ضرورت پرسشگري و پاسخگويي
حسين مسعود‌نيا
يكي از مباحث مهم در حكمراني خوب مسووليت‌پذيري و پاسخگويي مسوولان يك سيستم سياسي است. تحقق اين اصل مستلزم يك جامعه پرسشگر نيز هست. در طول تاريخ معاصر ايران يكي از عوامل اصلي موانع توسعه سياسي، عدم پاسخگويي و پاسخ نخواستن از سوي مردم بوده است. برخي عوامل در سطح دولت يا دقيق‌تر حاكميت و برخي عوامل در سطح مردم در به وجود آمدن چنين وضعي تاثير داشته است. در سطح دولت به نظر مي‌رسد عوامل زير در نهادينه شدن عدم پاسخگويي نقش داشته است: 1- پيچيدگي ساختار قدرت و توزيع آن؛ قدرت در سطح حاكميت به گونه‌اي توزيع شده است كه قواي سه‌گانه و نهادهاي صاحب نقش در قدرت از يك طرف درهم‌تنيده و به هم وابسته شده‌اند و از سوي ديگر هر كدام وظايفي برعهده دارند كه گاه با وظايف نهادهاي ديگر موازي و تداخل در يكديگر است. همين معضل همراه با عدم شفافيت جايگاه دو قوه اصلي يعني قوه مجريه و مقننه در خصوص برتر بودن بر پيچيدگي موضوع افزوده است. در كنار اين معضل وجود نهادها كه حق اعمال زور را دارند ولي در مقابل پاسخگو نيستند نيز سبب شده است تا توزيع قدرت فاقد شفافيت باشد و نهاد يا مسوول اصلي پاسخگوي مشخص نباشد. 2- ماهيت ساخت دولت در ايران؛ البته در اينجا بيشتر منظور قوه مجريه است. يكي از معضلات در طول تاريخ ايران از منظر جامعه‌شناسي تاريخي عدم پايگاه طبقاتي دولت و مجبور نبودن دولت به پاسخگو بودن در قبال طبقه يا حزب خاصي بوده است. 3- ماهيت رانتيري دولت؛ از منظر گونه‌شناسي دولت، درآمدهاي نفتي ازدهه 1340 به بعد سبب شد تا دولت ايران در زمره دولت‌هاي رانتير به شمار آيد. دولت‌هاي رانتير با اتكا به درآمدهاي حاصل از فروش يك ماده خام معمولا از سه طريق اقدام به يارگيري مي‌كنند؛ توزيع يارانه‌ها، گسترش واردات و رشد بروكراسي.
در چنين وضعيتي دولت رانتير خود را ملزم به پاسخگويي نمي‌داند. 4- حاكم بودن فضاي سياست‌زدگي و عدم وجود عقلانيت بر فرآيند تصميم‌گيري كشور سبب شده است تا با تبديل هر موضوعي به يك مساله سياسي و رقابت جناحي با ماهيت مچ‌گيري سياسي مهم‌ترين كمك براي عدم پاسخگويي مديران باشد. 5- فرهنگ سياسي نخبگان سياسي حاكم؛ شاخص‌هاي فرهنگ سياسي ايرانيان به‌طور عام و نخبگان سياسي به‌طور خاص فردگرايي، خودمحوري، خودبرتربيني و اقتدارگرايي است. رواج اين فرهنگ در ميان مديران و نخبگان سياسي و اجرايي از يك طرف سبب شده است تا تصميمات آنها بر اساس خرد فردي و نه خرد جمعي گرفته شود و از سوي ديگر به دليل حاكم بودن فرهنگ اقتدارگرايي مسوول صاحب قدرت خود را ملزم به پاسخگويي نداند. اما در سطح مردم هم برخي عوامل مانع از به وجود آمدن فرهنگ پرسشگري در ميان آنها شده است كه به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود: 1- فرهنگ سياسي توده‌هاي مردم در ايران بيش از اينكه ماهيت عقلاني داشته باشد، بيشتر ماهيت احساسي و ارزشي دارد و اين ويژگي همراه با تشديد وخامت اوضاع اقتصادي در ايران در سال‌هاي اخير زمينه را براي رشد پوپوليسم فراهم كرده است. چنين فضايي دولتمردان را در پاسخگو نبودن كمك مي‌كند. 2- جامعه‌اي مي‌تواند پرسشگر خوبي از دولت باشد كه در آن جامعه احزاب و نهادهاي مدني فعال باشد اما متاسفانه در جامعه ايران به‌‌رغم وجود احزاب سياسي متعدد، اين احزاب فاقد كارايي لازم براي پرسشگري هستند. 