طالبِ آزاد اسلامي!

1- خبر: اخراج دكتر عبدالكريمي استاد فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي.

2- پيش نياز تحليل: مطالعه مقاله «از تحليل كميك تا تحليل مِتديك؛ يك رويداد و بيست و سه مدل تحليلي» (ر.ك: حسيني، سيد حسين، 1399الف، از تحليل كميك تا تحليل مِتديك، ايكنا، 20 خرداد، كدخبر 3901841) .
3- مقدمه تحليل: انتخاب و گزينش يك يا چند مورد از ميان بيست و سه مدل تحليلي براي تحليل خبر فوق.
در مقاله پيش‌ياد، يك رويداد اجتماعي- علمي از زاويه بيست و سه مدل تحليلي، به تجزيه و بررسي گذارده شده است؛ از ساده‌ترين تا پيچيده‌ترين تحليل‌ها مانند: تحليل كميك، اخلاقي، سياسي، اجتماعي، مديريتي، آخرتي، قرآني، روايي، فقهي، ادبي، تربيتي، تاريخي، روانشناختي، هنري، عرفاني، كلامي، انتقادي، انسانشناختي، علمي، پژوهشي، فلسفي، تمدني و متديك. ترديدي نيست كه براي تحليل هر رويدادي مي‌توان از اين دست چارچوب‌هاي مفهومي استفاده كرد اما نكته مهم روش‌شناسانه آن است كه در هر مدلي، «واحد تحليل مساله» را به درستي تشخيص داده و سپس به تمايز واحد تحليل با مدل‌هاي تحليلي ديگر پايبند باشيم. بر اين اساس، مطالعه مقاله پيش‌ياد به عنوان يك پيش‌نياز توصيه مي‌شود. در اين يادداشت كوتاه اما، براي نظاره تحليلي خبر فوق (اخراج عبدالكريمي)، از بيست و سه مدل مطرح در مقاله، به سه منظر اخلاقي، سياسي و اجتماعي بسنده كرده و زواياي ديگر را به دقت‌هاي پسيني خوانندگان فرهيخته مي‌سپاريم.
4- تحليل: متناسب با مقتضيات اين خبر، از سه قالب تحليلي ياد مي‌كنيم كه عبارتند از: 
- اول. تحليل اخلاقي (واحد تحليل مساله؛ فضائل و رذائل اخلاقي): 
مناسبات «اخلاق اجتماعي» اقتضا مي‌كند هر تصميمي كه با حريت و آزادمنشي «جامعه علمي»، منافات داشته باشد، محكوم و غيرقابل پذيرش است و اين امر شامل تمامي اركان جامعه علمي مي‌شود (درباره عناصر جامعه علمي ر.ك: هم او، 1400، ساختار جامعه علمي؛ مولفه‌هاي نقش‌آفرين، روزنامه همدلي، شماره‌هاي 1697 و 1702) .
- دوم. تحليل سياسي (واحد تحليل مساله؛ روابط قدرت): 
مولفه‌هاي قدرت، از مولفه علم، جدا نيستند و تجمع و تفرق جامعه علمي، مي‌تواند به وحدت وكثرت/اتحاد و اختلاف قدرت سياسي جامعه عمومي منجر شود و از اين رو، هرگونه آسيب يا شكستن شاكله هويت بخشِ علم در جامعه، پيامدهاي سياسي مرزي و برون‌مرزي شتاب‌آوري (اصل شتاب) به دنبال دارد.
- سوم. تحليل اجتماعي (واحد تحليل مساله؛ روابط اجتماعي): 
حذف فيزيكي به عنوان نخستين واكنش به هرگونه تفاوت يا مخالفت در تيپ انديشه، آغازين نشانه‌هاي كنش اجتماعي يك جامعه پرخاشگر و ناآشنا با آداب گفت‌وگوست كه با چالش‌هاي فرهنگي و اقتصادي گوناگوني دست به گريبان است. از سوي ديگر، اگرچه جامعه علمي كاملا نمرده است و در مواقعي، ندايي ضعيف از پاره‌هاي بدنه نهيف آن بلند مي‌شود اما، سستي و كرختي اين پيكره افسرده به قدري است كه زمينه را براي سوء استفاده سياسيون و صاحبان قدرت و ثروت باز مي‌گذارد تا جرات هرگونه ترك تازي و تصميم ناروايي مانند اخراج يك استاد دانشگاه را به خود بدهند!
