دومينوي انتخابات 1400

انتخابات اساسا فرصت تغيير و تحول است. برگزار مي‌شود كه عده‌اي بروند و عده‌اي به عنوان جايگزين بيايند. بهانه پايان كار تعدادي نيروهاي سياسي است كه بر سر مناصب مختلف بوده و آغاز به كار گروهي ديگر كه تا پيش از آن بيرون گود، ناظر وقايع بودند. «انتخابات 1400» اما از اين حيث فراتر از اين، تاثيرگذار بوده و اين‌طور كه هرچه پيش مي‌رويم، بيشتر و بيشتر نمايان مي‌شود، انتخاباتي كه 28 خردادماه امسال برگزار شد، فراتر از آن‌چه معمولا در پي برگزاري يك انتخابات انتظار مي‌رود، زمينه‌ساز تغيير و تحول مديران ارشد مملكتي شده و هنوز هم مي‌شود. 
28 خردادماه 1400 روز برگزاري دو انتخابات سراسري و بسيار مهم بود؛ انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و شوراهاي اسلامي شهر و روستاي ششم. همزمان با اين دو انتخابات البته دو انتخابات ديگر نيز به‌صورت منطقه‌اي و ميان‌دوره‌اي، به‌منظور تكميل تركيب مجالس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري در برخي حوزه‌هاي انتخابيه برگزار شد و درنتيجه «انتخابات 1400» كه از ماه‌ها پيش از برگزاري، كليدواژه اصلي بسياري از منابع خبري و گزارش‌هاي مطبوعاتي بود، به فرصتي تبديل شد كه اركان مختلف حاكميت دستخوش تحول شوند. همزمان نكته مهم ديگري در برگزاري مهم‌ترين انتخابات روز 28 خردادماه 1400 باعث شد كه حتي برخي اركان غيرانتخابي نظام حاكميتي نيز از برگزاري انتخابات 1400 متاثر شده و شاهد تغييراتي اساسي باشند؛ اينكه ابراهيم رييسي، مهم‌ترين كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري، در حالي وارد گود رقابت شده و سرنوشت و آينده سياسي خود را به راي ملت واگذاشته بود كه همزمان رياست قوه قضاييه را برعهده داشت و در اين مقام انتصابي، يكي از سران قواي سه‌گانه محسوب مي‌شد و اين يعني درصورت پيروزي در انتخابات و خروج از اين مقام انتصابي، براي تصدي مقام انتخابي رياست بر قوه مجريه، تحول راس قوه قضاييه نيز ناگزير خواهد بود. تحولي كه در ادامه با حكم رهبر انقلاب رنگ واقعيت گرفت و بر اين اساس، غلامحسين محسني‌اژه‌اي كه تا پيش از برگزاري انتخابات 1400، قائم‌مقام رييسي در قوه قضاييه بود، به عنوان جانشين او به رياست دستگاه قضايي رسيد و يك تغيير و تحول مهم ديگر را در اركان حاكميتي رقم زد.
آن‌چه اما حالا طي اين مدت يكي، دو ماه پس از انتخابات در مسير تغيير و تحولات اساسي در بخش‌هاي مختلف حاكميتي رقم خورده، به‌مراتب فراتر از اين يك فقره بود و شايد بيراه نباشد اگر بگوييم كه آن‌چه در بروز و وقوع شرايط كنوني بسيار موثر بوده، تمايل نمايندگان مجلس براي حضور در دولت بوده است. نمايندگان مجلسي كه همان خرداد 1400، نخستين اجلاسيه‌اش را پشت سر گذاشت و درحالي وارد دومين سال فعاليت خود شد كه اعضايش حدود 30 درصد كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 را تشكيل دادند. چنان‌كه از ميان 7 سياستمداري كه برخلاف اكثريت قريب به اتفاق داوطلبان كانديداتوري رياست‌جمهوري، موفق به عبور از سد نظارت استصوابي شوراي نگهبان شده و رسما كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري بودند، 2 نفر ازجمله نمايندگان وقت مجلس بوده و جالب اينكه اين دو نماينده اصولگراي مجلس يازدهم نيز همچون رييس قوه قضاييه‌اي كه كانديداي اصلي انتخابات رياست‌جمهوري بود و اكنون رييس‌جمهوري قانوني مملكت است، بدون استعفا از سمت قبلي وارد گود انتخابات شده بودند. 
