اخلال در امنيت قضايي مردم
محمدرضا كاميار
طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار درصدد است با تلقي كردن وكالت به عنوان كسب، امكان صدور پروانه كارآموزي را آسان كند و به كساني كه ٧٠ درصد نمره يك درصد اول شركت‌كنندگان آزمون را كسب كنند، پروانه بدهد بدون اينكه مهم باشد اين نمره، حداقل براي قبولي بايد چند باشد! صرف‌نظر از اينكه تلقي وكالت به عنوان كسب با تعريفي كه در همين طرح از كسب و كار شده منطبق نيست (زيرا در وكالت واقعي و حقيقي، هدف غايي و ذاتي وكيل كسب منفعت اقتصادي نيست بلكه احقاق حق است حال آنكه در كسب و كارها فايده و زيان عنصر مهم و اساسي است) و صرف‌نظر از ايرادات متعددي كه محتواي اين طرح دارد، اما يك اشكال بسيار مهم اين طرح صوري كردن آموزش وكالت و در نتيجه تحويل دادن افرادي كم توان و كم مايه براي امر خطير و مهم دفاع از حق و قانون است. طبق مقررات، بعد از ورود به دوره كارآموزي وكالت و قبل از اينكه قبول‌شدگان بتوانند به عنوان وكيل فعاليت كنند بايد يك دوره كارآموزي وكالت بگذرانند. دوره كارآموزي داراي اهميت فراواني است و موجب مي‌شود كساني كه در دانشگاه‌ها آموزش تئوري حقوق را ديده‌اند، بتوانند عملا و از نزديك با حقوق عملي آشنا شده و به عنوان يك وكيل آماده فعاليت شوند. بنابراين دوره كارآموزي وكالت يك مرحله بسيار مهم و حياتي براي ورود به شغل وكالت است و كساني كه اين دوره را به خوبي طي كنند، مي‌توانند اميدوار باشند كه به عنوان وكيل حرفه‌اي در جامعه به مردم ارايه خدمت كنند. آموزش و كارآموزي ضعيف و غيردقيق و ناكافي ممكن است موجب رفع تكليف شود، اما موجب تربيت ناقص كارآموزان شده و آنان را در حقيقت وكيل حرفه‌اي نمي‌كند، بلكه صرفا نام آنان را به وكيل تغيير مي‌دهد. ارايه آموزش عملي به كارآموزان وكالت به سه طريق انجام مي‌شود؛ اول توسط وكيل سرپرست، دوم توسط كميسيون كارآموزي كانون‌ها و سوم و مهم‌تر و مفيدتر از همه حضور كارآموز در دادگاه‌ها. سرويس و خدمات لازم به كارآموزان وكالت در اين سه مركز كه در واقع كارگاه‌هاي عملي و آموزشي حقوق هستند، ارايه مي‌شود و آنان از نزديك، كار وكلا و دادگاه‌ها را ملاحظه مي‌كنند و از زير و بم دادرسي و محاكمه و تحقيقات و بازجويي و بازپرسي مطلع مي‌شوند و مي‌توانند خود را براي ورود به حرفه وكالت آماده كنند. «طرح تسهيل» بي‌توجهي مطلق به اهميت و ضرورت اين امر كرده و بدون توجه به امكانات و شرايط محاكم و كانون‌ها پذيرش كارآموز وكالت را بدون تعيين تعداد و ظرفيت مجاز شمرده است. از يكسو توانمندي كانون‌ها و دادگاه‌ها محدود بوده و نمي‌توان يك‌باره آن را افزايش داد و از سوي ديگر اين طرح به نحوي تنظيم شده كه نمي‌توان از قبل تعيين كرد كه چه ميزان داوطلب پذيرفته خواهند شد . پس بدون اينكه تعداد صندلي‌هاي خالي براي آموزش مهم باشد، آزمون وكالت برگزار مي‌شود و اين عدم تعيين و ابهام در تعداد كساني كه به عنوان كارآموز پذيرش خواهند شد موجب آشفتگي و بي‌نظمي و بي‌ثمري آموزش كارآموزان خواهد شد.
طبق معيار مقرر در اين طرح عملا كانون‌هاي وكلا نمي‌توانند از قبل پيش‌بيني كنند كه با چه ميزان كارآموز جديد مواجه هستند و بايد براي چه ميزان كارآموز امكانات آموزشي فراهم كنند . دادگاه‌هاي دادگستري نيز كه براي حضور كارآموزان وكالت ضروري و لازم است، داراي ظرفيت محدود و غير قابل توسعه هستند و ظرفيت ارايه آموزش به كارآموزان وكالت را به‌طور نامحدود ندارند و نمي‌توانند از ظرفيت نامحدود پذيرش كارآموز وكالت به نحوي كه در اين طرح پيش‌بيني شده است، تبعيت كنند. جالب است بدانيم كه در شرايط فعلي نيز دادگاه‌ها براي آموزش كارآموزان محدوديت دارند و برخي دادگستري‌ها به دليل محدود بودن امكانات دادگاه‌ها در پذيرش كارآموزان فعلي با مشكل مواجهند و به همين علت در كميته سه نفره تعيين ظرفيت كه هر سال تعداد و ظرفيت پذيرش كارآموز را تعيين مي‌كنند غالبا طرفدار كم كردن ظرفيت پذيرش سالانه بوده‌اند.
اين مساله به تنهايي كافي است براي اينكه طرح ارايه شده را غيركارشناسي بدانيم و پيش‌بيني كنيم در صورت تصويب اين طرح به احتمال بسيار زياد يك آموزش صوري و شكلي به جاي آموزش واقعي و موثر در انتظار كارآموزان وكالت خواهد بود و در واقع كارآموزان وكالت براي حرفه وكالت آموزش كافي نخواهند ديد.
آثار نامطلوب اين امر در اجراي عدالت و دفاع از حقوق موكلان آشكار است و نمي‌توان منكرش شد. وكالت صحنه آزمون و خطا نيست. شايد كسي كه به دليل دفاع وكيل ناكارآمد محكوم شده و حقش را نتوانسته ثابت كند، تمام اعتبار، حيثيت، دارايي يا هستي خود را از دست بدهد. امري كه هرگز قابل جبران نيست. مسلما مردم ترجيح مي‌دهند وكيل كارآزموده از حق آنان دفاع كند و وكالت صحنه حضور افراد زبده و مسلط باشد. از نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود به اين حق مردم احترام بگذارند و اولا به دليل عدم انطباق وكالت با مفهوم كسب و كار اين مقوله را از طرح حذف كنند و ثانيا براي ورود به حرفه وكالت معيارهايي تعيين كنند كه امنيت فكري و اجتماعي و قضايي مردم آسيب نبيند .