سياست خارجي منطقه‌اي، رويكرد ناگزير قرن بيست‌و يكم
محمدصادق كوشكي
قرن بيست‌ويكم را مي‌توان قرن سياست‌هاي منطقه‌اي ناميد و در اين قرن هر كشوري كه سياست خود را به تابعي از سياست‌هاي جهاني، اعم از جهان تك‌قطبي، جهان با روايت امريكايي يا جهان چندقطبي بدل كند، متضرر خواهد شد. اين رويكرد در قرن بيستم رويكرد اصلي بسياري از كشورها بود و در حال حاضر جهان پس از تغييرات و دگرگوني‌هاي زياد در حال خداحافظي با آن است. رويكرد نوين قرن بيست‌ويكم رويكرد منطقه‌اي است و نگاهي به تجربه و مسيري كه ديگر كشورها يا اتحاديه‌ها برگزيده‌اند، بيانگر آن است كه اغلب آنها نيز رويكرد منطقه‌اي را در پيش گرفته‌اند. در حال حاضر اتحاديه اروپا به عنوان يكي از پرچمداران سياست جهاني شدن در قرن بيستم، در حال گذار به سوي يك سياست منطقه‌اي و درون اروپايي است و همين نگاه نيز در مناطق ديگر نظير آسياي شرقي قابل مشاهده است.
اين رويكرد، انتخاب ناگزير ايران است؛ به آن معنا كه اگر جمهوري اسلامي ايران بخواهد سياست خارجي مزيت محور را برگزيند، اين سياست باعث مي‌شود به سوي بررسي و يافتن مزيت‌هاي كشور در مقايسه با كشورهاي همسايه و كشورهاي منطقه گام بردارد و يافتن مزيت‌ها مي‌تواند گام نخست در تامين منافع ملي در حوزه سياست خارجي باشد. ما مزيت‌هاي بسياري نسبت به كشورهاي منطقه داريم. براي نمونه در سال 1398 و پيش از آنكه بيماري كوويد19 همه‌گير شود، بيش از يك ميليون و 250 هزار بيمار از كشورهاي عمان، امارات، قطر، كويت و عراق براي درمان بيماري‌هاي خاص (نظير سرطان، مشكلات چشم و نازايي) يا جراحي به ايران مراجعه كردند. اگر هر كدام از اين بيماران تنها 10 هزار دلار در كشور هزينه كرده باشند، سود بسيار زيادي نصيب اقتصاد ايران مي‌شود و اين در حالي است كه ما هيچ تسهيلات خاصي را براي بيماران و توريست‌هاي درماني فراهم نكرده‌ايم.
حال اگر دولت سيزدهم بخواهد براي مقابله با مشكلات متنوع اقتصادي، نظير اشتغال يا كاهش ارزش پول ملي راهي پيدا كند و گامي موثر براي عبور از اين وضعيت بردارد، ناگزير است به سوي سياست خارجي مزيت‌محور حركت كند و سياست خارجي مزيت‌محور رويكردي منطقه‌اي را ترجيح مي‌دهد. در اين نوع سياست اولويت ارتباط با كشورهاي منطقه است؛ تا امروز نيز بدون آنكه كشور چنين سياستي را در دستور كار قرار داده باشد، بخش خصوصي با ابتكار خود چنين رويكردي را برگزيده بود. عملا در 5 سال اخير بخش خصوصي ايران حركتي را براي افزايش صادرات به عراق داشت كه به‌طور متوسط سالانه در حدود 8 تا 10 ميليارد دلار ارزآوري براي كشور در پي داشت. به اين معنا كه كالاي صنعتي ساخته‌شده از كشور خارج مي‌شد و در ازاي آن ما مي‌توانستيم ارز وارد كشور كنيم. همين رويكرد را درخصوص افغانستان نيز شاهد بوديم و سالانه حدود 2 ميليارد دلار ارز فارغ از شرايط تحريمي و فشارهايي كه بر ما تحميل مي‌شود، ارز وارد كشور مي‌شد. اين اتفاقات در شرايطي رخ مي‌داد كه دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم اعتقادي به اين رويكرد نداشتند و اگر دولت سيزدهم بخواهد شغل ايجاد كند و در مسير حل مشكلات اقتصادي گام بردارد، چاره‌اي جز برگزيدن رويكرد منطقه محور ندارد. برگزيدن اين رويكرد باعث خواهد شد روابط اقتصادي ما اولويت همسايگان و بر اساس مزيت‌ها شكل بگيرد كه
به نوبه خود مي‌تواند موجب رونق سرمايه‌گذاري، رونق توليد و به تبع آن خروج كشور از ركود و افزايش ارزش پول ملي شود.
