رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني اعلام كرد به دليل ضعف نظارت‌ها و فرار قانوني كارفرما:
15 ميليون كارگر غيررسمي از بيمه‌هاي اجتماعي محروم هستند
گروه اجتماعي
به دنبال انتشار خبري به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره محروميت 60 درصد كارگران از بيمه اجتماعي، فعالان و نمايندگان كارگري با ابراز نگراني بابت سرنوشت شغلي اين كارگران، اين اتفاق را «فاجعه» براي جامعه كارگري كشور عنوان كردند. در حالي كه فتح‌الله بيات؛ رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني، تعداد اين جمع محروم از بيمه‌هاي اجتماعي را حدود 15 ميليون نفر اعلام كرده، ابراز نگراني نمايندگان كارگران بابت وضعيت اين جمع كثير محروم از بيمه‌هاي حمايتي از اين جهت بود كه اين كارگران، نه تنها از مزاياي سنواتي اشتغال محروم هستند، در هر زمان از اشتغال، اگر دچار حادثه شده و حتي بر اثر حادثه شغلي جان خود را از دست بدهند، دولت در قبال خانواده اين كارگر و حتي در قبال تامين هزينه درمان او، هيچ مسووليتي نخواهد داشت. علاوه بر اين، در صورت مصدوميت يا فوت اين كارگر در خارج از محيط كاري هم، خانواده اين كارگر و بازماندگان از دريافت مستمري محروم خواهند شد. فعالان كارگري معتقدند اين فاجعه كه امروز مورد توجه مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته، نتيجه مستقيم و غير قابل انكار اجرا نشدن تاكيدات قانون كار يا تغييرات سنواتي در برخي مواد اين قانون و ايجاد زمينه فرار قانوني كارفرمايان بنگاه‌هاي كوچك از الزامات قانون و تعهد در قبال امنيت شغلي و جاني كارگران تحت پوشش است؛ علاوه بر اينكه ضعف شديد نظارت‌هاي دولت بر فرار قانوني برخي كارفرمايان در تمام سال‌هاي گذشته، ابعاد اين فاجعه را گسترده‌تر كرده است. بيات كه روز شنبه در يك برنامه تلويزيوني در شبكه خبر صحبت مي‌كرد، در تحليل فاجعه محروميت 60 درصدي كارگران از بيمه اجتماعي گفت: «مركز پژوهش‌هاي مجلس اگر آماري ارايه مي‌كند، حتما مستدل است. اما اگر اين برآورد، صحت داشته باشد، فاجعه‌اي براي كشور و جامعه كارگري است. در حال حاضر، بيمه‌شدگان رسمي سازمان تامين اجتماعي، بيش از 14 ميليون نفر هستند. من مطالعه‌اي درباره آمار مركز پژوهش‌هاي مجلس داشتم و به عدد حدود 15 ميليون نفر رسيدم. براي اين جمعيت 15 ميليوني كارگران محروم از بيمه اجتماعي بايد فكر عاجلي شود، چون در واقع 15 ميليون كارگر، حتي از بيمه بيكاري و مزاياي بازنشستگي و امكانات درماني و حتي مزاياي مشاغل سخت و زيان‌آور هم محروم خواهند بود، آن هم در حالي كه تمام مشمولان قانون كار بايد بيمه شوند و در غير اين‌صورت، مقصر، كارفرماست كه تخطي مي‌كند.» بيات در پاسخ به اين سوال كه با وجود تاكيد مواد يك و 148 قانون كار درباره الزام كارفرما به پرداخت حق بيمه كارگر، علت محروميت اين تعداد كارگر از بيمه اجتماعي چيست و آيا ممكن نيست كه بيمه نشدن برخي كارگران ناشي از توافق كارگر و كارفرما باشد، گفت: «مشمولان قانون كار بايد بيمه شوند. در قانون كار چيزي به عنوان توافق وجود ندارد و قانون آمره است و كارفرما بايد