همه‌پرسي انرژي

عليرضا كيانپور

هفته پاياني آبان‌ماه 98 نه امروز كه حدود دو سالي از آن دوريم و به‌آرامي روزهاي مياني‌ شهريورماه 1400 را شب مي‌كنيم، كه بعيد است تا سال‌ها و دهه‌ها و بلكه سده‌ها از يادها برود. ياد چند صد ايراني كه آذرماه 98 را كنارمان نبودند و چند هزار هموطني كه تا آذرماه 98 و بعد از آن پشت ميله‌هاي زندان ماندند و نيز آناني كه آن روزهاي تلخ را زخمي و مجروح روي تخت‌هاي بيمارستان گذراندند و درنهايت ما، ميليون‌ها ايراني ديگري كه فارغ از آنچه به لحاظ سياسي مي‌انديشيم، هنوز هم دل‌مان از زخم و رنجي كه بر تن و روح ايرانياني شبيه به خودمان نشست، آزرده‌ايم. آنچه اما آن روزها و شايد حتي تا همين حالا، ما يا دست‌كم برخي از ما را به‌راستي از آنچه در پي اجراي مصوبه سران قواي سه‌گانه مملكتي درخصوص افزايش نرخ بنزين بر سرمان آمد، آزرد، نه صرف اين افزايش 3 برابري قيمت بنزين، كه قيد ناگهاني بودن اعلام و اعمال آن تصميم بود. مردمي كه شامگاه جمعه 24 و به‌خصوص از صبح شنبه 25 آبان‌ماه 98 به خيابان‌هاي اينجا و آنجاي ايران رفتند تا ببينند مسوول اين تصميم ناگهاني در افزايش قيمت بنزين كه بوده و مهم‌تر از آن، چرا چنين كرده و باز از اين هم مهم‌تر چرا ناگهان چنين كرده، بعضا موافق برداشتن يارانه سوخت بودند اما از اينكه چنين تصميمي كه تا كوچك‌ترين مسائل زندگي و معيشت‌شان را دستخوش تغيير مي‌كند، ناگهان و پيش از اطلاع نسبت ‌به چند و چون حذف اين يارانه كلان و چگونگي جايگزيني آن، اجرايي شده و حالا حتي اگر بخواهند سوار خودروي شخصي‌شان شده و خود را براي يافتن پاسخ پرسش‌هايي كه از حقوق غير قابل‌ انكار شهروندي‌شان بوده، به جايي برسانند كه مقام و مسوولي حاضر است، بايد 3 برابر روز قبل هزينه بنزين بپردازند، دلخور و البته عصباني بودند. همين هم شد كه آتشي درگرفت كه نهيبش ملت و مملكتي را سوزاند. اما اينكه دولت جمهوري اسلامي بيش از هر دولتي در جهان يارانه انرژي مي‌پردازد و پرداخت اين يارانه هنگفت، مفاسدي در پي دارد كه نه‌ فقط دامن مملكت و نظام حاكم را مي‌گيرد، كه دامنگير يكايك اين ملت نيز شده و مي‌شود، نكته‌اي نبود كه ملت به‌تمامي از آن غافل باشند و البته مي‌دانستند و مي‌دانند كه دير يا زود بايد فكري به حال اين اوضاع كرد و از اين وضعيت عبور كرد. 

