تبعات قدسيتانگاري در عصر نسبيتگرايي
ابوالفضل نجيب
لوثشدن و از معنا تهيكردن بسياري واژگان ظلم مضاعفي بود كه بر بسياري از ارزشهاي مقدس در مفهوم ديني و در بسياري موارد قابلاعتنا بر مفاهيم و ارزش عرفي روا داشته شد. حتي فراتر بر واژگاني سايه انداخت كه در مناسبات و سنتهاي معمول جامعه به درجاتي حايز معني و اهميت بودند. اما بهدليل چوب حراج خوردن به پايينترين سطح معنايي و اعتبار تنزل و سقوط كردند.
به اين رويه ناصواب ميتوان تحريف و جعل عناوين و مدارك و جايگاههاي علمي و ... را افزون كرد تا عمق و تبعات ناشي از بيملاحظگي در استفاده از عناوين و واژگان و بدتر از آن تبديل شدن به نان قرضي در جامعهاي را كه چاپلوسي و تملق و رياكاري و ... در زمره پلكان ترقي محسوب ميشود، دريافت. نسل ما به خاطر دارد در رژيم گذشته راهيافتگان به دانشكده پزشكي از همان لحظه اعلام موفقيت به دانشگاه دكتر خطاب ميشدند. اين عنوان به جهت اعتبار و تشخص و منزلت واقعي كه عنوان دكتري با خود داشت، بر ذهنيت جامعه و اطرافيان داراي آن ميزان اهميت بود كه يقين ميداشتند فرد راهيافته هم صلاحيت علمي بالفعل براي ورود به چنان حوزه علمي و هم ظرفيت و پتانسيل شخصيتي و علمي كافي براي احراز چنان جايگاه و منزلتي را داراست. با همين ذهنيت و اعتباري كه توامان براي نظام آموزش عالي و صلاحيت فردي قائل بودند، بهطور ناخودآگاه قبولشدگان را دكتر خطاب ميكردند. به همين منوال افرادي را كه به دانشكدههاي فني راه مييافتند، مهندس خطاب ميكردند.آنچه اما امروز در ذهنيت جامعه تغيير و اتفاق افتاده حتي بحران صلاحيت و به رسميت شناختن عناوين افرادي است كه بهرغم كسب مدرك دانشگاهي و بهعلاوه سالها مديريت و اشتغال با همان مدارك، اما در ذهنيت جامعه با ترديد و ناباوري قضاوت ميشوند. در نظر داشته باشيم وقتي عناوين اينچنين كه به مدد كسب دانش و علم و تجربه و سابقه كارآمدي در ميان مردم با بحران صلاحيت روبهرو باشد، تكليف بسياري عناوين و پسوندها و پستهاي صاحبان قدرت كه مشروعيت آنها به رفتار و عملكرد و در پيوند با زندگي و معيشت و آينده مردم بسته است، چه خواهد بود. اين دوگانگي و پارادوكس را تسري و تعميم دهيم به پديدههايي كه ردا و لباس قداست پوشانده ميشود. آنچه چندي پيش از اين درخصوص قدسي تلقي كردن نظام جمهوري اسلامي از جانب رييسجمهوري استماع شد، در خوشبينانهترين فرض ميتواند ناظر بر سادهانگاري از مفهوم قدسيت و تقدس و در بدبينانهترين فرض بر لوثكردن معناي مفاهيمي تعبير كرد كه بخشي از تبعات آن در مقدمه اشاره شد. اين تعبير و تلقي هرچند به نوعي ميتواند ناظر بر نگرانيهاي ناشي از ناكارآمدي و سوءمديريت و فساد موجود و مورد تاكيد رييسجمهوري باشد. اما آنچه ميتوان حدس و گمان زد، تمسك به قدسي كردن نظام به مثابه راهحل برونرفت از بحران موجود به جاي تصحيح رفتار و گفتار و رويكرد توامان عقلاني و عملگرايانه است؛ راهحلي بسا خطرناك و با تبعات غيرقابل پيشبيني درباره فرجام وضعيتي كه در حال حاضر بهزعم و تاكيد بسياري به پديده دينگريزي و حتي دينستيزي تعبير ميشود.خطرناك از اين حيث كه اين رويكرد در نهايت و چنانچه واكنشهاي ميداني و گفتاري مردم نشان ميدهد، بر بياعتبار كردن و از معني تهي كردن تتمه باورهاي مردم منجر خواهد شد. مسيري كه ميتواند علاوه بر قدسيتزدايي، به حرمتزدايي از بسياري مفاهيم كه حتي شايسته حرمتگزاري و شأنيت هستند، منتهي شود. آنهم در زمانهاي كه اساسا قدسيتزدايي و تشكيكگرايي حتي به موضوعاتي كه اعتبار و شأن آنها نزد مردم به منزله امر عقلاني و بديهي پذيرفته شده، از سوي نسل جوان و پرسشگر به شدت در معرض چالش و ترديد قرار گرفته است.