فقدان مكانيزم نظارت بر نمايندگان
جالب اينجاست كه بسياري از اين فشارها در نهايت منجر به سازش و نرمش‌هايي از جانب وزرايي ميشود كه مي‌خواهند به هر قيمت ممكن نمايندگان را راضي نگه دارند و در سمت خود بمانند چرا كه عدم رضايت نمايندگان باعث تزلزل جايگاه وزير ميشود. اين‌گونه فشارها و اتفاقات عمدتا ناشي از عدم نظارت بر رفتار نمايندگان از بالاست كه تا فكري اساسي در اين حوزه صورت نگيرد، دولتي چابك و جهادي شكل نخواهد گرفت و دولت بايد آهسته و لنگان، اهداف خود را پي بگيرد و مشكلات كشور با سرعتي آرام و بطئي حل خواهد شد. فشارهايي كه نماينده در حوزه انتخابيه نيز وارد مي‌كند كمتر از فشارهاي بالا نيست. عزل و نصب‌هاي زنجيره‌اي و جناحي- انتخاباتي، دخالت در درون ادارات دولتي و حتي گاهي غير دولتي، دخالت در به‌كارگيري‌ها، اجبار مديران به تشكر و تقدير، اجبار مديران به نسبت دادن اقدامات دولت به نماينده، دخالت در وظايف شوراهاي اسلامي، دخالت در انتخاب شهردار و حتي دهيار، دخالت در رد صلاحيت كانديداهاي شوراي اسلامي، كارچاق‌كني براي نزديكان فكري يا خانوادگي و حتي دخالت در چيدمان اداري نيروهاي ادارات دولتي و امثالهم نمونه‌هاي بارزي از رفتار نمايندگان است كه هيچ‌گونه پاسخگويي در اين حوزه‌ها وجود ندارد و عملا برخي از نمايندگان در حوزه انتخابيه خود ديكتاتوري مي‌كنند نه نمايندگي كه هزينه‌هاي اين رفتارهاي زياده‌خواهانه متوجه مردم و نظام ميشود و بايد هم مردم و هم نظام براي ايفاي نقش نظارتي خود تدبيري بينديشند. براي مهار نمايندگان و پايبند نمودن آنان به حركت در ريل قانون، به نظر مي رسد دو مكانيزم مكمل براي نظارت بر رفتار نمايندگان لازم است. مكانيزم اول نظارت از بالا براي حفظ حريم‌ها و حركت نمايندگان در مسير قانوني و پايش آنان در جهت جلوگيري از خروج آنان از ريل قانوني است و يك مكانيزم از سمت مردم حوزه‌هاي انتخابيه در جهت پاسخگو كردن نماينده در خصوص اقدامات انجام‌شده، رفتار نماينده در حوزه انتخابيه و يادآوري شعارهاي انتخاباتي نمايندگان است. اين دو مكانيزم مكمل مي‌تواند باعث شود نمايندگان به علت وسعت اختيار، دچار غرور نشوند و غرور آنان موجب غفلت از وظيفه ذاتي آنان نگردد. براي طراحي و تحقق اين دو مكانيزم، نياز به مطالعه و كارشناسي است كه اميد مي‌رود به منظور اصلاح ساختار اجرايي و تقنيني كشور، در دستور كار قرار گيرد. البته شوراي محترم نگهبان در تاييد صلاحيت نمايندگان دقت دارد و مردم نيز در انتخاب خود، دقت لازم را مي‌نمايند اما واقعيت اين است كه شرايط به گونه‌اي است كه برخي از كانديداهاي پيروز در انتخابات عمدتا بعد از انتخابات، دچار تغيير و تحول شخصيتي مي‌شوند و گويي كه آنها مالكند و مردم مستاجر و هر جور دوست داشته باشند و هر جا بخواهند سرك مي‌كشند و دخالت مي‌كنند كه اين دخالت‌ها نيز در اكثر موارد، انتخاباتي است نه در جهت صرفه و صلاح مردم. البته يكي از دلايل عدم پاسخگويي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، فقدان احزاب در عرصه انتخابات است و نبود تحزب باعث شده است كه هيچ ضمانت اجرايي براي تحقق شعارها و باورهاي اعلامي نمايندگان در زمان انتخابات وجود نداشته باشد و عملا روش و منش نمايندگان قبل از انتخابات و بعد از انتخابات كاملا متفاوت است اما در غياب احزاب اين دو مكانيزم مي‌تواند در تحديد نمايندگان به قانون مفيد باشد.