آيا مشاوران املاك به حال خود رها شده‌اند؟
متهم جديد براي افزايش قيمت مسكن
يكي از گلايه‌هاي هرروز مردم، بحث هزينه كميسيون بنگاه‌هاي معاملات املاك است، چراكه با افزايش قيمت خريد و اجاره‌بهاي واحد مسكوني، رقم دريافتي بنگاه‌هاي مشاور املاك تحت عنوان حق كميسيون نيز افزايش پيدا مي‌كند. واقعيت اين است كه حق كميسيون براساس تعرفه كميسيون مشاوران املاك هر سال از سوي اتحاديه مشاوران املاك تعيين مي‌شود كه وابستگي اين رقم به ارزش معامله، مشاور املاك را به سمت معامله با ارزش بيشتر سوق مي‌دهد و در حقيقت اين امر مي‌تواند شرايط را براي كاهش قيمت مسكن دشوار سازد و مشاوران املاك در شهرها كساني هستند كه بدون دغدغه با معامله‌هاي ميلياردي، حق كميسيون‌هاي ميليوني مي‌گيرند، اين در حالي است كه در همه جاي دنيا حق كميسيون ۶درصد است كه اين هزينه تماما از خريدار دريافت مي‌شود و گفته مي‌شود در بازار داغ پرسود معاملات مسكن، تعرفه مشخصي نيست، گرچه اگر هم باشد، با وجود تعداد زياد مشاوران املاك كه بسياري از آنها حتي جواز كسب هم ندارند، معاملات تقلبي انجام مي‌شود كه شرايط اقتصاد جامعه را بيمارتر از آن چيزي كه هست، مي‌كند.
عضو كميسيون عمران مجلس معتقد است؛ مشاوران املاك بدون نظارت رها شده‌اند و براي جلوگيري از سوءاستفاده احتمالي بنگاه‌هاي املاك بايد داراي قانون، ضابطه و مسووليت مشخص باشند.رحمت‌الله فيروزي پوربادي با اشاره به لزوم بازنگري در فعاليت مشاوران املاك گفته است: افزايش سرسام‌آور قيمت مسكن در سال‌هاي اخير نگراني‌هايي را درخصوص نقش بنگاه‌ها معاملاتي در افزايش قيمت‌ها به دليل وابستگي تعرفه آنها به نرخ املاك به وجود آورد زيرا برخي از اين دفاتر مشاوره املاك با دلالي، سفته‌بازي و قيمت‌سازي زمينه افزايش قيمت مساكن را فراهم مي‌كردند.
وي ادامه داد: با توجه به افزايش نارضايتي از عملكرد بنگاه‌ها و تاثير آنها بر افزايش قيمت خانه، كميسيون عمران طرح كاهش تعرفه بنگاه‌هاي معاملاتي را در دستور كار خود قرار داده و كليات آن نيز به تصويب رسيد. همچنين مقرر شد جزييات آن در كميته‌اي تخصصي با حضور ذي‌نفعان مورد بررسي قرار بگيرد تا دفاتر مشاوره املاك در چارچوب قانون با تعرفه‌اي مشخص به مردم خدمت‌رساني كرده و از افزايش كاذب قيمت مسكن جلوگيري شود.
نماينده مردم نطنز و بادرود و قمصر در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دفاتر مشاوران املاك بدون نظارت رها شده‌اند، تصريح كرد: متاسفانه هيچ مسووليت قانوني براي فعاليت بنگاه‌هاي مشاوران املاك تعريف نشده است. فيروزي بيان كرد: معتقدم بنگاه‌هاي معاملاتي بايد مانند دفاتر ثبت اسناد، پليس 10+ و ساير مجموعه‌هاي خدمات‌رسان داراي قانون، ضابطه و مسووليت باشند تا از سوءاستفاده احتمالي جلوگيري شود. اميدواريم با تصويب چنين طرحي نقص‌هاي موجود در فعاليت بنگاه‌ها رفع شود. هر چند اين تصور كه مشاوران مسكن موجب بالا و پايين شدن قيمت مسكن و اجاره‌بها مي‌شوند هنوز در بين مردم وجود دارد كه البته بيراه نيست، چراكه به اعتقاد بسياري از كارشناسان املاك، گاهي دلالان هستند كه باعث افزايش تورم در بازار مسكن مي‌شوند. آنها معتقدند كه يكي از مهم‌ترين عوامل گراني مسكن، برخي از مشاوران املاك و البته بسازبفروش‌ها و مالكاني هستند كه با آنها تباني مي‌كنند و بدون نظارت و به سليقه خود قيمت‌ها را بالا و پايين مي‌برند. قيمت‌هايي كه در شرايط حاضر بي‌شرم‌تر از هميشه رخ نموده‌اند و انگار قصد ندارند منطقي‌تر عمل كنند.
اما مصطفي قلي‌خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك كشور پيش از اين گفته بود: برخي فكر مي‌كنند مشاورين املاك باعث افزايش قيمت مسكن مي‌شوند در صورتي كه اين تصور كاملا اشتباه است و قيمت املاك ناشي از سياست‌گذاري دولت‌ها، تورم، وضعيت سياسي، اقتصادي و تاثير رواني برخي آمارها بر بازار مسكن كشور است. ما مولد مالياتي و مولد اقتصادي هستيم و به كنترل قيمت‌ها در بازار مسكن كمك مي‌كنيم، وقتي دفاتر املاك بسته باشند هركس، هر قيمتي دلش مي‌خواهد براي خانه خودش تعيين و در سايت‌‌ها درج مي‌كند. قلي‌خسروي گفته است: در حالي كه اكثر همكاران ما درخصوص قيمت‌هاي كارشناسي و واقعي به فروشندگان، مشاوره مي‌دهند و به ارزاني كمك مي‌كنند. اگر بخش دولتي به مهم‌ترين وظيفه خود در توليد و عرضه مسكن بپردازد گراني‌ها تا اين حد در بازار مسكن ايجاد نمي‌شود و دولتي‌ها در حال حاضر تنها به 10درصد وعده خود هم عمل كرده‌اند. رييس اتحاديه مشاوران املاك اظهار كرده است: نه بازار مصالح، نه قيمت‌گذاري و نه سياست‌گذاري، هيچ‌كدام دراختيار اتحاديه مشاوران املاك نيست. يك واقعيت اين است كه تعداد مسكن در شهر تهران، كمتر از تقاضاست كه علت اصلي آن به كاهش ساخت‌وساز ناشي از سياست‌هاي اشتباه مسوولان برمي‌گردد، در سال‌هاي اخير به محض اينكه مسكن گران مي‌شد پيكان انتقادات را به سمت ما مي‌گرفتند. به نظرم اين رفتار مسوولان نوعي شانه خالي كردن از مسووليت است و متاسفانه برخي دخالت‌ها موجب شده تا مشاوران املاك مجبور به خلاف و دور زدن بخشنامه‌ها شوند و توليد فساد شود. براساس اين گزارش تاكنون چندين بار اعلام شده كه بخشي از اين گراني‌هاي مسكن مربوط به مشاوران املاك است كه در اين خصوص بايد دولت اقداماتي را در دستور كار خود قرار دهد.