سازمان جهاني كار نسبت به وخامت شرايط مهاجران و پناهندگان جهان در پاندمي كرونا هشدار داد
ديوارهاي تحديد، بلندتر ميشود
ترجمه: محبوبه حسينزاده
مهاجران و پناهندگان جزو آن دسته از گروههاي اجتماعياند كه پاندمي كرونا بيشترين تاثير را بر وضعيت زندگيشان گذاشته است و تبعات اجتماعي و اقتصادي بحران كرونا به صورت نامتناسبي دامنگيرشان شده و آسيبپذيريشان را تشديد كرده است.
يكي از تاثيرات بلاواسطه پاندمي كرونا، محدوديت در آمدوشد است كه كشورها براي پيشگيري از انتقال اين ويروس از طريق تماس انساني وضع كردهاند. در نتيجه، مهاجران و پناهندگان بسياري بدون غذا و سرپناه و بدون دسترسي به خدمات ضروري اوليه براي بازگشت به كشور، در كشورهاي ميزبان گير افتادهاند. علاوه بر اين، تعداد زيادي از پناهجويان هم نتوانستهاند براي درخواست حمايت خودشان را به كشورهاي پناهندهپذير برسانند. مهاجران بيشماري هم با اين خطر مواجهند كه اقامتشان دچار وضعيت غيرمعمول شود، چون قادر به تامين ملزومات قانوني تمديد اقامتشان نيستند يا نميتوانند پروسه قانوني اخذ ويزا را طي كنند.
پاندمي كرونا باعث افزايش بيگانهستيزي و انگ زدن به خارجيها و تبعيض عليه آنها شده است و مهاجران متهم ميشوند كه در انتشار اين بيماري نقش دارند. از سوي ديگر انتظار ميرود كه كاهش يا قطع پول ارسالي از طرف مهاجران تاثير چشمگيري در وضعيت زندگي خانوادههايشان در كشور مبدا و زادگاهشان داشته باشد و امنيت غذايي، تحصيلات و دسترسيشان به خدمات بهداشتي و درماني را كاهش دهد.
در اين ميان، گروههاي به خصوصي از مهاجران و پناهندگان در معرض خطر بيشتري قرار دارند، از جمله افرادي كه وضعيت اقامتشان غيرقانوني شده يا مدارك قانوني همراه ندارند، مهاجران كمدرآمد و زنان پناهنده، دختراني با نيازهاي خاص، كساني كه حمايت خانوادگي ندارند، كودكان، سالمندان، افراد معلول و افراد بيوطن.
از آنجايي كه قبل از شروع پاندمي كرونا، در سال 2019، بيش از 40ميليون مهاجر و پناهنده (معادل 15 درصد كل مهاجران و پناهندگان جهان) در كشورهاي عربي زندگي ميكردند و در همين سال، 32ميليون نفر از مهاجران و پناهندگان كل جهان متعلق به كشورهاي عربي بودند (كه البته نيمي از آنها ساكن ديگر كشورهاي عربي شده بودند) سازمان جهاني كار ILO در گزارشي، تاثير كرونا بر وضعيت مهاجران و پناهندگان كشورهاي عربي را بررسي كرده است.
تاثير كرونا بر وضعيت سلامت مهاجران
يكي از دغدغهها و چالشهاي مهم مهاجران و پناهندگان در دوران پاندمي كرونا، دسترسي به خدمات بهداشتي و درماني لازم است. در بسياري از كشورهاي عربي مهاجران از طرحهاي بيمه خدمات درماني دولتي محرومند. در بسياري از موارد، اين مسووليت كارفرما يا خود مهاجران است كه خودشان را بيمه كنند. در برخي كشورهاي عربي، از جمله اردن، پناهندگان و پناهجويان هم مشمول طرح ملي خدمات كرونا شدهاند ولي در ديگر كشورها تعداد زيادي از مهاجران و پناهجويان، به خصوص آنهايي كه از لحاظ اقامتي در وضعيت نامعلومي هستند، بيمه درماني يا پول كافي براي استفاده از خدمات درماني ندارند. همچنين ممكن است كه آنها حتي در صورت نياز به دليل ترس از دستگيري و اخراج از كشور به درمانگاه مراجعه نكنند. در نتيجه در بيشتر موارد دسترسي مهاجران و پناهجويان به خدمات درماني به طرحها و برنامههاي حقوق بشري در حال اجرا در آن كشور بستگي دارد. از سوي ديگر كارگران مهاجراني كه در مناطق دوردست يا به عنوان كارگر خانگي مشغول به كارند، در دسترسي و مراجعه به مراكز درماني هم با مشكل مواجهند. كارگران مهاجر اغلب در خوابگاهها و كمپهاي شلوغ و به هم فشرده زندگي ميكنند و حتي به آب آشاميدني سالم و سرويس بهداشتي تميز دسترسي ندارند كه خود همين موضوع ريسك ابتلاي آنها به كرونا را افزايش ميدهد. علاوه بر اين محدوديتهاي زباني هم مانع ديگري براي دسترسي مهاجران، به خصوص كارگران مهاجر كمدرآمد، به خدمات پيشگيري و درمان كروناست.