حالا البته هنوز 3 سال از آن روزهاي تلخ نگذشته اما آن‌ طور كه يك نماينده مجلس گفته، ما در 3 سالي كه پشت سر گذاشتيم، بيش از هر كشوري در پهنه گيتي، يارانه انرژي پرداخت كرده‌ايم و وضع و اوضاع‌مان در سال‌هاي پيش از آن نيز اگر بدتر نبوده، بهتر هم نبوده است. به زبان ساده براي آنكه شهروندان ايراني بتوانند از پس هزينه‌هاي سنگين خريد سوخت و انرژي در اين شرايط همواره حساس برآيند، دولت‌ها طي سال‌ها و دهه‌هاي متمادي مبالغي هنگفت از درآمد و دارايي بيت‌المال و خزانه مملكت را براي يارانه سوخت و انرژي در نظر گرفته و پرداخته‌اند تا ملت با درآمد و ميزان پولي كه در جيب دارند، قدرت خريدش را داشته باشند. اما وضعيت نامساعد و بلكه وخيم اقتصاد مملكت و درآمد يا سود خالصي كه سالانه حاصل مي‌شود، ميزان مصرف انرژي در ايران و فرهنگ مصرف آن نزد ما ايرانيان، نرخ واقعي انرژي در دنيايي كه اين روزها بحران‌هاي محيط‌زيستي ناشي از گرمايش زمين ازجمله به‌ دليل مصرف همين سوخت‌هاي فسيلي چون بنزين معضل اصلي‌اش شده و البته ده‌ها مولفه موثر ديگر باعث شده دولت براي آنكه امكان خريد سوخت و انرژي براي شهروندان، دست‌كم با مشقت و مصيبت ممكن شود، بايد مبالغي هنگفت و سرسام‌آور را به عنوان يارانه انرژي و سوخت تخصيص بدهد؛ مبالغي كه آمار و ارقام به ‌روشني از ميزان و سنگيني آن حكايت دارد و آن ‌طور كه يك نماينده مجلس گفته اين مبلغ چيزي درحدود 20 درصد از مجموع پرداختي است كه دولت‌هاي جهان به عنوان يارانه انرژي به ملت‌هاي جهان مي‌پردازند. ابوالفضل ابوترابي كه از ابتداي دهه 90 و با آغاز به كار مجلس نهم تاكنون، همواره يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بوده از تدوين و به جريان افتادن مقدمات تصويب طرحي به «اعتماد» خبر داده كه در صورت طي روند قانوني آن در مجلس و البته با توجه به ماهيت طرح، پس از دريافت تاييديه‌هاي لازم از ديگر اركان حاكميتي، زمينه‌ساز برگزاري يك همه‌پرسي با موضوع سوخت و انرژي خواهد بود. اين نماينده اصولگراي مجلس يازدهم در اين رابطه به خبرنگار ما گفته است: «تقاضاي رفراندوم در راستاي اصل 59 قانون اساسي را مطرح كرده‌ايم كه به ‌موجب آن، پيشنهاد «حذف يارانه آشكار و پنهان انرژي و پرداخت مستقيم آن به مردم به راي مردم گذاشته خواهد شد تا با برگزاري يك همه‌پرسي سراسري از شهروندان در اين رابطه تصميم‌گيري كنيم كه به جاي آنكه دولت‌ها نسبت‌ به تامين يارانه انرژي اقدام كنند و مبالغي هنگفت را به اين منظور تخصيص بدهند تا قيمت سوخت براي شهروندان سرشكن شود، اين مبلغ به ‌طور مستقيم به شهروندان ايراني پرداخت شود و البته در ازاي آن، قيمت‌ها به قيمت واقعي جهاني افزايش يابد.» ابوترابي در توضيح روند اجراي رفراندوم در كشور، به ماده 36 قانون همه‌پرسي استناد كرده كه بر اساس آن، براي طرح پيشنهاد همه‌پرسي ابتدا بايد موضوع با امضاي دست‌كم 100 نفر از نمايندگان وقت مطرح شده و به صحن علني بيايد تا پس از تصويب با دوسوم نمايندگان مقدمات اجراي آن فراهم بشود. روندي كه البته نيازمند ياري ديگر اركان حاكميتي است و براي آنكه رنگ واقعيت به خود گرفته و براي اجرا در دستوركار دولت قرار بگيرد، تاييد رهبري را نيز نياز دارد. اين نماينده مجلس همچنين تاكيد كرده درصورت طي روند قانوني تصويب پيشنهاد همه‌پرسي در مجلس، اين نخستين ‌بار طي حدود 32 سال گذشته يعني از زمان برگزاري همه‌پرسي قانون اساسي در سال 68 تاكنون است كه به اصل 59 قانون اساسي به ‌منظور برگزاري همه‌پرسي سراسري رجوع مي‌شود. ابوترابي كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح همه‌پرسي از اين مهم به «اعتماد» خبر داده، در توجيه لزوم اجراي اين طرح از مقام نخست جمهوري اسلامي ميان تمامي دولت‌هاي جهان در زمينه پرداخت يارانه انرژي طي 3 سال گذشته گفته و اين در حالي است كه به ‌گفته اين نماينده مجلس، ايران در شرايطي با پرداخت سالانه 86 ميليارد دلار در صدر جدول پرداخت يارانه انرژي جهان قرار گرفته كه