ابلاغيه حاكم بر نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي از جانب رييس دولت صادر شد
اصول دوازده‌گانه عليه فساد
ابراهيم رييسي اگرچه از نخستين روزهاي پس از پيروزي انقلاب تا همين خردادماه 1400 كه با پيروزي در يك انتخاباتي كه به‌رغم طرح حاشيه‌هايي درپي ردصلاحيت چند چهره شاخص اصلاح‌طلب و غيراصلاح‌طلب و ثبت مشاركتي كمتر از تمامي ادوار پيشين به رياست‌جمهوري رسيد، همواره ازجمله مديران و مسوولان ارشد كشور بوده و به اين اعتبار نيز به نسبت اينكه در چه سمتي مسووليت داشته، نزد افكار عمومي چهره‌اي آشنا بوده است. اما در عين حال از آنجا كه تمامي مدت در اين بازه زماني بيش از 4 دهه را در دستگاه قضايي گذرانده و حتي روز 28 خردادماه 1400 كه به عنوان كانديداي اصلي جناح راست، اقبال و آينده سياسي‌اش را به راي ملت واگذاشت هم، هنوز از سمت قضايي‌اش كناره‌گيري نكرده بود، به واقع چندان براي عموم ملت آشنا نبود. اين گزاره به خصوص وقتي دقيق‌تر خواهد بود كه زمان را سه، چهار سال ديگر عقب ببريم و به دوران پيش از انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و به زماني برسيم كه او نه‌تنها هنوز به رياست قوه قضاييه نرسيده بود، بلكه حتي در قامت كانديداي انتخابات رياست‌جمهوري نيز وارد گود سياسي نشده بود اما در مهم‌ترين سمت‌هاي دستگاه قضايي ازجمله دادستان كل كشور فعاليت مي‌كرد؛ روزگاري كه ابراهيم رييسي از مسوولان عاليرتبه نظام جمهوري اسلامي بود اما نه لزوما آشناي عموم ملت ايران. حال اگر آرام آرام اين بازه زماني حدودا سه، چهار ساله را جلو بياييم تا با بررسي فعاليت‌هايش دريابيم كه رييسي چطور از يك قاضي ارشد در دستگاه قضايي به كانديداي اصلي جناح ناكام انتخابات 96 و كمي بعد به رياست قوه قضاييه و در ادامه به رييس‌جمهوري برآمده از انتخابات 1400 تبديل شد، احتمالا «مبارزه با فساد» را محوري خواهيم يافت. رييسي پس از ناكامي در انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و به خصوص از زماني كه به رياست قوه قضاييه رسيد، مشي و مرامي به نسبت متفاوت از گذشته را پي گرفت و در حالي كه اولويت اصلي‌اش را همين مبارزه با فساد قرار داده بود، بيش از گذشته در ميان مردم حاضر شد و فعال‌تر از آنچه از روساي پيشين قوه قضاييه در خاطر داريم، فعاليت‌هايي را عليه فساد در دستوركار خود قرار داد.
وقتي رييسي به راس دستگاه قضايي رسيد، بيش از گذشته شاهد انتشار و رسانه‌اي شدن اسناد و ابلاغيه‌هايي بوديم كه هر كدام به نحوي سازوكار يكي از وظايف و مسووليت‌هاي اين قوه يا بخشي از اين قوه را مدون و مشخص مي‌كرد. رويه‌اي كه هم منتقدان و مخالفاني داشت و البته هم حاميان و موافقاني. فارغ از حمايت‌ها و موافقت‌هايي كه همان زمان با ابلاغيه‌هاي رييس قوه قضاييه صورت مي‌گرفت اما آنچه در بيان منتقدان و مخالفان تكرار مي‌شد، تاكيد بر امر اجرا به جاي ابلاغ اسناد بود كه با تاكيد بر وجود قوانين مطرح مي‌شد. هر چه بود اما اقدامات رييسي در قوه قضاييه در نهايت به عنوان تحول در دستگاه قضايي درمجموع مورد استقبال ناظران قرار گرفت و جالب آنكه وقتي او به‌رغم حفظ جايگاه و سمت رياست قوه قضاييه وارد گود انتخابات رياست‌جمهوري شده و با اين پرسش درباره علت اين تصميم مواجه مي‌شد، معمولا به همان نكته‌اي اشاره مي‌كرد كه پيش‌تر منتقدان و مخالفان ابلاغيه‌هايش بر آن انگشت گذاشته بودند؛ «تاكيد بر اجراي اسناد موجود».