5- چالش‌ها: بر اين اساس، به عناوين كلي پاره‌اي از مباني، معضلات، تدابير و راه‌حل‌ها مي‌پردازيم كه دربرگيرنده موارد متفاوتي ازعوامل معرفتي و نظري تا ساختاري و سازماني خواهند بود، مانند: 
- اول. فقدان پارادايم‌ها/ ديدگاه‌ها/ نظريه‌هاي جامع علمي وحدت‌بخش در بدنه جامعه علمي.
- دوم. نبود يا كمبود تحديدِ نظام‌مند و متديك مفاهيم بنيادي و ترسيم دقيق مولفه‌هاي آنها، به برداشت نادرست، اختلاف تفسير و سوء استفاده از كلي بودن مفاهيم منتهي مي‌شود؛ موضوعاتي چون: آزادانديشي، نظريه‌پردازي، نقد و ناقد و انتقاد و منتقد، تفكر آزاد، جامعه اسلامي، علوم انساني و انتقادي، تحقيق و تقليد، رشد و نبوغ، عقل جمعي و سازماني، باور ديني، انقلاب فرهنگي، دانشگاه اسلامي، تربيت اسلامي و غيره. بي‌ترديد يكي از خاستگاه‌هاي اصلي علوم انساني، تبيين و تحليل مولفه‌هاي مفهومي موضوعات كليدي در جامعه و اُم‌ّالمسائل نظام انديشه‌ورزي است (ر.ك: حسيني، سيد حسين، 1398الف، مساله - نوشتار؛ پيشنهادي نو در حوزه علوم انساني، خبرگزاري مهر، كد خبر 4659953 و نيز: هم او، 1399ب، طبيعت علوم انساني و طبايع غيرانساني، خبرگزاري ساعد نيوز، كدخبر 100973).
- سوم. بي‌حرمتي به استادان فلسفه و صاحب‌نظران علوم انساني، ريشه در نگاه‌هاي مهندسي و پوزيتيويستي به قلمرو علوم انساني دارد.
-چهارم. عدم توجه به ضرورت و اهميت مطالعات نقدپژوهي در حوزه علوم انساني و به ويژه الگوي متديك نقد (ر.ك: هم او، 1400، الگوي نقد، تهران، انتشارات نقد فرهنگ).
- پنجم. از علت‌هاي عدم رونق جدي كرسي‌هاي نظريه‌پردازي در مجامع علمي، فقدان مطالعات نقدپژوهي در علوم انساني و نبود نقد آكادميك و ميدان ندادن به منتقدين است كه اين امر زمينه‌ساز برخوردهاي سياسي با اصحاب انديشه مي‌شود.
- ششم. اهميت توجه به ويژگي نگاه‌هاي فلسفي و مولفه‌هاي فلسفه‌ورزي براي تصميم‌سازان نظام آموزش عالي، مي‌تواند افق ديد را از چارچوب‌هاي ظاهري صوري تنگ و بسته سطحي‌نگر، جزيي‌نگرانه و خرد و غيراستدلالي و بي‌مبنا به سمت نگاه‌هاي عميق و بنيادي، كلي‌نگرانه و سيستمي و عقلاني و برهاني ارتقا دهد؛ امري كه از نيازهاي ضروري براي مديريت‌هاي كلان شمرده مي‌شود (ر.ك: هم او، 1399و فلسفه‌ورزي انتقادي؛ نگاهي روش شناختي به كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم، همايش بين‌المللي فلسفه و ادراكات اعتباري در خوانش علامه طباطبايي، انجمن جامعه‌شناسي ايران، 15 بهمن).
