قتل سازماندهي شده زندانيان مصري

سازمان ديد‌بان حقوق بشر گزارش داده نيروهاي امنيتي مصر به‌طور گسترده در حال به اجرا گذاشتن عمليات قتل فراقانوني زندانيان به جرم دست داشتن در عمليات‌هاي تروريستي هستند. اين گزارش الگوي غيرقانوني‌هاي اين ترور‌ها را از سال 2015 تا سال 2020 شرح داده است. اين بازه زماني دقيقا مصادف با همان زماني است كه وزارت كشور مصر در بيانيه‌اي اعلام كرد تعداد 755 نفر در جريان درگيري‌ مسلحانه با نيروهاي امنيتي مصر كشته شده‌اند اما تنها نام 141 نفر از اين 755 نفر اعلام شد. 

به گزارش گاردين، به موازات صدور اين بيانيه عكس‌هايي از اجساد افراد نام برده شده كه در نواحي بياباني مصر در كنار سلاح‌هايي كه گفته مي‌شود با آنها به نيروي امنيتي حمله كرده ‌بودند، منتشر شد. همچنين ادعا شده در اين درگيري‌ها 75 نيروي نظامي مصر كشته شده‌اند. ديد‌بان حقوق بشر با اقوام 14 تن از افرادي كه كشته شده‌ بودند، گفت‌وگو‌ كرده و بررسي‌هاي جنايي روي عكس‌ها و ويديوهاي منتشر شده توسط مقامات مصري نيز انجام شد. 
در تمامي اين 14 مورد، اعضاي خانواده اين افراد ادعا كرده‌اند كه افراد كشته شده قبل از زماني كه تيراندازي رخ داده، در بازداشت نيروهاي پليس بوده‌اند. بيشتر اين افراد به ديد‌بان حقوق بشر گفته‌اند كه خودشان شاهد بازداشت اقوام‌شان بوده‌اند و براي كسب اطلاعات درباره چگونگي مرگ آنها و حتي دريافت اجساد آنها با مشكلات عديده‌اي روبه‌رو شده‌اند. اين سازمان حقوق بشري اعلام كرده پرونده‌هايي كه محققانش آنها را بررسي كرده‌اند آنها را به اين نتيجه رسانده افرادي كه كشته‌اند در زمان مرگ‌شان هيچ خطر جاني براي نيروهاي امنيتي و ديگران نداشته‌اند، بنابراين قتل آنها از روي عمد و برخلاف قانون بوده است. در بخشي از گزارش اين سازمان حقوق بشري آمده است: «همه شواهد نشان مي‌دهند كه اين كشتارها شبيه به اعدام‌هاي غيرقانوني بوده كه نشان‌دهنده يك الگوي گسترده‌تر از عملكرد نيروهاي امنيتي مصر است.» رييس سرويس اطلاعاتي مصر هنوز به اين گزارش واكنشي نشان نداده است. 
ديدبان بشر حقوق اعلام كرده از سال 2013، يعني زماني كه ارتش مصر قدرت را در اين كشور در دست گرفت، تحت نظارت عبدالفتاح السيسي، رييسي‌جمهوري مصر، بدترين و شديدترين بحران نقش حقوق بشر در طول تاريخ معاصر مصر به وقوع پيوسته است. در دوران السيسي همه اشكال اپوزيسيون هدف قرار گرفته و سركوب شدند، روزنامه‌نگاران و حتي اعتراضات و ابراز مخالفت‌هاي كوچك نظير اظهارنظر در شبكه‌هاي اجتماعي نيز مورد رصد نيروهاي امنيتي مصر قرار گرفته و با افراد برخورد شده است. نيروهاي امنيتي مصر براي انجام اين اقدام از حربه مبارزه با تروريسم استفاده مي‌كنند و حتي زماني كه اعتراضات مسالمت‌آميزي نيز در مصر برگزار مي‌شوند، شركت‌كننده و سازمان‌دهندگان اين اعتراضات را به حمايت و كمك به تروريسم متهم مي‌كنند. 
