حل مشكلات انباشته نظام سلامت از عهده چه كسي بر ميآيد
وزير جديد، كلي كار دارد
سخنگوي سابق سازمان نظام پزشكي: در دوره كرونا، اهميت نظام سلامت قدرتمند براي دولت آشكار شد
گروه اجتماعي| ارتقاي سلامت جامعه، هم رديف تامين امنيت، از شاخصهاي توسعه كشورها محسوب ميشود و طبق اهداف توسعه هزاره، دولتها موظف هستند عدالت در توزيع خدمات سلامتمحور را براي شهروندان خود فراهم كنند. طي سالهاي گذشته، به دلايل مختلف از جمله كمبود اعتبارات، ضعف و كهنگي زير ساختها و بيتوجهي به ضرورت بازسازي و بهسازي شبكههاي بهداشتي، اولويت نداشتن پيشگيري بر درمان، سياستزدگي نگاه ساير دستگاههاي همكار با متوليان سلامت، نظام سلامت در ايران دچار مشكلاتي شد كه امروز، انباشت اين مشكلات، بدنه ساختار بهداشت و درمان و آموزش پزشكي را با آسيبهاي جدي مواجه كرده است. مصداقي از اين حجم در حال سرريز مشكلات اينكه دو ماه قبل، زماني كه به دليل كمبود شديد واكسن كرونا، صفهاي طولاني از سالمندان در شهر تهران ايجاد شد و انتظار 8 ساعته و 12 ساعته هزاران زن و مرد سالمند پشت درهاي بسته مراكز واكسيناسيون، اعتراضات فراواني به دنبال داشت، وزير بهداشت در واكنش به اين نابساماني اعلام كرد كه اين مشكل، ناشي از ضعف ديرينه ساختار شبكه بهداشت در پايتخت بوده كه بهسازي آن مورد غفلت واقع شده بود و اين زيرساخت بايد اصلاح و بازسازي شود. مشكلات مشابه آنچه بر سر تهران آمد، در ساير استانها فراوان است.
در بسياري شهرهاي كوچك و به خصوص در مناطق محروم، بسيار ميتوان ديد ساختمان بيمارستاني كه چند سال از افتتاح آن ميگذرد اما كل بضاعتش، چند تخت بستري، يك آزمايشگاه و چند پزشك عمومي و پرستار و بخش اورژانس است و بيماران نيازمند سادهترين خدمات پاراكلينيك، براي دريافت اين خدمات بايد كيلومترها دورتر و به مركز استان مراجعه كنند. طي روزهاي گذشته و در آستانه معرفي وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم به مجلس، كارشناسان حوزه سلامت با آسيبشناسي مشكلات موجود، اهم چالشهاي اين حوزه را مورد اشاره قرار داده و خواستار توجه به ضرورت حل اين مشكلات توسط وزير بهداشت آينده شدند. رضا لاريپور؛ سخنگوي سابق سازمان نظام پزشكي، در گفتوگو با «اعتماد» در مرور خلاصه اين مشكلات، در توضيح مهمترينها ميگويد: «19 ماه است كه سايه كرونا در كشور مستولي است و در اين مدت، هم توجه ويژهاي به بهداشت و درمان شده و هم مردم به عنوان خدمت گيرندگان نظام بهداشتي و هم سياستگذاران، به اهميت امنيتي نظام بهداشتي درماني كشور پي بردهاند. هر اتفاقي در كشور بيفتد، دولت، فارغ از هرگونه جناحبندي سياسي، نيازمند يك نظام بهداشتي درماني قوي است. در اين 19 ماه، مردم و دولت، متوجه اهميت ارتباط مردم و جامعه پزشكي و تاثير منفي فضاسازيهاي سنوات قبل با هدف مخدوش كردن رابط مردم و جامعه پزشكي شدهاند. آنچه در دولتهاي قبل مغفول ماند، توجه به سياستهاي كلي سلامت (ابلاغي رهبري) و برنامه ششم توسعه است كه در صورت توجه ويژه به اين سياستها و اسناد بالادستي، مسير براي فعاليتهاي درماني بهداشتي و آموزشي هموارتر ميشود. مديريت نظام بيمه؛ بيمههاي پايه و تكميلي، از جمله مشكلات قديمي