عليرضا زاكاني و اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي؛ دو نماينده مجلسي كه البته اولي اساسا تا پايان رقابت انتخابات رياست‌جمهوري هم در صحنه نماند و به نفع كانديداي پيروز كناره گرفت و دومي نيز اگرچه تا پايان در رقابت انتخابات رياست‌جمهوري 1400 باقي ماند، همين ديروز خبرگزاري‌ها از اعلام‌وصول استعفايش از نمايندگي مجلس نوشتند. آن‌هم درحالي كه اولي يعني عليرضا زاكاني كه در انتخابات رياست‌جمهوري حاضر شد و پيش از روز برگزاري اعلام ‌انصراف كرد، چندي بعد وقتي 21 عضو اصولگراي شوراي شهر تهران انتخاب شهردار جديد پايتخت را در دستوركار خود قرار دادند، بالاخره از نمايندگي مجلس انصراف كرد تا به‌رغم ابهامات قانوني درخصوص مدرك تحصيلي و سوابق اجرايي‌اش، با حكم وزير كشور دولت جديد و حمايت مضاعف هيات وزيران اين دولت به عنوان شهردار جديد تهران آغازبه‌كار كند. ماجرا اما وقتي جالب‌تر شد كه نماينده مجلس ديگر حاضر در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم يعني اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي نيز در شرايطي كه طي اين مدت هر از گاه نامش به عنوان يكي از اركان دولت جديد و بيش از هر جايگاه و سمت، به عنوان يكي از وزيران پيشنهادي ابراهيم رييسي مطرح شد و هر بار معلوم شد كه شنيده‌ها صحت نداشته، خواستار استعفا از نمايندگي مجلس شد. 
در روزي كه فرهاد رهبر با حكم رييسي به‌عنوان دستيار اقتصادي رييس‌جمهوري و صادق خليليان نيز با نظر هيات وزيران به‌عنوان استاندار خوزستان منصوب شده و محمدباقر خرمشاد نيز با حكم وزير كشور به‌عنوان معاون سياسي اين وزارتخانه منصب شد، محمدباقر قاليباف رييس مجلس يازدهم كه حتي تا چند هفته پيش از برگزاري همين انتخابات رياست‌جمهوري، به عنوان يكي از مهم‌ترين اعضاي پارلمان كه «سوداي پاستور» را در سر مي‌پروراند، مطرح بود اما حالا كه انتخابات برگزار شده، عملا تنها رييس قوه‌اي است كه در همان سمت و جايگاه پيش از انتخاباتش فعاليت مي‌كند، در جريان برگزاري نشست علني مجلس در حالي از اعلام‌وصول استعفاي اميرحسين قاضي‌زاده‌هاشمي از نمايندگي مردم مشهد در مجلس يازدهم خبر داد كه زمزمه‌هايي از انتصاب اين نماينده اصولگراي مجلس به عنوان معاون رييس‌جمهوري و رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران به گوش مي‌رسد. پزشكي كه در جريان رقابت‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري از تشكيل «دولت سلام» مي‌گفت و تاكيد داشت كه براي «555 پست راهبردي» اين دولت برنامه دارد، حالا اگرچه رييس هيچ دولتي نيست اما خود را به صندلي يكي از مهم‌ترين جايگاه‌ها، از ميان آن حدود 500 پست راهبردي كه در تشكيل هر دولت ضروري است، بسيار نزديك مي‌بيند.
