فاصله نجومي با اهداف برنامه ششم

گروه اقتصادي| مركز آمار روز شنبه در گزارشي به بررسي متغيرهاي اقتصادي در سه ماهه اول امسال پرداخت. در قسمتي از اين گزارش مقايسه‌اي بين اعداد و ارقام متغيرها در پايان سال 99 و آنچه كه بايد در برنامه ششم توسعه محقق مي‌شد، صورت گرفته كه براساس آن فاصله ميان نرخ تورم و رشد اقتصادي در سال 99 و آنچه در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده بود، بيشتر از ساير متغيرهاي اقتصادي است، به گونه‌اي كه قرار بود نرخ تورم به 8.8درصد برسد كه 36.4درصد گزارش شده است. از سوي ديگر نرخ رشد اقتصادي نيز 8درصد پيش‌بيني شد كه رقم آن براي سال 99 تنها يك درصد و براي كل دهه 90 تقريبا صفر بوده است. مقايسه آنچه پيش‌بيني شده و آنچه در عمل محقق شده نشان مي‌دهد كه حتي در زمان نگارش برنامه ششم توسعه نيز كسي گمان نمي‌كرد كه بازگشت تحريم‌ها در كنار شيوع تا اين اندازه بتواند اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار دهد و آن را آسيب‌پذيرتر كند. اما نكته ديگري كه اين گزارش به آن اشاره دارد، ناتواني درك درست از كاركرد اقتصاد كشور در زمان بحران‌ها و نامشخص بودن زمان ريكاوري است؛ بدين معنا كه سياستگذار به درستي نمي‌داند كه تنش‌هاي بيروني دقيقا چه تاثيري بر اقتصاد مي‌گذارد. 
فاصله گرفتن از برابري در توزيع درآمدي
قرار بود در پايان برنامه ششم توسعه كه سال جاري است ضريب جيني كشور به 0.34 برسد در حالي كه تا پايان سال 99 اين رقم 0.4 شد كه نشان‌دهنده توزيع بدتر در درآمد است. اگرچه روند اين ضريب از پيش از شروع برنامه ششم در سال 96 نيز وضعيت خوبي نداشت. آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه اين ضريب در سال 95 به 0.404 رسيده بود كه بالاترين رقم از سال 82 بود. بدين معنا كه وضعيت شكاف طبقاني ميان ثروتمندترين و فقيرترين افراد جامعه از سال 82 تا 95 بدتر شده بود. البته كه روند افزايشي اين ضريب در سال‌هاي برنامه ششم توسعه نيز ادامه يافت، به گونه‌اي كه در سال 97 ، 0.409 بود كه حتي از سال 95 نيز فراتر رفته بود. برآيند آنچه در سال‌هاي اجرايي شدن برنامه ششم توسعه تا بهار سال جاري رخ داد اين را نشان مي‌دهد كه وضعيت نابرابري و شكاف طبقاتي در كشور بدتر شده و با وجود پيش‌بيني برنامه ششم مبني بر رسيدن به ضريب جيني 0.34، اما به نظر نمي‌رسد نه تنها در سال جاري كه در سال‌هاي ابتدايي برنامه هفتم توسعه‌اي نيز حاصل شود. 
شاخص پولي در وضعيت نگران‌كننده
بخش ديگري از آنچه قرار بود تا پايان سال جاري به آن دست يافت نقدينگي حدود 2850 هزار ميلياردي بود. براساس قانون برنامه ششم توسعه رشد سالانه نقدينگي در هر سال بايد 17درصد مي‌بود كه اين رقم پس از بازگشت دور جديد تحريم‌ها در سال 97 همچنين مشكل پيش آمده در پي شيوع كرونا در كشور و نيز كسري بودجه چند صد هزار ميليارد توماني دولت، با رشدي بي‌سابقه افزايش يافت. براساس گزارش‌هاي بانك مركزي تا پايان مرداد سال جاري و در كمتر از هفت ماه به پايان برنامه ششم توسعه، رشد سالانه نقدينگي 39.1درصد بود كه رقم اين شاخص پولي را به حدود 4 هزار هزار ميليارد تومان افزايش داد. تغيير يك سال منتهي به مرداد سال جاري نقدينگي نيز 1102 هزار ميليارد تومان گزارش شده كه نشان مي‌دهد تا چه اندازه بسته شدن مهم‌ترين گلوگاه تامين ارز كشور، نفت مي‌تواند وضعيت متغيرهاي مهم پولي را كه درنهايت به افزايش تورم مي‌انجامد، بغرنج كند. در آمار اخير بانك مركزي رشد سالانه منتهي به مرداد سال جاري پايه پولي نيز 42.1درصد و ميزان افزايش سالانه 153 هزار ميليارد تومان گزارش شده است. در بخش ديگري از گزارش مركز آمار رشد بخش پول در زمستان 99 نسبت به زمستان 98 نيز 61.7درصد و رشد نقدينگي نيز در اين مدت 40.6درصد اعلام شده است. مقايسه اعداد و ارقام نيز نشان مي‌دهد كه تا مرداد سال جاري نقدينگي حدود 1150 هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور بيش از آن چيزي است كه در برنامه ششم توسعه به عنوان هدف سال 1400 عنوان شده است. 