آنچه در باب ادعاي رييسجمهوري از منظر عرف و شرع و عقبه تاريخي اسلام ميبايد به آن پرداخته شد. آنچه اما ميتوان به واكنشها افزون و افزود، از حيث تصور يا توهم اين هماني مفهوم و مصاديق امر قدسي همچنان ميتواند محل اعتنا و بحث باشد. از اين زاويه كه آنچه در گذشته در باب قدسيت نظام اشاره ميشد، به تلويح يا آشكارا بر تمايز و تفاوت حكومت اسلامي با مديريت و نظم يا بهعبارتي دولت اسلامي تاكيد داشت. به اين معني كه تلاش شد قدسيت نظام معطوف و قائم به قرار گرفتن ولي امر در راس حاكميت و فارغ از آنچه دولتها در مقام كارگزار انجام ميدهند، متمايز و منفك شود. استدلالي كه شايد براي اولينبار آيتالله مصباح نظريهپرداز دوران پساامام درباره قدسيت حكومت اسلامي در مقايسه با دولت عرفي برآمده از راي مردم مطرح كرد و با مقايسه معصوميت و مشروعيت الهي حضرت علي يا همان ولي امر منصوب شده از جانب خداوند در مقايسه با كارگزاراني از جنس ابن عباس و بقيه كه مرتكب خلاف و فساد و بدعت در امر مديريت جامعه ميشدند، مورد تاكيد قرار گرفت. اين تفسير كه اتفاقا بهشدت مورد استقبال طيفهاي وسيع اصولگرايان قرار گرفت، همان اندازه كه در عرصه سياسي به بازتر شدن دست منتقدان دولت عرفي انجاميد اما با شدت بيشتر به بستن دهان منتقدان سياستگذاران كلان نظام منجر شد. آنچه اما امروز از حلقوم رييسجمهوري بيان ميشود ناظر بر معنايي است كه بر اين هماني حكومت اسلامي و با دولت و بالعكس تاكيد ميورزد. معني اين ادعا فارغ از تهي كردن استدلال آيتالله مصباح و حداقل از حيث كاركرد اجتماعي و سياسي بر اين معني تاكيد دارد كه هرگونه نقد به گفتار و عملكرد دولت بهطور اجتنابناپذير در پيوند با حاكميت اسلامي تعريف خواهد شد و از آنجا كه دولت بخش جداناشده حكومت قدسي است، لاجرم هرگونه انتقاد به دولت معنايي جز خردهگيري به نظام مقدس نخواهد داشت. فراموش نكنيم رويكرد تبليغاتي مبتني بر همين قدسيتگرايي در دوره احمدينژاد كه مبلغ يارانهها را به پول پاك و پر بركت امام زمان تعبير كرد و حتي فراتر با تاكيد بر جدا كردن آن از دسترنج عزت و شرافت مردم معتقد به همان امام زمان - علاوه بر توهين صريح به مردم - چه تاثيري در ذهنيت مذهبي جامعه و تبعات هنجارشكنانه به جا گذاشت. دولتي كه در پايان 8 سال تسلط بر وسيعترين و كمنظيرترين درآمدهاي نفتي درنهايت مدعيان پاكدستترين دولت جمهوري اسلامي را به جايي رساند كه علاوه بر محكوميت شماري معاونان و مديران راس و بدنه دولت خود منصوب امام زمان به اتهام مفاسد اقتصادي و حتي انحرافات اعتقادي، همچنان بسياري پروندههاي آن دولت كه معلوم نيست در پي چه ملاحظاتي مسكوت و مغفول ماندند، اما در حافظه جمعي همچنان به عنوان ميراث دولتي از آن ياد ميشود كه بيش از هرچيز بر قدسيت و تافته جدابافتگي خود از دولتهاي عرفي تاكيد ميورزيد. اينبار نيز معني ساده اين همانند كردن نظام و دولت هرچند ميتواند در تضاد با دعاوي آقاي رييسي در به رسميت شناختن حق نقد از جانب منتقدان ارزيابي كرد، اما فارغ از اين سويههاي تبليغاتي و سياسي و از منظر ورود فقيهي كه عليالقاعده بايد بر بار معنايي واژگان فارسي و عربي مسلط باشند، بسيار حايز اهميت است. كلام آخر؛ تلاش تلويحي آقاي رييسي بر يكپارچه كردن حاكميت و دولت از طريق قدسي كردن نظام همچون دولت احمدينژاد تبعاتي خواهد داشت كه در خوشبينانهترين حالت ناكارآمدي و مفسدههاي احتمالي دولت ايشان به درست يا غلط، يكسره به حساب مقدسات ريخته خواهد شد.