طرح عمراني آزاد راه تهران-شمال
سيدمحمود كاشاني
روز جمعه 8 مرداد 1400، شبكه 6 سيما در گفت‌وگو با تني چند از دست‌اندركاران ساخت آزادراه تهران-شمال به چگونگي اجراي اين طرح پرداخت كه بايد جايگاه آن را در طرح‌هاي عمراني در قانون برنامه و بودجه سال 1351 بررسي كنيم:
1- برنامه عمراني پنج‌ساله
برنامه عمراني پنج‌ساله در بند 3 ماده يكم قانون برنامه و بودجه كه به تصويب مجلس شوراي ملي و سنا رسيده، تعريف شده است. اين قانون تنها مجوز اجراي هر طرح عمراني است كه دولت در يك دوره پنج‌ساله اجرا مي‌كند. بر پايه اين ماده، اعتبار اجراي طرح‌هاي عمراني بايد در برنامه سالانه دولت و همراه با لايحه بودجه سالانه براي تصويب به مجلس تقديم شود. بند 7 ماده يكم اين قانون نيز «اعتبارات عمراني» را چنين تعريف كرده است: «اعتبارات عمراني، اعتباراتي است كه در برنامه عمراني پنج‌ساله به صورت كلي و در بودجه دولت به تفكيك جهت اجراي طرح‌هاي عمراني و همچنين توسعه هزينه‌هاي جاري مربوط به برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت (اعتبارات عمراني غيرثابت) پيش‌بيني مي‌شود.»
بنابراين هر طرح عمراني و اعتبار اجراي آن الزاما بايد در يك برنامه عمراني پنج‌ساله و برنامه سالانه دولت پيش‌بيني و به تصويب مجلس برسد و دولت به هيچ عنوان مجاز نيست هر طرح عمراني را بي‌آنكه اصل طرح و اعتبار اجراي آن در مجلس تصويب شده باشد خودسرانه به اجرا درآورد. از همين‌رو ماده 28 اين قانون تاكيد كرده است: «تعهد پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي طرح‌هاي عمراني با توجه به ماده 21 اين قانون براساس قانون محاسبات عمومي و قانون بودجه كل كشور صورت خواهد گرفت. متخلفين از حكم اين ماده همچنين اشخاصي كه در اجراي طرح‌هاي عمراني بدون تامين اعتبار مبادرت به صدور دستور يا امضاي سند يا قرارداد يا قول نامه و نظاير آنها كه دِيني بر ذمّه دولت ايجاد كند بنمايد مشمول مجازات مقرر در ماده 85 قانون محاسبات عمومي [ماده 93] كنوني خواهند بود.»
افزون بر آن، اصل پنجاهم قانون اساسي، حفظ محيط‌زيست را وظيفه عمومي دولت‌ها شمرده و پيشگيري از تخريب و آلودگي محيط‌زيست از وظايف سازمان حفظ محيط‌زيست است و هر طرح عمراني پيش از اجراي آن بايد به تاييد اين سازمان برسد.
2- انحراف در تصويب برنامه پنج‌ساله عمراني
در سه دهه گذشته دولت‌ها و مجلس‌ها عنوان قانوني «برنامه عمراني پنج‌ساله» را كه در بند 3 ماده يك قانون برنامه بودجه تعريف شده است به «برنامه توسعه» يا «برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» تغيير داده و الزامات برنامه عمراني پنج‌ساله را كه در اين قانون پيش‌بيني شده است پايمال كرده‌اند. انگيزه اين قانون‌شكني بزرگ نيز آن بوده است كه از يك‌سو با قانونگذاري‌هاي موقّت پنج‌ساله، قوانين دايمي ارزشمند كشور را كه دستاورد دولت‌ها و مجلس‌هاي پيش از انقلاب بوده‌اند به هرج‌و مرج بكشند و از سوي ديگر دست دولت‌ها را براي اجراي طرح‌هاي خودسرانه بازگزارند. براي نمونه نگاهي به برنامه پنجم موسوم به «توسعه» نشان‌دهنده اين انحراف بزرگ است. در اين معجون قانونگذاري كه سال 1389 لايحه آن از سوي دولت احمدي‌نژاد به مجلس تقديم شد و داراي 199 ماده است سرفصل‌هاي زير آمده‌اند:
فصل يكم- فرهنگ اسلامي - ايراني
فصل دوم- علم و فناوري
فصل سوم- اجتماعي
فصل چهارم- نظام اداري و مديريت
فصل پنجم- اقتصادي
فصل ششم- توسعه منطقه‌اي
فصل هفتم- دفاعي، سياسي و امنيتي
فصل هشتم- توسعه قضايي
فصل نهم- بودجه و نظارت
اين سرفصل‌ها و مندرجات بي‌ارزش آنها كمترين ارتباطي به برنامه عمراني پنج‌ساله نداشته‌اند. از همين‌رو من در نامه‌اي به آقاي دكتر علي لاريجاني رييس وقت مجلس كه در شماره 210 پاييز 1389 مجله كانون وكلاي دادگستري مركز به چاپ رسيد پيش از تصويب اين لايحه به وي چنين هشدار دادم:
«هيات رييسه مجلس نمي‌بايست اين لايحه را اعلام وصول كند و در دستور كار مجلس قرار دهد.»
