خبر
هويت كارگر حادثه معدن زغالسنگ «هجدك» مشخص شد
هويت كارگري كه در جريان حادثه معدن زغالسنگ «هجدك» شهرستان راور كرمان جان خود را از دست داد، مشخص شد.به گزارش ايلنا، «سعيد هزاري» ۳۵ ساله از اهالي روستاي «حرجند» بخش كوهساران راور و كارگر معدن «هجدك» وابسته به شركت معادن زغالسنگ بود كه حوالي ساعت ۱۶ و ۳۰ عصر دوشنبه (۲۲ شهريور ماه) در حادثه كار، جان باخت. به گفته همكاران او، اين معدنكار از ارتفاع به داخل واگن سقوط كرده و ناخود آگاه روي او خاك زغالسنگ ريخته شده بود.همكاران وي گفتند: بلافاصله كه متوجه اين اتفاق شديم حدود نيم ساعت طول كشيد تا هزاري را از زير خاك بيرون بكشيم. با حضور تكنسينهاي اورژانس سريعا عمليات (cpr) روي وي انجام شد ولي متاسفانه اين اقدام بينتيجه باقي ماند و او جان خود را از دست داد.
تعلل مجلس در رسيدگي به لايحه «تامين امنيت زنان در مقابل خشونت»
معاون رييسجمهور در امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم با اشاره به تدوين لوايح در دولت دوازدهم گفت: لايحه تامين امنيت زنان عليه خشونت براساس ضرورت واقعي جامعه شكل گرفته است و سياسي نيست.معصومه ابتكار در گفتوگو با ايلنا درباره اظهارات اخير رييس قوه قضاييه مبني بر اينكه قوانين بايد به نفع زنان تغيير كند، گفت: در دوران دولت دوازدهم شاهد بيشترين تعداد لوايح و اقدامات حقوقي براي اصلاح قوانين به نفع زنان و خانواده بودهايم. شايد شاخصترين اين لوايح، لايحه حفظ كرامت و تامين امنيت زنان در برابر خشونت بود كه خوشبختانه اين لايحه با همكاري قوه قضاييه اصلاح و نهايي شده و بعد از تصويب در دولت به مجلس ارسال شده و در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است.وي ادامه داد: انتظار ما اين است كه اين لايحه باتوجه به اينكه مورد تاييد قوه قضاييه بوده با حداقل تغييرات در مجلس نيز تصويب شود. در كنار اين لايحه ما حدود ۳۰ پيشنهاد كه البته برخي به صورت پيشنهاد و برخي به صورت لايحه بود را در اين دوره ۴ ساله تدوين كرديم. برخي از اين لوايح مانند لايحه «تشديد مجازات پدر در صورت قتل فرزند» در دولت تصويب شد. اين لايحه نيز با همكاري قوه قضاييه تدوين شد. همچنين لايحهاي كه به مادران اجازه ميدهد از حساب سپرده فرزندان برداشت كنند، تصويب شد. اين لايحه نيز يك لايحه بسيار مهم بود و خوشبختانه اين هم از دولت دوازدهم عبور كرده و به مجلس ارايه شده است و ما انتظار رسيدگي به هر سه لايحه را داريم.ابتكار با بيان اينكه لايحه حفظ كرامت و امنيت زنان عليه خشونت تقريبا نزديك به يك سال است كه در مجلس است، تصريح كرد: واقعا ضرورت دارد هرچه زودتر اين لايحه به سرانجام برسد، چراكه اين لايحه هم يك مطالبه است و هم براساس ضرورت واقعي جامعه شكل گرفته است. از طرفي ما لوايحي را كار كرديم كه در قوه قضاييه به نتيجه نرسيد مانند لايحه «برابري ديه زن و مرد» كه مورد قبول واقع نشد، البته اين مساله يك بحث فقهي هم دارد و ما در ارتباط با مسائل فقهي براي بسياري از قوانيني كه نياز به اصلاح دارد، نشستهايي را در قم برگزار كرديم، چراكه بايد ابعاد فقهي اين موضوعات باز شده و كنكاش شود و به بحث گذاشته شده و باب اصلاح بسته نشود.ابتكار گفت: امروز يكي از ضروريات جامعه ما اين است كه فقه پويايي لازم را در ارتباط با مسائل زنان و خانواده داشته باشد براي همين هم ما نشستهاي تخصصي متعددي را در قم برگزار كرديم كه بسيار مورد توجه و استقبال صاحبنظران، همحوزويان و همدانشگاهيان قرار گرفت و اميدوارم دولت سيزدهم اين رويه را بتواند ادامه دهد.
نوسازي در بافتهاي فرسوده تهران كليد خورد
با تصويب لايحه تشويقي در شوراي اسلامي شهر تهران پرداخت عوارض، محركي براي ايجاد ساخت و ساز و رفع موانع بازآفريني بافتهاي فرسوده پايتخت ايجاد شد.به گزارش مهر، لايحه دو فوريتي اصلاحيه مصوبه اخذ مطالبات حوزه شهرسازي شهرداري تهران، به منظور تشويق و تسهيل وصول مطالبات شهرداري تهران امروز به عنوان اولين لايحه مطرح شده در شوراي شهر ششم تهران مورد بررسي قرار گرفت.اقراريان گفت: بايد كميسيونهاي درگير درباره چرايي دو فوريت اين لايحه توضيح دهند و اماني به عنوان موافق اظهار داشت: اين لايحه از سوي شهرداري ارايه شده و بايد درباره دوفوريت آن توضيح بدهد.
گلپايگاني معاون شهرسازي درباره علت دو فوريت آن گفت: به واسطه اينكه صدور پروانه ساختماني بازه كوتاهي است و اگر بخواهد به صورت عادي مطرح شود باعث ميشود ارباب رجوع بلاتكليف بماند و ميخواهيم تكليف نحوه مواجهه با صدور پروانه جديد مشخص شود تا درآمد شهرداري از صدور پروانه به حالت عادي برگردد. معمولا در بازه شهريور، مهر و آبان درآمد شهرداري از اين محل پايين است و ميخواهيم در اين بازه زماني اثرگذاري داشته باشد.چمران با اشاره به اينكه اين روش چندين ساله است و قبل از اين قانون مصوب با بهره اين مساله حل ميشد، گفت: تصميم گرفتيم تمامي پرداخت دو ساله و خانواده ايثارگران سه ساله پرداخت كنند، اما كساني كه خواستند نقدا بپردازند از تخفيف خوبي برخوردار باشند. اين مساله ميتواند در تامين درآمدهاي شهرداري موثر باشد. دوفوريت اين لايحه به تصويب رسيد. عباسي افزايش عوارض ساختماني در صدور پروانه را نسبت به سال گذشته افزايشي عنوان كرد و گفت: اين افزايش بسياري از متقاضيان را دچار مشكل جدي كرده است و شهرداري بايد بتواند اين بخشنامه را تعديل كند. اگر دو فوريت مصوب شود به نظرم بسته تشويقي خوبي است و درست است كه بخشي از درآمدهاي شهرداري را محقق كنيم اما در اصل باعث رونق ساخت و ساز در تهران ميشود و شهرداري بخشي از حقوقش صرفنظر ميكند تا كليد ساخت و ساز در تهران زده شود.بابايي با اشاره به اينكه موافق اين لايحه است و آن را محركي براي ايجاد ساخت و سازهاي جديد و رفع موانع بازآفريني بافتهاي فرسوده ميداند.