3- روابط ميان جناح‌ها و گروه‌هاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران به دولت‌ها در عدم شفافيت و پاسخگويي كمك مي‌كند، چراكه جناح‌ها و جريانات سياسي روابط خود را با يكديگر بر اساس بازي با حاصل جمع صفر تنظيم كرده و معمولا هميشه در كشور فضاي انتخاباتي و مچ‌گيري سياسي تداوم داشته است. چنين شرايطي سب فراموشي فضاي پرسشگري و پاسخگويي مي‌شود. اين موضوع به خصوص در روابط دولت دوازدهم و مجلس سيزدهم قابل فهم است. 6- عدم دسترسي مردم به اطلاعات و فقدان آگاهي؛ به زبان ساده‌تر كليد پرسشگري شفافيت و آزاد بودن اطلاعات است، اما در بسياري از امور مردم و جامعه به خصوص بخش خصوصي و جامعه مدني به اطلاعات دسترسي كامل ندارند. 7- تحريم‌هاي بين‌المللي و موقعيت ايران در صحنه بين‌المللي به خصوص از زمان طرح موضوع هسته‌اي سبب شده است تا جامعه ايران از نظر بين‌المللي به خصوص در سه دهه اخير گاه با شديدترين تحريم‌ها مواجه باشد. حاكم بودن چنين شرايطي از دو نظر به دولتمردان در پاسخگو نبودن كمك مي‌كند: اولا در جوامعي كه با تحريم‌هاي بين‌المللي مواجه هستند فضاي جامعه به امنيتي شدن گرايش پيدا كرده و چنين فضايي به عدم پاسخگويي كمك مي‌كند. ثانيا دولت‌ها همه ناكارآمدي و ناتواني خود را به عامل خارجي و تحريم خارجي نسبت داده و خود را از قبول مسووليت و پاسخگويي مبرا مي‌دانند. لذا به نظر مي‌رسد كه يكي از ضعف‌هاي ساختاري در نظام جمهوري اسلامي ايران عدم مسووليت‌پذيري و پاسخگو نبودن مسوولان در قبال بسياري از مسائل بوده است ولي به نظر مي‌رسد اكنون شرايط تغيير كرده است و با ورود جمهوري اسلامي ايران به دهه پنجم حيات سياسي خود بايد شفافيت، پاسخگويي و مسووليت‌پذيري به چند دليل به يك عادت مسوولان تبديل شود: اولا به دليل انفجار اطلاعات در عصر جهاني شدن ميزان آگاهي سياسي افراد جامعه به شدت گسترش يافته و به همان نسبت ميزان پرسشگري فزوني يافته است. ثانيا جامعه ايران در سال‌هاي پس‌از انقلاب به ويژه در سال‌هاي پس از جنگ از نظر ساختاري و اجتماعي بر اثر گسترش شهرنشيني، رشد آموزش به ويژه آموزش عالي و مهم‌تر از همه تكوين و گسترش يك طبقه متوسط جديد از نظر جامعه‌شناختي دچار تحولات عميقي شده است. بديهي‌ترين خواست اين طبقه جديد شفافيت، آزاد بودن در پرسشگري، انتقاد و مسووليت‌پذيري همراه با پاسخگويي مسوولان است. ثالثا با پيروزي آقاي رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و يكدست شدن بلوك حاكميت قدرت از اين پس ديگر استدلال يا بهانه عدم هماهنگي ميان نهادها و كارشكني آنها در قبال يكديگر از سوي افكار عمومي پذيرفته شده نيست و افكار عمومي انتظار پاسخگويي دولتمردان در مقابل عملكرد خود را دارند. اكنون بايد منتظر ماند و ديد تا چه اندازه دولت سيزدهم مي‌تواند با اتخاذ راهكارهاي مناسب حداقل سه اصل كليدي حكمراني خوب يعني شفافيت، مسووليت‌پذيري و پاسخگو بودن را در جامعه ايران تحقق بخشد.