نرخ بيكاري، كمتر از پيش‌بيني
در بين شاخص‌هاي اقتصادي كه مركز آمار در گزارش خود عنوان كرده، عجيب‌ترين رقم را نرخ بيكاري داشت، به گونه‌اي كه نرخ بيكاري در سال 99 نسبت به پيش‌بيني برنامه ششم توسعه كمتر بود و انتظار بر اين است كه در همين حوالي نيز باقي بماند. براساس گزارش‌ها نرخ بيكاري در سال 99 حدود 9.6درصد است كه 0.6 واحد درصد كمتر از متوسط رقم پيش‌بيني برنامه ششم توسعه بود. اگرچه كه هدف برنامه ششم بيكاري 8.6درصد بود. البته كه اين كاهش بيشتر به دليل كم شدن نرخ مشاركت اقتصادي است به گونه‌اي كه از 44.7درصد در بهار 98 و ميانه برنامه ششم به 40.9 در زمستان سال 99 رسيد. كاهش حدود 3درصدي نرخ مشاركت اقتصادي همگام با كاهش نرخ بيكاري، بيشتر به دليل دور شدن جمعيت فعال اقتصادي از بازار كار است. تحريم در كنار شيوع كرونا و مختل شدن فعاليت به خصوص در بخش خدمات كه بيش از 50درصد شاغلان اقتصادي در آن مشغولند، باعث كاهش نرخ بيكاري و البته نرخ مشاركت اقتصادي شده است.
عدم انتشار آمار در برخي شاخص‌ها
براساس آنچه مركز آمار منتشر كرده نسبت درآمدهاي مالياتي به كل درآمدها، نسبت درآمدهاي نفتي به كل منابع همچنين نسبت ماليات به كل توليد ناخالص داخلي به دليل عدم انتشار آمارهاي مربوط به بودجه دولت از سال 97، وجود ندارد بنابراين اين مركز براي نشان دادن اين سه نسبت از اعداد سال 96 استفاده كرده است. اگرچه كه آمارهاي مربوط به فروش نفت از سال 97 و با اين دليل كه دشمن از آن مي‌تواند در جهت خنثي كردن شيوه‌هاي دور زدن تحريم استفاده كند، محرمانه تلقي شد. اما عدم انتشار گزارش‌هاي مالي مربوط به بودجه دولت همچنان دور از منطق است، چراكه با مقايسه اعداد و ارقام پولي و آنچه بانك مركزي از ميزان بدهي دولت به سيستم بانكي منتشر مي‌كند، مي‌توان حدس زد كه دولت چقدر از بانك مركزي استقراض كرده است.  براساس گزارش‌هاي مركز آمار نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي در سال 96 حدود 6.8درصد بود. البته كه گزارش اتاق ايران از رسيدن اين رقم در سال 98 به 4.2درصد و در بهار 99 به 6.3درصد حكايت دارد اما همچنان فاصله معناداري با رقم 10درصد پيش‌بيني شده در آخرين سال برنامه ششم دارد. اگرچه كه احسان خاندوزي، وزير اقتصاد گفته بود: «تلاش كنيم در چهار سال پيش رو نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي را ۵۰درصد رشد دهيم تا با افزايشي 3 تا 3.5درصدي به آنچه در برنامه ششم پيش‌بيني شده بود، برسيم.» البته با اين تفاسير به نظر مي‌رسد در پايان برنامه هفتم توسعه به اعداد و ارقام برنامه ششم دست يابيم. نسبت منابع نفتي به كل منابع نيز از ديگر مقوله‌هايي است كه با توجه به محرمانه بودن آمارهاي صادرات نفت، به سختي مي‌توان آن را تحليل كرد. اما آنچه كه در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده بود، رسيدن اين نسبت به 20.8درصد در سال 1400 بود. البته كه به دليل كاهش شديد درآمدهاي نفتي هم به دليل تحريم و هم به دليل كاهش قيمت نفت كه از شيوع كرونا و اعمال محدوديت‌هاي سراسري نشأت مي‌گرفت، در 9 ماهه سال 99 تنها 10درصد از درآمدهاي نفتي محقق شده‌اند. اگرچه كه شايد در نگاه اول اين يك مساله خوشايند باشد اما نبود جايگزين مناسب و البته درآمد پايداري براي درآمدهاي نفتي محقق نشده مي‌تواند اقتصاد را دچار چالش‌هاي وسيعي كند. يكي از اين چالش‌ها نيز دست بردن به منابع بانكي و استقراض از بانك مركزي است. براساس گفته‌هاي ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه در 5 ماهه نخست سال جاري بيش از 52 هزار ميليارد تومان از بودجه كشور از حساب تنخواه بانك مركزي تامين شد كه اين امر بر متغيرهاي پولي نيز تاثيرگذار است. 
رشد اقتصادي چه زماني به پيش‌بيني
 برنامه ششم مي‌رسد؟
قرار بود اقتصاد كشور در پايان سال جاري به رشد اقتصادي 8درصدي دست يابد. اگرچه كه رشد اقتصادي سال 99 پس از مدت‌ها منفي بودن، مثبت يك اعلام شد اما همين امر نيز چيزي از فاصله معني‌دار رشد اقتصادي در سال 1400 و 99 كم نمي‌كند. البته كه برخي كارشناسان اميد دارند رشد اقتصادي در سال جاري افزايش يابد اما حتي در خوش‌بينانه‌ترين پيش‌بيني نيز رشد اقتصادي به 8درصد نمي‌رسد. تورم نيز در كنار رشد اقتصادي، متغير ديگري است كه نمي‌توان در سال جاري به آنچه كه پيش‌بيني شده بود، برسد.