يك‌پنجم تا نيمي از كابينه رييسي در خطر

ماه‌هاي گذشته، زماني كه فضاي سياسي كشور هر روز بيش از روز قبل به انتخابات 28 خردادماه 1400 گره مي‌خورد، پيروزي اصولگرايان در انتخابات رياست‌جمهوري و احتمالا شوراي شهر ششم، در شرايطي كه حالا يك سالي هست كه مجلس يكپارچه در اختيار محافظه‌كاران قرار گرفته، اين باور يا به بيان دقيق‌تر اين پيش‌بيني را به نقطه مشترك بسياري از تحليل‌ها و تفسيرهاي سياسي ناظر بر آينده حاكميت تبديل كرده بود و آن، اينكه كشور به‌سمت حاكميتي يكدست در حال حركت است و درصورت تكميل اين روند كه با پيروزي كانديداي اصلي جناح راست در انتخابات رياست‌جمهوري رقم مي‌خورد، به‌رغم هزار عيب و ايراد، دست‌كم شاهد نوعي همگرايي سياسي خواهيم بود كه درصورت تحقق مي‌تواند از جهاتي راهگشا باشد. اين نگرش به‌خصوص وقتي تشديد شد كه رييس قوه قضاييه به كانديداي اصلي جناح راست براي انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم تبديل شد و نيز وقتي پس از پيروزي ابراهيم رييسي در انتخابات، كسي جايگزينش در قوه قضاييه شد كه شايد از بهترين گزينه‌ها براي تكميل سناريوي تشكيل حاكميت يكدست باشد.  طي تمام اين مدت اما بودند ناظراني كه مي‌گفتند كار سياست و پذيرش مسووليت سياسي، خواه‌ناخواه تنش‌زاست و با خود تلاطم و اختلاف‌نظر مي‌آورد. اينكه حتي ممكن است دو سياستمدار عضو يك حزب بر سر بسياري از مسائل سياسي اختلافاتي داشته باشند و همين كافي است تا بگوييم كه تنش‌زدايي مطلق در سايه تشكيل دولت و حاكميت يكدست، رويايي بيش نيست. حالا البته ابراهيم رييسي هنوز روند تشكيل دولت موردنظرش را نيز به پايان نرسانده و به‌نحوي تازه ابتداي مسير تشكيل كابينه است اما زمزمه‌هاي انتقادي و مخالف‌خواني‌ها، نه از اردوگاه رقيبِ اصلاح‌طلب، بلكه از گوشه و كنار مجلس انقلابي يكدست اصولگرا و گعده‌هاي محافظه‌كاران و كنشگران منتسب‌به جناح راست به گوش مي‌رسد. هنوز روند حضور وزراي پيشنهادي ابراهيم رييسي در كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان به پايان نرسيده، يك نماينده از طيف اصولگرايان سنتي از سياهه سوالاتي را خطاب به رييسي و به‌طور عمومي منتشر كرده كه گفته با نگاهي به فهرست وزراي پيشنهادي رييسي در ذهنش نقش بسته و يك اصولگراي كهنه‌كار وابسته به طيف تندروي جناح راست نيز در حالي از ترديد مجلس در اعطاي راي‌اعتماد به تمامي وزراي پيشنهادي سخن گفته كه او خود نماينده مجلس نيست اما به‌واسطه سال‌ها سابقه فعاليت پارلماني و نيز به اعتبار جايگاه تشكيلاتي‌اش، بر طيفي از نمايندگان اثرگذار است. بنابر اين گزارش سيدمصطفي ميرسليم، عضو حزب موتلفه اسلامي در مجلس يازدهم با انتشار فهرست سوالاتي درباره مشكلات كشور، از «كسري بودجه» تا شرايط حساس اين روزهاي مملكت و نيز از آن‌چه «فروپاشي پول ملي» خوانده تا فسادي كه براي مقابله با آن بايد در نبردي سخت، «از فرآيندهاي فسادزا تا عوامل فساد» را از دم تيغ گذراند، از رييسي و وزراي پيشنهادي‌اش پاسخ طلبيده است. آن‌هم در روزي كه احمد سالك، نماينده ادوار اصفهان و ازجمله اعضاي ارشد جبهه پايداري پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري اصولگراي مهر درخصوص توان دولت رييسي در تحول‌آفريني را مشروط به آن دانسته كه اساساً اين كابينه موفق به دريافت راي‌اعتماد شود؛ «اول بايد ديد مجلس به اين كابينه رأي مي‌دهد يا نمي‌دهد تا بعد بتوان قضاوت كرد كه اعتماد به اين كابينه درست است يا غلط.» چراكه به‌باور او، رييسي مي‌توانست گزينه‌هايي قوي‌تر را به مجلس معرفي كند. اظهارات دوپهلوي سالك اما در شرايطي منتشر شد كه محمدحسين فرهنگي، نماينده تبريز و ازجمله چهره‌هاي ميانه‌روي جناح راست نيز از نامعلوم بودن سرنوشت وزرا در صحن به خبرگزاري برنا گفته و با اشاره به ابهامات درخصوص برخي گزينه‌ها، تاكيد كرده است: «جلسات راي‌اعتماد هيچگاه قابل‌پيش‌بيني نبوده است.» همزمان در شرايطي كه حسينعلي حاجي‌دليگاني، عضو هيات رييسه مجلس و ازجمله ديگر چهره‌هاي نزديك به جبهه پايداري از ناكامي «يك پنجم وزراي پيشنهادي» در مسير كسب راي‌اعتماد سخن گفته، برخي منابع اين ميزان را تا حدود نيمي از هيات وزيران پيشنهادي تخمين زده و وضعيت 9 گزينه پيشنهادي براي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، صمت، كار، نيرو، نفت، بهداشت و ورزش را نسبت‌به 10 گزينه ديگر نامساعد تفسير كرده‌اند.