نظام سلامت است كه البته بخشي از اين مشكلات، با منابع مالي پايدار و از طريق ماليات و افزايش قيمت كالاهاي آسيبرسان سلامت حل خواهد شد.» لاريپور با اشاره به كمرنگ بودن توزيع عادلانه مراقبتهاي بهداشتي درماني گفت: «بيمارستان به عنوان مركز ثقل ارايه مراقبتهاي درماني، از عوامل مهم توفيق شبكههاي بهداشت درماني و نشانه گسترش عادلانه مراقبتهاي درماني بهداشتي است. با اين حال، در منطقهاي از شمال غرب تهران و در يك وسعت دو يا سه كيلومتري، حداقل 5 بيمارستان داير شده كه نشان ميدهد توزيع جغرافيايي بيمارستانهاي ما، نه فقط در تهران، در كل كشور متناسب نيست با وجود آنكه در سالهاي مختلف گذشته براي گسترش بيمارستانها فعاليتهاي خوبي انجام شد و امروز هر شهري از كشور، حداقل يك بيمارستان 60 يا 100 تختخوابي دارد.» لاريپور خواستار توجه و ارزيابي جدي هزينه فايده واقعي نظام سلامت (خدمات درماني و دارويي) حذف رانت و امضاهاي طلايي در حوزه تجهيزات پزشكي و دارو شد و با تاكيد بر اينكه هزينههاي سلامت طي 30 سال گذشته دوبرابر هزينههاي كشور افزايش داشته، با اشاره به ضرورت توجه به هزينههاي درماني موجد فقر جمعيت نيازمند گفت: « سالانه حدود 7 درصد جمعيت كشور به دليل هزينههاي سلامت زير خط فقر ميروند كه يكي از دلايل اين اتفاق، مشكلات اقتصادي كشور است اما بدعهدي بيمههاي پايه در تسويه حساب تعهدات با مراكز درماني و كهنگي ساختار مديريتي بهداشت درماني كشور هم دليل ديگر اين اتفاق است.» سخنگوي سابق سازمان نظام پزشكي ضمن هشدار بابت سايه تعارض منافع در وزارت بهداشت و حاشيهسازيها براي مديران دولتي و خصوصي، بر ضرورت شايستهسالاري در بدنه مديريت نظام سلامت توسط وزير بهداشت آينده تاكيد كرد و خواستار توزيع عادلانه پزشكان در سطح كشور شد.
افزايش مشوقهاي تحصيلي و جذابيت برخي رشتههاي پزشكي مثل جراحي عروق و نفرولوژي با هدف جبران كمبود متخصص در بسياري نقاط كشور و توزيع عادلانه دسترسي به پزشك براي تمام شهروندان ايران، ضرورت تعيين تعرفه عادلانه بر مبناي قيمت تمام شده خدمات پزشكي به دليل تجاري شدن طب و تبديل بيمارستانها به بنگاههاي اقتصادي در شرايط امروز و لزوم توجه به بخش خصوصي ارايهدهنده خدمات سلامت به دليل سهم اين بخش در درمان سرپايي و اشتغالزايي كشور از ديگر تاكيدات مورد اشاره لاريپور بود علاوه بر اينكه بر هدايت بخش عمدهاي از رابطه پزشك و بيمار به بيمههاي پايه از طريق كارآمدتر شدن سازمانهاي بيمهگر به دنبال كاهش هزينههاي سرباري نظام سلامت و كمكهاي اعتباري دولت به سازمانهاي بيمهگر به عنوان اولويتهاي نظام سلامت تاكيد كرد و در اشاره به ضرورت اصلاح نظام آموزش پزشكي در كشور گفت: « افزايش كيفيت آموزشي و دقت بيشتر در انتخاب دانشجو در كنكور سراسري به منظور ارتقاي كيفيت آموزش بايد مورد توجه باشد. تفاوت اساتيد رشتههاي پزشكي با اساتيد ساير رشتههاي دانشگاهي اين است كه استاد دانشكده پزشكي، همزمان با آموزش به درمان هم مشغول است. اما امروز، بسياري از اساتيد رشتههاي پزشكي، در حال انصراف از اشتغال تماموقت يا حتي عضويت هيات علمي هستند و براي جلوگيري از افزايش اين معضل بايد مشوقهاي لازم براي هيات علمي به منظور ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي ايجاد شود. امروز، دستياران پزشكي عمومي كه خط مقدم نظام سلامت محسوب ميشوند، به نيروي كارگر ارزان بيمارستاني تبديل شدهاند كه در سن كار و ازدواج، 3 يا 4 سال در يك بيمارستان مشغول فعاليت هستند در حالي كه توجه به معيشت آنها مغفول مانده است. پزشكان عمومي دوسوم جمعيت جامعه پزشكي را تشكيل ميدهند ولي به دليل بيتوجهي به معيشت اين قشر و دامن زدن به تب تخصصگرايي، بسياري از پزشكان عمومي در حال خروج از كشور و مهاجرت يا پرداختن به خدمات زيبايي هستند كه اين اتفاقات، نه تنها مشكلي از نظام سلامت حل نميكند، زيبنده شأن پزشكي عمومي هم نيست. امروز كه درگير كرونا هستيم، واقعيت دروغسازي درباره كمبود پزشك و پرستار آشكار شده است. اگر كمبود پزشك داشتيم اين حجم بستري در بيمارستانها را چه كسي پاسخگو بود؟
اگر حجم بالاي پزشكان و پرستاران بيكار، در همين ايام كرونا استخدام ميشدند، مشخص ميشد كه نه تنها با كمبود پزشك و پرستار مواجه نيستيم بلكه اتفاقا مشكل اصلي كه همان كمبود تخت است آشكار ميشد.» اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه وزارت بهداشت، صرفا وزارت درمان نيست بلكه وزارت پيشگيري هم هست، هشدار داد كه حدود 10 درصد جمعيت كشور، دچار انواع از كار افتادگيها از جمله معلوليت ذهني و جسمي و نيازمند مراقبتهاي بهداشتي و اجتماعي هستند و بنابراين، ساير نهادها همچون سازمان بهزيستي و تامين اجتماعي بايد به وظايف و مسووليتهاي اجتماعي خود عمل كرده و به كمك وزارت بهداشت بيايند. لاريپور با اشاره به مشكلات ساختار شبكههاي بهداشت كشور و تاثيرات آن در ارايه خدمات سلامت به مردم گفت: «گسترش و تامين شبكههاي بهداشتي يكي از اتفاقات مهم نظام سلامت و از افتخارات كشور است چون امكان آبشاري توزيع خدمات بهداشتي را در دورترين مناطق به ما ميدهد. متاسفانه اصلاح و بازسازي اين شبكه در تهران مغفول واقع شد و شاهد بوديد كه به دليل همين كم توجهي، تعداد پايگاههاي واكسيناسيون با تعداد جمعيت پايتخت همخواني نداشت.
البته وضعيت شبكه بهداشت درمان شهرستانها به مراتب بهتر از تهران است. تهران، برخلاف سايه پايتخت بودنش و با وجود فعاليت سه دانشگاه علوم پزشكي در پايتخت، چندان از بابت خدمات بهداشتي مورد توجه نبود علاوه بر اينكه توقعات ويژه و تقاضاهايي از سوي مقامات بالادستي در سطح تهران از جمله شهرداريها و استانداري تا وزرا و امام جمعه و غيره هم همواره باعث عقبماندگي نسبي ساختار بهداشتي نسبت به ساختار درماني در پايتخت شد و چون ساكنان تهران هم به دليل برخورداري از سطح رفاه بهتر، بيشتر به درمان ميپرداختند، توجه به شبكه بهداشت مغفول ماند تا در اين شرايط، اين مشكل و نياز جدي به شبكه بهداشتي مشخص شد. واقعيت اين است كه ما در كشور هم به گسترش شبكه بهداشتي و هم به ايجاد كارت الكترونيك سلامت و ذخيره اطلاعات سلامت شهروندان نياز داريم به خصوص كه با توجه به سالمندي جمعيت و احتمال نياز خدمات بستر درماني در سالهاي آينده، با تغيير سيماي هرمي جمعيت و افزايش نياز به خدمات درماني بهتر و بيشتر و البته پر هزينهتر و لزوم اختصاص نيروي انساني بيشتر مواجه خواهيم شد.»