از سوي ديگر بسياري از اين كارگران مهاجر به عنوان كارگر روزمزد در اقتصاد غيررسمي مشغول هستند و از دست دادن فرصتهاي شغلي به دليل محدوديتهاي دوران كرونا معيشت اين افراد را دچار مشكل ميكند و در نتيجه گرسنگي يا سوءتغذيه سيستم ايمني بدنشان تضعيف ميشود و بيشتر در معرض ابتلا به كروناي شديد قرار ميگيرند.
تبعات اجتماعي و اقتصادي كرونا
بر مهاجران و پناهندگان
تخمين زده ميشود كه در سهماهه دوم و سوم سال 2020، به ترتيب 17.3 و 12.1درصد از ساعات كاري جهاني (معادل 495 و 345ميليون شغل تماموقت) بر اثر كرونا از بين رفته است. در 12كشور عربي، ميزان از دست دادن ساعات كار به ترتيب 16.9 و 12.4 درصد (معادل 10ميليون و 8 ميليون شغل تماموقت) بوده است. برآورد ميشود كه ميزان اشتغال در كشورهاي حوزه خليجفارس 13درصد كاهش يافته است، از جمله از دست رفتن 900هزار شغل در امارات متحده و 1.7ميليون شغل در عربستان سعودي.
بحرانهاي قبلي، از جمله بحران اقتصادي جهاني در سال 2008، نشان داد كه پناهندگان و مهاجران بيشتر از شهروندان خود كشورها در معرض اخراج و از دست دادن مشاغل يا بدتر شدن شرايط كاري، از جمله كاهش حقوق و دستمزدها قرار دارند.
مهاجران كمدرآمد و پناهندگان در كشورهاي عربي اغلب در مشاغل موقت و مشروط مشغول به كارند. كساني كه شغلشان را از دست ميدهند، به ندرت به بيمه و خدمات اجتماعي دسترسي دارند و در شرايط اقتصادي ناشي از بحران كرونا براي يافتن شغل ديگري با مشقتهاي قابل توجهي مواجه ميشوند و در معرض خطر آزار، سوءاستفاده و استثمار جنسي قرار ميگيرند .
همچنين در بسياري از كشورهاي عربي كه سيستم كفالت (اسپانسر براي استخدام افراد خارجي) برقرار است، از دست دادن شغل باعث ميشود كه آنها دچار شرايط غيرمعمول شوند و در معرض جريمه، دستگيري، بازداشت يا اخراج قرار بگيرند.
مهاجران و پناهندگاني كه در اقتصاد غيررسمي و مشاغل كمدرآمد مشغول بهكارند، بيشتر تحت تاثير بحران كرونا قرار گرفته و امكان امرار معاش را از دست دادهاند به گونهاي كه احتمال دارد حتي نتوانند هزينه اجاره مسكن يا غذايشان را تامين كنند و همين موضوع آنها را در معرض خطر اتخاذ استراتژيهاي سازگاري منفي قرار داده است، از جمله مصرف غذاي كم، فروش اموالشان، تنفروشي براي بقا، كودكهمسري و كار كودكان.
از شروع كرونا تا ژوئن 2020، 77هزار مصري كه در خارج از كشور مشغول به كار بوده ولي به دليل شيوع كرونا، دچار مخاطرات شغلي شده بودند، به كشورشان برگشتهاند. دولت هند، از شروع كرونا تا ژوئن 2020 بالغ بر 220هزار كارگر مهاجر تبعه هند را كه بسياري از آنها در كشورهاي حوزه خليجفارس بودند، به كشور برگردانده است. دولت نپال هم تخمين زده كه بر اثر كرونا، حدود نيمميليون كارگر مهاجر نپالي ممكن است از مالزي و كشورهاي حوزه خليجفارس به نپال برگردند و دولت اتيوپي هم برآورد كرده است كه 600 هزار كارگر مهاجر تبعه اين كشور از لبنان و كشورهاي حوزه خليجفارس به اتيوپي برگردند.
يكي ديگر از تبعات اقتصادي دوران كرونا كاهش ميزان پول ارسالي توسط مهاجران به كشورهاي زادگاهشان است و اين تاثير در كشورهايي كه به پول ارسالي اتباعشان از خارج از كشور وابستگي زيادي دارند، مشهودتر و شديدتر است. مثلا در نپال كه پول ارسالي به اين كشور توسط شهروندان مهاجرش معادل 23درصد توليد ناخالص ملي اين كشور است، برآورد ميشود كه در سال 2020 به 12درصد كاهش يافته است.
تحصيل كودكان و جوانان مهاجر نيز شديدا تحت تاثير كرونا قرار گرفته است، به دليل تعطيلي مدارس و مراكز آموزشي، عدم دسترسي به آموزشهاي آنلاين و پيشبيني افزايش ترك تحصيل از تبعات اجتماعي و اقتصادي كرونا بر كودكان و جوانان مهاجر آسيبپذير است.
