بمب ساعتي بانك‌ها در طرح‌هاي پرهزينه

گروه اقتصادي

بانك‌ها چقدر براي كشور مهم هستند؟ و آيا مي‌توانند بحراني عميق را در كشور ايجاد كنند؟ پاسخ به سوال اول را مي‌توان از تركيب تامين مالي كشور در 4 ماه نخست سال جاري از بازار پول و سرمايه پيدا كرد؛ براساس آمار معاونت اقتصادي اتاق تهران تا تير سال جاري از كل 100 درصد تامين مالي براي بخش‌هاي اقتصادي 88 درصد آن از طريق بازار پول و مابقي نيز از طريق بازار سرمايه تامين شده است؛ از 800 هزار ميليارد تومان، تنها 99.7 هزار ميليارد تومان از طريق بازار سرمايه به دست بخش‌هاي مختلف اقتصادي رسيد. اين رقم براي مدت مشابه سال گذشته 231.4 هزار ميليارد تومان از كل 682.4 هزار ميليارد تومان تامين مالي تا تيرماه بود. وابستگي به بانك‌ها محدود به تامين مالي براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي نمي‌شود و بر اساس برخي دستورالعمل‌ها و البته قوانين، بانك‌ها موظفند براي طرح‌هايي مانند «جهش توليد مسكن» و خريد تضميني گندم نيز دست به كار شده و منابع در اختيار دولت قرار دهند. بابت طرح اول، 360 هزار ميليارد در سال اول بايد پرداخت شود و بابت طرح دوم نيز 3.34 هزار ميليارد تومان از حساب تنخواه تا تيرماه پرداخت شده كه مستقيما بر پايه پولي و در نهايت تورم تاثيرگذار خواهد بود. بنابراين پاسخ به دومين سوال، مثبت است و وضعيت زماني بغرنج‌تر مي‌شود كه بدانيم رشد پايه پولي در 4 ماه نخست سال 12.8 درصد بوده كه به دليل برداشت از حساب تنخواه براي موارد «تكليفي» بود. 