-هفتم. چالش پژوهشي نسبتِ نظريه‌هاي علمي در قلمرو بزرگ علوم انساني با آموزه‌هاي ديني و اسلامي.
-هشتم. مهجور بودن علوم انساني و فقدان متولي واحد در تصميمات و برنامه‌ريزي‌هاي كلان و نيز فقدان نظام يكسان يا هماهنگِ قوانين و سياستگذاري‌ها در آموزش عالي دولتي و غيردولتي كشور و از سوي ديگر، حكومت ملوك الطوايفي در قوانين آموزشي و پژوهشي و ساختارهاي دانشگاه‌هاي وابسته به دستگاه‌ها و نهادهاي گوناگون.
- نهم. معمولا ماهيت، ساختار و كاركردهاي علوم انساني نزد مديران وزارت علوم شناخته شده نيست و با وجود شعارهاي سياسي حاكميت اما، براي انديشه و انديشمندان اين حوزه، اعتبار و ارزش لازم قائل نيستند.
- دهم. حكومت نگاه‌هاي فرماليستي در سازمان‌هاي علمي (از جذب افراد تا نظام ارتقا و پاداش)، به صورت طبيعي، به پرونده‌سازي‌هاي صوري نيز تسري مي‌يابد.
-يازدهم. تناقضات اجتماعي حاصل از رويه‌هاي حذفي، عاملي براي آسيب‌پذيري فزون‌تر بدنه جامعه علمي و بي‌ارزش شدن تلاش‌هاي فكري و انديشه‌اي خواهد شد به ويژه كه فاصله‌هاي طبقاتي اقتصادي، هر روز جوانان بيشتري را به سمت و سوي مشاغل پرمنفعت و فاقد ارزش فكري و فرهنگي سوق مي‌دهد. از نمونه‌هاي آشكار اين دست تناقضات اجتماعي، آزادي مفسدان اقتصادي از چنگ قانون يا خيابانگردي آنان به بهانه مرخصي از سويي و از جانب ديگر، در بند نمودن يا خانه‌نشين كردن يك استاد دانشگاه پس از 50 سال عمر علمي است!
- دوازدهم. برخوردهاي سياسي و غيرعلمي با جريان‌ها و مكاتب علمي رايج در حوزه علوم انساني؛ به جاي مصاف انديشه با انديشه‌ورزي، زمينه را براي تصميمات سياسي حذفي فراهم مي‌كند. نمونه اين دست برخوردها را سال‌هاي پيش در بزرگ‌ترين پژوهشگاه علوم انساني كشور مشاهد كرديم (ر.ك: هم او، 1399ب و نيز: هم او، 1398ب، برخوردهاي سياسي با جريان‌هاي علمي؛ سرنوشت گروه روش‌شناسي علوم انساني اسلامي، خبرگزاري مهر، 30 ارديبهشت، كد خبر 4621548).
- سيزدهم. فرار و گريز جوانان نخبه باقيمانده، با وقوع چنين رويدادهاي تلخ يكي ديگر از چالش‌هاي ناگواري است كه ظاهرا براي عموم طبقه حاكميت؛ يا اهميت چنداني ندارد يا به جدي بودن آن باور ندارند يا در توهم جايگزين كردن علامه‌هاي نوظهوري هستند كه از آنها با عنوان (ساختگي) رويش به جاي ريزش ياد مي‌كنند! (ر.ك: هم او، 1399ج، نشانه علامه‌هاي نوظهور، روزنامه همدلي، شماره‌هاي 1541 و1542).
- چهاردهم. تجربه زيسته در ساليان گذشته نشان داد كه محروم نمودن اصحاب انديشه از حضور در حوزه و دانشگاه، منتهي به ترويج و تبليغ بيشتر انديشه طرد شده مي‌شود و اين رويه‌ها، ضد خود را مي‌پرورانند زيرا عملا چنين افرادي يا به مجامع علمي خارج كشور جذب شده يا در قاب مظلوم نمايي و ضد سياست حاكم، زمينه‌هاي بيشتري براي جذب مخاطب پيدا مي‌كنند! 
