مهار كرونا، نخستين اولويت سياست خارجي
كوروش احمدي
بيشك، كنترل پاندمي كرونا مساله اصلي كشور است. اين تعداد فوتي به خاطر اين بيماري غيرقابل قبول است. با فوت هر يك نفر زندگي يك خانواده و همسر و فرزندان و پدر و مادراني براي هميشه تخريب ميشود. كساني كه نانآوري يا عزيزي را از دست ميدهند، براي سالها مستقيما در معرض مشكلات اقتصادي و آسيبهاي اجتماعي قرار ميگيرند و جسم و جان تمامي ملت زخمي و آزرده ميشود. ادامه اين وضع و نبود نوري در انتهاي اين تونل سياه، فشار سهمگيني نيز بر اقتصاد كشور است كه اثرات سوء آن كمتر از اثرات تحريم نيست. بهرغم آنكه اين مساله حاد در جريان مبارزات انتخاباتي و دو سخنراني رييسجمهور در مراسم تنفيذ و تحليف غايب بود، اين بحران در اين مقطع زماني بايد در راس دستور كار شماري از وزارتخانهها، ازجمله وزارت خارجه باشد. اگرچه تهيه و تامين واكسن كه نقش تعيينكنندهاش در مهار كرونا به اثبات رسيده، برعهده وزارت بهداشت است، اما وزارت خارجه نيز به خاطر دسترسيها و ارتباطات با جهان خارجي ميتواند كمك حال باشد. در حالي كه باتوجه به تجربههاي حاصله، واكسنهاي مفيد و موثر شناخته شدهاند و نيز ثابت شده كه كيفيت محمولههاي مختلف از يك برند واحد ممكن است متفاوت باشد، وزارت خارجه ميتواند نقش مفيدي در تامين بهموقع واكسن موثر ايفا كند. در شرايطي كه قرار است ارسال واكسن از طريق سبد كووكس به كشورها تا پايان 2021 به حدود 3/ 1 ميليارد دوز برسد، سهمي كه ايران تاكنون از اين سبد دريافت كرده، ناچيز بوده است. كندي نسبي روند دريافت واكسن از چين و روسيه نيز بهرغم «مشاركت استراتژيك» ما با اين دو كشور قابل درك نيست. وزارت خارجه ميتواند و بايد در آنچه به «ديپلماسي واكسن» شهرت يافته، بهطور موثر عمل كند.
تعيين تكليف برجام اولويت دوم وزارت خارجه در ماه نخست دولت جديد است. تعيين تكليف به هر شكل بسيار بهتر از بلاتكليف رها كردن اقتصاد و مردم است. ايران اكنون با مجموعهاي از مشكلات مواجه است. اكنون شرايط عمومي اقتصاد كشور نسبت به برجام و آينده آن بسيار حساس است. برجام عملا به يكي از فاكتورهايي مهم در بهاي ارز، طلا و كم و كيف تورم انتظاري تبديل شده است. اگرچه ممكن است اين روزها نقش نقدينگي و حجم پايه پولي قوي نقش مهمتري در تورم انتظاري داشته باشد، اما نوسانات اين فاكتورها نيز تحت تاثير عادي شدن يا غيرعادي ماندن رابطه اقتصادي ايران با جهان است كه فعلا برجام به عنصر تعيينكننده در معادله مربوطه تبديل شده است. اظهارات برخي ناظران مبني بر اينكه گويا زمان به سود ماست و با طولاني شدن روند، ايران فرصت توسعه برنامه هستهاي را خواهد داشت و در زماني در آينده ميتواند از موضعي قوي در مذاكرات شركت كند، حاكي از پيشنهاد نوعي قمار پرريسك به مقامات است. در جايي كه پاي سرنوشت يك ملت در ميان است، مسوولان حتما دست به چنين ريسكهاي حساب نشده و پرخطري نخواهند زد. تدبير و مسووليتشناسي ايجاب ميكند كه وزير جديد به سرعت تكليف مديريت ارشد و مياني وزارت خارجه و همزمان تركيب تيم مذاكرهكننده جديد را تعيين كند و مذاكرات را ازسر بگيرد. باتوجه به ماهيت ديپلماتيك، حقوقي و فني مذاكرات، بيشك اين تيم نبايد از تجربه متراكم گذشته بيبهره شود.
افغانستان و مساله شناسايي حكومت جديد آن كشور اولويت ديگر وزارت خارجه است. بيم و نگراني ايران در اين رابطه بيشك بيشتر از ديگر كشورهاي منطقه و جهان است. گروه طالبان كه بر افغانستان مسلط شده است، به لحاظ قومي داراي تمايلات شؤونيستي پشتون و به لحاظ مذهبي در سلك سلفيهاي افراطي قرار دارد و عصاره مدارس ديوبندي مناطق سرحدي است و به لحاظ ژئوپليتيك دست پرورده و همسو با جرياني در ارتش پاكستان است كه افغانستان را عمق استراتژيك خود ميداند. لذا، ايران هم به لحاظ فرهنگي و زباني، هم از حيث ديني و هم از جهت ژئوپليتيك در آستانه مواجهه با چالشي بيسابقه در مرزهاي شرقي خود قرار دارد. برخورد محبتآميز مقامات جمهوري اسلامي با طالبان و شناسايي ضمني «امارت اسلامي» طي چند هفته اخير به دلايل متعدد، از جمله تضعيف موضع مخالفان آنها در مذاكرات جاري، قابل درك نيست. اعتماد به قولهاي برخي چهرههاي ويتريني طالبان و مانورهاي رسانهاي زيركانه آنها در دورهاي كه اولويت اين گروه تثبيت حكومت خود است، نبايد مبناي كار باشد. در شرايطي كه گروه طالبان يك گروه منسجم و يكپارچه نيست و همه كشورها با ترديد به مانورهاي ديپلماتيك و رسانهاي برخي چهرهها در اين گروه مينگرند، تعجيل ايران در شناسايي «امارت اسلامي» بدون قيد و شرط و بدون راستيآزمايي قولها و مانورهاي اخير طالبان اشتباه است و ميتواند به روابط مردم دو كشور لطمه بزند. ايران ضمن اجتناب از هر گونه مداخله در امور داخلي افغانستان بايد از مهمترين حربهاش، يعني «شناسايي»، به نحوي حساب شده استفاده كند.