در گزارش ديد‌بان حقوق بشر آمده است: «عبدالفتاح السيسي به بهانه مبارزه با تروريسم قدرت بلامنازعي به نيروهاي امنيتي و پليس مصر داده تا هرگونه كه بخواهند مخالفت‌ها را سركوب كنند. حتي اعتراضات مسالمت‌آميز نيز تحمل نمي‌شود و سركوبگران بابت اقدامات خود كاملا مصونيت پيگرد قضايي دارند.» افرادي كه اخيرا از سال 2015 تا سال 2020 توسط نيروهاي امنيتي مصر به قتل رسيده‌اند، متهم بودند كه با گروه‌هايي نظير اخوان‌المسلمين و جنبش «حسم» ارتباط داشتند. بعد از كودتاي سال 2013 ارتش مصر عليه محمد مرسي، رييس‌جمهوري قانوني مصر، عبدالفتاح السيسي گروه اخوان‌المسلمين را غيرقانوني و گروهي تروريستي اعلام كرد و همه سران اين گروه را بازداشت كرد. دادگاه مصر نيز براي چهره‌هاي ارشد اخوان‌المسلمين از جمله محمد مرسي احكام اعدام و زندان‌هاي طولاني مدت تعيين كرد. جنبش حسم نيز از نگاه دولت مصر گروه مسلح تروريستي است كه از سال 2016 در حملاتي عليه نيروهاي دولتي مصر دست داشته است. اين قتل‌هاي غيرقانوني بعد از تصويب قانون جنجالي مبارزه با تروريسم در سال 2015 آغاز شد. در اين قانون تاكيد شده كه نيروها و نهادهاي امنيتي مصر در جريان عمليات براي مبارزه با تروريسم از پاسخگويي به هر نهاد نظارتي و قضايي مصون هستند. 
عمر مجدي، از كارشناسان ديد‌بان حقوق بشر به روزنامه گاردين مي‌گويد: «‌اين قانون موجب مي‌شود كه نهادهاي امنيتي احساس كنند در برابر هر نوع پيگرد قضايي و مجازاتي مصون هستند. تحت رياست‌جمهوري السيسي، نهادهاي امنيتي مصر بابت هر اقدامي كه تمايل به انجامش داشته باشند، چراغ سبز دريافت مي‌كنند.» در گزارش ديد‌بان حقوق بشر آمده است: «سطح اسناد نقض حقوق بشر نشان مي‌دهد كه شركاي بين‌المللي مصر بايد هرگونه كمك‌هاي امنيتي و نظامي و فروش سلاح به دولت مصر را متوقف كرده و ادامه اين كمك‌ها را به اقدام دولت مصر در پايان دادن به موارد متعدد نقش حقوق بشر و آغاز تحقيقات شفاف و مستقل درباره اين جنايات واضح و آشكار كنند.» علاوه بر اين در اين گزارش پيشنهاد شده در كشورهاي جهان تحريم‌هايي را عليه آن دسته از كساني كه در اين جنايت دخيل هستند، وضع كنند. 
دولت مصر به‌طور معمول يكي از كشورهايي است كه بيشترين واردات تسليحات در جهان را انجام مي‌دهد و از سراسر جهان سلاح خريداري مي‌كند. براي مثال دولت مصر تنها در سه سال گذشته به ميزان 24 ميليون دلار از انگليس سلاح خريداري كرده است. 
علاوه بر اين دولت امريكا همچنان كمك يك ميليارد و 300 ميليون دلاري به مصر را ادامه مي‌دهد. هر چند كه اخيرا فشار مضاعفي به جو بايدن رييس‌جمهوري امريكا براي قطع اين كمك‌ها وارد شده اما اين كمك‌ها همچنان ادامه دارد. زماني كه بايدن كمپين انتخاباتي خود را به راه انداخته بود يكي از شعارهايش اين بود كه امريكا ديگر نبايد به مصر چك سفيد امضا بدهد. اما ماه فوريه، يعني يك ماه پس از ورود بايدن به كاخ سفيد، دولت امريكا فروش 200 ميليون دلار سلاح به مصر را تاييد كرد. مايكل دان، كارشناس بنياد كارنگي به گاردين مي‌گويد: «كيفيت رابطه امريكا با مصر ناهنجاري‌هايي در خود دارد.» انتظار مي‌رود كنگره امريكا اعلام كند كه آيا محدوديت‌هايي را كه درخصوص فروش زير 300 ميليون دلاري سلاح به مصر را لغو مي‌كند يا خير. 
از مبلغ يك ميليارد و چهار ميليون دلار كمك امريكا 300 ميليون دلار آن به صورت كمك تسليحاتي است. مايكل دان مي‌گويد: «اگر امريكا آن 300 ميليون دلار را نزد خود نگه دارد، علامت سوالي در مقابل ميزان كمكش به حكومت نظاميان در مصر قرار مي‌دهد و مي‌تواند بگويد ما درباره روش‌هاي ظالمانه و ماهيت آزاردهنده حكومت شما نگراني‌هايي داريم. در واقع فكر نمي‌كنم كسي پيدا شود و بگويد كه متوقف كردن كمك 300 ميليون دلاري نظامي مي‌تواند مشكلي امنيتي نظامي براي مصر ايجاد كند.»