- پانزدهم. برخوردهاي غيرقانوني به ظاهر قانوني و غيراسلامي به ظاهر اسلامي، با اصحاب علوم انساني در حوزه و دانشگاه تبديل به يك رويه شده است. مراكزي كه به نام، اسلامي‌اند يا به عنوان نمونه، پژوهشگاه‌هايي كه به نام، «انساني»اند، اما ساده‌ترين آداب انساني و اخلاقي را زيرپاي مي‌گذاردند (ر.ك: هم او، 1398ج، داستان حرمت انسان در پژوهشگاه علوم انساني، خبرگزاري آنا، 21 آبان، كد خبر 444741 و نيز ر.ك: كانال تلگرام @drshhs).
- شانزدهم. در جهاني زيست مي‌كنيم كه برخورد با يك فرد، يك چهره دانشگاهي و يك چهره رسانه‌اي، انعكاسي در اندازه خود دارد. كساني كه بر مصادر علمي حكم مي‌رانند حداقل بايد توان فهم و تحليل بازتاب تصميمات خود را داشته باشند؛ حتي اگر به پاسخگويي در عالم ديگري هم معتقد نباشيم! اين امر تنها در آثار اجتماعي مسائل تنش‌زا نيست كه بسياري از سياستگذاري‌ها و احكام و قوانين صادره، نه فقط در سرنوشت افراد كه در سازمان‌ها و جامعه و آينده كشور موثر مي‌افتد و «مقام مسوول» بايد متفطن جوانب گوناگون اين اثرگذاري امروز و فردا و پس‌فردا باشد.
- هفدهم. از چالش‌هاي مهم، تن دادن اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها به شرايط و قوانين نارواست يا به نوعي همان خودباختگي علمي كه امثال «فري» در بحث از نحوه داوري مقالات، از آن با تعابير تندِ بردگي علمي يا خودفروشي فكري ياد مي‌كند (ر.ك: گيليس، دانالد، 1396، پژوهش چگونه سامان يابد؟ ترجمه مصطفي تقوي، تهران، نشر اختران، ص65؛ به نقل از: B.S, Frey, Publishing as prostitution?). در همين رديف، سكوت محافظه‌كارانه يا دل به تطميع دادن؛ آن‌هم از سوي كساني كه بايد نشانه آزادگي و حريت علمي در جامعه باشند، به هيچ روي پذيرفته نيست (ر.ك: حسيني، سيد حسين، 1399د، جامعه‌شناسان غير جامعه‌شناس، روزنامه همدلي، شماره‌هاي 1520 و 1508).
- هجدهم. يكي از نگراني‌ها درباره لوازم عدالت آموزشي و اجتماعي در نظام آموزش عالي، برخوردهاي سليقه‌اي با افراد عادي و غيرمشهور در جاي‌جاي كشور است. سيستم‌هاي متمركز، بسته و مديريت افراد سياسي بر مراكز علمي، بهترين عامل براي بروز چنين رخدادهاي اسفناكي هستند.
- نوزدهم. از آسيب‌هاي جاري جامعه، حكومت سياسيون بر نظام آموزش عالي و نيز دانشگاه و پژوهشگاه و اِعمال باندبازي‌هاي سياسي در مناصب علمي است. از آنجا كه عنصر سياسي، كار سياسي مي‌كند، اين تيپ مديران، اقتضائات سياسي كاري را وارد بدنه سازمان‌هاي علمي و به خصوص پژوهشگاه‌هاي علوم انساني مي‌كنند و آنها را به فساد مي‌كشانند (به عنوان نمونه ر.ك: هم او، 1399ب).
- بيستم. تبديل پاره‌اي از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور به لُجنه‌هاي سياسي جناح‌هاي تندرو و به لازمه، تخريب دستاوردها و تجربه‌هاي پيش از مديريت خودشان با تصفيه حساب‌هاي سياسي (به عنوان نمونه ر.ك: هم او، 1399ه، ادوار سه‌گانه پژوهشگاه علوم انساني، مصاحبه روزنامه فرهيختگان، 1 دي، شماره 5013).
