رفع تنگناهاي اقتصادي از مسير تنش‌زدايي
حشمت‌الله فلاحت‌پيشه
وزارت خارجه كشور، فارغ از اينكه منصب وزارت دراختيار چه كسي باشد، دو اولويت دارد كه كاملا با هم مرتبط هستند. نخستين اولويت رفع تنگناهاي اقتصادي در خارج از كشور است و دومي تنش‌زدايي است. اين دو مساله باهم ارتباط مستقيم دارند و يكي بر ديگري برتري ندارد. اعتقاد من اين است كه بدون تنش‌زدايي امكان گشايش‌هاي اقتصادي و سياسي در خارج شكل نمي‌گيرد و اعتقاد من بر اين است كه بايد اين دو را باهم پيش برد. يكي از اشتباهاتي كه گهگاه در تحليل شكل مي‌گيرد اين است كه برخي تحليلگران، اولويت‌هاي سياست خارجي را براساس شعارها و اخلاق‌هاي سياستمداران وقت تحليل مي‌كنند. اما من معتقدم كه فارغ از اينكه چه كسي در كرسي صدارت و وزارت و رياست باشد، اولويت بايد منافع ملت ايران باشد.
واقعيت اين است كه بسياري از تنش‌هايي كه عليه ايران شكل گرفته غيرواقعي است، بخشي از اين تنش‌هاي غيرواقعي به دليل نزاع‌هايي است كه بيش از اندازه طولاني شده و در آنها اغراق شده، بخشي از تنش‌ها ناشي از نقش عوامل واسط و طرف‌هاي ثالث است كه از افزايش تعداد دشمنان ايران نفع مي‌برند و نفع خودشان را در تداوم خصومت‌هاي بين‌المللي عليه ايران تعريف مي‌كنند و البته بخشي از اين تنش‌هاي غيرواقعي هم ناشي از اشتباهات سياستمداران ما است كه باعث شده ايران يكي از پردشمن‌ترين كشورها در جهان محسوب شود.
اصل بنيادين اين است كه دولت كنوني، اصل تنش‌زدايي را در صدر اولويت‌هاي خود چه در عرصه بين‌المللي، چه در عرصه منطقه‌اي و چه در حوزه دوجانبه قرار دهد. دولت جمهوري اسلامي ايران وقتي كه مي‌گويد قصد در احياي برجام و بازگشت به اجراي كامل تعهدات طرف‌ها و كاهش تحريم‌ها را دارد و در عين حال از فرسايشي شدن مذاكرات اجتناب مي‌كند، در اين زمينه محق است؛ براساس همين سياست دولت كنوني مي‌تواند فرجه‌ها و ضرب‌الاجل‌هايي را براي حل مساله تعيين كند و با همين روش محدوديت‌هاي موضعي و زماني را براي رفع تنش‌هاي منطقه‌اي تعريف كند. وزير خارجه مي‌تواند براي ميزهاي مختلف وزارت خارجه، فرصت‌هايي را تعيين كند تا در فرجه زماني مشخص، مشكلات، تنش‌ها و چالش‌هاي ايران با بازيگران منطقه‌اي را حل و فصل كنند.
