پذيرش تبعات حل مسائل
عباس عبدي
اين طبيعي است كه هر دولتي كه عهده‌دار امور مي‌شود، خود را متعهد به حل مسائل يا تحقق اهدافي مي‌داند. مردم هم در اين باره انتظاراتي دارند. اين مسائل را در دولت كنوني مي‌توان از يك حيث به دو دسته كلي تقسيم كرد. اول مسائلي كه به علل گوناگون از جمله تنش‌ها و رقابت‌هاي درون‌سيستمي حل نمي‌شده است. نمونه واردات واكسن يا مهم‌تر از آن توافق با آژانس و حركت به سوي حل برجام است. در حقيقت حل‌نشدن اين موارد در دولت قبل ناشي از رقابت‌هاي درون‌سيستمي بود. اكنون كه آن رقابت‌ها منتفي شده است و همه اجزاي حكومت يك‌دستي را تجربه مي‌كنند انتظار مي‌رود كه اين موارد به سرعت حل شود. البته نمي‌خواهم مساله را ساده كنم ولي وجه غالب عدم حل اين مشكلات ناشي از اين عامل است. گرچه تعداد اين مسائل زياد نيست ولي مهم هستند بايد در اسرع وقت حل شوند. در مقابل دسته‌اي ديگر از مسائل هستند كه فراتر از اين رقابت‌ها بوده و به‌طور ساختاري به وجود آمده و پايدار بوده‌اند؛ فساد اداري، تورم، كسري بودجه، بي‌ثباتي روابط خارجي، تورم قانون و مقررات، قيمت حامل‌هاي انرژي و به‌طور كلي‌تر قيمت‌گذاري دستوري، تخريب محيط زيست، پايين‌بودن بهره‌وري، فقدان شفافيت، استقلال قضايي، ناكارآمدي نظام اداري، پايين‌بودن شاخص‌هاي كسب‌وكار و فقدان تخصص مديران، مشكلات نظام بانكي و... محصول وضعيتي فراتر از اين دولت و آن دولت است. اتفاقا مسائل اصلي نيز همين گروه دوم هستند. دولت آقاي رييس مي‌تواند در كوتاه‌مدت مسائل گروه اول را حل كند. براي نمونه اكنون مساله واكسيناسيون در حال بهبودي است. فارغ از اينكه كدام دولت آنها را ثبت سفارش كرده و علت افزايش واردات چيست. آنچه اهميت دارد وقوع آن در دولت جديد است. اين امر مي‌تواند خوش‌بيني و اميد مردم را افزايش دهد. توافق با آژانس هسته‌اي كه بدون اعتراض كسي صورت گرفت و خيلي سريع به نتيجه رسيد نيز موجب بهبودي و خوش‌بيني است. اميد است كه ماجراي برجام نيز در اسرع وقت و بر همين مدار طي شود. دايمي شدن عضويت ايران در سازمان همكاري شانگهاي نيز خبر خوبي است. هر چند اين وضعيت محصول سال‌ها پيگيري و گفت‌وگو است ولي صرف اينكه ايران در حال حاضر و با حضور رييس‌جمهور جديد به عضويت دائم در آمده مهم است. اهميت آن نيز از اين رو است كه پس از انقلاب از حضور در پيمان‌هاي منطقه‌اي پرهيز شده است. اين پيمان‌ها در واقع جزيي از نظام بين‌المللي و به نوعي حلقه اتصال ايران به اين نظام هستند. هر چند برخي امكانات براي كشور فراهم مي‌كند، ولي محدوديت‌هايي هم ايجاد مي‌كند كه در مجموع مثبت است. اينكه عضو يك پيمان بين‌المللي يا منطقه‌اي شويم، ذاتا مفيد و اميدبخش است زيرا وارد يك تعامل و تعهد دوجانبه شده‌ايم و اين برخلاف گذشته است. به نظرم اين حضور قرينه قوي براي وجود اراده جهت حل‌وفصل برجام است. پس از اين مرحله به‌طور قطع بايد وارد حل مسائل ريشه‌اي‌تر و ساختاري شد. كسري بودجه دولت و افزايش نقدينگي، ثبات سياست‌هاي كلان اقتصادي و تحرك در فضاي كسب‌وكار و قيمت‌گذاري كالاها و به‌طور مشخص، حامل‌هاي انرژي و مبارزه با فساد و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي در اولويت هستند. در اولين گام دولت متني را در مبارزه با فساد منتشر كرده كه واجد معناي روشني نيست و كسي متوجه نخواهد شد كه از فردا چه اتفاقي با فساد رخ خواهد داد؟ دولت در هر موردي كه بخواهد سياست‌گذاري كند با دوراهي‌هاي سختي مواجه مي‌شود. نمونه‌اش آزادسازي واردات خودرو است. در اين مورد خيلي سريع تصميم گرفته شد. اين سياست اگر در ذيل يك راهبرد كلي نباشد و به صورت پايدار اتحاذ نشود، فايده چنداني ندارد. آزادسازي يك بسته كامل است. هم بايد در قيمت‌گذاري باشد و هم در واردات و صادرات و حذف ارزهاي رانتي و وام‌هاي ويژه. اين كار در كوتاه‌مدت عوارضي دارد ولي در ميان‌مدت بسيار مفيد است. حال اگر اين سياست موقتي باشد، آن عوارض بار مي‌شود ولي منافع آن با تغيير سياست حاصل نمي‌شود و زيان‌بار خواهد بود. پيشنهاد مشخص اين است كه سياست‌گذاري در مسائل گروه اول را بايد از سياست‌گذاري در مسائل كلان و بلندمدت جدا كرد.
در مسائل گروه دوم از اتخاذ سياست‌هاي ناپايدار و موقتي اجتناب بايد كرد. بايد متوجه تبعات آن سياست و آماده پذيرش آن بود. واردات واكسن هيچ تبعاتي ندارد جز خير محض. يا توافق با آژانس يا... حتي هزينه‌اي كوتاه‌مدت ندارد و همه مردم از انجام آن راضي هستند. ولي هر گونه اقدامي براي آزادسازي واردات با تبعات اقتصادي منفي مواجه مي‌شود كه بايد از ابتدا آماده پذيرش آن بود. هر گونه اقدام براي كنترل نقدينگي نيز همين‌طور. هركدام از اين سياست‌ها ممكن است تاثير منفي بر موضوع ديگر بگذارد. همه آنها را با يكديگر نمي‌توان حل كرد و حل هركدام نيز مستلزم پذيرش هزينه است.