مقام دوم و سوم به‌ ترتيب در اختيار چين و عربستان سعودي است و دولت چين با جمعيتي چندين برابر ايران، حدود يك‌سوم دولت جمهوري اسلامي يعني 30 ميليارد دلار يارانه انرژي مي‌پردازد. آن ‌هم درحالي كه اين مبلغ 86 ميليارد دلار چيزي در حدود 20 درصد از كل يارانه‌اي است كه دولت‌هاي جهان براي يارانه انرژي مي‌پردازند؛ حال آنكه در نهايت نظام پرداخت يارانه و سهميه‌بندي در ايران به‌ نحوي داراي اشكال است كه به‌رغم جرح و تعديل مكرر و متعدد طي ساليان، هنوز نه‌تنها پرداختي عادلانه به شهروندان صورت نمي‌گيرد، بلكه آن‌ طور كه ابوترابي به «اعتماد» گفته، سهم دهك نخست به عنوان ثروتمندترين گروه جمعيتي ايران حدود 25 برابر سهمي است كه به دست شهروندان دهك دهم يعني فقيرترين گروه از ايرانيان مي‌رسد. اين نماينده مجلس همچنين با استناد به مبلغ 1000 ميليارد توماني كه به عنوان بودجه مورد نياز براي يارانه انرژي تنها در بودجه سال 98 كل كشور به تصويب رسيده، مي‌گويد كه بنابر برآوردهاي اوليه بايد حدودا 1500 ميليارد تومان به اين منظور در بودجه سال جاري تخصيص يابد. ابوترابي همچنين به حجم فسادي كه به ‌دليل همين تفاوت نرخ واقعي و يارانه‌اي انرژي در كشور ايجاد شده، اشاره كرده و معتقد است كه اصولا پرداخت يارانه مي‌تواند بستري براي ايجاد فساد باشد و بر اين پايه از فسادي گفته كه به ‌دليل سياست ارز 4200 توماني يا يارانه‌اي كه براي برخي كالاهاي اساسي پرداخت مي‌شود، حاصل شده است. او مي‌گويد: «ما در اين شرايط دشوار تحريمي با هزينه سنگين كالاهايي را با يارانه وارد مي‌كنيم. كنجاله، ذرت و حتي دارو و مواردي از اين دست. اما در نهايت اين كالاها به ‌دليل قيمت پايين در كشور و قيمت بالاتر در كشورهاي همسايه و ديگر كشورها به خارج كشور قاچاق مي‌شود.» او همچنين با اشاره به آمار حدودا 5 ميليوني تعداد اتباع غيرايراني ساكن ايران كه از انرژي ارزان يارانه‌اي بهره‌مند مي‌شوند، مي‌گويد: «اين پول از جيب مردم مي‌رود و به همين دليل است كه تصميم‌گيري در اين رابطه همه ابعاد زندگي مردم را تحت تاثير قرار مي‌دهد.» اين عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس يازدهم همچنين با انتقاد از شيوه افزايش قيمت بنزين در آبان ‌ماه 98 و چگونگي اعلام ناگهاني اين تصميم سران سه قوه، تاكيد دارد كه بايد ابتدا در رابطه با بحث همه‌پرسي اطلاع‌رساني دقيقي صورت بگيرد و در صورت تصويب در مجلس و تاييد رهبري بايد چند ماه با حضور كارشناسان موافق و مخالف در صدا و سيماي جمهوري اسلامي و البته ديگر رسانه‌ها در اين خصوص بحث و بررسي دقيق صورت بگيرد و بعد نسبت به برگزاري همه‌پرسي اقدام كنيم. ابوترابي البته در واكنش به چند پرسش ديگر خبرنگار ما درخصوص تورم ناشي از حذف يارانه يا تلاطم ناشي از اين جراحي بزرگ در وضعيت نامساعد كنوني اقتصاد مملكت، تاكيد كرده كه به عواقب منفي چنين تصميمي واقف است اما در عين حال گفته كه بايد با بررسي كارشناسي در اين راستا به‌ نحوي عمل شود كه اين عواقب منفي به حداقل برسد و به عنوان مثال با طرح‌هاي موازي، مانع از تورم بيش از حد شد. آنچه اما تا اينجاي كار روشن است، اين كه طرح «حذف يارانه آشكار و پنهان انرژي و پرداخت مستقيم آن به مردم» كليد خورده و با توجه به بارگذاري اين طرح در سامانه جمع‌آوري امضاي مجلس، طراحان و موافقان در حال اقناع ديگر نمايندگان براي جمع‌آوري 100 امضا و طي روند تصويب اين طرح هستند.

   جمهوري اسلامي طي 3 سال گذشته در رتبه نخست پرداخت يارانه انرژي قرار گرفته است.
   ايران با 86 ميليارد دلار در سال حدود 20 درصد از كل يارانه انرژي جهان را پرداخته است.
   دولت چين با پرداخت حدود 30 ميليارد دلار يارانه انرژي در رتبه دوم و عربستان سعودي در رتبه سوم قرار دارد.
   بنابر برآوردهاي اوليه حدودا 1500 ميليارد تومان براي تامين يارانه انرژي در بودجه سال جاري تخصيص مي‌يابد.
   حدود 5 ميليون نفر اتباع غيرايراني از يارانه سوختي كه دولت مي‌پردازد، بهره‌ مي‌برند.