ديپلماسي در خدمت توسعه اقتصادي
محسن روحي‌صفت
به اعتقاد من دو وظيفه مهم بر عهده وزارت خارجه قرار دارد؛ نخست ايجاد اجماع داخلي در موضوعات مرتبط با سياست خارجي و دوم رايزني و تعامل با كشورهاي خارجي و نهادهاي بين‌المللي براي تامين منافع ملي كشور. اين دو وظيفه ابزارهايي نياز دارد. در داخل كشور برخي پرونده‌هايي كه مرتبط با وزارت خارجه است، مديريت آن به مرور از اختيار وزارت خارجه خارج شده‌اند و در اختيار نهادهايي قرار گرفته‌اند كه وزارت خارجه در آنجا فقط به عنوان ناظر يا يك راي و نظر اقليت حضور دارد، ولي تصميم‌گيري و حتي اجراي تصميم‌ها در اين پرونده‌ها بر عهده وزارت خارجه نيست. بازگشت اين پرونده‌ها به وزارت خارجه به اعتقاد من باعث خواهد شد كه كارها در مجراي اصلي خود انجام شود. قطعا ديگر ارگان‌ها و نهادهايي كه در اين پرونده‌ها دست‌اندركار و صاحب نظر هستند، مورد مشورت وزارت خارجه قرار مي‌گيرند و در فرآيند تصميم‌سازي حضور دارند و نظر خود را بيان مي‌كنند، ولي به صورت طبيعي بايد اين پرونده‌ها كه مرتبط با سياست خارجي هستند، در مرحله نهايي زير نظر و مديريت وزارت خارجه پيش برده شوند. در غير اين صورت تداخل‌هايي ايجاد مي‌شود كه تاثير منفي در منافع ملي كشور دارد. در نتيجه نخستين اولويت وزارت خارجه دولت سيزدهم بايد بازگرداندن پرونده‌هاي سياست خارجي به مجراي اصلي تصميم‌گيري و اجراي سياست خارجي، يعني وزارت امورخارجه باشد.
نبايد اين‌گونه تصور شود كه امروز چون نهادهاي مختلف دست‌اندركار در سياست خارجي كشور از يك جناح و خط فكري هستند، در نتيجه موازي‌كاري‌ها ميان آنها باعث ايجاد اشكال نمي‌شود. برعكس به گمان من بزرگ‌ترين تهديد و چالش در مقابل دولت جديد تشتت آرا است. هم در زمينه داخلي و هم در زمينه سياست خارجي، تشتت آرا و موازي‌كاري مي‌تواند به اهداف و اقدامات دولت ضربه كاري بزند. در نتيجه براي جلوگيري از تشتت آرا، ضروري است كه نهادهاي تخصصي در هر حوزه، تحت مديريت وزرا مسووليت پرونده‌هاي حوزه خودشان را بر عهده بگيرند و تصميم‌گير نهايي در زمينه دستگاه تحت نظر خودشان باشند.
دومين موضوعي كه با آن روبرو هستيم، مساله روابط با امريكا و تحريم‌ها است. با استمرار تحريم‌هاي امريكا عليه ايران، پيشرفت در حوزه‌هاي ديگر چه در سياست خارجي و چه در تعامل تجاري و اقتصادي خارجي، بسيار كند و بطئي خواهد بود. تحريم‌ها بر تمام موضوع‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور سايه افكنده‌اند و اثر گذاشته‌اند. لذا برداشتن تحريم‌ها مهم‌ترين اولويت دستگاه سياست خارجي كشور است و بايد از مذاكرات جاري در وين براي رفع هر چه سريع‌تر و وسيع‌تر تحريم‌ها استفاده حداكثري و فوري برد. اولويت سوم، كار با همسايگان است. منطقه و كشورهاي پيرامون ايران از اولويت بالايي در سياست خارجي كشور برخوردارند و دولت آينده بايد تمام توان خود را براي احياي روابط با كشورهايي كه روابط با آنها دچار اختلال است و همچنين توسعه روابط با همسايگاني كه امروز روابط دوستانه‌اي با ايران دارند استفاده كند.