و در بخش ديگري از آن به انگيزه‌هاي ويرانگر دولت احمدي‌نژاد پرداختم و افزودم:
«دولت با تقديم اين لايحه و منحرف ساختن برنامه عمراني پنج‌ساله از هدف و موضوع آن به آشفته كردن نظام قانونگذاري بسنده نكرده بلكه از فرصت بهره گرفته و امaوري را كه در لوايح عادي و آشكارا نمي‌توانسته است تقديم مجلس كند در لابه‌لاي اين لايحه جاسازي كرده است.»
در بخش ديگري هم به اجراي طرح‌هاي خودسرانه اين دولت پرداختم و افزودم:
«اكنون مدت‌هاست رييس‌جمهور و دولت در سفرهاي استاني در هر سفري انبوهي از طرح‌هاي عمراني را به سليقه و صلاحديد خود مورد تصميم‌گيري قرار مي‌دهند و هر اندازه مي‌خواهند بودجه براي آنها درنظر مي‌گيرند خواه طرح‌هاي كوچك يا طرح‌هاي بزرگ و كلان مانند آزادراه ميان قم تا مشهد كه عنوان «از حرم تا حرم» به آن داده و اخبار آن با آب‌وتاب در صداوسيما پخش مي‌شود... اين شيوه اداره كشور و انجام كارهاي عمراني و هزينه كردن اموال عمومي براي آنها حتي اگر براي جلب رضايت مردم باشد چيزي به جز نفي نظام مردم‌سالاري نيستند.»
و در بخش ديگري افزودم:
«در دولت آقاي رفسنجاني نيز تا آن اندازه كلنگ زده شده بود كه با رفتن ايشان 50 هزار طرح عمراني نيمه‌تمام روي دست دولت و ملت باقي ماند كه 9 هزار از آنها در سطح ملّي بودند و خسارات جبران‌ناپذيري براي كشور به بار آوردند.»
و سرانجام از آنجا كه از احترام به قانون اساسي در قانونگذاري از سوي اين مجلس‌ها نااميد بودم در بخش ديگري از اين نامه افزودم:
«هنگامي كه صداي اعتراض به قانون‌شكني‌ها در سينه‌ها حبس شده‌اند و صداوسيما كه خود را رسانه ملّي مي‌داند فرصتي به معترضان نمي‌دهد تا اعتراض خود را به گوش ملت ايران برسانند چاره‌اي جز اين نيست كه دست تضّرُع به درگاه باري‌تعالي برداشت تا خداوند بزرگ ملت بي‌دفاع ايران را از قانونگذاري‌هاي چنين مجلسي مصون و محفوظ بدارد.»
3- تخلفات در آزاد راه تهران-شمال
الف– اين طرح با تخلّف از بند 3 ماده يك و فصل چهارم (مواد 7 تا 10) قانون برنامه و بودجه و اعتبار اجراي آن نيز به تصويب مجلس نرسيده و از سوي دولت حسن روحاني و وزير راه و شهرسازي اجرا شده است.
ب- ساخت اين آزاد راه زمينه‌ساز بزرگ‌ترين تخريب مراتع و جنگل‌ها در مسير آن است. هيچ روشن نيست چه تعداد درخت در اجراي آن قطع خواهد شد. از همين‌رو گفته شده است سازمان حفظ محيط‌زيست ساخت اين آزاد راه را تاييد نكرده است.
