يك اقتصاددان مطرح كرد
محوريت تيم اقتصادي بايد با نظر وزير اقتصاد چيده مي‌شد
سيدابراهيم رييسي، رييس‌جمهور روز چهارشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۰ در نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي فهرست وزراي دولت سيزدهم را جهت اخذ راي اعتماد به مجلس معرفي كرد، اين در حالي است كه براساس وعده‌هايي كه داده شده بود ليست نهايي بايد روز شنبه اعلام مي‌شد و در اين چند روز چندين ليست از گمانه‌زني‌ها به عنوان وزراي پيشنهادي در رسانه‌ها مطرح شد اما درنهايت روز گذشته خبرگزاري‌ها از ليستي كه به مجلس ارسال شد، پرده‌برداري كردند. اگرچه كه پيش‌بيني مي‌شد چه افرادي در اين ليست حضور داشته باشند، اما تركيب كابينه و به خصوص مردان اقتصادي دولت نشان مي‌دهد كه تغيير رويكردي براي حل مسائل ديده نمي‌شود و به جاي تغيير آن بر ثبات وضع موجود تاكيد خواهد داشت. اگرچه با توجه به طولاني شدن مذاكرات وين همچنين انتشار اخباري مبني بر امكان از سر‌گيري مذاكرات در شهريور ماه، به نظر مي‌رسد تغيير رويكرد ممكن است در آينده‌اي نه چندان دور در كابينه رييسي رخ دهد. روحاني زماني كه به پاستور آمد، وعده رفع تحريم‌ها را داد. اگرچه اين وعده‌اش تا پيش از خروج يك‌جانبه امريكا از برجام، محقق شد اما آنچه پيش روي رييسي قرار دارد، سخت‌تر از گذشته است، چراكه علاوه بر تحريم، كرونا نيز مشكلات اقتصادي كشور را چند برابر و تشديد كرده است. بودجه و كسري‌هاي چند صد هزار ميلياردي نيز از ديگر معضلات دولت رييسي است. اينكه آيا دولتش جلوي بودجه‌خواران يا نهادهايي را كه چند سالي است بودجه مي‌گيرند، مي‌ايستد يا همچنان به رويه‌هاي گذشته ادامه مي‌دهد نيز يكي ديگر از چالش‌هاست.
اما آنچه بايد به آن توجه شود، سابقه كاري و سوابق اجرايي ليست كابينه است. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه با توجه به سوابق و تجارب اين افراد كه به عنوان تيم اقتصادي دولت معرفي شده‌اند آيا توانمندي اداره كشور در اين شرايط ويژه اقتصادي را خواهند داشت؟
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه خوارزمي با اشاره به اعلام اسامي تيم اقتصادي دولت سيزدهم بر اين باور است كه اصلي‌ترين اعضاي تيم اقتصادي دولت مشتمل بر وزير اقتصاد و دارايي، وزير صنعت، معدن و تجارت، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي هستند كه جزو كليدي‌ترين افراد در تيم اقتصادي دولت محسوب مي‌شوند و در لايه‌هاي بعدي اقتصاد، وزراي نفت، نيرو، وزير راه و ارتباطات و جهاد كشاورزي قرار دارند.
كليت تيم اقتصادي را چندان نمي‌پسندم
اين اقتصاددان با بيان اينكه هنوز رييس كل بانك مركزي دولت سيزدهم معرفي نشده به «اعتماد» گفت: وضعيت اقتصادي كشور در شرايط حساسي قرار گرفته و شرايط بسيار ويژه‌اي بر كشور حاكم است لذا مهم‌ترين مساله در اين شرايط خطير هماهنگي تيم اقتصادي و تسلط و توانمندي بر مديريت اقتصادي كشور است كه هماهنگي‌هاي جمعي را براي حل چالش‌هاي پيش رو مي‌طلبد و اينكه اين افراد يك شناخت عميق نسبت به مسائل كشور داشته باشند و تصميمات را با عقلانيت اتخاذ كنند.
شقاقي شهري ادامه داد: كليت تيم اقتصادي را چندان نمي‌پسندم، زيرا تصور مي‌كنم هم به لحاظ توانمندي و هم به لحاظ هماهنگي مساله‌ساز خواهند شد و ممكن است هماهنگي چنداني در اين تيم وجود نداشته باشند هر چند بايد رييس كل بانك مركزي هم مشخص شود تا بتوان بهتر نظر داد.
