چرا كاهش اعتماد سياسي
حسين مسعودنيا
واژه اعتماد از نظر لغوي به معناي تكيه نمودن بر كسي يا سپردن و واگذاري كار به فرد يا مجموعه‌اي مي‌باشد. اعتماد به سه سطح خرد، مياني و عالي تقسيم مي‌گردد. در سطح خرد آن ناظر بر روابط فردي ميان فرد با افراد، دوستان و خانواده مي‌باشد. در سطح مياني اعتماد ناظر بر روابط افراد يك شهر يا جامعه با موسسات و نهادهاي حاضر در آن شهر يا جامعه مي‌باشد و بالاخره در سطح كلان آن ناظر بر روابط فرد با دولت و حاكميت است. اين سطح از اعتماد، اعتماد عالي ناميده مي‌شود كه به همان مفهوم اعتماد سياسي است كه براي دولت‌ها به عنوان سرمايه اجتماعي به‌شمار مي‌آيد و پيامدهاي مهمي مي‌تواند داشته باشد كه از مهم‌ترين آنها شكل‌گيري وفاق و هم‌بستگي اجتماعي در جامعه، اطاعت و همدلي ميان مردم و مسوولان، برقراري ثبات و نظم سياسي، افزايش مشاركت سياسي، مشروعيت‌بخشي به يك نظام سياسي و مهم‌تر از همه كارآمدي آن نظام در انجام وظايف داخلي و خارجي خود مي‌باشد. لذا اعتماد سياسي براي هر نظام سياسي از اهميت برخوردار است اما اهميت آن براي نظام‌هاي سياسي برآمده از انقلاب‌هاي مردمي دو چندان است، چراكه از منظر آسيب‌شناسي اجتماعي آن‌دسته از نظام‌هاي انقلابي وارد عصر ترميدور نمي‌گردند كه بتوانند دو خصلت ايدئولوژيك و مردمي بودن خود را حفظ كنند؛ خصلت‌هايي كه در واقع دو روي يك سكه هستند و تداوم مشاركت مردم وابسته به روزآمد شدن ايدئولوژي يك نظام سياسي مي‌باشد. بنابراين اعتماد سياسي در نظام‌هاي انقلابي از اين منظر مهم است كه تداوم مشاركت مردم را ممكن و مانع از ورود آن نظام سياسي به عصر ترميدور مي‌گردد. در شرايط كنوني يكي از چالش‌هاي جدي فراروي نظام جمهوري اسلامي ايران مساله كاهش اعتماد سياسي و به تبع از آن سير نزولي سرمايه اجتماعي مي‌باشد.
بررسي رويدادهاي سياسي و اجتماعي ايران در چند سال اخير بيانگر اين واقعيت است؛ به عنوان مثال وقوع برخي ناآرامي‌هاي سياسي و اجتماعي در سال‌هاي 1396 و 1398 و طرح شعار نه اصلاح‌طلب نه اصولگرا، ناديده گرفتن شرايط اقتصادي جامعه بر اثر تحريم‌ها از سوي مردم و تلاش آنها براي تبديل سرمايه خود به طلا، ارز، زمين، مسكن و شكل‌گيري تورم در جامعه، كاهش ميزان مشاركت مردم در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و سپس در سيزدهمين دوره انتخابات رياست‌جمهوري و مهم‌تر از همه قرار گرفتن آراي باطله در مرتبه دوم از نظر تعداد آرا در انتخابات رياست‌جمهوري 1400 همگي مويد كاهش اعتماد سياسي است؛ موضوعي كه رييس‌جمهور نيز بر آن صحه گذاشته و در نخستين مصاحبه تلويزيوني خود پس از شروع به كار دولت جديد يكي از اهداف دولت خود را اعاده اعتماد سياسي بيان كرده است. اما سوال اصلي اينجاست كه علت كاهش اعتماد سياسي در ايران طي سال‌هاي اخير چه بوده است. نگارنده بر اين باور است كه ريشه‌هاي اين آسيب اجتماعي را بتوان در عوامل ذيل جست‌وجو كرد: 1- ناتواني ساختار سياسي در روزآمد‌سازي خود همگام با تغييرات اجتماعي صورت گرفته در جامعه بر اثر تغييرات جمعيتي، رشد طبقه متوسط جديد و افزايش آگاهي سياسي مردم ناشي از جهاني شدن 2-سياست حذفي نخبگان سياسي و جناح‌هاي سياسي فعال در ايران درقبال يكديگر و تنظيم روابط خود براساس بازي