مجادله بر سر برگ سبز خودرو
دعواي چندساله با موضوع سند رسمي خودرو بين كانون سردفتران و دفترياران با پشتيباني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با نيروي انتظامي (پليس راهور ناجا) كه حالا پشتيباني ديوان عدالت اداري و برخي از دادستاني‌ها در استان‌هاي كشور را به عنوان پشتيبان خود مي‌بيند، وارد فاز جديد شده است.
۲۷ ارديبهشت‌ماه ذبيح‌الله خداييان، رياست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در يك برنامه تلويزيوني در خصوص خريد و فروش خودرو و ثبت رسمي آن اعلام كرد؛ همه دستگاه‌ها و مردم بايد تابع قانون باشند و به موجب ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، نقل‌وانتقال خودرو بايد در دفاتر اسناد رسمي صورت گيرد چرا كه در اين قانون مشخص شده كه قبل از صدور سند رسمي بايد از نيروي انتظامي براي تعويض پلاك و تسويه جرايم و اصالت خودرو استعلاماتي انجام و بعد سند رسمي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم شود، ولي برخي گفتند كه ديوان عدالت اداري اين قانون را نسخ كرده است در‌حالي‌كه ديوان عدالت اداري صلاحيت نسخ قانون را ندارد.
پس از آن و در خردادماه علي اصفهاني، دادستان اصفهان با ارسال نامه‌اي به اداره كل ثبت اسناد و املاك اصفهان، اعلام كرد: مقيد كردن تنظيم وكالتنامه تعويض مجدد پلاك به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمي خلاف قوانين موضوعه از جمله ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمي است.
ديوان عدالت اداري چه مي‌گويد؟
يك ماه پس از ارسال اين نامه و در تيرماه محمد مصدق رييس ديوان عدالت اداري در يك نشست خبري در خصوص اثبات مالكيت خودرو اعلام كرد؛ برگ سبز خودرو قطعا در حكم سند است و الزامي بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نيروي انتظامي نيز در قانون مبهم است و معاونت حقوقي در حال رسيدگي به اين موضوع است و بعد از انجام تحقيقات نتيجه مشخص مي‌شود. مصدق در ادامه گفته بود؛ آن چيزي كه از سوي نيروي انتظامي صادر مي‌شود (برگ سبز) قطعا در حكم سند است اما آيا بعد از صدور اين برگه بايد الزاما هم به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كرد يا نه، بايد گفت راي ديوان عدالت اداري اصلا در خصوص الزامي بودن يا نبودن مراجعه به دفاتر اسناد رسمي نيست بلكه راي در ارتباط با وكالت دادن هنگام فروش است و واقعيت اين است كه الزامي بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد بعد از صدور برگه سبز توسط نيروي انتظامي نيز در قانون مبهم است و معاونت حقوقي در حال رسيدگي به اين موضوع است و بعد از انجام تحقيقات نتيجه مشخص مي‌شود.همچنين چهاردهم شهريورماه حجت‌الاسلام‌والمسلمين محمدجعفر منتظري نيز در نامه‌اي خطاب به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور نوشت: برگ سبز خودرو «سند مالكيت» است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد براي يك سند ديگر، الزامي نيست. از آنجايي كه برابر مواد مختلف قانون مذكور از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصا مواد ۴۳ و ۴۵ آراي شعب ديوان عدالت اداري و به ويژه هيات عمومي در موارد مشابه براي تمامي دستگاه‌هاي اداري لازم‌الاجرا بوده و براي مستكفين مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعي از دادنامه مذكور و قوانين مربوط تلقي برگ سبز خودرو صادره از شركت‌هاي توليدي به عنوان سند مالكيت بوده و نقل‌وانتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملين و نيز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمايي و رانندگي بلامانع بوده و ضرورتي به مراجعه به دفتر اسناد نمي‌باشد، مگر اينكه متعاملين خواهان ثبت آن در دفاتر مذكور باشند.»
اين سخنان همچنان سردرگمي‌ها را تداوم بخشيده و موجبات نارضايتي شهروندان و معامله‌گران خودرو را فراهم كرده است. اينكه هزينه محضر ديگر به عهده فروشنده نيست و برخي خريداران از نظر رواني به اين جمع‌بندي نرسيده‌اند كه سند رسمي از دفاتر اسناد دريافت نكنند و علاوه بر هزينه سنگين خريد خودرو بايد هزينه تنظيم سند را هم از جيب بپردازد، هنوز پاسخ روشني در اين خصوص از سوي مسوولان داده نشده است.