پ– اجراي اين طرح آن چنان‌كه در شبكه 6 سيما اعلام شد به بنياد مستضعفان واگذار شده است. اين بنياد كه هدف از آن كمك به اشخاص ناتوان است براي پيمانكاري و اتوبان‌سازي تاسيس نشده و يك پيمانكار تخصّصي براي اجراي چنين پروژه فني بزرگ راه‌سازي نيست و حال آنكه اجراي هر طرح عمراني بايد به پيمانكار متخصص واگزار شود. از سوي ديگر برپايه بخش 3 قانون محاسبات عمومي كشور، معاملات دولتي مانند قراردادهاي پيمانكاري بايد از طريق مناقصه عمومي انجام شوند كه تشريفات آن در ماده 80 اين قانون پيش‌بيني شده‌اند. آيا در اجراي اين طرح عمراني چنين تشريفاتي رعايت شده است؟
ت- آن چنان‌كه در گزارش خبرگزاري فارس گفته شده است اين بنياد رقم بزرگ 2900 ميليارد تومان از سرمايه‌هاي خود را براي ساخت تونل مسير اين آزادراه هزينه كرده است. اين ارقام بايد در راه هدف‌هاي تاسيس اين بنياد هزينه مي‌شده است.
ث– آن‌چنان‌كه دست‌اندركاران اجراي طرح آزاد راه تهران-شمال در شبكه 6 سيما اعلام كردند، منابع و هزينه‌هاي اجراي آن با واگذاري زمين‌هاي اطراف اين آزادراه به بنياد مستضعفان واگزار مي‌شوند. اين توافق با الزامات قانون برنامه و بودجه و چگونگي تامين اعتبار طرح‌هاي عمراني كه بايد به تصويب مجلس برسند ناسازگار است. زمين‌هاي اطراف اين آزادراه، مراتع و جنگل‌هايي هستند كه دراختيار وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مي‌باشند و هيچ مجوز قانوني براي واگذاري آنها به يك پيمانكار دولتي وجود ندارد. از سوي ديگر هرگونه واگذاري اموال دولتي بر پايه مواد 79 و 82 قانون محاسبات عمومي نيازمند برگزاري تشريفات مزايده عمومي است. دولت حسن روحاني يا وزير وزارت‌خانه «راه و شهرسازي» كه وظايف آن در راستاي اصل 133 قانون اساسي به تصويب مجلس نرسيده است چگونه مي‌خواهند زمين‌هاي دولتي و منابع طبيعي اطراف اين آزادراه را به بنياد مستضعفان واگذار كنند و سپس اين بنياد احتمالا آگهي فروش آنها را منتشر خواهد كرد. اين در حالي است كه زمين‌هاي منابع طبيعي از اموال عمومي و غيرقابل تملّك خصوصي هستند و اگر با تخلّف از قوانين لازم‌الاجراي كشور به اين بنياد واگذار شوند به دست سودجويان خواهند افتاد.
سرانجام آن چنان‌كه از گزارش خبرگزاري فارس روز 6 مرداد 1400 بر مي‌آيد در آزاد راه تهران-شمال تونلي به طول 6 كيلومتر و 385 متر با هزينه 2900 ميليارد تومان احداث شده است كه هيچ روشن نيست آيا سازمان حفظ محيط‌زيست پيامدهاي زيست محيطي آن را تاييد كرده است يا نه؟ و سپس دستاورد احداث اين تونل و هزينه سنگين آن، كاهش 15 دقيقه‌اي زمان رفت و زمان برگشت در مقايسه با جاده چالوس است. وزير راه و شهرسازي و رييس‌جمهور به جاي تبليغات براي اجراي اين طرح و افتتاح نيمه‌كاره آن بايد فرصتي به انتقادها در صداوسيما را بدهند و در هر حال مراجع قضايي بايد در راستاي دفاع از قوانين لازم‌الاجرا و حفظ محيط‌زيست درباره چند و چون اصل اين طرح و پيامدهاي اجراي آنكه آگاهي ناچيزي به عموم درباره آن داده شده است تصميم‌گيري كنند.