بانك‌ها پول بيشتر مي‌دهند
تا مرداد سال جاري بانك‌ها حدود 900 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت كردند كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 305 هزار ميليارد تومان افزايش 51.3 درصدي داشته است. بر اساس آنچه بانك مركزي منتشر كرده تامين سرمايه در گردش با سهم 67.8 درصدي و 610 هزار ميليارد توماني، بيشترين دليل پرداخت تسهيلات از سوي بانك‌ها بود. تا تيرماه سال جاري نيز 701 هزار ميليارد تومان از سوي بانك‌ها پرداخت شده بود كه 68.4 درصد يا 479 هزار ميليارد تومان آن براي تامين سرمايه در گردش بود. با مقايسه اعداد و ارقام تسهيلات پرداختي از سوي بانك‌ها مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نظام بانكي تا تير سال جاري توان پرداخت تسهيلاتي به اندازه حدود 19 درصد از نقدينگي كشور را دارند. اين در حالي است كه بازار سرمايه تنها توانست به اندازه دو درصد از نقدينگي كشور را به صورت تامين مالي به افراد حقيقي و حقوقي پرداخت كند. با درنگي بيشتر در آمارهاي معاونت اقتصادي اتاق تهران درمي‌يابيم كه افزايش سهم بانك‌ها در تامين مالي به دليل افت 57 درصدي تامين مالي در بازار سرمايه تا تيرماه است. 
تاوان سياست‌هاي حمايتي نادرست از بورس
تا تيرماه سال 99 از كل 682.4 هزار ميليارد تومان تامين مالي از بازار پول و سرمايه، 231.4 هزار ميليارد تومان آن توسط بازار سرمايه تامين شده بود. البته كه اين ميزان توجه به بازار سرمايه نشات‌گرفته از توجه سياستمداران به اين بازار از يك سو و اميد به دريافت سودهاي بيشتر به واسطه افزايش نرخ ارز از سوي ديگر بود؛ از ابتداي سال 99 تا پايان تيرماه، شاخص كل بازار سرمايه از حدود 700 هزار واحد در فروردين 99 به عدد يك ميليون و 924 هزار واحد در 30 تير99 رسيد؛ 174 درصد افزايش. البته كه در اين مدت نرخ ارز در بازار آزاد نيز از 15 هزار و 800 تومان به 22 هزار و 600 تومان در 30 تيرماه رسيد؛ جهشي 43 درصدي. مقايسه اعداد و ارقام شاخص بازار سرمايه در چهارماه نخست سال گذشته همچنين نرخ ارز نشان مي‌دهد كه بخش مهمي از گرايش و علاقه به بازار سرمايه براي تامين مالي نشات‌گرفته از سياست‌هايي بود كه اين بازار را با سوددهي بالا تعبير كرده بودند و به همين دليل افراد و به ويژه سرمايه‌داران خرد براي حضور در آن عجله مي‌كردند. البته كه تلاطم‌هاي نرخ دلار و تضعيف ارزش پول ملي نيز در اين بين بي‌تاثير نبود. اما آنچه پس از يك سال به ساختار اقتصادي كشور آسيب مي‌زند، بي‌اعتمادي به ساختار بازار سرمايه و «سياسي خواندن» تغييرات شاخص در آن است. كاهش سهم تامين مالي از بازار سرمايه از 33 درصد در چهار ماه نخست سال 99 به 12 درصد در مدت مشابه سال جاري نيز يكي ديگر از تبعات سياست‌هاي حمايتي بي‌هدف از بازار سرمايه بود. تبعات اين سياست‌ها در سال جاري و با اعلام طرح‌هاي پر هزينه‌اي مانند جهش توليد مسكن، مي‌تواند خطرناك‌تر باشد؛ تكليف به ايجاد منابع مالي بيشتر و دادن آن به اين طرح‌ها و البته عدم تامين مالي از بازار سرمايه از تبعات اوليه آن است. به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير توجه به بازار سرمايه به عنوان يكي از منابع مهم تامين مالي در بين سياستمداران نيز به وجود نيامده است. 
چرا نگران تكليف مالي به بانك‌ها هستيم؟
به باور كارشناسان، ناترازي بانك‌ها، تعهدات مالي و تكليفي بر دوش نظام بانكي و از همه مهم‌تر نوسانات نرخ ارز از مهم‌ترين دلايلي است كه باعث مي‌شود تورم همچنان بر مسير صعودي باشد و سياستگذاران نيز نتوانند از ابزارهاي مهم براي كنترل تورم بهره برند. اكبر كميجاني، رييس كل بانك مركزي در روز دوم نشست بانكداري اسلامي كه در ماه جاري برگزار شده بود، به «به صفر رسيدن اضافه برداشت و دريافت خط اعتباري بانك‌ها از بانك مركزي در هشت ماه اخير» اشاره كرد كه به نظر مي‌رسد اتفاق خوبي است. اما آيا اين رخداد ميمون با وجود كسري بودجه حدود 350 هزار ميليارد توماني دولت در سال جاري همچنين تورم سالانه 45.2 درصدي در مرداد و اهتمام دولت به اجراي طرح‌هايي مانند جهش توليد مسكن، همچنان صفر باقي مي‌ماند؟ براي پاسخ به اين سوال بايد به اين موضوع اشاره كرد كه سهم بخش مسكن از كل تسهيلات يك هزار و 898 هزار ميليارد توماني پرداخت شده به بخش‌هاي مختلف اقتصادي در سال 99، تنها 5.5 درصد يا 105 هزار ميليارد تومان بود. در واقع سهم 5 تا 6 درصدي بخش مسكن از تسهيلات پرداختي توسط بانك‌ها تقريبا در سال جاري نيز ثابت مانده است. تكليف بانك‌ها به پرداخت 360 هزار ميليارد تومان تسهيلات به طرح جهش توليد مسكن، يعني نظام بانكي به اندازه كسري بودجه پيش‌بيني‌شده امسال به اين طرح منابع مالي بدهد. يا سهم بخش مسكن را كه در بهترين سال‌هاي اقتصادي كشور زير 10 درصد بود، به 18 درصد افزايش دهد. اين مهم نيز در شرايطي محقق مي‌شود كه كل تسهيلات پرداختي به بخش‌هاي اقتصادي دو برابر شود چيزي حدود 3800 هزار ميليارد تومان كه همان عدد نقدينگي تا تيرماه سال جاري است. آيا بانك‌ها اين ميزان منابع مالي دارند كه بخواهند صرف طرح‌هاي پرهزينه كنند و آيا اين ميزان هزينه‌كرد، بدون تبعات است؟ تجربه مسكن مهر نشان داد كه در طرح‌هاي اينچنيني، پس از وقفه‌اي چندساله، تورم در اقتصاد ايجاد مي‌شود. بنابراين در شرايط فعلي كه مذاكرات پيرامون احياي برجام طولاني شده و فروش نفت تا نيمه نخست سال جاري به شرايط پيش از تحريم بازنگشته است، درآينده‌اي نه چندان دور مشكلات اقتصادي كه به واسطه تعهدات مالي بر دوش بانك‌ها به وجود آمده، دو چندان شود.