نوسازي ابزاري از نواب تا پيكانشهر
فرشيد سامانپور |نوسازي بافتهاي فرسوده به نظر ميرسد معمولا حاشيهاي براي اهداف ديگر شده باشد، از ترافيك تا مقاومسازي صرف، يك عبرت بزرگ پروژه نواب بود كه در آن نوسازي ابزاري شد براي اجراي بزرگراه، ولي بافت قديمي پشت جداره بزرگراه باقي ماند و عوارض جديدي را متحمل شد كه تا آن روز به خود نديده بود. پس از چنين تجربياتي - و سالها تجربه جهاني كه در ايران تا تكرار نشد پذيرفته هم نشد- مفهوم نوسازي به بازآفريني تغيير كرد كه محور آن حفظ و ارتقاي زندگي موجود در بافت است و نوسازي بايد حول آن انجام پذيرد. ولي تغيير مفهومي صرف مانع عمل ابزاري نميشود. نوسازي شهرك پيكانشهر كه چند سالي است در خبرها طرح شده، در صورت عملي شدن همان خبرها، شايد نمونهاي از ابزاريشدن بازآفريني براي انبوهسازي شود؛ ولي شايد با تامل بيشتري، به جاي عبرت درسي شود براي حل مساله جديد پيش روي نوسازي: ساختمانها و مجموعههاي مدرن چند دهه پيش كه امروز قديمي شدهاند.
شهرك پيكانشهر براي اسكان كاركنان ايرانخودرو نزديك كارخانه ساخته و بنا به شواهد، مانند بسياري از شهركهاي همعصر خود اصول مهندسي وقت در آن رعايت و تراكم و فضاي سبز و خدمات شهري مناسبي براي آن تامين شد كه تكرار آن در بازار كنوني مسكن تهران بعيد به نظر ميرسد. گويا به همين خاطر مشاور طرح تفصيلي منطقه، اين شهرك را نخست «بافت مسكوني ارزشمند معاصر» قلمداد كرده بود. اتفاقا برخي از اين مجتمعها خود با حفظ ساختار، به بازسازي و مرمت اقدام كرده و گاه شاهد افزايش چشمگير ارزش املاك شدهاند. ولي موقعيت پيكانشهر بيرون از شهر و اندازه نسبتا كوچك بسياري از واحدها (حدود 45 متر) و محدوديت اقتصادي احتمالي برخي ساكنان موانعي براي ترميم و نوسازي خودجوش اين مجتمع شد. با اين وجود هنوز بسياري از ارزشهاي كالبدي و البته اجتماعي آن پابرجاست.
تخريب پيكانشهر و نوسازي آن با تراكمي بيشتر، ظاهرا نه از سوي بخش دولتي و عمومي يا ساكنان، بلكه از حدود 10 سال پيش از سوي سرمايهگذاران، در ازاي دو برابر شدن زيربناي مالكان به آنان پيشنهاد شد. بعد مقاماتي در دولت و مجلس كنوني از آن حمايت كردند. دولتيها اين طرح را ابزاري ناسب براي «طرح اقدام ملي» ديدند و مجلسيان هم احتمالا مناسب طرحهاي انبوهسازي گسترده. شركت بازآفريني شهري هم ناگاه به پيكانشهر لقب بافت فرسوده و ناكارآمد داد. مسوولاني كه براي تخريب و نوسازي پيكانشهر پاي كار آمدند معضلاتي را در آن طرح كردند كه وضعيت بحراني و لزوم تخريب و نوسازي توجيه شود (از وضعيت فضاي سبز و زبالهها تا عدم امنيت جاني و مالي!) بسياري از آن معضلات عموميت نداشت يا مستلزم تخريب نبود و برخي اصلا مشاهده نشد. از ديد ساكناني كه با ما صحبت كردند، با وجود مشكلاتي از جمله در تاسيسات و عايقبندي در و پنجرهها، اين شهرك شباهتي به محلات فرسوده پرآسيب ندارد. ولي برچسبهاي غيردقيق ميتوانند خود باعث كاهش ارزش شوند و برنامهاي نامتناسب را حتي براي مالكان توجيه كنند.
سود نهفته در بازآفريني بخشي از دارايي مالكان است كه به مشاركت ميگذارند. در شهرك پيكانشهر مالكان افزون بر زيربناي خود سهمي در مشاعات و تراكم افزودهاي كه به شهرك تعلق ميگيرد دارند و چه بسا سهم آنها از نوسازي بيش از دو برابر شدن صرف زيربناي آنها باشد. اگر مسوولان طبق اصول بازآفريني به نهادسازي و توانمندسازي مالكان خرد بپردازند، مثلا با تشكيل و حمايت مالي و فكري از تعاوني مالكان، آنان هم ميتوانند از عادلانه بودن سهم خود اطمينان بيشتري بيابند. از سوي ديگر بازآفريني اصولي مزيتهاي اجتماعي و طبيعي و كالبدي را حفظ خواهد كرد و همراهي مردم در آن امري مهم خواهد بود. برخي مسوولان دولتي از حمايت 90درصدي مردم از طرح ميگفتند، ولي ظاهرا جزييات براي همه مردم روشن نيست. كساني كه با ما مصاحبه كردند ابعاد كالبدي و جمعيتي منتج از نوسازي (با تراكم حدود 280درصد) را نخستينبار از ما ميشنيدند و با آن موافق نبودند. آنان جنبههاي مثبت وضع كنوني را بيشتر از جنبههاي منفي و حتي آن را قابل حفظ و بازسازي ميدانستند.
البته اين شهرك فقط نمونهاي است از مجتمعها و ساختمانهاي بلندمرتبه قديمي كه در كشور ما در حال افزايشند و لازم به نظر ميرسد كه ضوابط و تسهيلات متناسبي براي بازآفريني آنها وضع شود نه آنكه الگوي تخريب و نوسازي بناهاي منفرد قديمي بيهيچ ملاحظهاي به آنها تعميم يابد.
به عنوان يك بديل، در بازآفريني پايدار پيكانشهر شايد بتوان با تطبيق سازه موجود با قوانين جديد، اسكلت و ديوارههاي بسياري از بلوكها را حفظ كرد و با ادغام واحدهاي كوچك زيربناي آنها را به دو برابر افزايش داد؛ در اين صورت براي ساخت واحدهاي جايگزينِ مسكنهاي ادغامشده و تامين هزينههاي ساخت آنها و هزينه مرمت بلوكهاي قديمي، در كل شايد احداث كمي بيش از 1150 واحد (فرضا 80 متري) جديد در زمينهاي خالي شهرك كفايت كند. در اين حالت تراكم نهايي شهرك به كمتر از 130درصد خواهد رسيد و تنها حدود 650 خانوار به حدود 1400 خانوار فعلي افزوده خواهد شد. در اين حالت حجم نخالههاي بهجامانده هم كاهش بسياري خواهد يافت (كه حجم پيش از تخريب آن حدود 50 هزار مترمكعب برآورد ميشود). اين به شرطي است كه سياست بازآفريني به جاي آنكه صرفا با سرمايهگذاري تطبيق داده شود بر وظايف سختتري همچون تقويت بنيه مالكان خرد و اعتلاي وضع زندگي آنها متمركز باشد. بدون توجه به چنين اصولي چه بسا چنين مداخلاتي ناتمام بمانند يا خود بار جديدي شوند بر گردن دولت و شهرداري، سنگينتر از بار بافت فرسوده.پژوهشگر