رييس‌جمهور امريكا دستور بازبيني اسناد مربوط به يازده سپتامبر به منظور انتشار عمومي آنها را صادر كرد
وضعيت قرمز براي عربستان سعودي
محمدحسين لطف‌الهي
جو بايدن، رييس‌جمهور امريكا روز جمعه به وقت محلي دستوري اجرايي را امضا كرد كه بر اساس آن وزارت دادگستري و آژانس‌هاي اطلاعاتي دولتي در ايالات متحده ملزم مي‌شوند اسناد مربوط به تحقيقات اف‌بي‌آي در خصوص حادثه يازده سپتامبر را به منظور «خارج كردن احتمالي آنها از حالت طبقه‌بندي‌شده» بررسي كنند. دستور اجرايي رييس‌جمهور امريكا مريك گارلند، وزير دادگستري اين كشور را ملزم مي‌سازد تا در مدت حداكثر 6 ماه، اسناد از طبقه‌بندي خارج‌شده را به صورت عمومي منتشر كند. او پيش‌تر در طول رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري سال 2020 وعده انتشار اين اطلاعات را داده بود و به نظر مي‌رسد در آستانه بيستمين سالگرد حادثه يازده سپتامبر بايدن قصد دارد وعده انتخاباتي خود را عملي نمايد. ناظران معتقدند انتشار اين اسناد مي‌تواند روابط ايالات متحده و عربستان سعودي را كه احتمالا رهبران آن در ماجراهاي مربوط به يازده سپتامبر نقش‌‌آفريني داشته‌اند، تحت‌تاثير قرار دهد.
رييس‌جمهور امريكا در بيانيه‌اي كه روز جمعه دراختيار رسانه‌ها قرار داد، اعلام كرد: «ما نبايد درد و رنج خانواده‌ها و دوستداران 2977 انسان بي‌گناه را كه طي بدترين حادثه تروريستي تاريخ ايالات متحده جان خود را از دست دادند ناديده بگيريم. براي آنها اين حادثه يك تراژدي ملي يا بين‌المللي نبود بلكه آنها زندگي شخصي‌شان را پس از اين حادثه ويران‌شده يافتند.»
دستور اجرايي جو بايدن در شرايطي صادر شد كه هفته گذشته، نزديك به 1800 نفر از شهرونداني كه با حادثه يازده سپتامبر مستقيما مرتبط بودند اعلام كردند با حضور رييس‌جمهور امريكا در هر مراسم گراميداشتي درخصوص يازده سپتامبر مخالف هستند، مگر اينكه بايدن به وعده انتخاباتي‌اش مبني بر خارج كردن مستندات مربوط به اين حادثه از وضعيت طبقه‌بندي‌شده عمل كند. اين افراد باور دارند كه انتشار اين اطلاعات مي‌تواند ارتباطات ميان رهبران عربستان سعودي با حادثه 9/11 را افشا كند.
در بيانيه اين گروه از نزديكان قربانيان حادثه يازده سپتامبر آمده است: «از زمان پايان كار كميسيون يازده سپتامبر در سال ۲۰۰۴ تاكنون تحقيقات بسياري انجام شده كه نشان مي‌دهد مقامات دولت عربستان سعودي در پشتيباني از حملات نقش داشته‌اند. وزارت دادگستري و پليس فدرال در چندين دولت پي در پي فعالانه كوشيده‌اند تا اين اطلاعات را مخفي نگه دارند و نگذارند مردم امريكا حقيقت كامل را راجع به يازده سپتامبر بدانند.»
پيش‌تر و در سال 2017 ميلادي، هزاران نفر از نزديكان قربانيان يازده سپتامبر از عربستان سعودي به دليل همدستي در اين جنايت شكايت كردند و از رييس‌جمهور امريكا خواستند تا اطلاعات بيشتري را در اين زمينه منتشر كند. با اين وجود زماني كه ويليام بار، وزير دادگستري دولت پيشين برخلاف وعده دونالد ترامپ اعلام كرد اين اسناد بايد به دليل حفظ امنيت ملي طبقه‌بندي‌شده باقي بمانند، خشم آنها برانگيخته شد.
براساس گزارش خبرگزاري رويترز، حكومت عربستان همواره مشاركت در حملات يا تباني با هواپيماربايان را تكذيب كرده ولي اين موضوع به محور اصلي شكايت خانواده‌ها در مراجع قضايي نيويورك تبديل شده است.
