه و شهرسازي اين طرح دچار چالش و كار سخت مي‌شود. رضايي‌كوچي در پايان تاكيد كرد: براساس آخرين گزارش‌ها قرار است سعيد محمد به عنوان وزير راه و شهرسازي دولت سيزدهم براي راي اعتماد به مجلس معرفي شود.
عنابستاني به ۳ ماه و يك روز حبس محكوم شد
نماينده اصولگراي مجلس كه به‌دليل ممانعت از ورود به خط ويژه به صورت يك سرباز راهور راهنمايي و رانندگي سيلي زده بود، با حكم بدوي دادگاه به ۳ ماه و يك روز حبس محكوم شده است. به گزارش خبرگزاري تسنيم، علي‌اصغر عنابستاني نماينده اصولگراي سبزوار در مجلس شوراي اسلامي با حكم دادگاه به دليل سيلي زدن به يك سرباز پليس راهور تهران به ۳ ماه و يك روز حبس محكوم شد. حكم بدوي است و اين نماينده مجلس مي‌تواند پس از دريافت حكم محكوميت به آن اعتراض كند.