زماني كه از مزيت صحبت مي‌كنيم يعني نگاه اقتصادي به موضوع داريم. زماني كه اين نوع نگاه حاكم باشد، انتقاداتي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود نظير تابعيت همسايگان از امريكا و غرب بي‌معني است. در همين مساله بازنگشتن ارز از عراق، شاهد بوديم ارزي به كشور بازنگشت كه صادر‌كننده آن دولت بود و صادر‌كننده بودن دولت اساسا ارزشي ندارد. در حالي كه سالانه 8 تا 10 ميليارد دلار از طريق بخش خصوصي و تجارت‌هايي كه به ظاهر ارزآوري بالايي ندارند وارد كشور شد. كما اينكه تاجران فعال در حوزه افغانستان اذعان داشتند كه پول به راحتي امكان جابه‌جايي دارد و تحريم نتوانسته مشكلي در اين حوزه ايجاد كند. نكته اين است كه صادراتي كه ما از آن صحبت مي‌كنيم دولتي نيست؛ اگر ما بخواهيم نفت يا گاز صادر كنيم، همين مشكل تحريم حاكم است اما اگر ما بخواهيم كالاي صنعتي را از طريق بخش خصوصي صادر كنيم چون حجم معاملات خرد است، مشكلي به وجود نمي‌آيد و مجموعه معاملات خرد، رقمي قابل توجه را به اقتصاد كشور تزريق مي‌كند.
بايد مزيت‌هاي‌مان را قدر بدانيم. بيماراني كه از كشورهاي همسايه براي پيگيري امور درماني خود به جاي كشورهاي اروپايي ايران را برمي‌گزيدند، آگاه بودند كه با هزينه بسيار كمتر مي‌توانند خدمات درماني مطلوب بگيرند و به همين دليل از سال 1391 تا 1398 شاهد رشد در اين حوزه بوديم. اين بيماران به دليل مزيت‌هاي اقتصادي، به دليل بعد مسافت و به دليل كيفيت خدمات درماني ايران را به كشورهايي نظير انگلستان و فرانسه ترجيح مي‌دادند. اين موضوع تابع تحريم نيست و كساني كه تصور مي‌كنند اين موضوعات نيز تابع تحريم است يا كشورهاي همسايه ما تابع ايالات متحده و تحريم‌هاي اين كشور هستند، جنس اين مزيت‌ها را نمي‌شناسند و اگر بشناسند درخواهند يافت اين مزيت‌ها به بخش خصوصي بازمي‌گردد و تابع نظر دولت‌ها نيست.
سياست خارجي منطقه‌اي ابعاد متفاوتي دارد از ابعاد اقتصادي گرفته تا ابعاد سياسي- امنيتي، ابعاد فرهنگي و ابعاد اجتماعي. ما ناگزير هستيم در تمام اين حوزه‌ها به سوي سياست خارجي منطقه‌اي و مزيت‌محور حركت كنيم تا منافع ملي تامين شود و بازگشت به سياست شكست‌خورده و قديمي اروپا و امريكا در قرن‌هاي گذشته نمي‌تواند راهگشاي امروز ما باشد.