در دومين روز همايش بانكداري اسلامي مطرح شد
توصيه‌هاي روساي سابق بانك مركزي براي عبور از بحران
دومين روز از همايش بانكداري اسلامي در بانك مركزي روز گذشته به صورت مجازي برگزار شد. در روز اول علاوه بر كميجاني، رييس كل بانك مركزي، خاندوزي وزير اقتصاد نيز به ايراد سخنراني پرداختند و خاندوزي نيز با انتقادات از سيستم بانكي و ترجيح اغنيا به فقرا، سخنانش را آغاز كرده بود. در روز دوم نيز روساي اسبق بانك مركزي به بيان نظرات، تجربه‌ها و توصيه‌هاي خود به افراد جديدي كه بر سر كار آمدند يا قرار است بر صندلي تكيه زنند، پرداختند.
محمدحسين عادلي، رييس كل بانك مركزي در دوران رياست‌جمهوري علي اكبر هاشمي‌رفسنجاني در اين زمينه گفت: «اولين همايش بانكداري اسلامي را بنده برگزار كردم و اكنون از اينكه اين همايش همچنان در حال برگزاري است، خوشحال هستم. در اين جلسه مي‌خواهم به بررسي دو نكته، يكي بانكداري اسلامي و ديگري استقلال بانك مركزي بپردازم. هدف از برگزاري همايش بانكداري اسلامي از ابتدا، تبيين و تكامل مسائل مربوط به بانكداري اسلامي كه در قانون بانكداري بدون ربا آمده و تبيين بانكداري اسلامي در مفاهيم پولي جديد است تا بتوانيم ابزارهاي جديدي در بانكداري اسلامي ايجاد كنيم. تفاوت فقهي بين پول اعتباري كه اكنون مورد استفاده قرار مي‌گيرد با طلا و مسكوكاتي كه در دوران پيشين استفاده مي‌شد، مهم‌ترين سوال مطرح در زمنيه بانكداري اسلامي است كه تاكنون پاسخي به آن داده نشده است. اكنون يكي از دغدغه‌هاي مردم حفظ ارزش پول و سرمايه‌شان است بنابراين، با اين وجود مي‌توان نسبت به پس‌اندازكنندگان كه ستون اصلي سرمايه‌گذاري هستند، بي‌اعتنا بود؟»
عادلي در بخش ديگري از سخنان خود ادامه داد: «رشد اقتصادي به سرمايه‌گذاري نياز دارد كه براي اين امر بايد پس‌انداز زياد شود و سيستم بانكي ارزش پس‌اندازهاي مردم را حفظ كند تا آنها به پس‌انداز بيشتر تشويق شوند كه هنوز مساله فقهي پول اعتباري و تورم حل نشده است تا ارزش پول‌هاي مردم حفظ شود.مهم‌ترين محصول برگزاري همايش بانكداري اسلامي، انتشار اوراق مشاركت بود و منشا مسائل كشور در منــفي بودن نرخ واقعي سود است.»
موضوع ديگري كه او در مورد آن صحبت كرد، استقلال بانك مركزي است. به باور او شرط كافي تحقق آن قانون خوب است تا استقلال بانك مركزي حفظ شود اما شرط لازم آن، درك صحيح سياستگذاران اصلي سياسي كشور از كاركرد بانك مركزي است كه اگر تصميم‌گيران اصلي كشور درك درستي از بانك مركزي نداشته باشند، هر قدر قانون بر استقلال بانك مركزي تاكيد كند، آنها گوش نمي‌دهند يا آن را دور مي‌زنند.
او در قسمت ديگري از صحبت‌هاي خود به شروط تحقق استقلال بانك مركزي اشاره كرد و گفت: «همان‌طور كه ارتش از مرزهاي كشور حفاظت مي‌كند، بانك مركزي نيز از هويت و تماميت اقتصادي كشور حمايت و حفاظت مي‌كند. برخي ديگر نيز اهميت بانك مركزي را به اهميت و حرمت قوه قضاييه تشبيه مي‌كنند كه در تمام دنيا براي اين قوه حرمت زيادي قائل هستند. درحالي كه اكنون نسبت به بانك مركزي حرف‌هايي زده مي‌شود كه حرمت آن را هر روز مي‌شكند و افرادي كه چنين سخناني درباره بانك مركزي مي‌زنند، جرات ندارند درباره ارتش و بانك مركزي اين‌گونه صحبت كنند، زيرا حرمت زيادي دارند.بنابراين، براي استقلال بانك مركزي ابتدا بايد درك درستي از بانك مركزي وجود داشته باشد، سپس قانون مناسب براي اين درك تدوين و اجرا شود.