با حاصل جمع صفر 3- عدم اجماع نخبگان سياسي درخصوص مسائل اساسي جامعه در حوزه اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، سياست خارجي و مهم‌تر از همه درخصوص تعريف منافع ملي و راهكارهاي نيل به آن 4- ناتواني دولت‌ها صرف‌نظر از وابستگي آنها به هر يك از جناح‌هاي سياسي در حل مشكلات جامعه در داخل از نظر اقتصادي و از نظر بين‌المللي چالش‌هاي فراروي سياست خارجي ايران 5-وخامت اوضاع اقتصادي و نرخ بالاي تورم به‌ويژه پس از خروج امريكا از برجام همراه با پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي گسترش كرونا با مدنظر قرار دادن اصل مهم رابطه ميان رضايتمندي اقتصادي و اعتماد سياسي در جامعه 6- افزايش فاصله شديد طبقاتي در سال‌هاي پس از جنگ، ظهور طبقه يقه‌سفيد جديد صاحب سرمايه در دوران پساجنگ و تحريم در جامعه و تضاد آن با آرمان‌هاي اوليه انقلاب 7- دوري از ارزش‌ها و آرمان‌هاي اوليه انقلاب، رواج فرهنگ اشرافي‌گري و طرح موضوعاتي در جامعه مانند معضل آقازاده‌ها و وجود رانت براي افراد و گروه‌هاي خاص 8- سياسي شدن موضوع مقابله با فساد در جامعه و بزرگ‌نمايي آن به دليل استفاده ابزاري افراد و جناح‌هاي سياسي از آن 9- عدم شفافيت و پاسخگو نبودن مسوولان؛ به عنوان مثال عدم پاسخگويي و مشخص نبودن مسوول اصلي تاخير واكسيناسيون 10- عدم رعايت اصل شايسته‌سالاري در انتصابات و ملاك بودن روابط حزبي، جناحي، فاميلي، قومي و محلي در بسياري از انتصابات 11- حاكم بودن فضاي سياست‌زدگي بر نظام تصميم‌گيري كشور و سياسي و جناحي كردن هر موضوع اقتصادي، سياسي، فرهنگي و سياست خارجي. نمونه بارز آن تبديل موضوع واكسيناسيون به واكسياسيون در جامعه 12- دسترسي آزاد مردم به اطلاعات و مقايسه ميان جامعه خود با كشورهاي همسايه؛ به عنوان مثال مقايسه رشد ايران با تركيه 13- تبليغات غرب و رسانه‌هاي معاند در بزرگ‌نمايي مشكلات جامعه ايران و عدم پاسخگويي مسوولان و شفاف‌سازي دلايل مشكلات موجود در سطح جامعه از سوي آنان به دليل شرايط تحريمي و فضاي امنيتي ناشي از آن 14- فرهنگ سياسي ايرانيان و حاكم بودن روحيه فردگرايي، خودمحوري، اقتدارگرايي و عدم مشاركت در ميان آنها همراه با شكل‌گيري نوعي بي‌اعتمادي از نظر فرهنگي در جامعه ميان افراد نسبت به همديگر و در سطح كلان ميان افراد و مسوولان نظام. علي‌اي‌حال كاهش اعتماد سياسي به عنوان يك واقعيت براي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران آسيب به‌شمار مي‌آيد و مسوولان نظام بايد با اتخاذ راهكارهاي مختلف در حوزه‌هاي سياست، فرهنگ، اجتماع و بين‌الملل درصدد مقابله با آن برآيند. به نظر مي‌رسد در شرايط كنوني از ضروري‌ترين راهكارها براي مقابله با اين آسيب تلاش براي بهبود وضع اقتصادي مردم، تغيير رفتار سياسي نخبگان حاكم در قبال يكديگر، در اولويت قرار گرفتن منافع ملي، شفافيت و پاسخگو بودن مسوولان، ملاك قرار گرفتن شايسته‌سالاري در انتصابات، پرهيز از سياست‌زدگي و بزرگ‌نمايي مشكلات، تعقل‌گرايي در تصميمات‌گيري‌هاي خرد و كلان كشور، پاسخ به نيازهاي شكل‌گرفته در جامعه بر اثر تحولات داخلي و بين‌المللي و مهم‌تر از همه تلاش براي تغيير فرهنگ سياسي مردم از حالت احساسي به وضعيت عقلاني براثر افزايش آموزش سياسي مي‌باشد.