بايدهاي پيش‌رو
زهرا علي‌اكبري
سرانجام پس از كش و قوس‌هاي زياد، ليست وزراي پيشنهادي دولت سيزدهم اعلام شد و گزينه‌هاي پيشنهادي براي تشكيل كابينه به مجلس معرفي شدند. همزمان با اين اعلام، در پايگاه‌هاي خبري و شبكه‌هاي اجتماعي رزومه‌هاي مختلف با موارد متعدد از وزرا به اشتراك گذاشته شد و معرفي‌هاي جامعي صورت گرفت. در اين ميان مشخص شد كه ابراهيم رييسي تصميم بر آن گرفته تا سكانداري آموزش و پرورش را به عهده مدير بنياد فرهنگي رضوي بگذارد. گذر از اينكه حسين باغگلي مي‌تواند گزينه شايسته‌اي براي وزارت آموزش و پرورش باشد يا خير، آنچه در اين شرايط و زمان مهم جلوه مي‌كند، اولويت‌هايي است كه باغگلي بايد به آنها بپردازد و حتي براي معرفي بهتر خود به جامعه مخاطبش كه فرهنگيان، دانش‌آموزان و والدين هستند، رويكردها و سياست‌هاي برنامه‌اي‌اش را به خوبي آشكار كند. در اين مجال با توجه به فضاي اندك گفت‌وگو و البته چالش‌هاي كنوني كه آموزش و پرورش با آنها مواجه است، چند محور از اولويت‌هاي وزير آموزش و پرورش در دولت سيزدهم واكاوي خواهد شد.
شيوع نگران‌كننده بيماري كرونا، فرآيند كند واكسيناسيون گروه‌هاي هدف، رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي در مدارس و چگونگي آموزش (حضوري-مجازي- نيمه‌حضوري) در سال تحصيلي آينده، از جمله مواردي است كه وزير پيشنهادي بايد براي آنها تصميم‌گيري سنجيده و برنامه‌ريزي دقيق و سريع كند. به نظر مي‌رسد اين اولين چالشي است كه او بايد آن را به خوبي شناسايي و با بررسي همه‌جانبه درباره آن اقدام كند.
آنقدر سند تحول بنيادين براي معلمان و مديران اجرايي و مياني و كلان آموزش و پرورش ناشناخته و ناملموس بود كه با گذشت يك دهه از تصويب و شروع اجراي آن، هنوز به سرمنزل مقصود نرسيده است و از طرف ديگر در حال حاضر با توجه به شتابي كه در عرصه جهاني آموزش وجود دارد اين سند پاسخگوي نيازهاي وضع موجود نيست، بنابراين بازنگري سريع و صريح در محتويات سند تحول از ديگر اولويت‌هايي است كه باغگلي بايد به آن بپردازد. پرداختن به سندي كه مشمول زمان و ناكارآمدي شده است، اشتباه محض و اتلاف وقت است. سند تحول بنيادين بايد براساس جديدترين متدهاي آموزشي و پرورشي با حضور صاحب‌نظران و متخصصان علوم تربيتي به‌روزرساني شود.
در اولويت بعدي ضروري است كه به موضوع رتبه‌بندي و ارتقاي معيشت فرهنگيان پرداخته شود. جاي نگراني است كه معلم به كلاس درس برود و دغدغه مالي و مسائل رفاهي داشته باشد. رتبه‌بندي فرهنگيان از آن دسته طرح‌ها و وعده‌هايي است كه در چندسال اخير مسوولان شوآف‌هاي زيادي با آن كردند و هنوز نتيجه‌اي در بر نداشته است. بودجه آن از كجا مي‌خواهد تامين شود و از كجا مي‌آورند را وزير دولت جديد بايد برنامه‌ريزي كند و جسارت به خرج دهد و در برابر عدم همكاري‌هاي سازمان‌هاي مالي مربوطه ايستادگي كند و حق و حقوق فرهنگيان را بگيرد.
بدون ترديد يك نظام آموزشي زماني مي‌تواند حرف براي گفتن و صاحب سبك شدن داشته باشد كه ارتقاي كيفيت آموزشي در بستر عدالت آموزشي را اجرايي نمايد. وزير پيشنهادي بايد درنظر داشته باشد كه مدارس دولتي را آنقدر رونق آموزشي ببخشد كه جاي هيچ شبهه‌اي در اجراي عدالت و دسترسي برابر وجود نداشته باشد. بايد چنان كند كه دانش‌آموزان در دورترين نقاط كشور و صعب‌العبور‌ترين مناطق به امكانات و دسترسي‌هاي مدارس شهري و مناطق برخوردار مجهز شوند و اگر در توان خود چنين عملياتي شدن را نمي‌بيند از هم‌اكنون تصميم بگيرد كه به وزارت آموزش و پرورش نيايد. درد اين نظام فقط معيشت فرهنگيان و كسري بودجه نيست، درد اين نظام در روستاهاي سيستان و بلوچستان و مناطق عشايري و كم‌برخوردار نهفته است كه دختران و پسران مستعد از نعمت آموزش با كيفيت و درخور توجه محروم هستند. درد اين نظام در محتويات ناكارآمد كتاب‌هاي درسي و برنامه كسل‌آور درس ملي جاي گرفته است. دانش‌آموزي كه با پايان دوران تحصيل در مدرسه به جز ورود به دانشگاه و قبولي در كنكور هدف و هنر ديگري ندارد، درد اين نظام است. وزير پيشنهادي دولت سيزدهم بايد به تربيت دانش‌آموز خلاق، نوآور، انديشمند، با اخلاق، متعهد، توانمند، كارآفرين و بانشاط فكر كرده و برنامه‌ريزي كند.