او تصريح كرد: زماني كه اين ليست منتشر شد نگراني من هم افزوده شد اما گزينه اعلام شده براي وزارت اقتصاد و دارايي با توجه به شناختي كه به آقاي احسان خاندوزي دارم مناسب است و اطمينان بيشتري به ايشان دارم زيرا از نظر من معتدل‌تر از سايرين است.
اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: اما براي سازمان برنامه و بودجه مي‌شد افراد توانمندتري درنظر گرفته شود يا براي اين هماهنگي‌ها بايد محوريت با وزير اقتصاد و دارايي مي‌شد تا ايشان تيم هماهنگ خود را بچيند و احساس بنده اين است كه اين هماهنگي هنوز بين اين اشخاصي كه اعلام شده وجود ندارد.
شقاقي شهري تصريح كرد: در صورتي كه وزير اقتصاد و دارايي محور مي‌شد، مي‌توانست همفكران خود را براي لايه‌هاي مختلف به ويژه لايه‌هاي اصلي انتخاب كند اما اين اتفاق نيفتاد و اگر در آينده هماهنگي بين اين تيم نباشد كار دولت سيزدهم براي اداره امور بسيار سخت خواهد شد.
تاكنون سه وزير براي وزارت اقتصاد
معرفي شده است
اين اقتصاددان گفت: لايه‌هاي اصلي اقتصاد در دولت بايد زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي چيده شود چراكه زيرمجموعه‌هاي كليدي را با خود به همراه دارد و اين مكانيسم بايد به گونه‌اي مي‌شد كه در ابتدا با وزير اقتصاد و دارايي به يك تفاهمي مي‌رسيدند و همفكران و نزديكان وزير اقتصاد و دارايي را براي سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت جهاد انتخاب مي‌كردند و نظر وزارت اقتصاد و دارايي در اين بخش جويا مي‌شدند اما آن‌گونه كه شاهد بوديم تا روز گذشته بر سر اصلي‌ترين وزارتخانه چالش زيادي وجود داشت.
او ادامه داد: در ليست‌هاي مختلف براي وزارت اقتصاد و دارايي افراد مختلفي معرفي شدند و تغيير كردند در ابتدا دكتر فرزين و پس از آن دكتر زاهدي‌وفا را به عنوان وزير اقتصاد و دارايي معرفي كردند و پس از آن آقاي خاندوزي مطرح شد و نظر وزارت اقتصاد براي وزاتخانه‌هاي ديگر پرسيده نشد و اصلي‌ترين وزير تاكنون سه بار تغيير كرده و جابه‌جا شده است و اين موضوع شبهه‌برانگيز بود.
شقاقي شهري گفت: اين موضوع حايز اهميت است كه آيا آقاي خاندوزي با آقاي ميركاظمي يا آقاي عبدالملكي مي‌تواند هماهنگ باشد يا خير و با آقاي فاطمي امين مي‌تواند مسائل را هماهنگ كند؟
او افزود: ضمن آنكه در دولت دوازدهم شاهد آن بوديم كه بين وزارت اقتصاد و بانك مركزي هماهنگي خوبي وجود نداشت و در بخش‌هايي به لحاظ ادبيات و قوانين نظري و اجرايي همخواني دقيقي نبود و نتيجه آن اين شد كه در بازار سرمايه و نظام بانكي و... هدف‌گذاري شاخص‌هاي اقتصادي پراكنده بود.
راه دشواري در پيش است
اين كارشناس اقتصادي در ادامه به موضوع ريزش بازار بورس در سال گذشته اشاره كرد و گفت: در اين زمان شاهد آن بوديم كه وزارت اقتصاد و دارايي با بانك مركزي چندان هماهنگ نبودند و نتيجه آن هم ديديم يا بر سر بحث نرخ سود بانكي و كنترل تورم و ديگر مسائل همين اتفاق افتاد.
او با بيان اينكه محوريت اين تيم اقتصادي بايد با وزارت اقتصاد چيده مي‌شد، ادامه داد: سوال مهمي كه وجود دارد، اين است كه آيا هماهنگي براي تيم اقتصادي دولت با آقاي دكتر خاندوزي رخ داده يا خير؟ و اينكه با توجه به اينكه آخرين وزير براي وزارت اقتصاد و دارايي انتخاب شد آيا نظر ايشان را درخصوص سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزارت جهاد كشاورزي پرسيده‌اند؟ به اعتقاد من فعالان اقتصادي به اجماع اين تيم اقتصادي نظر مثبتي نخواهند داشت و طبيعتا راه دشواري در پيش است.