موضوع چهارم ديپلماسي اقتصادي است. گفته مي‌شود كه قرار است در دستگاه ديپلماسي به ديپلماسي اقتصادي اولويت داده شود و ديپلماسي در خدمت اقتصاد قرار بگيرد. متاسفانه به‌رغم اين ادعا، كساني كه از قرار گرفتن ديپلماسي در خدمت اقتصاد سخن مي‌گويند، خودشان واضع سياست‌هايي هستند كه اقتصاد را گروگان ديپلماسي كرده است و تصادفا همين افراد معمولا حاضر نيستند از بعضي ايده‌آل‌ها و اهداف ايدئولوژيك در ديپلماسي به نفع اقتصاد و منافع ملي عقب‌نشيني كنند. امروز مهم‌ترين مشكل كشور، توقف رشد اقتصادي و حتي كوچك‌شدن اقتصاد كشور است، اين دوره زماني خاص، موقعيتي است كه بسياري از ارزش‌ها و اهداف ديگر بايد در خدمت توسعه اقتصادي قرار بگيرد. دستگاه ديپلماسي دولت سيزدهم با شعار اولويت دادن به ديپلماسي اقتصادي بايد نشان بدهد كه تا چه اندازه آمادگي انعطاف به نفع اقتصاد، تجارت و توسعه اقتصادي دارد. تا به امروز كه اين آمادگي در دستگاه ديپلماسي كشور وجود نداشت، نهادهاي بالادستي كه اهداف و ارزش‌هاي سياست خارجي را تدوين مي‌كردند، حاضر نبودند ارزش‌هاي مورد نظر خودشان را قرباني توسعه اقتصادي كنند. در اين دوره كه شعار ديپلماسي اقتصادي در راس شعارهاي نهادهاي مختلف چه در قوه مقننه و چه در برنامه وزير پيشنهادي امورخارجه قرار دارد، در اين دوران اجماع و همدلي، بايد اين آمادگي ايجاد شود كه برخي از ارزش‌هايي را كه مانع توسعه اقتصادي و تعاملات تجاري مي‌شود، هر اندازه ارزش‌هايي باشند كه منافع ايدئولوژيك، فرهنگي و پرستيژ را تامين بكند، كنار گذاشته شوند. مساله كنار گذاشتن هميشگي همه ارزش‌ها نيست، بلكه به تناسب نياز امروز كشور كه توسعه اقتصادي است، بايد انعطاف لازم براي قرباني كردن برخي از سياست‌ها به نفع ديپلماسي اقتصادي ايجاد شود. اين روش مختص به ايران نيست، كشورهاي ديگري نيز كه در دوران معاصر توسعه اقتصادي و جهش‌هاي اقتصادي داشتند، از همين روش استفاده كرده‌اند. مثال بارز اين سياست، مالزي است كه وقتي تصميم به توسعه اقتصادي گرفت همه‌چيز را در سياست خارجي قرباني توسعه اقتصادي كرد. چين هم همين روش را در پيش گرفت و ايدئولوژي را مانع توسعه اقتصادي قرار نداد، بلكه توسعه اقتصادي را بر ايدئولوژي اولويت داد.
سياست خارجي كشور نمي‌تواند همزمان همه مسائل را يكجا به عنوان مساله اصلي پيش ببرد. نمي‌شود هم توسعه همه‌جانبه برنامه هسته‌اي كشور مساله اصلي سياست خارجي باشد، هم حمايت از محور مقاومت مساله اصلي سياست خارجي باشد و هم توسعه اقتصادي در درجه اول باشد و هم همكاري با همسايگان. همه اينها را يكجا نمي‌توان پيش برد، چرا كه برخي از اين مسائل با هم تضارب دارند و لازم است كه برخي از مسائل قرباني مسائل مهم‌تر روز شود، البته نه به صورت دايمي، بلكه به صورت موقت، مادامي كه نياز در حوزه مذكور برطرف شود. سياستگذاران مي‌توانند بازه زماني براي اولويت‌بندي مسائل سياست خارجي تعيين كنند، براي مثال در يك دهه پيش رو، اقتصاد و تجارت، موضوع اصلي سياست خارجي كشور باشد و بقيه مسائل از ديپلماسي اقتصادي پيروي كنند. به اعتقاد من امروز كشور ما بيش از هر چيز نيازمند توسعه اقتصادي است و همه مسائل سياست خارجي هم بايد در خدمت توسعه اقتصادي باشد.