تاثير كرونا بر بازگشت داوطلبانه مهاجران
در پاندمي كرونا، روند بازگشت داوطلبانه مهاجراني كه قراردادهاي كاريشان از سوي كارفرما خاتمه يافته يا خودشان تصميم گرفتهاند شغلشان را رها كنند و همچنين پناهجوياني كه ميخواهند به كشورهاي خودشان برگردند، پيچيدهتر و دشوارتر شده است. پناهندگان و مهاجران به دليل بسته شدن مرزها در دوران قرنطينه يا توقف پروازهاي بازگشت به كشورشان در همان كشورهاي مقصد گير افتادهاند. مهاجراني كه در شرايط غيرمعمول هستند و پناهندگان و پناهجوياني كه منتظر خروج از كشور هستند، يا در بازداشتگاههاي مهاجران سر ميكنند، مجبور به تحمل دورههاي طولانيتر حصر هستند. به دليل شلوغي و جمعيت بالاي مراكز اقامت پناهجويان، آنها بيشتر در معرض ابتلا به كرونا و خشونتهاي جنسي قرار ميگيرند، در حالي كه به امكانات بهداشتي مناسبي هم دسترسي ندارند. در جاهايي هم كه امكان بازگشت داوطلبانه مهاجران و پناهندگان ميسر شده است (به عنوان مثال وزارت كشور كويت در آوريل 2020 مصوبهاي را به اجرا گذاشت كه به مهاجراني كه در شرايط غيرمعمول بودند، اجازه ميداد به دليل شرايط استثنايي دوران كرونا در مدت زمان مشخصي بدون اينكه به دليل اقامت غيرقانونيشان جريمه پرداخت كنند، يا هزينه سفرشان را بدهند، كشور را ترك كنند)، كشورهاي زادگاه يا مبدا اصلي با چالشهايي بر سر جذب اين جمعيت كثير علاوه بر محدوديتهاي مالي و پزشكي مواجهند و نميتوانند شرايط مناسبي براي قرنطينه اتباعشان در بدو ورود به كشور فراهم كنند. براي مثال در سوريه، پناهندگاني كه به كشور برميگردند، يا افراد آسيبپذير و بيخانمانشدهاي كه در شهرهاي ديگر سوريه سكني گزيده بودند و حالا به زادگاه خودشان برميگردند، بايد تحت پوشش برنامههاي بشردوستانه در سطح جوامع محلي و روستايي قرار بگيرند. اما تبعات كرونا باعث شده بازگشت پناهندگان به سوريه كاهش چشمگيري داشته باشد بهطوري كه در هشتماهه اول سال 2020، تعداد پناهندگان بازگشته به كشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 60 درصد و حدود 25هزار نفر كاهش داشته است.
تاثير كرونا بر زنان كارگر خانگي مهاجر
در سال 2019، زنان و دختران يكسوم مهاجران و پناهندگان در كشورهاي عربي را تشكيل ميدادند. آنها با ايفاي نقشهاي مراقبتي يا ارايه خدمات بهداشتي و درماني در خط مقدم مبارزه با كرونا قرار دارند. از سوي ديگر بخش عمدهاي از زنان مهاجر ساكن در كشورهاي عربي را زنان كارگر خانگي تشكيل ميدهند كه در دوران كرونا به دليل افزايش مسووليتها و وظايف مراقبت از اعضاي خانواده، افزايش ميزان استرس و خستگي و فشار مضاعف كاري به دليل حضور مداوم همه اعضاي خانه در دوران قرنطينه، دسترسي محدود به شبكههاي حمايتي در كشور خودشان يا كشور ميزبان با مشكلات عديدهاي مواجه شدهاند.
از طرفي سيستم كفالت در بسياري از كشورهاي عربي باعث شده كارگران وابستگي زيادي به كارفرماها داشته باشند و در معرض انواع آزار و سوءاستفاده قرار بگيرند. در دوران كرونا، كارگران خانگي مهاجر كه اغلبشان هم زن هستند، با مخاطرات و چالشهاي بيشتري مواجه هستند كه اغلب ناشي از حصر در خانه توسط كارفرماهايشان است. آمارها نشان ميدهند كه ميزان خشونتهاي مبتني بر جنسيت در دوران قرنطينههاي خانگي دوران كرونا و محدوديت رفتوآمدها تشديد شده است. همين موضوع نياز زنان و دختران را به خدمات حمايتي افزايش داده، در حالي كه به دليل شرايط كرونا دسترسي به اين خدمات سختتر از قبل شده است. زنان و دختران مهاجر و پناهندهاي كه در اين دوران شغلشان و در نتيجه محل اقامتشان را از دست ميدهند، با چالشهاي مختلفي مواجه ميشوند و ممكن است مجبور شوند به سوءاستفادههاي جنسي تن بدهند.