زماني براي خداحافظي با مدرك دانشگاهي

«از ميان يك ميليون و ۸۲ هزار نفري كه در كنكور سال جاري مجاز به انتخاب رشته شدند، 524 هزار نفر انتخاب رشته كردند تا وارد دانشگاه شوند و 558 هزار نفر ديگر قيد دانشگاه رفتن را زدند». از سوي ديگر گزارش‌هاي مركز آمار از بازار كار نشان مي‌دهد در زمستان 99 و بهار 1400 سهم فارغ‌التحصيلان آموزش عالي از كل بيكاران به ترتيب 38.8 و 40.3 درصد بود. به بيان ديگر از كل دو ميليون و 477 هزار و 850 بيكار در زمستان 99، 960 هزار و از دو ميليون و 291 هزار و 603 بيكار در بهار سال جاري، بيش از 924 هزار نفر را بيكاران با تحصيلات عاليه تشكيل مي‌دهند. البته كه اين شرايط مختص به شيوع كرونا يا تحريم‌ها نيست و سال 98 نيز عليرضا حاتم‌زاده، معاون آموزشي سازمان فني و حرفه‌اي نرخ بيكاري در ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را دو برابر افراد با سطح تحصيلات پايين‌تر عنوان كرده بود. البته كه يكي از دلايل بالا بودن نرخ بيكاري افراد داراي تحصيلات به باور حاتم‌زاده، بي‌نيازي حداقل 70 درصد مشاغل موجود در كشور به مدرك تحصيلي است. اين در حالي است كه اين مشاغل نيازمند مهارت هستند. اگرچه نبايد از بالا بودن هزينه‌هاي زندگي در كشور نيز به راحتي عبور كرد؛ بر طبق آخرين داده‌هاي رسمي هزينه زندگي در مناطق شهري به 64 ميليون تومان رسيده كه با توجه به بالا رفتن تورم روزانه و هفتگي تورم در كشور، اين رقم براي سال جاري مي‌تواند جهش زيادي داشته باشد و افراد بيشتري از خانواده‌ها براي گذران زندگي به بازار كار وارد مي‌شوند؛ با استناد به گفته‌هاي رييس كميته امداد حدود 33 درصد افراد زير خط فقر قرار دارند كه حدود 27 ميليون و 730 هزار نفر مي‌شود. مقايسه آنچه در آمارهاي رسمي از تورم، هزينه‌هاي زندگي و البته واقعيت بازار كار بيان مي‌شود به خوبي توجيه‌كننده رفتار دهه هشتادي‌ها در انتخاب ميان علم و مهارت و يافتن شغل براي كمك به معيشت خانوارهاست.

در بازار كار چه خبر است؟
با استناد به گزارش‌هاي مركز آمار در پايان زمستان  99 كه حدود يك سال از شيوع كرونا در كشور مي‌گذشت، نرخ بيكاري به 9.7 درصد رسيده بود كه نسبت به زمستان 98 كاهشي يك درصدي داشت. تعداد بيكاران در اين فصل نيز 311 هزار نفر كمتر از بيكاران زمستان 98 بود و رقم دو ميليون و 478 هزار نفري را ثبت كرده بود. با وجود اينكه برخي بر كاهش نرخ بيكاري به عنوان متغيري براي نشان دادن «اثر تخليه كرونا بر بازار كار» تاكيد مي‌كردند، اما در بخش ديگري از آمارهاي رسمي كاهش نرخ مشاركت اقتصادي نيز بيان شده بود كه نشان از نااميدي از يافتن كار است؛ در زمستان 99 نرخ مشاركت 40.9 درصد و افراد شاغل نيز 23 ميليون و 143 هزار نفر بودند كه هر دو رقم نسبت به زمستان 98 كاهشي 1.5 درصدي و 300 هزار نفري داشت. از سوي ديگر افراد فعال اقتصادي (شاغل و جوياي كار) نيز در زمستان سال گذشته به 25 ميليون و 612 هزار نفر رسيده بود كه افتي 610 هزار نفري نسبت به زمستان 98 داشت. بدين معنا كه افراد فعال پس از پاندمي كرونا و تاثيراتي كه بر بازار كار گذاشته بود، ترجيح دادند كه  از زمره افراد جوياي كار يا فعال خارج شوند. عمده اين افراد نيز جذب مشاغل غيررسمي مي‌شوند كه آمار درستي از آنها در دست نيست. وضعيت در بهار سال جاري نيز تعريف چنداني نداشت هر چند كمي بهتر از بهار 99 بود؛ تعداد شاغلان در بهار سال جاري با افزايشي 713 هزار نفري نسبت به بهار 99 به 23 ميليون و 675 هزار نفر رسيد. اگرچه نسبت به زمستان 99 نيز افزايشي 532 هزار نفري در آن ايجاد شده بود.
 روند نرخ بيكاري، تعداد شاغلان و البته جمعيت فعال نشان مي‌دهد كه بازار كار تحت‌تاثير متغيرهاي دروني و بيروني است و با هر تكانه‌اي، اولين ضربه را افراد شاغل و به خصوص شاغلان در بخش‌هاي غيررسمي مي‌بينند. ضربه دوم را نيز افراد تحصيلكرده چرا كه حاضر نمي‌شوند با هر دستمزدي كار كنند يا هر كاري را انجام دهند. با استناد به داده‌هاي رسمي تعداد بيكاران كشور در سال 90 حدود دو ميليون و 800 هزار نفر بود كه در سال 97 به سه ميليون و 200 هزار نفر رسيد. در دو سال 98 و 99 نيز از شمار بيكاران كم شد و تعدادشان به ترتيب دو ميليون و 900 هزار نفر و دو ميليون و 500 هزار نفر شد. اگرچه اين كاهش تعداد بيكاران شايد خبر خوبي نباشد، چرا كه از تعداد جمعيت جوياي كار نيز كاسته شده است. 

