جور ديگر بايد ديد
محمد قسيم عثماني
دولت سيزدهم با شعار مبارك رفع تبعيض و فساد ستيزي پا به عرصه وجود نهاد و با توجه به سوابق قضايي درخشان رييس‌جمهور، اين ويژگي بيش از ساير ويژگي‌ها از دولت ايشان انتظار مي رود. تبعيض و فساد نيز مي‌تواند در سطوح مختلف مطرح باشد اما آنچه در اين نوشتار مدنظر است، تبعيض و فساد در سطح كلان است. رفع تبعيضات ناروا در جزو ٩ اصل ٣ قانون اساسي به روشني آمده است و مسوول اجراي قانون اساسي در كشور شخص رييس‌جمهور است لذا به عنوان يك وظيفه قانوني از دولت و رييس‌جمهور انتظار مي رود آن را محقق سازد. تفاوت سطح توسعه يافتگي استان‌ها، تفاوت شاخص هاي مختلف رفاهي، دامنه نوسان شاخص درآمد سرانه در استان‌ها، تفاوت فاحش شاخص‌هاي زيرساختي، بهداشتي و آموزشي در استان‌هاي مختلف بر هيچ كس پوشيده نيست و اين تفاوت‌ها باعث ايجاد مرزهاي پنهاني شده است كه براي كشور بسيار مضر و خطرناك است. اين تفاوت‌ها ناشي از دو عامل اصلي است. يكي تفاوت جغرافيا و موقعيت استان‌ها و ديگري تفاوت در ميزان توجه دولت به استان‌هاي مختلف. با جغرافيا و موقعيت استان‌ها نمي‌توان جنگيد اما مي‌توان به جنگ توجه ناعادلانه دولت به استان‌هاي مختلف رفت و براي ايجاد تعادل و كاهش فاصله بين استان‌هاي غني و استان‌هاي فقير، قدمي اساسي و اجرايي برداشت. اگر به درستي به ضريب جيني به عنوان شاخص فاصله طبقاتي آحاد جامعه توجه مي شود، بايد ابتدا اين شاخص را در بين استان‌هاي مختلف كشور اصلاح و تعديل نمود و متعاقب آن، ضريب جيني را در بين شهروندان هر استان بهبود بخشيد. اگر به هزينه هاي عمراني و حتي هزينه‌هاي جاري در لايحه پيشنهادي دولت و قانون بودجه مصوب مجلس دقت شود، خواهيم ديد كه قانون بودجه خود عامل ايجاد شكاف وسيع و عميق در ميزان توسعه و عمران استان‌ها است يعني قانوني كه بايد براي حذف فاصله‌ها مورد استفاده قرار گيرد، خود فاصله آفرين و تبعيض زاست. بنظر مي رسد دولت به استناد بند ٩ اصل سوم قانون اساسي و نيز اصل ٤٨ قانون اساسي بايد طي يك برنامه علمي و كارشناسي، شجاعانه رفع اين مشكل را در دستور كار قرار دهد و براي جبران تبعيضات گذشته، نسبت به استان‌هاي محروم تبعيض مثبت قائل شود و از اين طريق براي رفع و جبران كم توجهي هاي گذشته، اقدام نمايد و لايحه بودجه سال آتي را بر اين اساس تهيه و تنظيم كند تا اولين قدم اساسي دولت براي رفع تبعيض، برداشته شود. البته شكي نيست كه استان‌هاي برخوردار و نيز نمايندگان آنها در مجلس با اين شيوه همراه نخواهند بود زيرا با كمال تأسف، نمايندگان مجلس كه بايد ضامن منافع يكسان براي كل ملت ايران باشند، امكانات و رفاه شهرونداني را در اولويت قرار مي دهند كه با راي آنان بر كرسي سبز بهارستان تكيه زده‌اند و اين خود نمونه بارز ديگري از تبعيض توسط منتخبان ملت است.نكته ديگر كه بايد مورد توجه دولت سيزدهم قرار گيرد، تبعيض هاي درون استاني است كه براي مردم از تبعيض بين استاني ملموس‌تر است. وقتي دو شهر همجوار از امكانات متفاوتي برخوردار مي شوند، براي مردم قابل هضم نيست. امكانات تخصيصي به شهرستان‌ها در بسياري از استان‌ها متعادل و موزون نيست و اين عدم توازن نا امني پنهان و نارضايتي پيدا به‌بار مي آورد. تبعيض‌هاي درون استاني به امكانات مادي و طرح هاي مختلف نيز محدود نمي‌شود. ساختار مديريتي برخي از استان‌ها به حدي معيوب و مشكل‌دار است كه مردم را به ستوه آورده است. در استاني همچون آذربايجان غربي كه حداقل ٤٠ الي ٥٠ درصد آن را كوردها تشكيل مي‌دهند، حتي يك نفر نيروي كورد در ساختار مديريت استان جاي ندارد ! اين تبعيض آشكار با كجاي قانون اساسي ما و با كجاي انديشه هاي بلند حضرت امام (ره) و با كجاي رهنمودهاي مقام معظم رهبري (دامت بركاته) و آرمانهاي مقدس نظام هم‌خواني دارد؟ خب اين رفتار غلط و ساختار معيوب را چه كسي بايد اصلاح كند ؟ آيا غير از اين است كه بايد دولت ضد تبعيض و فساد ستيز اين تبعيض‌ها و فساد ساختاري را ريشه كن كند؟ آيا اين تبعيض‌ها نمي تواند ريشه مشكلات امنيتي در اين‌گونه استان‌ها باشد؟ بنظر مي رسد دولت جناب دكتر رييسي بايد طبق قانون اساسي و نيز مطابق ذات مقدس نظام و نيز شعارهاي محتوايي خود در اين حوزه‌ها، قدم بردارد و بستر يكساني را براي رشد تك تك آحاد ملت مهيا سازد تا با رفتار تبعيض آميز، ناشيانه و مغرضانه، انبوه مشكلات اقتصادي مردم به مشكلات امنيتي تبديل نشود.مردم به اين نگاه عادله رييس‌جمهور سخت اميدوار هستند و هر قدم ايشان در اين زمينه‌ها مي‌تواند به ترميم اعتماد عمومي به عنوان بزرگ‌ترين رسالت دولت سيزدهم، كمك كند.