علاوه بر اينكه ۱۵ نفر از مجموع ۱۹ هواپيمارباي مسوول اجراي اين حملات و اسامه بن‌لادن، طراح آن، تبعه عربستان سعودي بودند، شاكيان ادعا مي‌كنند كه عوامل حكومت عربستان شرايط لازم براي تردد اين افراد در كشورهاي غربي و خاك امريكا را فراهم كرده‌اند. اسنادي كه طي دو دهه اخير انتشار يافته است، از جمله گزارش كميسيون ويژه حملات يازدهم سپتامبر، حاكي از ارتباط و مشاركت تعدادي از اتباع سعودي است ولي دخالت حكومت عربستان را اثبات نكرده‌اند. يكي از اين موارد كمك‌هاي لجستيكي يك تبعه سعودي به هواپيماربايان است كه از قرار معلوم با حكومت عربستان ارتباط داشته است. اين تبعه سعودي به نام عمر البيوني قبل از ملاقات با هواپيماربايان، در ايالت كاليفرنيا با يكي از كارمندان كنسولگري عربستان در شهر لس‌آنجلس به نام فهد الثميري كه در عين حال رهبر يك گروه تندرو در مسجد محلي بوده ديدار كرده است. طبق نتايج تحقيقات نهادهاي انتظامي امريكا، اين دو نفر چند هفته قبل از وقوع حملات تروريستي خاك امريكا را ترك كرده‌اند.
به گزارش نشريه امريكايي پوليتيكو، كميسيون تحقيقات حملات يازده سپتامبر در گزارش نهايي خود كه در سال ۲۰۰۴ منتشر شد اعلام كرد كه هيچ شواهدي حاكي از همكاري مقامات ارشد يا كمك مالي حكومت عربستان به تروريست‌ها پيدا نكرده است ولي در عين حال گفت كه تعدادي از نهادهاي خيريه سعودي به تروريست‌ها كمك مالي داده‌اند. فصل نهايي و نتيجه‌گيري‌هاي اين كميسيون كه زيرنظر كنگره امريكا فعاليت مي‌كرد در سال ۲۰۱۶ علني شد.
يكي از سخنگوهاي وزارت دادگستري چندي پيش گفته بود كه دولت به يك دادگاه فدرال منهتن اطلاع داده كه پليس فدرال اخيرا به يك پرونده از تحقيقات خود در مورد برخي مرتكبين يازده سپتامبر پايان داده است. اين سخنگو گفته بود دادگاه با حكم، دولت را مجبور به انتشار اسناد نكرده است اما پليس فدرال خود قصد دارد اسناد و اطلاعات مربوطه را بررسي كند تا ببيند امكان انتشار عمومي برخي از آنها در ميان هست يا نه. بايدن در آن هنگام تصميم وزارت دادگستري را ستوده و گفته بود اين هم‌راستا با وعده انتخاباتي او است كه گفته بود در همكاري با اين وزارتخانه مي‌كوشد اسناد مربوط به يازده سپتامبر دراختيار عموم قرار بگيرند. رييس‌جمهوري امريكا گفته بود همان‌طوركه در طول كارزار انتخاباتي وعده دادم، دولت من متعهد به حداكثر ميزان شفافيت تحت قانون است و تعهد به اصول راهنماي اكيدي كه در زمان دولت اوباما- بايدن در مورد چگونگي استفاده از «حق دولت براي حفظ اسرار دولتي» تدوين شده بود.
بايدن ماه گذشته بار ديگر به خانواده‌هاي قربانيان يازده سپتامبر در اين مورد اطمينان بخشيده بود اما برخي از آنها او را به نقد كشيده‌اند. مثلا برت ايگلسون كه پدرش را در آن روز تلخ از دست داد و اكنون از جمله چهره‌هاي گروه‌هاي بازماندگان است. او با انتقاد از وزارت دادگستري گفته بود اين وزارتخانه هنوز براي شفافيت كامل اقدام نمي‌كند. ايگلسون گفته بود وزارت دادگستري و پليس فدرال سه سال براي بررسي برخي اسناد وقت داشته‌اند. او خواهان انتشار نسخه بي‌سانسور گزارش سال ۲۰۱۵ پليس فدرال در مورد برخي مامورين دولت عربستان سعودي شده بود كه گفته مي‌شود به مرتكبين يازده سپتامبر كمك كرده بودند. آقاي ايگلسون در ضمن مي‌خواهد صورت‌هاي تلفن و اقرارات شاهدين دراختيار عموم قرار بگيرد. اين نماينده خانواده‌هاي يازده سپتامبري گفته است: «وزارت دادگستري بالاخره اعتراف كرد كه اين پرونده تحقيقاتي بسته شده است كه مغاير با دعاوي پيشين پليس فدرال در اين مورد بود. ما اميدواريم كه دولت بايدن اكنون پا پيش بگذارد تا اطلاعاتي را كه جامعه يازده سپتامبر ۲۰ سال است منتظر آن است دراختيار ما بگذارد تا ما هم بتوانيم در روز يازده سپتامبر كنار رييس‌جمهور در محل وقوع فاجعه بايستيم.»