افزايش جمعيت و معضل بيكاري تحصيلكرده‌ها
آنچه نگران‌كننده‌تر است، تعداد بيكاران داراي مدرك دانشگاهي است كه طي دهه نود از حدود 902 هزار نفر به 961 هزار نفر رسيد. گرچه در سال شروع تحريم‌هاي نفتي از مرز يك ميليون و 250 هزار نفر نيز عبور كرده بود؛ اما نشان مي‌دهد بازار كار بيش از آنكه به افراد داراي مدرك تحصيلي فرصت كار كردن دهد، آنها را از بازار مي‌راند. مدعاي آن نيز افزايش نرخ بيكاري اين افراد از حدود 31 درصد در اولين سال از دهه نود به 40.2 درصد در اولين فصل از سال 1400 است. البته كه نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان در سال 99 حدود 38.8 درصد بود. عمده افراد راه‌يافته به بازار كار در دهه نود، متولدين دهه شصت و هفتاد بودند كه پس از دانشگاه سعي در يافتن شغل در بازار كار داشتند، اما آنچه با آن مواجه شدند بيكاري بيش از 30 درصد براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در اين دهه بود. همين امر نشان‌دهنده ناتواني بازار كار در ايجاد تعادل ميان افراد داراي مهارت و افراد داراي مدرك است. 

دغدغه‌اي به نام نان
تورم سالانه منتهي به مرداد سال جاري، 45.2 درصد عنوان شده و پيش‌بيني مي‌شود با روندي كه دولت براي پوشش هزينه‌هاي خود و برداشت از حساب تنخواه در پيش گرفته، علاوه بر نقدينگي بر تورم نيز افزوده شود. از سوي ديگر حدود 27 ميليون و700 هزار نفر كه به نوعي حدود 5 ميليون خانوار است، زير خط فقر زندگي مي‌كنند و بر اساس برخي آمارها خط فقر در تهران نيز به 10 ميليون تومان رسيده است. آخرين داده مركز آمار نيز نشان مي‌دهد تورم سالانه براي بخش آموزش نيز بيش از 20 درصد اعلام شده كه همين امر فرآيند تحصيل فرزند را براي بسياري از خانواده‌ها سخت‌تر مي‌كند و افراد ترجيح مي‌دهند تا زماني كه نيازهاي يوميه‌شان برطرف نشده و دغدغه‌اي به نام نان دارند، از تحصيل سر باز زده و به بازار كار وارد شوند. با توجه به شرايط فعلي كشور و بالا بودن هزينه‌هاي تحصيل از يك سو و معضل بيكاري فارغ‌التحصيلان از سوي ديگر، در سال‌هاي آتي نيز شاهد كاهش شمار افراد واجد شرايط انتخاب رشته هستيم.