كارگر را بيمه كند و هرگونه توافقي شامل امضا در دفترخانه يا دريافت سفته در اين زمينه پذيرفته نيست و خارج از قانون است، چون طبق قانون كار، كارگر از زماني كه پا در كارگاه گذاشت، بايد بيمه شود. متاسفانه امروز با تعداد زيادي از كارگران مواجهيم كه در زمان اشتغال، به‌طور ناقص بيمه شده‌اند و اين نقص را زمان بازنشستگي و مراجعه به دفاتر بيمه متوجه مي‌شوند، چون كارفرما نواقص بيمه را به كارگر خبر نداده و دولت هم در اين زمينه نظارت ضعيفي داشته و كارگر در زمان بازنشستگي متوجه مي‌شود كه در قبال 30 سال خدمت، 15 سال يا 18 سال سابقه بيمه‌پردازي دارد. مهم اين است كه كارفرما از نظر اقتصادي توانمند است اما دود اين اتفاقات به چشم كارگر مي‌رود.» به دنبال اظهارات اين فعال كارگري، علي خدايي؛ نماينده كارگران در شوراي عالي كار كه مهمان ديگري در اين برنامه تلويزيوني بود، با تشكيك درباره واقعيت اين عدد و محروميت 60 درصد كارگران از بيمه اجتماعي گفت: «با توجه به اينكه ما در حال حاضر بيش از ۱۴.۵ ميليون نفر بيمه شده در كشور داريم و با توجه به ميانگين بعد خانوار ۳.۳ نفري در كشور، بيش از ۴۲.۵ ميليون نفر از جمعيت كشور و حدود 45 ميليون نفر در حال حاضر بيمه هستند. حتي اگر فرض كنيم تمام جمعيت كشور، شاغل در حوزه كارگري باشند، آمار محروميت ۶۰ درصد كارگران از بيمه اجتماعي، نمي‌تواند درست باشد.» خدايي افزود: « حدود ۷ ميليون نفر كارگر در سطح كشور در مشاغل غير رسمي كار مي‌كنند و بيمه نيستند. اين ۷ ميليون نفر حدود ۳۰ درصد جمعيت كارگران كشور هستند و از كل اين عدد، 3 ميليون و 500 هزار نفر در مشاغل غيررسمي و كارگاه زيرزميني كار مي‌كنند. حدود 700 هزار نفر در كارگاه‌هاي ساختماني شاغل هستند كه با وجود قوانين مصوب، هنوز بيمه نشده‌اند، تعدادي از اين كارگران، به صورت خويش‌فرما در مشاغلي همچون دستفروشي شاغلند اما بيشترين تعداد از اين جمع، همان كارگران شاغل در كارگاه‌هاي زيرزميني و غير رسمي هستند كه البته از تمام حمايت‌هاي قانوني و از جمله بيمه محرومند و ريشه اين اتفاق، نبود امنيت شغلي و نوع قراردادهاي جاري است به اين معنا كه تعدادي از اين جمعيت 3 ميليون و 500 هزار نفري، شاغل در كارگاه‌هايي هستند كه كارفرما به دليل ناتواني از پرداخت حداقل‌هاي قانوني يا ناتواني از پرداخت حق بيمه، كارگر را بيمه نكرده است. ما در بازديدهايي كه از كارگاه‌هاي شهر تهران و حاشيه پايتخت داشتيم، متوجه شديم كه 20 درصد كارگران، شاغل در اين كارگاه‌ها هستند و البته اين كارگاه‌ها، نيازمند حمايت دولتند. اما باقي از آن جمع 3 ميليون و 500 هزار نفري، در كارگاه‌هايي شاغلند كه صرفا به دليل ضعف در نظارت‌ها از بيمه اجتماعي محروم شده‌اند و در واقع، دليل اصلي اين محروميت، نبود امنيت شغلي كارگر است آن هم در حالي كه طبق قانون، دولت موظف بوده از اين كارگاه بازرسي كند اما از وظيفه خود كوتاهي كرده و در تمام جلساتي كه ما معترض شديم بهانه نبود بازرس يا تعداد اندك بازرسان را دليل نبود نظارت‌ها عنوان كردند. تا زماني كه قوانين موجود، به درستي اجرا نشود، هيچ قانون ديگري ضامن اين حمايت‌ها نخواهد بود.» اخيرا خبرگزاري ايلنا در گزارشي، وضعيت پرداختي مزد به كارگران رسمي را در مقايسه با نرخ تورم سنواتي تحليل كرد. در اين گزارش امده است: «در طول 10 سال گذشته و به استناد نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي و نرخ سبد معيشت خانوارهاي كارگري، از سال ۹۰ تا ۹۹ در مجموع ۲۰۵.