اما اين تنها زاكاني و قاضي‌زاده‌هاشمي نبودند كه از ميان اعضاي پارلمان يكدست اصولگراي يازدهم به‌قصد حضور در سمت و جايگاهي به جز نمايندگي مجلس اعلام استعفا كرده‌اند. در شرايطي كه پيش از اعلام رسمي فهرست وزيران پيشنهادي دولت سيزدهم، همواره از قاضي‌زاده هاشمي و البته عليرضا زاكاني به عنوان گزينه‌هاي جدي حضور در اين جمع 19 نفره مي‌شنيديم و درنهايت نام هيچ‌كدام در فهرست نهايي قرار نگرفت اما بودند نمايندگاني كه با اعلام رسمي فهرست وزيران پيشنهادي روشن شد جزو كساني هستند كه قرار است جلسات راي‌اعتماد به روز استعفايشان از مقام نمايندگي مجلس تبديل شود. به‌خصوص آنكه عرف حاكم بر پارلمان معمولا به‌نحوي بر جلسات راي‌اعتماد اثرگذار بوده كه اگر كسي از جمع نمايندگان به عنوان وزير پيشنهادي مطرح و مورد قضاوت همكارانش در مجلس قرار گيرد، احتمالا راي‌اعتماد نيز خواهد گرفت. در چنين شرايطي قرار گرفتن اسامي دو نماينده مجلس يازدهم يعني احسان خاندوزي نماينده تهران به عنوان وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي و سيدجواد ساداتي‌نژاد نماينده كاشان به عنوان وزير پيشنهادي جهاد كشاورزي در جمع وزيران پيشنهادي از اين احتمال كه دو كرسي ديگر پارلمان نيز به زودي خالي خواهد شد، حكايت داشت. به‌خصوص آنكه بايد به اين دو نماينده مجلس، يك گزينه سوم يعني حسين اميرعبداللهيان وزير پيشنهادي امور خارجه را نيز اضافه كرد؛ چه آنكه او در شرايطي به اين عنوان به مجلس يازدهم معرفي شد كه به عنوان دستيار ويژه رييس مجلس و مديركل امور بين‌الملل مجلس شوراي اسلامي فعاليت مي‌كرد و احتمالا بخشي به همين دليل همچون خاندوزي و ساداتي‌نژاد با بيش از 200 راي موفق به عبور سلامت از مسير «بهارستان» و گذر بررسي صلاحيت وزيران پيشنهادي به‌مقصد «پاستور» شد.
اما فهرست بلندبالاي تغيير و تحولاتي كه هركدام به‌نحوي از «انتخابات 1400» نشات و تاثير گرفت، به همين جا ختم نمي‌شود و اگر بخواهيم به‌واقع تاثير برگزاري اين انتخابات را در تحولاتي كه حالا در سطوح مختلف حاكميتي رقم خورد و مي‌خورد، فهرست كنيم، بايد علاوه بر اين تاثير و تاثرات مستقيم، برخي اتفاقات حاشيه‌اي يا به تعبيري بين‌سطور برخي تغيير و تحولات را نيز مدنظر قرار دهيم. تحولاتي كه شايد بتوان ازجمله به 2 تغيير مهمي اشاره كرد كه در نهاد ناظر بر انتخابات رقم خورد. تغييراتي كه درپي استعفاي يك عضو حقوقي و يك عضو فقيه شوراي نگهبان رقم خورد و درحالي كه اولي در مسير تحولات مطلوب ابراهيم رييسي و دولت سيزدهم و به‌منظور عضويت در اين دولت صورت گرفت، دومي را مي‌توان به‌نحوي در اعتراض و مخالفت با اين سير و مسير ارزيابي كرد. بر اين اساس درحالي كه چندي پيش محمد دهقاني‌نقندر با حكم ابراهيم رييسي به عنوان معاون حقوقي رييس‌جمهوري منصوب شد و آن‌طور كه هادي طحان‌نظيف، سخنگوي شوراي نگهبان در اين رابطه توضيح داد، اين انتصاب درواقع پيروي استعفاي اين عضو حقوقي شوراي نگهبان رنگ واقعيت به خود گرفت، شامگاه نخستين روز هفته وقتي خبر انتصاب عضو فقيه جديد شوراي نگهبان روي خروجي پايگاه اطلاع‌رساني رهبر انقلاب رفت، معلوم شد كه پيش‌تر صادق آملي‌لاريجاني از اين سمت استعفا كرده است. اين عضو فقيه شوراي نگهبان كه هم‌اكنون رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را نيز برعهده دارد و پيش از آنكه ابراهيم رييسي به رياست قوه قضاييه برسد، بر اين مسند تكيه زده بود، روز ۴ خرداد و پس از آنكه فهرست 7 نفره كانديداهاي مورد تاييد شوراي نگهبان منتشر و معلوم شد كه علاوه بر اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري و تمامي كانديداهاي مورد حمايت جبهه اصلاحات ايران با مهر عدم احراز صلاحيت شوراي نگهبان از حضور در اين رقابت بازمانده‌اند، صلاحيت علي لاريجاني رييس پيشين مجلس نيز احراز نشده، با انتشار متني اعتراض خود را به آن‌چه در روند بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري در شوراي نگهبان رقم خورده، اعلام كرد. صادق آملي‌لاريجاني كه برادر ارشدش را به‌رغم جايگاه مهمي كه همواره در مجموعه حاكميت داشته، تنها يك سال پس از پايان دوران 12ساله رياستش بر مجلس شوراي اسلامي ردصلاحيت كرده‌اند، با اشاره به 20 سال دفاع از تصميمات شوراي نگهبان به عنوان يكي از 6 فقيه عضو اين شورا و نيز دوراني كه رياست قوه قضاييه را برعهده داشت، نوشت: «هيچگاه تصميمات شورا را تا اين حد غير قابل دفاع نيافته‌ام؛ چه در تأييد صلاحيت‌ها و چه در عدم احراز صلاحيت‌ها.» او «سبب اين نابساماني‌ها» را «تا حد زيادي، دخالت‌هاي فزاينده دستگاه‌هاي امنيتي از طريق گزارش‌هاي خلاف واقع، در تصميم‌سازي براي شوراي نگهبان» عنوان كرد و به‌ويژه نسبت‌به اينكه «عضو مسوولي كه بايد گزارش‌هاي محققانه به شورا ارايه كند، خود عامدانه چيزي بر آن بيفزايد!» انتقاد كرد. آملي‌لاريجاني همچنين نوشت: «از وزارت اطلاعات با قاطعيت تمام مطلبي نقل مي‌كنند، حال آنكه با پرسش از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات به صراحت اين مطلب تكذيب مي‌شود.» رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به‌تاكيد، گلايه خود را «از سر دغدغه‌اي براي حفظ شأن و اعتبار شوراي نگهبان» عنوان كرد، نوشته بود كه واكنشش به بي‌تاثير بودن استدلال‌هايش براي اعضاي شوراي نگهبان، صرفا قرائت آيه‌اي از قرآن كريم بوده، درحالي از اين نوشته بود «در ميانه اين زمانه غريب و رفتارهاي عجيب به خدا پناه مي‌بريم و به محضر او عرضه مي‌داريم» كه حالا روشن شده همان زمان يا پس از آن، رسما از عضويت در شوراي نگهبان استعفا كرده است. استعفايي كه ديروز درپي صدور حكم عضو فقيه جديد اين شورا ازجانب رهبري، با موافقت ايشان مواجه شد و در ادامه حتي شايعه‌هايي درخصوص احتمال كناره‌گيري يا حتي بركناري آملي‌لاريجاني از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام را درپي داشت كه البته آن‌طور كه مجيد انصاري، عضو اصلاح‌طلب اين مجمع به اعتمادآنلاين گفته، صحيح نبوده و بحثي درخصوص استعفاي رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح نيست. 
آن‌چه تا اين‌جاي كار رقم خورده البته اصلا اندك و ناچيز نبوده و مي‌تواند تحولات بسياري را درپي داشته باشد اما در عين حال اين گزاره را نيز نمي‌توان ناديده گرفت كه بعيد است استعفاي آملي‌لاريجاني و قاضي‌زاده‌هاشمي به عنوان آخرين رويدادها در اين مسير، واپسين قطعه دومينويي باشد كه با برگزاري «انتخابات 1400» به راه افتاد و همچنان پيش مي‌رود.