شرح مشكلات زناني كه به عقد اتباع بيگانه درمي‌آيند
صدرا صدوقي: ازدواج با اتباع خارجه، از جمله موضوعاتي است كه در هر سيستم حقوقي، باتوجه به ابعاد ويژه حقوقي، سياسي و امنيتي، واجد اهميت تلقي شده است. اگرچه بررسي موضوع از ديدگاه جامعه‌شناسي و تاثيري كه اين‌گونه ازدواج‌ها، در بافت فرهنگي جوامع دارد در جاي خود حائز اهميت و موثر در سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌هاي كلان مرتبط است، ليكن تحليل ابعاد حقوقي چنين ازدواج‌هايي نيز به منظور تمهيد زمينه لازم براي سياستگذاري صحيح، در جاي خود از اهميت بسزايي برخوردار است.
در سال‌هاي اخير باتوجه به اقدامات بشردوستانه جمهوري اسلامي ايران در پذيرش آوارگان كشورهاي مختلف به‌ويژه عراق و افغانستان، منابع موثق، آمار ازدواج با اتباع خارجي را در حال رشد اعلام كرده‌اند. اگرچه پذيرش آوارگان و پناه دادن به آنان، اقدام مثبتي است كه دولت جمهوري اسلامي ايران، باتوجه به اهداف بشردوستانه خود، همواره در آن پيشگام بوده، ليكن از تبعات اجتماعي سوء ازدواج اتباع خارجي از جمله آوارگان مذكور با ايرانيان نيز نبايد غافل بود.
ترديدي نيست كه هر گونه سياستگذاري در موضوع ازدواج با اتباع بيگانه، مستلزم شناخت همه‌جانبه موضوع و مشكلات اجتماعي ناشي از آن، از ديدگاه‌هاي مختلف است. در كتاب حقوقي «زنان ايراني مزدوج با اتباع خارجه» كه به تازگي منتشر شده، ضمن بررسي ابعاد حقوقي ازدواج با اتباع خارجه، وضعيت حقوقي ازدواج ايرانيان با اتباع خارجه و نيز ازدواج مسلمان با غيرمسلمان مورد بررسي قرار گرفته و متعاقبا آثار ازدواج با اتباع بيگانه، از حيث تابعيت، مورد بحث واقع شده و سپس، موضوع تابعيت مضاعف ناشي از ازدواج با اتباع بيگانه، به صورتي مختصر، بررسي و تحليل شده است.
مولفان در اين اثر تاكيد مي‌كنند كه قانونگذار به تبعيت از فقه اماميه، نكاح را مشروط به شرايطي از حيث صحت نموده و به علاوه موانعي را براي نكاح ذكر كرده است. لازمه صحت عقد ازدواج، وجود شرايط صحت و فقدان موانع است. غالب شرايط و موانع مذكور، مرتبط به تابعيت زوجين نبوده و درخصوص هر ازدواجي صرف‌نظر از تابعيت زوجين، وجود آن شرايط و فقدان موانع، ضروري براي صحت نكاح است.
ليكن در دو ماده از قانون مدني (ماده 1060 و ماده 1061) قانونگذار، موضوع تابعيت را به نحوي موثر در ازدواج تلقي نموده است: (ماده ۱۰۶۰ قانون مدني: ازدواج زن ايراني با تبعه خارجه در مواردي هم كه مانع قانوني ندارد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. ماده ۱۰۶۱: دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمين و ماموران رسمي و محصلان دولتي را با زني كه تبعه خارجه باشد، موكول به اجازه مخصوص نمايد).
به علاوه از ديدگاه قانونگذار مدني به تبعيت از فقه اماميه، كفر از موانع نكاح تلقي و به شرح ماده ۱۰۵۹ مقرر گرديده است؛ «نكاح مسلمه با غيرمسلمه جايز نيست» (شايگان، ۱۳۷۵، ص۱۳۰).
به منظور بررسي ضمانت اجرا و آثار حقوقي ناشي از ازدواج ايرانيان با اتباع خارجه لازم است ازدواج مرد ايراني با زن خارجي مرد خارجي با زن ايراني جداگانه مورد بحث واقع شود.
1- ازدواج مرد ايراني با زن خارجي: اصولا ازدواج مرد ايراني با زن خارجي فاقد قانوني است؛ مگر در موارد مذكور در ماده ۱۰۶۱ قانون مدني، براساس اين ماده، دولت مي‌تواند ازدواج بعضي از مستخدمان و ماموران رسمي و محصلان را با زني كه تبعه خارجه باشد، موكول به اجازه مخصوص نمايد. تصويب نامه 29 خرداد 1310، ازدواج كاركنان رسمي وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه را موكول به اجازه كتبي وزارت خارجه كرده بود. براي كسب چنين اجازه‌اي، عضو وزارت خارجه كه متقاضي ازدواج با تبعه خارجي بود، بايد اطلاعاتي از قبيل بيوگرافي شخصي زن و سوابق شغلي وي به وزارت خارجه تسليم و كسب اجازه مي‌كرد.
اين تصويب‌نامه، تا دي ماه ۱۳۴۵ ملاك عمل بود تا اينكه در اين تاريخ، قانون منبع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه، تصويب و ازدواج اين كارمندان با اتباع بيگانه را به كلي ممنوع ساخت. ممنوعيت ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه، صرفا به خاطر مصالح سياسي و امنيتي است. چراكه ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با بيگانگان ممكن است متضمن زيان‌هاي امنيتي و اطلاعاتي براي كشور باشد.
ضمانت اجراي چنين ازدواجي، همان‌طور كه از متن ماده واحده برمي‌آيد، بطلان ازدواج نيست؛ بلكه ازدواج واقعه صحيح بوده و آثار و احكام قانوني بر آن مترتب است و صرفا كارمندان متخلف از خدمت در وزارت امور خارجه اخراج مي‌شوند.
2- ازدواج مرد خارجي با زن ايراني: قانون مدني ايران ازدواج مرد خارجي با زن ايراني را، در مواردي نيز كه منع قانوني وجود نداشته باشد، موكول به اجازه مخصوص از طرف دولت نموده است (ماده ۱۰۶۰ قانون مدني). مراد از اين حكم قانوني اين است كه حتي در مواردي كه تمامي شرايط صحت نكاح موجود است و موانع قانوني نيز از قبيل قرابت و كفر موجود نباشند، باز ازدواج تبعه خارجي با زن ايراني، نياز به كسب مجوز مخصوص از طرف دولت دارد. فلسفه اين حكم را كه فاقد جنبه فقهي بوده و از نظامات مملكتي است، مصالح سياسي كشور و نيز حمايت از زن دانسته‌اند. در اجراي اين ماده، دولت به موجب تصويب نامه مورخ۱۰/7/1310 مرجع صالح براي صدور اجازه را احكام ايالات و ولايات معرفي كرده بود. اين اختيار براساس تصويب‌نامه مورخ24/8/1314 به وزارت كشور واگذار و طي آيين‌نامه مورخ 13/9/1319كيفيت رسيدگي به موضوع و شرايط اجازه معين گرديد.