۲ درصد تورم بر اقتصاد ايران حاكم بوده در حالي كه در همين مدت، افزايش تجميعي دستمزد بر مبناي نرخ حداقل دستمزد، ۲۰۰ درصد و بر مبناي حق‌السعي (ماده ۳۴ قانون كار) ۲۲۴ درصد بوده است. در اين مدت، حداقل دستمزد از ۳۳۰ هزار تومان به يك ميليون و ۸۳۵ هزار تومان افزايش يافته و جمع مزد و مزايا يا همان حق‌السعي، از ۳۶۸ هزار تومان به ۲ ميليون و ۴۳۵ هزار تومان افزايش يافته در حالي كه جدا از افزايش ۲۰۰ درصدي حداقل مزد و ۲۲۴ درصدي مزد و مزاياي مزدي از ۹۰ تا ۹۹، نرخ سبد معيشت كارگران در سال ۹۹ (مصوب شوراي عالي كار) در انتهاي همين سال ۶ ميليون و ۸۹۵ هزار تومان اعلام شد كه به معناي شكاف ۴ ميليون و ۴۶۰ هزار توماني با مزد مصوب است. بر اساس محاسبات كارشناسان موسسه عالي پژوهش‌هاي تامين اجتماعي، در حالي كه جمعيت زير خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسيده بود، از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزايش يافته است. در همين حال رييس كميته امداد، با اشاره به وضعيت شاخص فقر چند بعدي (آموزش، سلامت و استانداردهاي زندگي) گفت كه در دوره زماني ۸۰ تا ۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعيت زير خط فقر چند بعدي قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ ميليون تومان در سال ۱۳۹۹ رسيده علاوه بر آنكه هزينه خانوار در طول اين ۱۸ سال ۲۲ برابر شده و در اين دوره نرخ تورم به عنوان عامل فزاينده فقر و كاهش قدرت خريد تا سال ۱۳۹۸ به ۴۱ درصد رسيده در حالي كه سرعت متوسط سالانه خط فقر مطلق در كل كشور برابر با ۲۰ درصد بوده و مقدار اين شاخص در طول دوره مورد بررسي بيش از ۲۷ برابر شده است.» حالا اين داده‌ها را كنار اين جمعيت 15 ميليون نفري كارگران محروم از بيمه‌هاي اجتماعي بگذاريم. كارگري كه حتي به فرداي خود؛ فرداي داراي مزد و شغل هم هيچ اطميناني ندارد، با اين موج سيال و مرتفع گراني و تورم و ناامني معيشتي، در صورت بروز هر حادثه، به‌طور مستقيم و بدون كوچك‌ترين انحرافي، به زير خط فقر مطلق؛ همان تعريفي كه دولت ارايه كرده سقوط مي‌كند. امروز، بسياري از مددجويان كميته امداد؛ بزرگ‌ترين و پرجمعيت‌ترين نهاد حمايتي كشور، همين كارگراني هستند كه در زمان اشتغال و توانمندي، از بيمه اجتماعي محروم بوده‌اند و به دنبال وقوع يك حادثه يا تعطيلي كارگاه و ناتواني از يافتن شغلي ديگر، به مددجوي دولت تبديل شده‌اند. دولت‌هاي ايران، اگر ذره‌اي هوشمندي داشتند، اين واقعيت را درك مي‌كردند كه حمايت از كارفرماي كم بضاعت يا افزايش تعداد بازرسان براي نظارت‌هاي قوي‌تر و سختگيرانه‌تر درباره اجراي دقيق تاكيدات قانون كار، بسيار كم هزينه‌تر و پرفايده‌تر از آن است كه هر سال، رقم مستمري‌ها و تعداد جمعيت مستمري‌بگير در كشور افزايش يابد.