- بيست و يكم. چالش مدير و مسوول دانشگاهي كه از شرايط لازم مديريت علمي برخوردار نيستند از جمله: تنگ نظري و فقدان نگاه جامع، ناتواني در ترتيب محيط آزاد علمي به جاي جو رعب و وحشت و تهديد و تطميع، عدم اعتقاد به ايجاد انگيزه و نشاط علمي، يا باندبازي (ر.ك: هم او، 1399ه).
- بيست و دوم. مقدم داشتن افراد سياسي در مناصب علمي و غلبه سياست‌ورزي بر سازمان و ساختار و نهاد علم، يك ضلع ديگر از حكومت نهادهاي امنيتي بر استادان و دانشجويان است آن‌هم بدون توجه به حفظ حدود و اقتضائات جامعه علمي.
-بيست و سوم. حكومت افراد خارجي يعني مديريت افراد بيرون از يك مركز علمي بر آن سازمان كه به معناي هتك حرمت بدنه علمي آن دانشگاه يا پژوهشگاه و بروز انواع آسيب‌ها خواهد بود. نمونه مشابه، رخدادهايي است كه در سال‌هاي پيش در بزرگ‌ترين پژوهشگاه علوم انساني كشور روي داد (ر.ك: هم او، 1398ج و 1399ب).
- بيست و چهارم. استحاله و بي‌خاصيت شدن شوراهاي مرتبط با حوزه آموزش عالي و علوم انساني كه به مرور زمان برخلاف فلسفه وجودي‌شان عمل مي‌كنند و عملا از حيز انتفاع افتاده‌اند مانند: شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي تحول علوم انساني، شوراي عالي حوزه، شوراي فرهنگ عمومي و غيره.
- بيست و پنجم. سكوت بلاوجه استادان تراز اول و صاحب‌نظران علوم انساني در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در رويدادها و صحنه‌هاي بسياري كه ظلم‌هاي ناروا نه تنها بر افراد و انديشمندان كه بر ساختارها و قوانين حاكم رفته است و نيز روندهاي ناروا و خلاف در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاو حوزه‌ها كه مسير آينده علوم انساني كشور را تغيير مي‌دهند. اين چالش و سكوت بزرگان، جاي توجيهي باقي نگذارده است (ر.ك: هم او، 1400، نگاه تنگ‌نظرانه به كرسي‌هاي آزادانديشي، مصاحبه، ايلنا، 16 شهريور، كدخبر 1128105 و نيز: هم او، 1397، انقلاب در انقلاب؛ پيش‌نياز مساله تحول در علوم، خبرگزاري مهر، 1 آبان، كد خبر 4438576 و نيز: هم او، 1398د، تحول در تحول يا انقلاب در انقلاب؛ مقدمه تحول در شوراي تحول، انقلاب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، خبرگزاري مهر، 1 مرداد، كد خبر 4673973).
اين داستان ادامه دارد...
عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

در جهاني زيست مي‌كنيم كه برخورد با يك فرد، يك چهره دانشگاهي و يك چهره رسانه‌اي، انعكاسي در اندازه خود دارد. كساني كه بر مصادر علمي حكم مي‌رانند حداقل بايد توان فهم و تحليل بازتاب تصميمات خود را داشته باشند؛ حتي اگر به پاسخگويي در عالم ديگري هم معتقد نباشيم! اين امر تنها در آثار اجتماعي مسائل تنش‌زا نيست كه بسياري از سياستگذاري‌ها و احكام و قوانين صادره، نه فقط در سرنوشت افراد كه در سازمان‌ها و جامعه و آينده كشور موثر مي‌افتد و «مقام مسوول» بايد متفطن جوانب گوناگون اين اثرگذاري امروز و فردا و پس‌فردا باشد.