واقعيت اين است كه خيلي از بازيگران امروز جامعه جهاني روي تبديل كردن ايران به يك خاكريز تنش حساب ويژه باز كرده‌اند. چه برخي از قدرت‌هاي روز دنيا كه حتي برخي از آنها ادعاي دوستي با ايران را مطرح مي‌كنند، چه برخي از گروه‌هاي ميليشيايي كه فقط در فضاي تنش تنفس مي‌كنند. بايد از هزينه‌هايي كه تنش‌ها در منطقه براي ايران ايجاد مي‌كند، كاست. من براي مقاومت و محور مقاومت، احترام ويژه قائلم ولي مصداق مقاومت را شكست داعش مي‌دانم كه يك مثال خوب و افتخاري براي ايراني‌ها است. اما براي مثال راكت‌پراكني‌هايي كه به چند كيلومتري سفارت امريكا در يك كشور منطقه صورت مي‌گيرد را اساسا مقاومت تلقي نمي‌كنم، بلكه فقط آن را نوعي شهرت‌طلبي و اعلام وجود براي افراد و گروه‌هايي مي‌دانم كه حيات خودشان را در تنش مي‌بينند و از اين تنش‌ها ارتزاق مي‌كنند. شأن ملت و كشور 85 ميليوني ايران بالاتر از اين است كه مناسبات سياست خارجي‌اش با منافع و مطامع برخي گروه‌هاي ميليشيايي گره بخورد كه فقط در فضاي تنش رشد مي‌كنند.
نظر من اين است كه دولت سيزدهم بايد ساز و كاري جامع براي پايان دادن به تنش‌ها داشته باشد. اگر اين كار صورت بگيرد، امكان ديپلماسي اقتصادي فراهم‌تر مي‌شود و كشور مي‌تواند در اقتصاد بين‌الملل صاحب نقش شود، درست است كه همه سياستمداران از مقاومت در مقابل تحريم‌ها صحبت مي‌كنند، اما حقيقت اين است كه فقط ملت ايران است كه تاوان تحريم‌ها را مي‌دهد. خيلي از افرادي كه در سخنراني‌ها اسم مقاومت را بر زبان مي‌آورند، بر‌خلاف اكثريت ملت ايران، حقوق‌هاي كلان و حق جلسه‌هاي‌‌شان پابرجا است و حتي بلكه براي همين سخنراني‌ها پول‌هاي گزافي دريافت مي‌كنند. اما مردم عادي كشور هستند كه تاوان تحريم‌ها را مي‌دهند. همين دلاري كه گران مي‌شود ناشي از عدم ورود دلار به كشور است كه ناشي از تحريم است، بار اين گراني‌ها بر دوش ملت است. همين فرصت‌هاي مختلفي كه در حوزه توسعه و عمران كشور از بين مي‌رود، بار آن بر دوش ملت است.
آنچه تا به امروز از سوي دولت به عنوان «مقابله با تحريم» عنوان شده است، در مديريت اقتصادي كشور به معناي تعطيل كردن دو ضلع از مثلث مديريت اقتصادي كشور است. از مثلث مديريت اقتصادي كشور، فقط امورجاري باقي مانده است و دو ضلع توسعه و عمران، عملا فاصله بسيار زيادي با اهداف و ارقام برنامه توسعه پيدا كرده است. حتي آن ضلع اقتصاد هم كه فعال است، با چاپ اسكناس و تحميل تورم است كه پيش مي‌رود كه باز هم بار آن روي دوش ملت است. دولت جديد براي اينكه اين مثلث را تكميل كند يعني ضلع توسعه و ضلع عمران را به امور جاري اضافه كند كه ماحصلش كاهش بيكاري، رونق اقتصادي، افزايش بهره‌وري، رسيدن به ارقام رشد و توسعه اقتصادي قوانين برنامه است، بايد حتما مناسبات خارجي خودش را سامان بدهد.
در كنار همه اينها، بايد از سخنراني‌هاي زايد، بي‌نتيجه و آسيب‌زا خودداري كرد. مثال عرض مي‌كنم، يكي از مسوولان دولت سيزدهم بلافاصله در همان روز انتصابش در مقام جديد موضعي گرفت با اين مضمون كه بعيد است با دنياي استكبار به توافق برسيم و سياست مقاومتي را ادامه مي‌دهيم، بلافاصله با اين اظهارات شاهد افزايش چندهزار توماني قيمت دلار و چندصدهزار توماني قيمت طلا در بازار بوديم. مسوولان بايد توجه كنند كه با اظهارنظرهاي زايد و بي‌نتيجه، بار اضافه بر دوش ملت نگذارند.