پرايد به ۱۴۶ ميليون تومان رسيد
قيمت‌هاي «من درآوردي»
در بازار خودرو
مشاهدات بازار نشان مي‌دهد خريداري براي خودرو وجود ندارد اما روند قيمت خودرو در بازار صعودي است. در كنار اين موضوع بلاتكليفي بازار عاملي شده تا چشم‌انداز مثبتي براي كاهش قيمت خودروها در آينده نزديك وجود نداشته باشد. همزمان با روند صعودي قيمت دلار در بازار و كاهش عرضه خودرو توسط خودروسازان قيمت انواع خودروهاي داخلي هر روز ركوردهاي جديدي را ثبت مي‌كند و هر كس به صورت سليقه‌اي و براي كسب سود بيشتر قيمت‌هاي كاذبي را براي خودروهاي خود عنوان مي‌كند به نحوي كه براي پرايد ۱۱۱ قيمت‌هاي ۱۴۴ تا ۱۴۶ ميليون تومان اعلام مي‌شود. البته به اعتقاد فعالان بازار با وجود رقم‌هاي غيرمنطقي معامله‌اي انجام نمي‌شود و فقط اين قيمت‌ها براي رشد كاذب قيمت‌ها مطرح مي‌شود. مشاهدات بازار نشان مي‌دهد خريداري براي خودرو وجود ندارد اما روند قيمت خودرو در بازار صعودي است. در كنار اين موضوع بلاتكليفي بازار عاملي شده تا چشم‌انداز مثبتي براي كاهش قيمت خودروها در آينده نزديك وجود نداشته باشد. در حال حاضر تيبا ۲ ۱۵۰ ميليون، تيبا ۲ پلاس ۱۵۹ ميليون، ساينا دنده‌اي ۱۵۰ ميليون، كوئيك دنده‌اي ۱۶۵ ميليون و كوئيك اتوماتيك‌پلاس اتوماتيك ۲۲۶ ميليون قيمت‌گذاري شده است. همچنين قيمت پژو ۲۰۶ تيپ دو ۲۳۵ ميليون تومان، سمند LX با قيمت ۲۳۲ ميليون تومان، سمند EF۷ با قيمت ۲۵۰ ميليون تومان، دنا ۲۹۹ ميليون تومان، پژو ۴۰۵ GLX با قيمت ۲۲۳ ميليون، پژو پارس LX ۲۸۹ ميليون، پژو پارس اتوماتيك ۳۷۲ ميليون، پژو ۲۰۷ دنده‌اي ۳۳۰ ميليون، پژو ۲۰۷ اتوماتيك ۴۰۵ ميليون تومان، پژو ۲۰۶ تيپ پنج ۲۷۳ ميليون تومان و پژو ۲۰۶ صندوقدار ۲۸۸ ميليون تومان به فروش مي‌رسد. مازيار بيگلو دبير انجمن قطعه‌سازان در اين خصوص اظهار داشت: گراني‌هاي بازار خودرو ناشي از افزايش قيمت مواد اوليه و مشكلات عرضه خودروسازان بوده است. دبير انجمن قطعه‌سازان افزود: مشخص نيست براي افزايش قيمت مواد اوليه از چه قانوني تبعيت مي‌كنند. در حال حاضر قيمت فولاد ۱۰ تا ۱۲ درصد بالاتر از قيمت جهاني است. اگر فولاد را از روسيه بخريم ارزان‌تر مي‌شود. فعلا مس، پتروشيمي و فولاد انحصاري شده‌اند و ما مجبور به خريد بالاتر از قيمت جهاني هستيم. وي ادامه داد: دستمزد و هزينه‌هاي سربار ۵ درصد روي هزينه تمام شده تاثير دارند و ۸۰ درصد قيمت خودرو مربوط به قطعه و مواد اوليه مي‌شود. قطعه هم كه به دليل افزايش قيمت مواد فولادي با گراني افسارگسيخته مواجه شده است. بيگلو افزود: از سوي ديگر نيز تعداد قطعات در ميز پنجم خودكفايي كمتر از ۱۰ قطعه است در صورتي كه در ميز اول خودكفايي ۸۰ قطعه را مدنظر داشتيم. هر چه جلوتر مي‌رويم تعداد قطعاتي كه خودكفا مي‌شود وابستگي‌شان يا به تكنولوژي كه نداريم يا به مواد اوليه‌اي كه نداريم، بيشتر مي‌شود؛ به عنوان مثال ورق استيل و پليمرها در ايران توليد نمي‌شوند از اين رو هر قدر هم به خودكفايي برسيم باز بايد ورق استيل و پليمرها را از خارج بخريم.
رانت ۵۰ هزار ميلياردي بين كارخانه و بازار
دبير انجمن قطعه‌سازان گفت: همچنين در حال حاضر رانت بين قيمت كارخانه و بازار ۵۰ هزار ميليارد تومان است؛ كساني كه اين رانت را در دست دارند مسلما اجازه نمي‌دهند قيمت خودرو كاهشي شود يا بازار به ثبات برسد. شبكه‌هايي هستند كه بازار را مديريت مي‌كنند. هر قدر قيمت در كارخانه بالا مي‌رود قيمت در بازار خارج از تصور بالا مي‌رود. به نظر مي‌رسد اين شبكه‌ها براي خودشان حاشيه سودي را تعريف كرده‌اند كه در هر صورت بايد اين حاشيه سود را حفظ كنند. وي تاكيد كرد: تا زماني كه قيمت‌گذاري خودرو ساماندهي نشود و موجب توزيع سود و رانت بي‌حساب و كتاب در دست عده‌اي خاص شود، همين اتفاقات در بازار مي‌افتد. بيگلو تصريح كرد: اينكه مي‌گوييم واردات خودرو همراه با قيمت‌گذاري آزاد شود به اين دليل است كه اين رانت و سوداگري از بين برود. اين سود عايد سوداگر مي‌شود و مالياتي هم نمي‌دهد و مصرف‌كننده هم مجبور به خريد از بازار آزاد است. در حالي كه در صورت توقف سياست قيمت‌گذاري دستوري، سود خودروسازان بهتر مي‌شود و از اين محل مي‌توانند ماليات به دولت بدهند و بساط رانت هم از بازار خودرو برچيده شود. دبير انجمن قطعه‌سازان اظهار داشت: نامه درخواست ما براي آزادسازي واردات و قيمت‌گذاري همچنان در مجلس است. در صورت استقرار دولت جديد مجدد اين مساله را پيگيري مي‌كنيم.