يادداشتي پيرامون تغيير ساختار انجمنهاي موسيقي و شعب آن
ضربالاجلي به سوي هيچ
سورج ياسايي
سالهاست مفهوم مديريت فشل را بارها و بارها و با تمام وجود، تجربه كردهايم. از صرف بودجههاي آنچناني براي پروژههاي محكوم به شكست تا بازسازي و ترميم چندباره پروژههايي كه چندين برابر برآوردهاي انجام شده، از بودجه كشور هزينه كردهاند؛ اما داستان در ساحت فرهنگ و هنر بسيار اسفناكتر و به عبارتي دردناكتر است. سالهاست در مديريت فرهنگي و هنري شاهد تصميمات عجيب و خلقالساعه هستيم كه در بهترين وضعيت فقط و فقط سرمايههاي فرهنگي و هنري را به باد ميدهد. آن هم با وجود مصايب و مشكلات عديده مبتلابه جامعه هنري كه خود شاهدي بر مديريت ناكارآمدِ مديران فرهنگي، هنري و تصميمسازان اين حوزه است.
اساسا شرايط يك مدير موسيقي چيست؟ آيا مديريت موسيقي در بالاترين سطح، يك تخصص خاص نيست؟ آيا مديران موسيقي در چند دهه گذشته آن تخصص لازم را داشتهاند؟
نتايج تصميمات اشتباه مديران در حوزه فرهنگ و هنر برخلاف صنعت و اقتصاد و ديگر حوزهها، عموما سالها بعد نمايان ميشود. به همين دليل مديران فرهنگي و هنري وزارت ارشاد، هيچ زماني پاسخگوي نتايج تصميمات و مسووليتهايشان نبوده و نيستند. در چهار دهه گذشته، جز مواردي انگشتشمار، انتصاب مديران ناآشنا به هنر و مديريتِ هنري، اولين و بزرگترين معضل جامعه هنري بوده است. مديراني كه به واسطه عدمِ اشراف بر چالشهاي مديريت هنري تلاش ميكنند با انتخاب مشاوراني، فقدان آگاهي خويش را جبران كنند؛ اما بسياري از مشاوراني كه با توصيه اين و آن انتخاب ميشوند، هر چند از اعضاي جامعه موسيقي باشند، معمولا يا به دنبال منافع شخصي هستند يا به دليل فقدانِ گفتماني مشخص، كمترين اقبال را در جامعه تاثيرگذار موسيقي دارند. حضور چنين مشاوراني تاثيراتي به مراتب مخربتر از مديران ناآگاه داشته و دارد.
نبايد فراموش كنيم، وضعيت امروز موسيقي كشور نتيجه مديريت مديران دولتي در سنوات گذشته بوده است. مديراني كه در هر مقطع با اتكا به امكانات دولتي مسير حركت مديران بخش خصوصي را نيز تعيين ميكردند. آخرين شاهكاري كه با تلاش بخشي از همين مشاوران و مديران در ماههاي آخر فعاليت دولت گذشته، بهرغم مخالفت بخش قابل توجهي از جامعه موسيقي رقم خورد، تغيير ساختار انجمنهاي موسيقي و شعب آن در سراسر كشور بود. در شرايط پاندمي كرونا كه همه هنرمندان موسيقي خصوصا موسيقي نواحي و موسيقي رديف دستگاهي، سختترين فشارها را تجربه ميكردند، بخش زيادي از توان انجمن موسيقي ايران و دفتر موسيقي، صرف پيگيري و فشار به انجمنهاي استاني براي تسريع در تغيير ساختارشان شد. فارغ از انتقادات جدي كه به كليت چنين تصميمي وارد بود و هست، اصرار مديران در اجرايي شدن آن در ماههاي پاياني دولت، جالب توجه بود؛ اما در روزهاي گذشته و شش ماه پس از پايان ضربالاجل معاونت هنري و دفتر موسيقي براي اجراي طرح مذكور، ظاهرا معاونت حقوقي وزارتخانه در نامهاي به استانها مغايرت موسسات عضو پايه را با مصوبه هيات وزيران و دستورالعمل و شيوهنامه مصوب تاسيس انجمنهاي صنفي فرهنگ و هنر و رسانه تشخيص داده است! در يك ساختار سالم، بديهيترين نكته براي اجراي يك طرح هماهنگي و استعلام از معاونتهاي تخصصي ديگر در همان ساختار است اما در وزارت ارشاد ظاهرا داستان از انتها خوانده ميشود. اينكه مسووليتهاي انجمن موسيقي ايران، پس از چندين دوره فعاليت درخشان در حوزه موسيقي جدي، چرا و چگونه در يك دهه گذشته به تدريج سلب شد، بحث ديگري است كه در اين مجال نميگنجد؛ اما در سالهاي پاياني دهه نود كه انجمن موسيقي ايران با شناخت نواقص، معضلات و كمك و مشاوره بخشي از بزرگترين هنرمندان صاحبفكر و انديشه، مجددا با قدرت به صحنه موسيقي كشور بازگشته بود، طرح چنين تصميمي و تعيين ضربالاجل براي اجراي آن، چه معنايي ميتواند داشته باشد؟
تجربه چهار سال گذشته نشان داده است كه بعيد نيست براي گذر از اين مانع نيز راهي بيابند؛ اما در دولت جديد...
به هر روي، نتيجه فشارهاي معاونت هنري و دفتر موسيقي در اجراي طرحي كه اولين قربانياش موسيقيدانان نجيب و صبور نواحي خواهند بود، جدايي و به حاشيه راندن مديران و متخصصان باتجربهاي بود كه جاي خاليشان تا هميشه احساس خواهد شد.
نوازنده و مدرس موسيقي