ابراهيم رييسي كه حالا كم‌كم به ميانه دومين ماه رياست‌جمهوري‌اش مي‌رسد اما ديروز بار ديگر دست به صدور ابلاغيه‌اي زد كه با قيد 12 اصل از چگونگي مبارزه با فساد مي‌گفت. ابلاغيه‌اي كه با عنوان «اصول دوازده‌گانه حاكم بر نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد اداري و اقتصادي» روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت، عبارت است از:
1- شفاف‌سازي: توليد و ارايه اطلاعات؛ صحيح، دقيق، به موقع و مرتبط با مراجع ذي‌صلاح و مردم به‌ويژه در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي و تامين اشراف دولت.
۲- مديريت تعارض منافع: تفكيك بخش عمومي و خصوصي، بستن درهاي گردان و اتخاذ تدابير موثر در پيشگيري از شكل‌گيري تعارض منافع اشخاص حقيقي و حقوقي (شركت‌ها يا تعاوني‌هاي تاسيسي توسط دستگاه‌هاي اجرايي كه ارايه بخشي از خدمات به آنها واگذار شده است).
3- فرهنگ‌سازي و نظارت همگاني: نهادينه كردن فسادستيزي، رشد فرهنگ پاسخگويي و مسووليت‌پذيري، بهره‌گيري از ظرفيت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگيري از عمليات رواني مخرب در جامعه و تقويت حساسيت عمومي با به مشاركت طلبيدن مردم و توسعه زيرساخت‌هاي حمايتي از افشاكنندگان فساد و فراهم كردن زمينه‌هاي نظارت همگاني.
4- متناسب‌سازي ساختار و تشكيلات دولت: جلوگيري از رشد نامتوازن اندازه دولت و كاهش پيچيدگي ساختارها و فرآيندهاي اداري، افزايش كارآمدي و اثربخشي نظام اداري و تقويت نقش هدايتي، حمايتي و نظارتي دولت.
5- شايسته‌گزيني: استقرار نظام شايسته‌گزيني و انتصاب مديران كارآمد، فسادستيز و انقلابي در لايه‌ها و سطوح مختلف نظام اداري و توانمند‌سازي نيروي انساني و رفع كمبود نيروي انساني صاحب صلاحيت در تصدي مناصب دولتي همراه با تقويت فرهنگ فسادستيزي در آنها.
6- سهولت فرآيندها: بازنگري در نظام مجوزها و استعلام‌هاي دولتي با رويكرد حداقل‌سازي لزوم صدور مجوزها، شفاف‌سازي فرآيندها، به‌روزرساني صدور استعلام‌ها؛ تصديق و اصالت‌سنجي اسناد از مراجع صدور و برقراري پيوند ارتباطي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط.
7- دولت الكترونيك: بهره‌گيري از فناوري اطلاعات به ويژه تكميل و استقرار دولت الكترونيك و به حداقل رساندن مواجهه حضوري خدمت‌دهنده و خدمت‌گيرنده و ايجاد پنجره واحد خدمات دولتي و شكل‌دهي دولت هوشمند با لحاظ كردن تعاملات آن با ساير بخش‌ها.
8- توسعه رويكرد زنجيره ارزش و زنجيره‌هاي تامين با هدف كوتاه كردن فاصله بين توليدكننده و مصرف‌كننده واقعي و اصلاح نظام قيمت‌گذاري كالا‌ها و خدمات عمومي و اصلاح و بهبود هدفمندسازي يارانه‌ها و رفع امتيازات ويژه (رانت) ساختاري.
9- حمايت از فعاليت سالم: احترام گذاشتن به ثروت‌آفرينان و فعالان اقتصادي سالم و فراهم كردن زمينه فعاليت‌هاي حداكثري آنها در بخش واقعي اقتصاد و صيانت از مديران و كاركنان پاكدست و فسادستيز.
10- تقويت اشراف: يكپارچه‌سازي اطلاعات در نظام مالي و اقتصادي كشور و بهره‌گيري از روش‌هاي نوين تحليل داده براي افزايش توان پيش‌بيني و پيشگيري.
11- نظارت موثر و كارآمد: بهره‌گيري از فناوري‌هاي يكپارچه، برخط و هوشمند براي افزايش اثربخشي نظارت‌ها و حذف بسترهاي فسادزا و طراحي سازوكار حساس و هوشمند برابر عدم فعل‌هاي مقامات و كاركنان دولت كه زمينه‌ساز بروز فساد است.
12- برخورد قاطع، دقيق و موثر: بازدارندگي و جلوگيري از تمايل افراد به فساد و بازنگري در فرآيندهاي رسيدگي و مجازات با رويكرد سرعت، دقت، قاطعيت در مقابله با فساد.