شركت سهامي

با انتشار با تاخير ليست كابينه سيزدهم در يك ارزيابي عمومي مي‌توان چند نكته را برداشت كرد: نخست اينكه مشخصا جز چند اسم بقيه اسامي ناآشنا هستند. آقايان ضرغامي، رستم قاسمي، احمد وحيدي و آقاي خطيب كه از قوه قضاييه در جايگاه وزارت اطلاعات حاضر شدند جزو معدود اسامي آشناي اين ليست هستند. نكته دوم سهم قابل توجه مجلس از تركيب ليست كابينه است، گويي كه كابينه دولت سيزدهم شركت سهامي بوده و بايد سهمي به مجلس يازدهم و جريان سياسي نزديك به رياست آن تعلق مي‌گرفته است. به جز وزير اقتصاد معرفي شده كه از نمايندگان مجلس است، به‌طور مشخص وزارت امور خارجه نيز سهم آقاي قاليباف در كابينه سيزدهم در نظر گرفته شده است تا به‌طور كامل بين وزارت خارجه دولت و كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و جريان مسلط بر آن هماهنگي باشد. انتخاب چهره نظامي براي وزارت كشور و گزينه‌اي از قوه قضاييه براي وزارت اطلاعات كه منجر به هماهنگي هر چه بيشتر وزارت اطلاعات و دستگاه قضايي مي‌شود، نيز در جاي خود قابل توجه بود. اگر يك مثلث سه ضلعي را در نظر بگيريم يك ضلع آن سياست خارجي باشد وزير آن سهم مجلس در نظر گرفته شده است. ضلع ديگر كه سياست داخلي است نيز گويا سهم نظاميان در نظر گرفته شده است. ضلع سوم اقتصادي نيز در يك تركيب كلان از معاون اول تا وزير اقتصادي، مشخصا زير سايه شركت‌هاي خاص اقماري خواهد بود. چهارپايه دولت محكم است!

 در جريان ملاحظات و محدوديت‌هاي سيد ابراهيم رييسي نيستيم اما معدل كلي كابينه معرفي‌شده به مجلس شوراي اسلامي در نگاه اول هيچ تناسبي با بحران‌ها و مشكلات موجود كشور ندارد. مردان و زنان مجرب‌تري در اردوگاه اصولگرايان وجود داشتند كه اسامي‌شان در فهرست پيشنهادي رييس‌جمهوري مي‌توانست قرار بگيرد. مشكلات كشور گاو نر مي‌خواهد و مرد كهن!