در قانون، چه بخواهيد و چه نخواهيد، مسووليت بانك مركزي برعهده رييس كل آن است كه بايد اختيارات رييس كل متناسب با وظايف بانك مركزي به رسميت شناخته شود و رييس كل بايد پاسخگوي مسووليت‌هاي بانك مركزي باشد، پس بايد اختيارات لازم نيز بدين منظور داشته باشد. برخورداري بانك مركزي از كارشناسان قوي، باهوش و ابتكار عمل نيز يكي ديگر از ملزومات استــقلال بانك مركزي است.»
محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در دولت دهم نيز از ديگر افراد حاضر در اين وبينار بود كه در سخنان خود به مسائل نظام بانكي اشاره كرد. به باور او تاكنون بانك‌ها حياط خلوت بودند كه ناشي از ضعف‌هاي مديريتي و قانوني و عدم استقلال بانك مركزي بوده است. دولت‌ها تامين كسري بودجه خود را با انتشار اوراق مشاركت به بانك‌ها تحميل كردند كه همان تزريق پول است.او با تاكيد براينكه بايد قانون پولي و بانكي كشور اصلاح و بانك مركزي مستقل شود، بيان كرد: «شوراي پول و اعتبار بانك مركزي كه مهم‌ترين تصميمات پولي و بانكي را مي‌گيرد، دولتي است و استقلال ندارد. بنابراين، حفظ شأن و استقلال كاركنان و مديران بانكي يكي از ضروريات در اين زمينه است. در اين راستا، توصيه من به دولت اين است كه بلافاصله لايحه‌اي به مجلس درباره اصلاح قانون بانكداري و استقلال بانك مركزي بدهد.اكنون بانك‌ها به مردم براي سپرده‌هاي آنها ۱۸ درصد سود مي‌دهد در حالي كه تورم ۴۵ درصد است و سپرده‌هاي بانكي متناسب با افزايش تورم نيستند كه اين سياست‌ها و تصميمات بدون فكر بودند. يارانه‌ها چون دلار ۴۲۰۰ توماني، برق، آب و ساير انرژي‌ها نصيب دهك‌هاي بالا مي‌شود كه دولت بايد ساختار يارانه‌ها را اصلاح كند تا بيش از اين اقشار ضعيف جامعه تحت فشار قرار نگيرند.»
او در بخش ديگري از سخنان خود نيز گفت: «سياست‌هاي مالي و ارزي كشور در سال‌هاي گذشته هماهنگ نبوده است، به عنوان مثال، در سال گذشته وزارت اقتصاد نرخ سود را كاهش داد و از سوي ديگر، اين وزارتخانه نرخ اوراق را تغيير نداد كه اين موضوع باعث شد تا سپرده‌هاي بانك‌ها وارد بازار سفته‌بازي شود و بدهي بانك‌ها به بانك مركزي را زياد كرد و آنها با زيان مواجه شدند بنابراين، بايد سياست‌هاي اقتصادي با يكديگر هماهنگ باشند.بودجه كشور بايد واقعي بسته شود و نفت در بودجه به عنوان درآمد تلقي نشود، بلكه به عنوان سرمايه تلقي شود. با مانع شدن از قاچاق و اصلاح ساختار يارانه‌ها، مي‌توان مبالغ زيادي از كسري بودجه را تامين كرد.»
طهماسب مظاهري نيز از ديگر حاضرين در اين همايش بود كه در خصوص مسائل مربوط به نظام بانكي كشور گفت: «نكته‌اي كه هنوز موفق به عملياتي شدن آن در نظام بانكي نشده‌ايم، ساماندهي تسهيلات بانكي است؛ البته مي‌توان به آن تسهيلات اجباري و تكليفي هم گفت كه اين آفت بزرگ براي نظام بانكي است.اين تسهيلات مشكلاتي را براي بانك‌ها ايجاد كرده و توصيه به دولت و مجلس فعلي اين است كه نسبت به اصلاح دستورالعمل‌هاي اعطاي تسهيلات اقدام كنند.»
به گفته مظاهري، حركت به سمت ارز تك نرخي كه از دولت‌هاي گذشته آغاز شد و بانك مركزي تا مدت‌ها نگذاشت نظام تك نرخي به چند نرخي تبديل شود اما اين رويه زياد ادامه نداشت و همه اين بلاها و ارز ۴۲۰۰ توماني به مملكت تحميل شد و به ارز چند نرخي مبتلا شديم. مظاهري در مورد رمزارزها نيز به اين نكته اشاره كرد كه «اين يك واقعيت است كه بايد براي پذيرش رمزارزها خود را آماده كنيم، زيرا اگر اين كار انجام نشود صرفا مصرف‌كننده رمزارز خواهيم شد.در گذشته ايده‌اي مطرح شد مبني بر اينكه سه قانون مادر براي سيستم بانكي شامل قانون پولي بانكي، قانون علميات بانكي بدون ربا و قانون بانـك‌هاي دولتي با يكديــگر تلفـيق شده و لايحه تحول نظام بانكي شكل گرفته و جايگزين اين سه قانون شود.»